الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لليسار در

حسين عبدالرازق

2004 / 4 / 11
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


تخريب حكومي

لا يحتاج المواطن العادي في مصر لقراءة الموازنة العامة للدولة أو التقارير الاقتصادية المحلية والأجنبية حول الاقتصاد المصري أو الدراسات التي تصدر عن أساتذة الاقتصاد وخبرائه، ليدرك حجم الكارثة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، ومدي الخراب المحدق بالوطن، والعجز عن التعامل مع الأزمات الطاحنة الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الدولة وتفككها، فحياته اليومية الصعبة واصطدامه صباح مساء بالارتفاع اليومي الجنوني للأسعار، والانخفاض الفعلي للأجور والمرتبات، وعجز دخول غالبية المواطنين عن تلبية الاحتياجات الأساسية، والأعباء التي يتحملها الجميع نتيجة للفساد، وضعف التعليم في المدارس الحكومية، واستحالة توفير العلاج للمرضي في المستشفيات الحكومية أو بأسعار معقولة خارجها، وتصاعد أزمة السكن، وبطالة الشباب >أكثر من 3.5 مليون عاطل عن العمل266.3 مليار جنيه الدين العام و174.4 مليار جنيه أصول هيئة التأمينات الاجتماعية<، وطبقاً للأصول الاقتصادية والمالية الصحيحة، فتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي يعني أنه قد تجاوز حد الأمان، فما بالنا والدين العام في مصر تجاوز إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والذي يقدر بـ 407.7 مليار دولار بنسبة 8.3%، بعد أن أصبح يمثل 108.3% من الناتج الإجمالي!

ومن الأرقام الأخري المخيفة ـ وما أكثرها ـ أن العجز المقدر في موازنة عام 2004 ـ 2005 يصل إلي 52.3 مليار جنيه مقابل 43.1 مليار جنيه في موازنة السنة المالية السابقة. وعادة ما يزيد الرقم الحقيقي للعجز في الحساب الختامي علي الرقم المقدر في الموازنة.

ويتم تمويل هذا العجز من >الأوعية الادخارية< والقروض والتسهيلات المحلية والخارجية >والباقي يغطي بالأذون والسندات علي الخزانة العامة< أي بزيادة نسب التضخم.

وتتحمل الموازنة أيضاً مبلغ 50.21 مليار جنيه يمثل إجمالي خدمة الدين منها 33.9 مليار جنيه فوائد الدين المحلي و3.7 مليار جنيه فوائد الدين الخارجي و8.22 مليار جنيه أقساط الدين المحلي و4.2 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي.

ولا يمكن تصور وجود حكومة مسئولة ترتكب مثل هذا التخريب في الاقتصاد الوطني، فالحكومة هي المسئولة عن الأزمة بجميع جوانبها.. من الركود والكساد إلي الانخفاض الحاد في سعر صرف الجنيه، والارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية والخدمية، الأمر الذي تسبب في انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين وتراجع مستوي معيشتهم.. كما يقول مجلس الشوري، والحكومة أيضاً هي المسئولة عن هذا الانتشار الرهيب للفساد الذي انغمس فيه الجميع من أعلي السلم إلي أدناه، ويدفع ثمنه في النهاية الاقتصاد الوطني وغالبية المواطنين، ومسئولة عن تراجع التنمية.

والسؤال: إلي متي يتحمل الإنسان المصري هذه الأوضاع السيئة؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. باريس سان جرمان يأمل بتخطي دورتموند ومبابي يحلم بـ-وداع- مثا

.. غزة.. حركة حماس توافق على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار




.. لوموند: -الأصوات المتضامنة مع غزة مكممة في مصر- • فرانس 24 /

.. الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء -فوري- لأحياء شرق رفح.. ما ر



.. فرنسا - الصين: ما الذي تنتظره باريس من شي جينبينغ؟