الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة لمحاربة العاملين ومستوى معيشتهم ام لمحاربة البطالة؟!

احمد سعد

2009 / 4 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


اقرت الكنيست في مطلع هذا الشهر بالقراءتين الثانية والثالثة الميزانية العامة ليس كما هو معتاد لسنة واحدة من التطور، بل بشكل غير مسبوق لسنتي 2009 و 2010، والهدف الاساسي من وراء هذا "التجديد" هو لجوء حكومة التمييز المتطرف والنيوليبرالية برئاسة نتنياهو الى الديماغوغية لتبرير عجزها عن طرح سياسة اقتصادية تجسد خطة اقتصادية – مالية ناجعة بمقدورها مواجهة اعصار الازمة التي تبرز انيابها المفترسة في البطالة الواسعة الزاحفة هرولة بمعدل اكثر من عشرين الف معطل جديد شهريا منذ بداية هذه السنة من جراء الركود الاقتصادي، انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في ظل انخفاض الاستهلاك والطلب في سوق العرب والطلب. فبدلا من طرح خطة موازنة سنوية لمواجهة البطالة الزاحفة هرولة والتي قد تتعدى العشرة بالمئة حتى نهاية العام الحالي، وبدلا من طرح خطة لمواجهة عجز موازنة حكومية تراكم يصل الى اكثر من 44 مليار شاقل، وبدلا من خطة تغيير جذريا النهج العدواني لسياسة الاحتلال والاستيطان والمنهج النيوليبرالي الذي لا ينتج سوى المزيد من الفقراء ومن اتساع فجوات التقاطب الاجتماعي، بدلا من كل ذلك اختارت حكومة العدوان والافقار اليمينية محاربة العاملين وذوي الدخل المحدود في العام الفين وتسعة وان يساعد ما تمتصه من عرق ودماء الضحايا في مواجهة الازمة في العام الفين وعشرة.
ومن البدهيات المعروفة ان كل ميزانية عامة، كل سياسة اقتصادية تضع لها اهدافا محددة ووسائل محددة لتحقيق هذه الاهداف في اطار سنة من التطور. فحكومة نتنياهو- ليبرمان -براك تدعي بان الهدف المركزي يتمحور حول مواجهة اسقاطات الازمة العالمية الاقتصادية المالية؟! ويدخل في اطار هذه الاسقاطات توفير الاموال لدفع المبالغ المتزايدة لمخصصات البطالة وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد العاطلين عن العمل الجدد المرتقب شهريا! فالحكومة تضع الشدة ليس على توفير اماكن العمل، بل لتعويض العاطلين عن العمل بمخصصات لا تنقذهم من دائرة المعاناة تحت خط الفقر. كما تشمل ايضا مساعدة بعض المصانع والمصالح التي تطالها انياب الافلاس والانهيار خاصة في مناطق الاطراف لبلدات التطوير اليهودية)، كما تهدف الخطة الى تمويل الاتفاقات الائتلافية الحكومة التي ابرمت مع اسرائيل بيتنا والعمل وشاس وتقدر باكثر من ستة مليارات شاقل.
والسؤال هو من اين، من اية مصادر ستمول حكومة اليمين المتطرف هذه الاهداف، ما هي وسائل التمويل؟ ان مصدر التمويل الاساسي يكمن في شن هجمة منهجية على اجور ومستوى معيشة العاملين. فقد اقرت الحكومة وفق الميزانية الجديدة تقليص عشرة مليارات شاقل، ستنهبها من عدة بنود اولها وفي مركزها تجميد الاجور في القطاع العام، قطاع الدولة، وبالاساس في قطاعات الخدمات الشعبية العامة، من موظفي سلك التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي والسلطات المحلية. واضافة الى تجميد الاجور تقرر وبتواطؤ قيادة الهستدروت الغاء العلاوات التي كانت مقررة للعاملين في هذه القطاعات والغاء الامتيازات والحقوق التي كانت تقدم للموظفين والعاملين مثل ايام العطلة ومخصصات الترفيه وملابس ودرجات اقدمية. كما يدخل في باب التقليصات الغاء الاعفاء من الضريبة المضافة في ايلات وتخفيض الاعفاء من دخل اجرة السكن وغرض ضريبة على صناديق الاكتمال، اما بالنسبة للميزانية العسكرية التي لها حصة الاسد من الميزانية العامة وكذلك الانفاق الكولونيالي على الاستيطان الغاشم في المناطق المحتلة فالاحتمال الوارد في ظل السياسة العدوانية لحكومة اليمين المتطرف ان تزداد النفقات العسكرية، خاصة اضافة اكثر من ملياري شاقل تكلفة حرب الابادة الاجرامية الاسرائيلية على قطاع غزة. وكل ما يذكر في باب التقليصات من الميزانية العسكرية هو "الغاء قسم من الاضافات التي استلمها الجهاز الامني السنة الماضية"!! مقابل قطع حكومة نتنياهو باللحم الحي لذوي الدخل المحدود من العاملين وغيرهم فان حكومة نتنياهو تخطط وتعد ارباب الرأسمال الكبير بتخفيض ضريبة الدخل عنهم من 60% الى 35% وعن الشركات من 50% الى 18%.
* التكشير عن انياب التمييز والعنصرية: وكيل بنيامين نتنياهو في وزارة المالية الوزير يوفال شتاينيتس "بعده لا فت ولا غمّس" في مهمته واذا به يكشر عن انيابه اليمينية الصفراء مهددا بافتراس العمال الاجانب. فكما ورد في صحيفة "يديعوت احرونوت" يوم 12/4/2009 فقد امر شتاينيتس المسؤولين في وزارته تحضير خطة عامة لطرد مئة الف عامل اجنبي يعملون بصورة غير شرعية في اسرائيل ويحتلون اماكن عمال اسرائيليين يعانون في متاهات البطالة! وهذه ليست اول مرة يجري فيها الحديث عن طرد عمال اجانب، فكلما "دق الكوز في الجرة" وازدادت واتسعت البطالة تلجأ الاوساط الاسرائيلية الحاكمة لطمس حقيقة مسؤوليتها عن البطالة باتهام العمال الاجانب وكانهم "احتلوا" اماكن عمل الاسرائيليين. اما الحقيقية فهي انه تطور في اسرائيل منذ احتلال المناطق العربية والفلسطينية "سوق للعبيد"، سوق الايدي العاملة رخيصة الاجرة والتكلفة، فالثقافة الكولونيالية للسيد المحتل جعل الكثيرين من الاسرائيليين يترفعون عن العمل بالاعمال الجسدية السوداء، في البناء والزراعة والمطاعم والمقاهي، كما ان ارباب العمل وجدوا في العمال الاجانب مصدرا للربح الاضافي الاكبر حيث اجرة العامل الاجنبي اقل نسبيا من نصف اجرة العامل الاسرائيلي وفي كثير من الحالات تهضم الحقوق والضمانات الاجتماعية والنقابية للعامل الاجنبي، استغلوا في البداية العمال الفلسطينيين من الضفة والقطاع، وبعد الحصار الاقتصادي المفروض على المناطق الفلسطينية المحتلة بدأ استيراد الايدي العاملة الرخيصة من الصين ورومانيا والاردن وتايلاند ومن البلدان الافريقية. اليوم يوجد اكثر من اربعمئة الف عامل اجنبي في اسرائيل يعيشون في حياة اجتماعية يرثى لها في ظل الاستغلال البشع وظروف المعيشية المأساوية.
وفي ظل الصتعد الفاشي العنصري على مختلف الصعد في اسرائيل وخاصة اليوم بعد ان اصبحت السلطة بأيدي قوى التطرف اليمين والفاشية العنصرية بدأت تبرز ملامح سياسة التمييز القومي العنصرية ضد العمال العرب وضد العمال الاجانب. فربط شروط العمل بالخدمة في الجيش والخدمة المدنية كذريعة لطرد العمال العرب من منطلق تمييزي عنصري، وربط شروط بقاء العمال الاجانب بتصاريح العمل ليس اكثر من وسيلة ديماغوغية للتغطية على سياسة الافقار والبطالة الحكومية – فمن لا يريد العمال الاجانب في بلاده عليه اولا ان يحسن وضع عمال بلاده، تحسين ورفع اجورهم وظروف عملهم. ولكن لا هوية وطنية للمستغل، فالربح اولا واخيرا هويته ودينه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغدة تقلد المشاهير ?? وتكشف عن أجمل صفة بالشب الأردني ????


.. نجمات هوليوود يتألقن في كان • فرانس 24 / FRANCE 24




.. القوات الروسية تسيطر على بلدات في خاركيف وزابوريجيا وتصد هجو

.. صدمة في الجزائر.. العثور على شخص اختفى قبل 30 عاما | #منصات




.. على مدار 78 عاما.. تواريخ القمم العربية وأبرز القرارت الناتج