الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إنتخابات مجالس المحافظات وأي طريق الى المستقبل ؟؟؟

محمد سليم سواري

2009 / 4 / 24
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


إنتخابات مجالس المحافظات
وأي طريق نحو المستقبل؟؟
محمد سليم سواري / بغداد

ليس الوقت متأخراً للحديث عن نتائج إنتخابات مجالس المحافظات، حيث انه لحد الآن والمناقشات والصفقات مستمرة بين الجهات الفائزة والمعنية لتشكيل تلك المجالس ، كما أن هناك رؤى مختلفة وآراء متباينة عن حصيلة نتائج تلك الإنتخابات وبأنها كانت لصالح من وعلى حساب من وضمن خارطة الأحزاب والكتل العراقية المختلفة من دينية وطائفية وقومية وعلمانية والكل منهم يدعي الوطنية والنضال من أجل العراق وشعب العراق ؟؟ وكانت إحدى النتائج المهمة لتلك الإنتخابات حيث إتفقت كل الآراء على ذلك ، وهو التراجع الذي حدث لممثلي الأحزاب الدينية والطائفية ، نعم تراجع التيار الديني مقابل الأحزاب والشخصيات الوطنية والقومية ، وعلى هؤلاء أن يعيدوا النظر في سياساتهم تجاه الكثير من المسائل ، حيث منهم من كان في قٍِمة السلطة عندما كانت بغداد تحترق بمسجادها وحسينياتها وتُهجر عوائلها وتُقتل أبناءها وتصل أعداد الجثث المجهولة الهوية في بغداد وحدها في بعض تلك الأيام السوداء الى أكثر من مائتي جثة ، فطلب أحد المستشارين من المعني فرض عدم التجوال في بغداد للحد من ذلك فكان جوابه في منتهى الشفافية حيث قال : " خلي الناس تعبر عن غضبها " ، أعوذ بالله هل التعبير عن الغضب في حرق المساجد والحسينيات وقتل الأبرياء وتهجير العوائل ، فمثل هؤلاء سوف لن يكن لهم مكان في قلوب الناس ، والعراقيون ليسوا بهذه البساطة بل يعرفون " أوادمهم " ، ومثل هؤلاء وقوائمهم وممثليهم سوف يدفعون الثمن غالياً من حب العراقيين وحتى من حب أقرب المؤيدين لهم في وقت ما؟؟ وإنتخابات مجالس المحافظات أفرز جزءاً من ذلك!!.
وفي إنتخابات مجالس المحافظات وبالرغم مما قامت به القسم من تلك الأحزاب والكتل من حملات دعائية لكسب المواطنين لقوائمها بطرق مختلفة ففي مدينة الموصل مثلاً وزع أحد الأحزاب الدجاج الطازج على بيوت ومساكن بعض المواطنين ، وفي كربلاء وزع حزب آخر البطانيات الشتوية على بعض المواطنين ، وهناك حادثة رواها لي أحد المواطنين وكان منتمياً لحزب سياسي في بغداد وعندما ذهب المواطن الى مقر الحزب سمع عتاباً من عدم فوز الحزب المذكور بالعدد الكافي من الأصوات المرجوة وشكك هذا المواطن بأن العتاب موجه اليه فرد عليهم قائلاً: ( يا ناس شلون تقبلون أُبدل الامام علي بشرشفكم) حيث أن الحزب المذكور وزع الشراشف على قسم من المواطنين في بغداد لكسب أصواتهم في الإنتخابات ، أي حزب هذا الذي توصله الدجاج والبطانية والشرشف الى السلطة ، بل إن الإخلاص للوطن وخدمة المواطن وتقديم الخدمات للمواطن هو الطريق المعبد والسهل لقلوب العراقيين ومجالس المحافظات والبرلمان .
وما يهمنا من القول هنا بأن قائمة إئتلاف دولة القانون التي يرأسها السيد رئيس الوزراء كانت في مقدمة القوائم التي حصلت على نسبة عالية من الأصوات وفي مختلف المحافظات ويستحقون التهنئة والتقدير، وانه لمن المهم على السيد المالكي ومستشاريه وما " أكثرهم " أن يبحثوا عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الفوز، وأن لا يعزوا السبب الى أن القائمة كانت لرئيس وزراء وهو شخص شيعيي المذهب ، لأن هناك قوائم من نفس المذهب بل ورفعوا شعارات مذهبية ولم يحصلوا على الأصوات الكافية ، وكذلك أن لا يعزوا سبب فوز القائمة لانها لحزب الدعوة، لانه كانت هناك قوائم اخرى لشخصيات من نفس الحزب ولم يحصلوا على أصوات كافية ونتائج مرجوة ، وعليهم ان لا يعزوا كذلك السبب لأسماء معروفة وشخصيات وكفاءات معينة في القائمة " 302" ، نعم لم يكن السبب وراء هذا الفوز وأنا أقول يقيناً وبقناعة متواضعة أياً من تلك الأسباب ولكن السبب الحقيقي هو أن القائمة كانت لرئيس وزراء الدولة حيث يمثل في النظام الديمقراطي الحالي في العراق أعلى سلطة تنفيذية في البلاد ، فازت القائمة لانها قائمة الدولة والقانون وتجارب العراقيين السابقة ومعاناتهم في غياب مؤسسات الدولة والقانون دفعتهم للتصويت لهذه القائمة حباً للدولة التي ترعاهم والقانون الذي يحميهم ويكفلهم وأملاً من أن تتمكن تلك القائمة من إعادة الحق الى نصابه وإعادة الهيبة للدولة والقانون بعد أن فقدت الدولة بعد أحداث 2003 كل هيبة للسلطة وإحترام للقانون.
والآن من المؤكد أن الإنتخابات وفوز القوائم هي مسؤولية يتحملها أصحاب الشأن ، وليس الفوز هو الطريق للوصول الى المكاسب الشخصية وتتحول بغداد الى أكثر الأسواق رواجاً لسيارات " الهمر" الفارهة ,أو أن يصل الغلاء في مدن كردستان حداً يضاهي الغلاء في بعض دول اوربا ، وهنا يقع على عاتق تلك القائمة الفائزة وهي قائمة إئتلاف دولة القانون الوفاء للمواطن تجاه كلمة الدولة والقانون .. والمواطنون يراهنون على نجاح القائمة وصولاتها كما يعرفها المؤيدون لها وفي المجالات التالية:
أولاً : إن المشكلة التي تؤرق الناس بعد تثبيت أركان الامن والسلام، هي مسألة الفساد المالي والاداري في كل أوصال الدولة، وهل هناك من شخص له صلاحيات وسلطات أكثر من رئيس الوزراء للحسم في هذا المجال وتقديم أبطال الفساد المالي والاداري وما أكثرهم الى المحاكم لان محاكمتهم يوازي في أهميتها تقديم رموز النظام السابق للمحاكم ، لا أن يتعكز هؤلاء المفسدون على أحزابهم من تقديمهم حتى للمساءلة أمام البرلمان أو هيئة النزاهة .
ثانياً: هذه فترة ست سنوات وقد صرفت آلاف الملايين من الدولارات على مشاريع وهمية في مختلف المجالات وعلى الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجان مختصة للتأكد من تنفيذ تلك المشاريع والتأكيد من صلاحية تلك المشاريع من الأوجه الخدمية والبيئية والهندسية وتقديم المقصرين الى المحاكم العادلة ، والمواطن بإنتظار الشيء الملموس لا الكلام المعسول والخطب الرنانة.
ثالثاً: في الدول الديمقراطية وكما هو المعروف أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، لا أن يكون هناك مواطنين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة في الحقوق والواجبات، هل من المعقول أن يكون راتب عضو البرلمان الذي لم يخدم الدولة إلا أربع سنوات أربعين ألف دولار عند التقاعد ويكون راتب استاذ جامعي عند التقاعد وخدمته أكثر من 30 سنة لا يتجاوز ألف دولار، بل أن المتقاعدين أنفسهم على فئات فهناك متقاعدون خدموا الدولة كل عمرهم ورواتبهم لا يساوي ثلث رواتب الموظفين المتقاعدين بعد سنة 2006 ، يجب أن يكون لرئيس الحكومة وقفة وصولة في هذا المجال لا أن يخضع ذلك لمزاج وزير المالية او وزير التخطيط أو مستشاريهم حيث قال أحدهم بأن رواتب المتقاعدين سوف تزداد اذا ما ارتفعت أسعار النفط ، هل حسب هذا الوزير المعني راتبه على تقلبات السوق النفطي ، لماذا يخضع لقمة عيش المواطن لأمزجة مثل هؤلاء ،على شخص رئيس الوزراء والدولة أن تكون على نفس المسافة من كل أبناء الوطن حسب كفاءتهم وما يقدمونه للوطن .
رابعاً: أن تكون للدولة الاتحادية سلطة رقابية على المؤسسات المالية والرقابية والتشريعية في المحافظات والأقاليم ، لانه ليس من المعقول أن تدفع الحكومة المركزية مئات الملايين من الدولارات الى تلك الحكومات ولا تعرف أوجه الصرف ، وكذلك هي غائبة عن تنفيذ القوانين والخطط والبرامج.
خامساً: أن تكون للدولة سياسة واضحة تجاه القضية الكردية من جانب وحكومة إقليم كوردستان من جانب آخر والحزبين الكرديين الرئيسين من جانب آخر ولا تختلط الأوراق في هذه الجوانب الثلاثة ،وان لا تتنصل لوعود قطعتها كما جاء في الدستور ومثال ذلك المادة 140 حول كركوك والمناطق المتنازعة عليها، وأن تدرك بأن كل الحكومات من العهد الملكي والى سنة2003 جربوا حظهم وقوتهم تجاه طموحات الشعب الكردي ، والكل رحلوا واصبحوا شيئاً من الماضي وشعب كردستان وجبال كردستان باقية ولهم الاستعداد للدفاع عن حقوقهم إن اراد الآخرون ان يجربوا حظهم وقوتهم وغطرستهم.
سادساً : كثر الكلام عن الرواتب والمخصصات والنفقات الخيالية للرئاسات الثلاث والوزراء والبرلمانيين والمستشارين وحماياتهم ومواكبهم ، من المهم أن يكون لرئيس الوزراء وقفة في هذا الشأن ، وهو تنظم تلك الرواتب والنفقات بقانون وبظوابط ، لا أن يجلس البرلمانيون في جلسات مغلقة لتحديد إمتيازاتهم ، حتى أن البعض من أعضاء البرلمان يؤكدون بأنهم يشعرون بالخجل من هذه التصرفات .
ونحن متأكدون ويؤيدوني الكثيرون بأنه لو إستطاعت حكومة المالكي أو أية حكومة اخرى أن تحسم ، أو أن تبدأ بحسم هذه الملفات كبداية لملفات اخرى سوف يكون لها المستقل وسوف تكون بحق صاحبة الصولات لتتوج على قلوب العراقيين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - وقتل العراقيين يومياً؟
سمير طبلة ( 2009 / 4 / 23 - 20:53 )
وماذا عن قتل العراقيين يومياً؟ من يتحمل مسؤوليته إن لم تكن أولاً الحكومة، المتهم 15 وزيراً فيها بالفساد، بعد ان هُرّب احدهم، نهاراً جهارا، ولا تزال قضية اتهامه بالقتل معلقة.
لنتق الله بأهلنا وبعراقنا الماضي اليوم الى الهواية. ولنحكم ضميرنا، فلا خير بأية ديمقراطية وانتخابات وشعارات جوفاء إن لم تصان فيها حياة الانسان وكرامته.

اخر الافلام

.. كيف يمكن قراءة تصريحات بايدن حول اعترافه لأول مرة بقتل قنابل

.. بايدن: القنابل التي قدمتها أمريكا وأوقفتها الآن استخدمت في ق



.. الشعلة الأولمبية.. الرئيس ماكرون يرغب في حقه من النجاح • فرا

.. بايدن: أعمل مع الدول العربية المستعدة للمساعدة في الانتقال ل



.. مشاهد من حريق ضخم اندلع في مصنع لمحطات شحن السيارات الكهربائ