الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خارطة الطريق للأمن في العراق

حسن الناصر

2009 / 4 / 26
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تداعيات الظرف الامني مؤخراً يعكس مدى هشاشة التجربة العراقية الراهنة سواء من الجانب السياسي و تشظي القرار الحكومي او بالاسلوب الاعرج لادارة الملف الامني فعليه هناك مجمل امور يجب اخذها بنظر الاعتبار قبل بدء انسحاب القوات الاميركية التي نوه عنها البيت الابيض وعدم التعويل على علاج مرحلي او غير مجدي مثل عقد المؤتمرات العقيمة لشيوخ العشائر التي لاتنتج شيئ او اجترار سقيم لشعار المصالحة الوطنية دون تطبيق فعلي, فالامن خطة متكاملة تشمل الجانب السياسي والاقتصادي والجهد العسكري والاستخباري ومن جملة الامور التي نعتقد لو اعتمدت ستؤدي الى حالة استقرار كبير وبزمن قياسي نوجزها بما يلي :

1. استفتاء الشعب على تعليق الدستور الحالي كون الشعب مصدر جميع السلطات ومن ثم اعادة النظر بمواده ومنح سلطات استثنائية لرئيس الحكومة وبشكل وقتي تحدد بورقة الاستفتاء لحين ضبط الاوضاع المتداعية والتي توشك على الانهيار وهذا بدوره يجنب اشكالية جمود الدستور وعدم قدرة السياسيين على تغيير بعض مواده السيئة والتي انتجت سلطات هشة وغير فعالة.

2. يعاد الاستفتاء كل سنتين لحين ما ينتهي أي وجود مسلح خارج القوات النظامية ويتحقق امن جدي وكامل وتنتهي مظاهر الفساد الاداري في مؤسسات الدولة عندئذ يعتمد الدستور بعد تعديله كوثيقة تنظم الحياة السياسية وتوزع الصلاحيات .

3. تجميد مجالس المحافظات وسحب جميع صلاحياتها الى المركز .

4. تشكيل لجان متخصصة في وزارة الدفاع والداخلية لأبعاد الضباط الغير متخصصين لما يشكلونه من عبئ وظيفي يشل الاجهزة الامنية مثل ضباط الدمج اوالمتضررين السياسيين من النظام السابق التي ضمت الكثير من ارباب السوابق الجنائية وليس لهم علاقة بالسياسة سابقاً لامن بعيد ولا من قريب وأيجاد وظائف بديلة للمستحقين منهم فعلاً او احالة الرتب الكبيرة منهم على التقاعد والابقاء على الرتب الصغيرة مع ادخالهم دورات مكثفة لتطوير امكانياتهم دون اناطة أي مسؤولية مهمة لهم لحين الارتقاء بمستواهم المهني , اضافة الى تدقيق جداول الترقية للرتب المتعددة التي منحت جزافاً لبعض الضباط دون مسوغ قانوني .

5. ابعاد ضباط الجيش عن جهاز الشرطة واعادتهم الى وزارة الدفاع لاختلاف الذائقة المهنية عن العمل الشرطوي وتراكم الخبرة باتجاه آخر حيث كانت نتيجة هذا التزاوج الهجين عسكرة الشرطة التي لابد ان تكون مؤسسة ذات صبغة استخبارية ولو بالحد الادنى وتهتم بالنشاط الجنائي فقط , مع ابقاء البعض منهم ضمن تشكيلات حرس الحدود والشرطة الوطنية لتشابه الاختصاص .

6. توسيع الجيش مقابل تقليص الشرطة واستحداث وادامة وتطوير واعادة تشكيل صنوف الجيش الاحترافية وفق مناهج متطورة وحديثة .

7. تطوير حرس الحدود وتزويده بالاجهزة التقنية اللازمة (الحدود الليزرية) لكبح أي محاولة للتسلل والنفاذ للعناصر الارهابية من دول الجوار الاقليمي وشل عمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني وتساهم بصورة واخرى في زعزعة الامن الداخلي .

8. انشاء اجهزة استخبارية محترفة وتوزيع ساحات العمل لتجنب التقاطع وضياع الجهود واعادة جميع منتسبي الاجهزة الامنية السابقة من رتبة مقدم نزولاً مع مراعاة عدم وجود ملف لأي نشاط ارهابي خلال هذه السنوات الست بالنسبة للعناصر المعاد تعيينها وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الاجهزة بما يتلائم وضرورة المرحلة الراهنة .

9. ربط جميع الاجهزة الاستخبارية ادارياً برئاسة الوزراء مع ابقاء ارتباط فني لهذه الاجهزة بوزارتي الدفاع والداخلية حسب ميدان العمل الاستخباري وتشكيل مجلس امن وطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة وعضوية مدراء الاجهزة الاستخبارية ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس اركان الجيش او تفعيل وزارة الامن الوطني وربط هذه الاجهزة بها .

10. ربط مجالس الصحوات ادارياً وفنياً بالاجهزة الاستخبارية حسب الرقعة الجغرافية لأنهم الأقدر على ادارتها ومتابعة نشاطها في نفس الوقت .

11. تشكيل مؤسسة ترتبط باحد الاجهزة الاستخبارية تتولى مسؤولية حماية مسؤولي الدولة بكافة درجاتهم وعناوينهم الوظيفية , وتتأسس وفق قياسات معينة من ناحية التسليح والتجهيز ونوع العجلات ويحظر أي وجود للحمايات الخاصة للمسؤولين كون البعض منها ثبت اشتراكه في الارهاب .

12. .تشكيل جهاز استخباري ضمن وزارة الداخلية يتابع النشاط الاجرامي الجنائي فقط وآخر في وزارة الدفاع لمتابعة امن الوثائق والافراد من الاختراق المعادي .

13. تشكيل جهاز استخباري آخر لمتابعة الفساد الاداري كونه صنواً للارهاب والجريمة المنظمة ولا تتمكن الاجهزة الحالية الهزيلة من مكافحة الحجم الهائل لهذا الملف بدون عمل سري محترف لا تجيده الا اجهزة متخصصة مهمتها المتابعة والتوثيق بغية تثبيت الادانة على الفاسدين .

14 . تأسيس محاكم خاصة (بعد تغيير الدستور) تبت بشان جميع المتهمين بقضايا الارهاب وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 للابتعاد عن بيروقراطية القضاء الحالية التي لم تحسم الكثير من هذه القضايا .

15. تنفيذ احكام الاعدام بالارهابيين المدانيين بشكل علني لخلق حالة ردع .

16. تشريع قانون يمنع حيازة أي نوع من انواع الاسلحة النارية الا للاجهزة المختصة وتشديد العقوبة على المتاجرين به .

17. تغليظ عقوبة الفساد الاداري وجعلها اعدام خاصة للمسؤولين من درجة مدير عام صعوداً .

18. ايجاد عقوبة تبعية للرئيس المباشر لاي موظف فاسد كونه لايتحرك الا بغطاء من مسؤوله المباشر , الذي غالباً مايكون شريك له بالفساد .

19. تشريع قانون (من اين لك هذا) بأثر رجعي وجعل جرائم غسيل الاموال لاتسقط بالتقادم ومتابعة المال العام المسروق اينما حل وتحت أي يد وضع واعتبار هذه الجرائم من ضمن الاختصاص العيني التي يتابعها القضاء العراقي حتى ولو ارتكبت خارج اقليمه الوطني .

20. تنفيذ مشاريع خدمية وصناعية ودعم النشاط الزراعي في كافة مناطق العراق بشكل مركزي وموحد من قبل الوزارات المعنية منعاً للتفاوت والفوضى الحاصلة بين المحافظات التي بددت الاموال وضيعت الجهود وهذه المشاريع بدورها تمتص بعض البطالة من سوق العمل .



ان المقررات اعلاه لو اعتمدت وفق منهج مدروس وخطط معدة سلفاً ستقضم الارهاب الى الابد وستنهار مافيات الفساد الاداري التي تنهش بمؤسسات الدولة ويذهب ريع الكثير منها في تمويل شبكات الارهابيين , لذا يتحتم العمل الجدي والسريع قبل فوات الاوان , لأن الوقائع اثبتت ان الامن هش والظواهر المسلحة مهيئة للظهور بقوة تساهم بها بشكل فاعل احزاب سياسية لها حضور في البرلمان وفي الوزارة مستخدمة الغطاء الوظيفي في انجاز مهامها التخريبية التي يدفع ثمنها المواطن العراقي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الألعاب الأولمبية باريس 2024: إشكالية مراقبة الجماهير عن طر

.. عواصف في فرنسا : ما هي ظاهرة -سوبرسيل- التي أغلقت مطارات و أ



.. غزة: هل بدأت احتجاجات الطلاب بالجامعات الأمريكية تخرج عن مسا

.. الفيضانات تدمر طرقا وجسورا وتقتل ما لا يقل عن 188 شخصا في كي



.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة ويوقع المزيد من القتلى و