الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في الدولة الإرهابية

الحزب الشيوعي السوداني
(Sudanese Communist Party)

2004 / 4 / 14
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


(*) مثلما خصصنا في عدد يناير 2004، حيزاً لكشف دولة الفساد والاضطهاد، بإيراد نماذج من ما أسميناه (اللوثة الدار فورية ) التي أصابت أجهزة أمن الإنقاذ فصارت ترى كل المعارضين لبطشها وظلمها "مؤيدين" أو "مشاركين" أو متضامنين" في تأجيج الوضع في دار فور … الخ. ها نحن نستهل عدد فبراير، بالانتهاك الصارخ الذي يتعرض له مواطنو دار فور، حتى وان كانوا خارج الأقليم، وبعيدين عن مناطق الصراع ومسارح العمليات.

ففي أول أيام عيد الأضحى المبارك، الأول من فبراير 2004، اعتقل جهاز الأمن بمدينة ود مدني، الأستاذ صالح محمود عثمان – المحامي- والناشط في حركة حقوق الإنسان، وهو محامي معروف ومشهود له بالدفاع عن الحريات، حيث بقي معتقلاً بجهاز الأمن بمدني، ونقل إلى الخرطوم، ثم إلى سجن كوبر. ويجئ اعتقاله لكونه من أبناء قبيلة الفور ولأن مكتبيه في نيالا ومدني معنيان بقضايا الحريات. وخاصة القضايا التي تنظر أمام المحاكم الخاصة بإقليم دار فور، وهي محاكم لا تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة، فتنعدم فيها أبسط مقومات العدالة وروح القانون.

وتستمر اللوثة الدار فورية لتشمل الطلاب، حيث تم اعتقال عدد من طلاب دار فور بالخرطوم. فقد اعتقل جهاز الأمن يوم 16/2/ 2004 ، الطالب ضو البيت كبور شقرة، ويدرس بجامعة الخرطوم – كلية القانون، المستوى الأول – وقد تم اعتقال ضو البيت عقب تسليم طلاب دار فور بالعاصمة، مذكرة لمكتب الأمم المتحدة بالخرطوم، أعدها وسلمها تجمع روابط طلاب دار فور بالجامعات. ويجئ اعتقاله لمشاركته في مسيرة سلمية لتسليم مذكرة احتجاج على انتهاكات الحكومة في دار فور.

وكانت الشرطة قد تصدت لتلك المسيرة بوحشية، وتم اعتقال عشرات الطلاب. وتم توجيه الاتهامات لعدد من الطلاب تحت مواد إثارة الشغب وغيرها من المواد التي تسلب المواطنين حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم بالمذكرة والمسيرة وحقهم في التنظيم والتجمع السلمي .. الخ. أودعت الشرطة بعض الطلاب الحبس، وأطلقت سراحهم بالضمان على ان يقدموا للمحاكمة. وهم: (1) الياس إسماعيل آدم (2) طارق خميس دولة (3) مبارك عبد النبي (4) على عبد الله إسحاق (5) إبراهيم محمد إمام والطالبة منى عبد الرحمن لقمان. فيما لم يطلق سراح أحد الطلاب وهو جبريل آدم حسن، لاتهامه من قبل الشرطة بالشروع في القتل (كذا).

أما المهندس مضوي إبراهيم آدم، الذي ظل معتقلاً بسجن كوبر منذ نهاية ديسمبر المنصرم، فقد دخل في إضراب عن الطعام لمدة يوم، لعدم توجيه تهمة إليه، ونقل بعد ذلك إلى (حراسات) نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالخرطوم، حيث ظل معتقلاً لدى النيابة منذ مساء 8 فبراير الجاري – وحتى تاريخ صدور هذا العدد في الأسبوع الثالث من فبراير، دون ان يقدم للقضاء. وهذا انتهاك صريح، حيث يبقى المواطن لفترة طويلة رهين الحبس دون إطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة.

ولم تسلم الصحافة والصحفيين من الاستخدام السيئ للقانون، بل "الاعتقال غير المشروع" وفق القانون الجنائي لعام 1991، حيث تم احتجاز رئيس تحرير صحيفة "الصحافة" الأستاذ عادل الباز والكاتب الصحفي المعروف د. زهير السراج ومدير تحرير صحيفة الصحافة الأستاذ حيدرالمكاشفي، والأخيراحتجز لعدة ساعات كرهينة لحين تسليم رئيس التحرير نفسه للنيابة. وبالفعل فقد أطلق سراح الأستاذ المكاشفي، وبقي الأستاذان الباز والسراج منذ مساء يوم الخميس 19/2 وحتى السابعة من مساء اليوم التالي – الجمعة 20/2 – دون توجيه تهمة أو تحقيق أو استجواب، حيث أطلق سراحهما، وطلب إليهما الحضور يوم الأحد 22/2 للنيابة لتوجيه الاتهام وبداية التحريات والتحقيق .. الخ.

وبداية، فان هذا الإجراء مخالف لقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 حيث لم يبلغ المقبوض عليهما بالاتهام الموجه لهما، وأطلق سراحهما دون التحري معهما، مما يجعل هذا الاعتقال حجزاً غير مشروع، ينبغي ان يعاقب عليه وكيل النيابة، ان كان هناك ثمة قانون يحتكم إليه، في دولة الإنقاذ. وامعاناً في التشفي فقد قبض على الصحفيين الباز والسراج يوم الخميس. وهناك منشور واضح يمنع القبض – في مثل هذه القضايا – في أيام الإجازات والأيام التي تسبقها. والشخصان المقبوض عليهما معروفان، والجريمة التي يفترض انهما ارتكباها تحتمل الانتظار حتى يعود الناس والنيابة من عطلة بداية العام الهجري. ولكن الغرض مرض.. وهكذا تحكم الإنقاذ على أهل الصحافة بقصد تعذيبهم وتأديبهم فتلجأ للاعتقال والحبس غير المشروع، لتكميم أفواه أهل الصحافة والمعارضين السياسيين. ولكن هيهات.

ومازالت صحيفتا (الخرطوم مونيتور والأيام) موقوفتين حتى يرضى جهاز الأمن، فيعفو عن من يشاء، ويواصل عقوبته على من يشاء.. ويتم كل هذا دون سند قانوني، ودون لجوء للقضاء. فيصبح جهاز الأمن"الشاكي" و "القاضي" و"النيابة" و"مالك سلطة العفو". وبهذا تدوس الإنقاذ (بالبوت) على قوانينها ودستورها. ولكن هيهات. فان دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. وشعبنا كفيل باستعادة حريته وديمقراطيته المسلوبة. وما ضاع حق وراءه مطالب.

الميدان





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انطلاق التصويت لاختيار نواب البرلمان الأوروبي


.. -لقد أتيتم إلى هنا-: إيمانويل ماكرون يشيد بالمحاربين القدامى



.. بحضور بايدن وغياب بوتين.. إحياء الذكرى الثمانين لإنزال قوات


.. إحياء الذكرى الـ80 لإنزال النورماندي: كلمة أمين عام اللجنة ا



.. ما هي -القبة الحرارية- وكيف تؤثر علينا؟