الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقترح انشاءلجنة الدفاع عن الدستور وحماية المستهلك

هادي صالح

2009 / 4 / 30
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


عن اللجنة المقترحة التنسيق من اجل 1
دولة القانون والدستور وآفاق المستقبل
لجنة الدفاع عن الدستور وحماية المستهلك ( دعوة موجهة للمنظمات للبحث والمشاركة والتنسيق)
ست سنوات مضت ولم يتحقق طموح المواطن بعد مباركته الدستور ؛ لأفضل ما تضمنه الدستور في فصليه الاول والثاني الحريات والحقوق ، وقد جعلها الدستور اهم المقدسات ، وأعطاها بعداً بعدم تغييرهما ا لا بعد دورتين انتخابيتين ؛ وشدد الدستور مشاركة المجتمع في تشريعاته ، وأَوجب الوضوح ونشر التشريع .
فما تقرر من أجل تحقيق وتنظيم متطلباته المعيشية بالمادة -30/ منه : ( لم يتحقق منها شيئ بل يجري عكسها )
اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. وقرر الدستور ملكية الثروة للشعب كما جاء المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. لانجد تعبيرا عنها بل فرض خلافا لها .
وقد أكد في مواده : مبدأ المساواة وتكافأ الفرص وعدم حرمان الفرد من حقوقه وحرياته الا بقانون .
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
كانت هناك تجاوزات دستورية على الحقوق والحريات للسنوات الست الماضية في التشريع والتنفيذ ، ورغم تأشيرها من قوى المجتمع الناشد لحرياته وحقوقه بالتعبير الديمقراطي الحر ، فلا يجد لها صدى و تذهب سدى .
فالتعبير التقليدي في الوسائل المكتوبة والمرئية وبالطرق المباشرة لذوي القرار تذهب سدى ، ولا بد من تغيير الوسائل والسبل بفعاليات تضغط على اصحاب القرار لتحقيق أهم مطاليب المجتمع والتي تقررت له بالدستور .
نجد خلال الممارسات التشريعية والتنفيذية التجاوز على الحقوق والحريات ، وخاصة حرية التعبير وحرية تشريع منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والعمل على الالتفاف عليها ، وتأخير تشريعاتها .

وهناك اجراءات خطيرة تجرى بدون تشريع لها أو أخذ وجهة نظر صاحب المصلحة المجتمع والتصرف بثروته دون الرجوع اليه وأخذ وجهة نظره ، مما جعل أوضاعه المعيشية تتدهور يوما بعد يوم ، وليس هناك أُفق في تحسينها حيث ينعدم التخطيط ؛ ويتم التصرف بالثروات واعداد الميزانيات دون عرضها لاصحابها كاملة ً ؛ اوالاكثر خطرا تمثيل وجهات البنك الدولي بالخصخصة والغاء البطاقة التموينية وسياسة الرواتب وغيرها .

إن عدم وضوح آفاق المستقبل وما يخلق من بؤر تأزيمية هنا وهناك منزلق يفوت على السلطة ونتائجه المخيفة .

المنظور لقوى المجتمع متمثلا بمنظمات المجتمع المدني واتحاداته النقابية وأكاديميه وقواه الواعية ، في طروحاتها بالوسائل التقليدية للاحتجاج أو التشخيص أو طرح وجهة نظر اقتصادية أو اجتماعية ثقافية سياسية ، لاتجد أذنً صاغية ويستهان بها رغم مخاطرها عظيمة متمثلة بالفساد الاداري والمالي وضياع الثروة والسيادة .

فالأًفق العام يسير نحو تكبيل سيادتنا وقرارنا بشروط البنك الدولي متمثلا بطروحاته التقليدية والمتسببة في زيادة فقرالفقراء وغنى الاغنياء ونتائجها لهم وتتركز الثروة بيد شريحة تجدها تتمسك للوصول للسلطة وتنفرد بالقرار .

ومن الامور الاشد والاكثر خطرا هو المستقبل السياسي ومنظوره زرع قنابل موقوتة هنا وهناك غير محمودة .
ماذا يجب على قوى المجتمع ومنظماته المدنية واتحاداته النقابية وقواه الواعية
فلا بد من تغيير الوسائل والتنسيق وخلق الوعي بوسائل ضغط اخرى
تحتم تحقيق دولة القانون ومشاركة المجتمع لتشريعاته ووجهات نظره
نوضح بعض المعطيات والمطلوب المشاركة في وجهات النظر واغناؤها من اجل التنسيق

التنسيق من أجل 2
دولة القانون والدستور وآفاق المستقبل
لجنة الدفاع عن الدستور وحماية المستهلك Law & consumer committee Defence
بداية اسم اللجنة هو المقترح الذي ننضوي تحت لوائه من اجل التنسيق لفعاليات مشتركة لتحقيق هدف عام .

هناك العشرات من المطالب الوطنية العامة التي تخص الوطن والمواطن ؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر تطبيق مفردات الدستور ، لا أن تكون حبرا على ورق والسعي لتحقيق مضامينها للفرد والعائلة وعموم الشعب ؛ والتوجه لدولة القانون والمؤسسات والضغط لذلك وعدم السماح في الاتجاه المعاكس ، والتشديد على ما جاء بالدستور في فصلية الاول والثاني بخصوص الحريات والحقوق ، والعمل بكل شفافية لمنع الفساد الاداري والمالي ، والمشاركة وأخذ رأي الشعب في ثروته في عقد العقود فيما يخص النفط والغاز ، هذا الامر لايخص حكومة مركزية أو حكومة اقليم ولا رأي مجلس وزراء أو حزب أو مصلحة محاصصة بل هو ثروة الشعب ويجب ان يكون له رأي فيه ؛ فالا تجاه لعقد شراكة مع شركات النفط والغاز ومستقبلا تكون سياسة القرار مرتبطا بها وتتحكم بالاسعار مما يعود على المواطن بافدح الاضرار في معشيته ؛ والخصخصة وما متوقع منها ولا أدل من استقراء ندوة البنك الدولي بعمان في 3/12/2008 مع نقابات العمال والمجالس العمالية المشاركة فيها ويدعوا البنك الدولي الى 1الغاء البطاقة التموينية العام 2010؛ -2الخصخصة. -3 تشريع قانون للضرائب .
4 التدخل في قطاع التعليم والمناهج .- 5 التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه .
6 الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون لانه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك.
7ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف.
إن دعوة البنك الدولي لاتخص سلطة الحكومة وقرارها بقدر ما تهم الشعب والاضرار الناجمة عن ذلك ، فالسلطة متغيرة والاتفاق باقٍ واضراره على المجتمع ؛ مثل هذه الامور تتطلب الشفافية ومشاركة اصحاب القرار
كما ان تشريعات المجتمع لاتخص المشرعين والتنفيذيين ، إذ ان التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من اجل المجتمع فلا بد من مشاركته ؛ والمجتمع حينما اناب السلطة عنه لم يخولها كل شيئ مطلقا .

ما هو المطلوب للمقترح ووسائل العمل

إن الاهداف العامة للمجتمع لاتخص منظمة أو جمعية أو اتحاد ونقابة أو حزب قضايا الوطن والحقوق للجميع .
فكل من موقع منظمته واتحاده وجمعياته ونقاباته ، موقعه فيها ثابت وخاص يمثل شريحته وهدفه لها .

ومن أجل تحقيق المطالب الوطنية العامة وامثلة لبعضا منها وليس حصرً ؛ وهي تخص كل فرد ومواطن لتحقيق دولة القانون والحقوق الدستورية؛ والتصرف بثروة الشعب الميزانية ومشاركته في قراراتها أو النظر في الآ فاق المستقبلية للبلاد وعدم ربطها باتفاقات مقيدة للسيادة ؛ وتوجيه الاقتصاد والثروة وتحقيق نتائجها بدون تمييز .

ومن اجل تحقيق خصوصية منظمة أو اتحاد أو نقابة والتجاوز على حقوقها القانونية والتجاوز الدستوري .

فالمقترح هو الانضواء في (لجنة الدفاع عن الدستور وحماية المستهلك ) لخلق لوبي ضاغط مستهدفين الدفاع عن الحقوق الدستورية وحماية المستهلك ؛ لم نقل حماية المواطن فالمستهلك هو المواطن ؛ وآثرنا وصفع بالمستهلك ؛ والغاية السعى لتشريعات تخدم المواطن والفرد سواء ذكرت بالدستور او لم تذكر لتحقيق الافضل له

ويمكن الاستفادة من الثورة الرقمية ( مواقع الانترنيت ) والسعي لايجاد موقع خاص للجنة ؛ وحاليا يمكن العمل من خلال المواقع المتاحة ، وتوجيه الرسائل وكتابة وجهات النظر والسعي لتحقيق هدف ما والتضامن من اجله .

نقترح ان تُسَّجَل المنظمات والاتحادات والنقابات ضمن اللجنة ؛ وعند طرح المطالبات أو التجاوزات وغيرها ، يتم طرح وجهات النظر والوصول لاتفاق بشأنها ؛ ويسعى الاعضاء بالضغط بوسائل شتى ، منها توجيه المذكرات للسلطة الاعتصام الاضراب الاعلان في وسائل الاعلام ؛ واهم مسألة عدم تحجيم السلطة للمجتمع في ابداء رأيه واحتكار الاعلام أو سن تشريعات لمنظمات المجتمع المدني تكون واجهات للسلطة وحجب حريتها .

نتقدم بوجهة النظر هذه آملين دراستها وإغناءها بما يحقق الهدف المنشود لتحقيق الامال للحريات والحقوق .
ويرجى الاتصال بالبريد الاتي مؤقتا [email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟| #الظهير

.. مخاوف من اتساع الحرب.. تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل| #



.. في غضون أسبوع.. نتنياهو يخشى -أمر- الجنائية الدولية باعتقاله

.. هل تشعل فرنسا حربا نووية لمواجهة موسكو؟ | #الظهيرة




.. متحدث الخارجية القطرية لهآرتس: الاتفاق بحاجة لمزيد من التناز