-1 - على الجانب الاسرائيلي الانسحاب من الاراضي التي أحتلها في حرب حزيران 68.

-2 - تعتبر قضية القدس من اكثر القضايا تعقيدا لتفاعل العوامل الدينية حولها ؛ وبرأينا فأنه لا يوجد حل ديني لتابعية القدس مقبول من الاطراف المتحاربة منذ بنائها قبل ثلاثة آلاف سنة ، لذلك فأننا نطالب بجعلها مدينة دولية وتحت حماية الامم المتحدة وبذلك يمكن لجميع الاطراف والاديان. مزاولة حقوقهم وواجباتهم بحرية وامان ولأعلاء شأن قدسية المعتقدات الدينية

-3 - إرسال مراقبين من لدن ألامم المتحدة للتأكد من الخروقات وللفصل بين الطرفين .

-4 - إحتضان الدولة الفلسطينية لللاجئيين النازحين ومساعدتهم للعيش حياة طبيعية وكريمة والقبول بوعود المساعدات الدولية النقدية والعينية الضخمة في هذا المجال ولانعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل وخلق مجتمع متكامل وفي سلام مع جيرانه.

-5 - تعويض اسرائيل للاجئيين ممن أرغموا على الفرار من قراهم وديارهم مع العمل لاستيعاب الذين ينوون العودة الى اماكن اقامتهم الاصلية.

-6 - الوقف الفوري للاعمال المجنونة باستهداف المدنيين العزل.

-7 - التخطيط والعمل التدريجي لفصل السكال العرب واليهود الى حين ايجاد حل مرضي للطرفين وهدوء الهيجان الديني والقومي والعمل لتبادل الاراضي لايجاد صيغة مقبولة لاخلاء المستوطنات.

-8 - وقف الحملات الدعائية العدائية بين الاطراف الدينية المتحاربة وكبح جماح المتطرفين.

-9 - ان لكلا الشعبين حق العيش على ارضه بسلام وامان وينبغي احقاق حقوق جميع الاطراف بغية الاعتراف المتبادل ومن ثم مواجهة مشتركة لتحديات السلام وبناء مجتمعات ديمقراطية تحترم الانسان بغض النظر عن اصله او دينه او معتقده ألخ000أن قيام دولة اسرائيل واستمرارها على اسس دينية يفسر في احد مفاصل المعضلة انعدام فرص حلها على اسس المواثيق العالمية لحقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية والتعددية القومية 000فخيار الحل بالمنظور الديني لن يؤدي سوى الى المزيد من الحروب واراقة الدماء بسبب البون العميق والكراهية المستفحلة بين الاطراف الدينية والقومية المتطرفة المختلفة والقائمة على ارض فلسطين واسرائيل والتي يفترض ان تكون ارض سلام ومحبة وتعايش حسب تعاليم رسول السلام ولكن الواقع المرير هو عكس ذلك تماما.

-10 - يتحتم على قادة الطرفين اتخاذ كل اجراء من شانه تعميق الثقة ، مراقبة المتطرفين ، تحسين معيشة الناس وتوفير فرص العمل الجيدة للناس ومناخ استثماري ملائم لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني واستغلال كامل للقطاع السياحي الضخم وريعه المتنامي في تنشيط الدورة الاقتصادية والتي جميعا تتحتم وجود اجواء الاستقرار السياسي والسلم ، توفير الحريات العامة والشخصية ضمن مفاهيم الدساتير الحديثة مقرونا باجراءات التطبيع حسب الاتفاقات العادلة لكل الاطراف .