الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللاعقلانية في خطاب الجبهة التركمانية (4) الجبهة و أكذوبة تكريد كركوك

جبار قادر

2004 / 4 / 17
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


من بين أكثر المزاعم ترديدا من قبل مسؤولي و أنصار الجبهة التركمانية خلال الأشهر التي أعقبت سقوط نظام البعث البائد هي إتهام الكرد بمحاولة تكريد كركوك و السيطرة عليها . تلقفت القنوات الفضائية العربية و الأقلام الشوفينية كعادتها هذه الأكذوبة و أضافت إليها من خزينها الأحتياطي الكثير من المزاعم و التحليلات السياسية و العسكرية و الأقتصادية . ولم تتردد أطراف هذه الحملة من اللجوء الى جميع الوسائل بما فيها بث إشاعات عن شراء الأسرائليين للأراضي و الممتلكات في كوردستان العراق . الغريب أن الجرائد التركية نشرت مثل هذه الأشاعات وذلك لإثارة الرعاع و الغوغاء في العراق و البلدان العربية الذين يصدقون أي شئ يقال دون تدقيق أو تمحيص ، هذا في الوقت الذي تمتلك الشركات الأسرائيلية مئات المشاريع الأقتصادية و المؤسسات المالية في تركيا بل أن الشركات الأسرائيلية هي الشريكة الرئيسية في بناء السدود على دجلة و الفرات ضمن مشروع GAP . هذه الأشاعات من السفاهة حتى أنها لا تستحق الرد عليها .
تحاول الجبهة التركمانية من خلال حملات التضليل و التشويش التي تقوم بها في وسائل الأعلام التركية و العروبية تشويه الحقائق المتعلقة بالأوضاع في كركوك . تردد الجبهة على مدار الساعة تقريبا أن الكرد يسيطرون على دوائر الدولة في كركوك بينما التركمان مهمشون . من سوء حظ الجبهة أن الناس يرون بأم أعينهم الأوضاع و لا يمكن إخفاء الحقائق مثلما كان الأمر في عهد صدام حسين . يبدو أن الجبهة لا تدرك بإن تضليل الناس في ظل المجتمعات المنفتحة و الأعلام الحر أمر في غاية الصعوبة . وتظهر الأرقام و المعلومات المتعلقة بنسب الموظفين و رؤساء الدوائر التي سأشير إليها في هذا المقال حقيقة الأمر في كركوك و كذب الجبهة التركمانية . فالتركمان الذين لم يشكلوا أبدا أكثر من خمس سكان محافظة كركوك وفق الأحصائيات الحكومية الرسمية لا زالوا يسيطرون على نسبة كبيرة من الوظائف و المناصب الرسمية في دوائر الدولة تفوق حجمهم السكاني كثيرا . و لم تعبر هذه الحالة أبدا عن التركيبة الأثنية لسكان المحافظة بل أرتبطت بالظروف التأريخية و السياسية التي مرت بها المحافظة . حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة تهميش دور الكرد في كركوك و تقليص عدد الموظفين الكرد فيها كلما أمكن ذلك . ومنذ عام 1963 بدأت حملة مكشوفة لأبعاد الكرد من إحتلال أي منصب أو وظيفة مهمة في كركوك ، أما خلال العقدين الأخيرين و في ظل تنفيذ سياسة التطهير العرقي ضد الكرد فقد منع الموظفون الكرد من العمل نهائيا داخل مدينة كركوك و من ثم في المحافظة . وقد تحدث على الكيمياوي عن ذلك بعبارات واضحة في شرط مسجل يعود تاريخه الى نيسان 1989 وذلك في معرض حديثه عن جهوده الأستثنائية لزيادة عدد الوافدين العرب الى كركوك و طرد الكرد منها و منعهم من العمل خارج منطقة كوردستان للحكم الذاتي على حد تعبيره . وهناك المئات من القرارات و الكتب الرسمية الصادرة من ما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة و مكتب شؤون الشمال و محافظة كركوك و الدوائر الأمنية و الحزبية تشير بصراحة الى عمليات تهجير و طرد الكرد من المدينة و مصادرة ممتلكاتهم و منعهم من شراء العقارات أو حتى تصليح بيوتهم الآيلة للسقوط أو فتح مخبز أو دكان أو حلاقة أو أي وسيلة أخرى لكسب الرزق . كما أن هناك كتب رسمية سرية عديدة صادرة من تلك المؤسسات نفسها تشير الى إستثناء المواطنيين التركمان من تلك الأجراءات . لا يعني هذا طبعا بأن أحدا من التركمان لم يتعرض الى الأجراءات القمعية لحكومة البعث التي شملت الجميع. ولكن المقارنة مع ما جرى للكرد على أيدي البعث أمر غير جائز و لا يستند الى الواقعية. و مطالبة الجبهة التركمانية بالعودة الى أوضاع ما قبل التاسع من نيسان إشارة غير ذكية من جانبها الى ذلك الأمر .
لقد رحب الجميع بعودة الآلاف من عرب الأهوار الى أهوارهم و عشرات الآلاف من الذين هجروا أو إضطروا الى الهرب الى إيران و اللاجئين العراقيين الى العربية السعودية و سوريا و لبنان وعدة آلاف من الشيعة التركمان الى بشير و تسعين و غيرها ، ولم يفكر أحد مجرد تفكير أن يعترض على عودة الناس الى قراهم و مزارعهم و بيوتهم . فقط في حالة عودة بعض المرحلين الكرد ، الذين رحلوا قسرا و أمام أنظار العالم و قضوا سنوات طويلة من عمرهم تحت الخيام ، الى كركوك أثارت حملة من التضليل و الأفتراء وبدأ الحديث عن عملية (تكريد) للمدينة . يخطأ من يعتقد بأن الناس الذين رحلوا من ديارهم قسرا سيتخلون عن حقهم الشرعي في العودة الى بيوتهم و مواطنهم . يبدو أن الجبهة التركمانية إعتقدت بأنها يمكن أن تستفيد من نتائج سياسات التطهير العرقي التي قام بها البعث لتحقيق مآرب خاصة . لعل المزاعم الأكثر إثارة للسخرية ما ذكرتها الجبهة أخيرا عن جلب أكراد من إيران و تركيا لأسكانهم في كركوك . لعل الجبهة هي الجهة السياسية الوحيدة التي تستطيع أن تكذب بهذه الطريقة الصبيانية لأن التأكد من هذا الأمر لا يحتاج الى ذكاء كبير . و الناس لا يتركون مواطنهم و مراتع طفولتهم بهذه الكيفية . كيف تسمح دول تجثم على صدور الكرد و تعد عليهم أنفاسهم و تقترف الآثام بحقهم و تعادي تطلعاتهم أينما كانت و تقوم بعشرات المؤمرات ضد كرد العراق من خلال تجمعات شبيهة للجبهة ، أقول كيف تسمح هذه الدول لمواطنيها أن ينتقلوا بهذه الطريقة الى العراق أمام أنظار قوات التحالف ليتحولوا الى أداة بيد الحركة الكردية في كوردستان العراق و ليساهموا في عمليات ( تكريد) مزعومة . لا يمكن أن يصدق بهذه الأكذوبة غير قنوات التحريض العربية و بعض الأقلام الشوفينية . كيف تقبل تركيا الأم الحنون للجبهة التركمانية على مثل هذا الأمر؟ . ولماذا اللجوء الى كرد إيران و تركيا و هناك ملايين من الكرد في مناطق العراق المختلفة خارج كوردستان؟ . هناك معسكران للاجئين من كرد إيران منذ الثمانينات ( في محافظة الأنبار ) و كرد تركيا منذ التسعينات(في محافظة نينوى) . و عبر عدد كبير من ساكني المعسكر الأول عن رغبتهم في الذهاب الى دول اللجوء في أوربا و أمريكا الشمالية و أستراليا ، بينما تجري المحاولات التي تقوم بها الأمم المتحدة مع تركيا و إدارة التحالف الى إعادة سكان المعسكر الثاني الى تركيا . أي أن أحدا من الكردين الموجودين فعلا على الأراضي العراقية لم يرغبوا في البقاء في العراق أو الذهاب الى كركوك (لتكريدها) كما تزعم الجبهة التركمانية ، فكيف بآخرين يجري إستيرادهم من خارج الحدود ؟ . تعتقد الجبهة مخطئة بأنها بنشرها لمثل هذه الأكاذيب و المزاعم تستطيع عرقلة عملية إعادة الحق الى نصابه . فمنظمات الأمم المتحدة و المنظمات الخاصة بحقوق الأنسان و اللاجئين على دراية كاملة بأعداد الكرد الكركوكيين الذين جرى ترحيلهم في التسعينات فقط الى المناطق المحررة من كوردستان والذين وصل عددهم الى مايقارب المئة و خمسين ألف شخص . ويقابل هذا العدد آلاف مؤلفة جرى ترحيلهم الى المناطق الغربية و الوسطى من البلاد . وهناك دراسات كثيرة لدى المنظمات الدولية و المنظمات الأنسانية و إدارة التحالف عن المرحلين الكرد في العراق. وهناك معلومات دقيقة عن عدد المرحلين من كركوك و غيرها و لا زال هؤلاء ورغم صعوبة الأوضاع التي يعانون منها ينتظرون حلولا عادلة لمشاكلهم . و يأتي تحملهم لكل هذا التأخير بناء على الدعوات المخلصة للقيادات السياسية الكردية التي ترغب في اللجوء الى الحلول القانونية و الأنسانية لهذه المأساة التي خلفها نظام القتلة و المجرمين .
تشير تصريحات مسؤولي الجبهة بشأن الكرد في كركوك الى جهل فاضح بمبادئ جغرافية السكان والأوضاع الديموغرافية في العراق . إذ يذكرون أحيانا بأن الكثير من الكرد قدموا إلى مدينة كركوك في حينها من الأقضية و النواحي و القرى التابعة لها و لذلك أصبح عددهم كبيرا في المدينة على حد زعم كتبة الجبهة . هذا كلام لا يستند الى الحقائق و المعطيات الأحصائية التي سأتناولها في حلقة قادمة و لكن حتى لو وافقنا فرضا على مزاعم الجبهة هذه ، أليست ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة ظاهرة عراقية و عالمية عامة ؟ . لقد تحولت مدن العراق من مراكز سكانية صغيرة الى مدن كبرى تضم مئات الآلاف من البشر . ولم تتميز كركوك عن غيرها في هذا المجال سوى بزيادة عدد سكانها العرب بطريقة غير طبيعية عبر عمليات إستقدام أعداد كبيرة منهم وفق برنامج منظم ضمن سياسة التعريب و نقصان عدد الكرد بصورة دراماتيكية بسبب ترحيلهم قسرا من كركوك و مناطق أخرى عديدة على مدى العقود الأربعة الماضية . كما تحولت كركوك و منذ ثلاثينات القرن الماضي الى مركز جذب هام للأيدي العاملة من مختلف مناطق العراق . يبلغ عدد سكان أربيل الآن حوالي مليون نسمة بعد أن كان لا يتجاوز المائتي ألف قبل ثلاثة عقود فقط . ويمكن أ، نقول نفس الشئ عن السليمانية و الموصل و بغداد و غيرها . كانت الهجرة ريف كركوك الى المركز قبل أن تبدأ عمليات التعريب شبيهة بتلك التي كانت تجري في المحافظات العراقية الأخرى . أي لم تكن هناك خطة كردية لأرسال موجات من الفلاحين و العمال الكرد إليها كما تزعم الجبهة . و هؤلاء الكرد سواء سكنوا مركز المحافظة أو الأقضية و النواحي و القرى التابعة سيعتبرون من سكانها الأصليين في أية عملية إحصائية . يطالب الكرد بإزالة آثار سياسية التطهير العرقي عبر الوسائل القانونية و الأنسانية ، بينما تطالب الجبهة بالعودة الى أوضاع ما قبل التاسع من نيسان 2003 . تعتقد الجبهة خطأ بأن طرد مئات الآلاف من الكرد من كركوك المدينة و المحافظة هو أمر يدعم موقفها و مزاعمها القائمة على تزييف الحقائق التأريخية و الجغرافية .
من بين مئات الآلاف من الكرد الذين رحلهم النظام البعثي من كركوك لم يعد منهم سوى عدة آلاف لا يتجاوز عددهم (15 ) ألف شخص . و يعيش معظم هؤلاء في معسكرات متروكة للجيش العراقي أو تحت الخيام و في الملاعب الرياضية . وبدلا من أن يحرك هذا الوضع المشاعر الأنسانية لدى مسؤولي الجبهة و أنصارها و يدفع بهم الى مد يد العون لهؤلاء المنكوبين ، نراها تبذل جهودا حثيثة لأقناع قوات الحلفاء و قوات الشرطة لطرد هؤلاء من تلك المعسكرات و المخيمات . تثير الجبهة بتصرفاتها المشينة هذه غضب الكرد و كل من يحمل المشاعر الأنسانية إزاء مآسي الآخرين. أعلن متحث بإسم الجبهة ضمن تصريحاته الطنانة بأن الجبهة أعادت الى كركوك (15 ) ألف من المرحلين التركمان و ستعيد في المستقبل نصف مليون تركماني الى كركوك! . لن أشغل نفسي بمسألة النصف مليون لأنها لا تستحق التوقف لسبب بسيط هو أن عدد التركمان في العراق لا يتجاوز هذا الرقم . أما القرويين الذين رحلوا في حينها من قريتين أو ثلاث فلا بد أن عددهم أقل من 15 ألف ، أي أنهم عادوا جميعا و قد رحب بهم الجميع و في مقدمتهم الكرد . بينما لم يعد من الكرد الى مدنهم و قراهم لحد الآن سوى 5 % و في حالة كركوك فإن النسبة أقل من ذلك بكثير . لا بد أن الجبهة التركمانية تدرك بأن قضية المرحلين الكرد من كركوك و غيرها قضية كبيرة و معقدة و جرت على مرأي و مسامع الناس و هناك أطنان من الوثائق الحكومية التي تشير الى تفاصيلها و الأهم من هذا و ذاك هو أن ضحايا هذه الجريمة لا زالوا أحياء و يعانون من آثارها و نقلت المنظمات الدولية و الأنسانية عشرات التقارير الرسمية عن أعدادهم و أوضاعهم و لا يمكن لعاقل في هذه الدنيا أن يتصور بأن هذه القضية ستعتبر في حكم المنتهية لأن هناك تجمع سياسي مجهري أعمى الحقد بصيرة أعضائه من رؤية الحقائق الساطعة . سيستعيد هؤلاء الكرد بيوتهم و ممتلكاتهم و مزارعهم و سيعودون إليها و لا يمكن أن ينعم الناس بالسلام و العدالة و سيادة القانون دون تحقيق هذا الأمر .
حاولت الجبهة التشويش على عودة هذا العدد القليل من الكرد المرحلين الى كركوك معتقدة بأنها تسطيع تجنيد الأقلام الشوفينية و قنوات التحريض العربية و التي تتلقف كل خبر يسئ الى الكرد بسرعة غريبة ، للقيام بحملة مشتركة لتشويه الحقائق ضد عودة المرحلين الكرد الى كركوك . رغم التجاوب السريع لتلك الأقلام و القنوات مع حملة الجبهة و الزعم بإحتلال الكرد لكركوك و طرد العرب و غيرها من الأكاذيب التي رددتها لأسابيع ، إلا أن الحملة فشلت لأنها كانت تستند الى التضليل و تهويل الأمور و سرعان ما ظهرت الحقائق للجميع و سكت هؤلاء كما هو شأنهم وكأن شيئا لم يحدث .
و من بين مزاعم الجبهة هي سيطرة الكرد على الأدارة في مدينة كركوك و مجلس محافظة كركوك. و تظهر الأرقام و الأحصائيات التي نشرت مؤخرا زيف هذه المزاعم . فمجلس محافظة كركوك يتألف من محافظ ( كردي ) و نائب للمحافظ ( عربي ) و ثلاث معاونين ( تركماني و كلدوآشوري و كردي ) ورئيس مجلس المحافظة (تركماني ) .أما أعضاء مجلس المحافظة فهم موزعون على الشكل التالي ( 14 من الكرد ، 12 من العرب ، 8 من التركمان و 7 من الكلدوآشوريين ) . أي أن نسبة الأعضاء التركمان تصل الى 20 % , و يتطابق هذا الرقم مع نسبة السكان التركمان في محافظة كركوك على مدى العقود الثمانية الماضية . وتثبت المعطيات الأحصائية الرسمية للحكومة العراقية هذه الحقائق . وقدر تعلق الأمر برؤساء الدوائر الحكومية في كركوك فإن التركمان لا زالوا يشغلون حصة تتجاوز نسبتهم العددية بكثير . إذا إعتمدنا النسبة السكانية للتركمان في كركوك وجب أن يحتلوا 20 % من المواقع الأدارية المهمة بينما نرى بأنهم يحتلون الآن 33% من إدارة الدوائر المهمة في كركوك . فمن مجموع 63 دائرة حكومية في كركوك يحتل التركمان موقع الأدارة في 21 منها . فمدراء التربية ( أبراهيم إسماعيل )، الطرق و الجسور(عادل صديق )، المستشفى البيطري ( أحمد رشيد ) ، مؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية ( عبداالله حمزة )،مديرية البريد و الأتصالات (عادل) شركة حفر آبار النفط (ياوز )،رئاسة جامعة كركوك( عباس عطا)، عمادة كلية العلوم ( د. عباس تقي ) ، عمادة كلية القانون ( د.علي ) ، مديرية شرطة كركوك (اللواء تورهان ) ،مديرية النقل
( صفوت محمد )، التخطيط العمراني ( اياد سلمان )، بنك الرافدين لمركزي( شكيبة عبدالعزيز ) بنك الرافدين -فرع الذهب الأسود ( غانم رشاد )، بنك الرافدين- فرع شارع الجمهورية (معتصم) مؤسسة إنتاج الكهرباء في تازة ( خالد رضا ) ، المؤسسة العامة لأنتاج الطاقة الكهربائية ( جلال ) معهد إعداد المعلمات ( سولماز ) ، مؤسسة إنتاج الكهرباء في دبس ( صبحي ) و مديرية كهرباء كركوك ( يالجين مهدي رشيد ) . كما أن مدراء النواحي في ليلان و تازة خورماتو من التركمان . و يظهر هذا العدد من المدراء التركمان زيف مزاعم الجبهة حول سيطرة الكرد على جميع الدوائر و المؤسسات الرسمية في كركوك . أما نسبة الموظفين و العاملين في دوائر و مؤسسات الدولة في كركوك فتظهر حقيقة الظلم الواقع على الكرد و تمتع التركمان بحقوق و إمتيازات كبيرة تتجاوز نسبتهم السكانية الى حد كبير . ففي مديرية تربية كركوك ، مثلا ، يشكل الموظفين الكرد نسبة 8,5 % فقط من مجموع الموظفين ، بينما يشكل التركمان نسبة 64,5 % . ويشكل العرب نسبة 25,5 % و الكلدوآشوريين 2% . وفي شركة نفط الشمال في كركوك هناك 45 كرديا فقط من مجموع 10415 عاملا و موظفا و مهندسا و إداريا يعملون في هذه الشركة . أي أن نسبة الكرد لا تتجاوز 0,04 % بينما يبلغ عدد التركمان 2200 شخصا أو مانسبته 20 % من عدد العاملين . ويبلغ عدد العرب في تلك الشركة 7840 أو ما نسبته 77 % من مجموع العاملين . وهناك من يتجنى على الحقيقة و يتحدث عن سيطرة الكرد على كركوك و عن طرد العرب منها . و تصل نسبة التركمان العاملين في مديرية بلديات كركوك الى 50 % من مجموع العاملين ، في حين لا تتجاوز نسبة العاملين الكرد 21 % . أما نسبة التركمان في شركة غاز الشمال فهي 47 % مقابل 7,3 % للكرد . ويمكن مشاهدة نفس الصورة في الدوائر الأخرى في كركوك التي لا تتجاوز نسبة االعاملين لكرد فيها 10 % إلا في ثلاث أو أربع دوائر غير مهمة مثل دائرة الأوقاف ( 22 % ) , معمل سمنت كركوك ( 36.8 % ) ، دائرة زراعة كركوك ( 29,5 % ) و بلدية كركوك ( 23,5 % ) . بينما لا نجد دائرة حكومية في كركوك لا يشكل التركمان فيها أكثر من ثلث أو حتى نصف الموظفين . هذه الأرقام و النسب متوفرة و يمكن لكل من يبحث عن الحقيقة أن يحصل عليها كما أن بعضها منشورة في الصحافة الكردية و العربية . كيف يمكن لجهة تزعم ممارسة العمل السياسي أن تكذب على الناس بهذه الطريقة الفاضحة ؟ .
تحمل الجبهة نفس المفاهيم القومية البدائية التي كان يؤمن بها على كيمياوي و تكن حقدا غير مبرر ضد الكرد . لا تريد الجبهة أن ترى مواطنا كرديا يعمل في دوائر الدولة في كركوك . وتريد أن تحتفظ الأدارة الجديدة بسياسات على كيمياوي الذي ابعد المعلمين و الموظفين العسكريين و المدنيين الكرد من كركوك . يكرس مدير تربية كركوك الحامل لأفكار الجبهة كل وقته و جهوده لعرقلة الدراسة في المدارس الكردية في المدينة . وبدلا من تطوير العملية التربوية في المحافظة فقد تحول هذا (المربي) الى عائق أمامها . و يرغب في إبقاء المعلمين الكرد مبعدين في المحافظات الأخرى أو إبقائهم في الأقضية و النواحي البعيدة لسنوات طويلة . لا تدرك الجبهة بأن عهد البعث قد ولى و يقبع الكيمياوي و رفاقه في الجريمة في سجون القوات الأمريكية و لن يسمح كرد كركوك بتهميشهم بعد الآن . وكلما تحررت الجبهة من أوهامها بسرعة كلما كان ذلك لصالحها و لصالح التركمان و العراقيين و لن تنال من وراء حملات التضليل هذه سوى الهزيمة و الخذلان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محكمة كويتية تبرئ الإعلامية حليمة بولند من اتهامها بالتحريض


.. مجموعة السبع تصدر تحذيرًا للبنوك الصينية التي تساعد روسيا




.. مدرب الإعلاميين عمار شهاب: الشباب الصغار يعانون من قلة التوا

.. استمرار التصعيد العسكري على غزة وترحيب سعودي بقرار مجلس الأم



.. سألنا الناس في الأردن: ما الفرق بين الشخص الذي لا تستمع له و