الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات متقاعد وتنقيط الدستور

سامي الصافي

2009 / 5 / 11
دراسات وابحاث قانونية


بعض الكتابات العربية القديمة غير منقطة يصعب على غير ممارسيها قراءتها ؛ ودستورنا يحتاج لتنقيط ؟ !!
أهم بديهية بالدستور [السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ] [لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور] [لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ]
[لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. ] [لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ؛ أي بقانون ]

البديهية الاساسية ( السيادة للقانون ) وتطبيقها تتحقق دولة القانون ؛ وتطبيق الدستور ملزم للجميع دون استثناء.
وملاحظات المتقاعد لحقوقه وفق القانون والذي يؤكد في كافة تشريعاته ما بعد 9/4/2003 ولآخر حدث تعديل قانون التقاعد 27/ 2006 في مادته -16- يلغى نص المادة ( 29) : [ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه ] أي العمل بقوانين الخدمة والتقاعد 33/966 ؛ وكذلك ما جاء بالقانون قبل التعديل بالمادة -19-/ منه : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك (ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون ... مع التحفض على مابين القوسين ولنا لها وقفة وتفصيل وملاحظات اساسية عند اللزوم ؛ رغم انها لاتتوافق مع الدستور .
جميع القوانين التي تقررت واحكام الدستور وقانون الاثبات واحكام محاكم التمييز ؛حقوق المتقاعدون القدامى وفقا لقوانين الخدمة والملاك 24و25/960 والتقاعد 33/966 ولا يجوزتغييرها الابعد دورتين إنتخابيتين .

و منطق العقل والشعور الانساني يمكن العمل خارج احكام القانون لحاجة انسانية وللموجب الافضل لا العكس .

متابعة اوضاع المتقاعدين واوضاعهم المعيشية وتغيير الاسعار وارتفاعاتها الحادة للخضر واسعار النقل والايجار الذي اصبح اكثر من ضعفي تخصيص المتقاعد ، ومنطلق زيادة الاخرين ما الهب الاسعار والمتقاعد ثابت الجنان رغم إرتفاعات اجور الطبيب لايقوى عليها فكيف اذا احتاج لعملية أو نقل جثمانه لايقوى على ذلك .

ومن منطق الدستور والعمل بديهيا بقانون ؛ ذلك لايجري على المتقاعد ؛ فمنطق السياسة يجعله الضحية ؛ لامع منطق الاشياء تقاس بقدرته على الضغط ؛ يمكن للموظف الضغط وليس المتقاعد ، ويمكن للسياسي تجاوز الدستور وهكذا اصبح الوجود للاقوى ؛ وغير خافٍ كثرة التجاوزات الدستورية لمواقف المسؤولين في ذلك .
نعود لتركيز ملاحظات المتقاعد وتوضيح منطلق التشريع المنوي تحقيقه بعد ما لُمِسِ من تجاوز يراد تصحيحه .
نثبت بعضا من الملاحظات ولا يمكن حصرها لانها بالعشرات ضمن قرارات وتعليمات ونظم وقوانين نافذة : -
-1- لايمكن تجاهل القوانين النافذة والتي يؤكد الدستور العمل بها ؛ فهناك قوانين فيها حقوق تقررت لابد من الاخذ بها ، وقد تحققت للبعض فلماذا يحرم منها اللاحقون ؛ ومنها الخدمة العسكرية وقدم الشهادة المهنية .
- 2- من اهم الامور اعادة حقوق الصندوق الملغى خلافا للدستور ؛ واعادة ملكيته من الميزانية التي ادخلت موجوداته وصرفت من خلالها ؛ الحقوق الدستورية لاتعرف منطق الميزانية ثبتوا الحقوق الدستورية واجلوها .
-3- الدستور يفهم منطق الاحكام القانونية تسري على الجميع دون استثناء أو اعتبار موقع وظيفي ؛ احكام قوانين الاجور والرواتب لها ثوابت في احكامها تعتمد على الشهادة ومدة الخدمة والتعيين ودرجته ثابتة لجميع الشهادات وفق الضوابط التشريعية ولا يمكن الخروج عليها ؛ وفيها تفصيل ومزايا للمهندس واستاذ الجامعة والطبيب وغيره وامتيازاتهم مفصلة فلا يجوز تحقيق امتيازات اجتهادية واعتبارات دون تفصيلنا لها وهي معروفة .
-4- انظروا لحقوق المسؤولين وقد فصلتها القوانين والدستور واعطت احكامها ؛ راجعوها وهي في متناول اليد وقد حدثتها UNAM )() راجعوا حقوق رئيس مجلس الخدمة وتقاعد الوزير م/ -13- والمادة -63 – دستور .
-5- ملاحظاتنا هذه جاءت بناء على المشروع المقدم للتقاعد العسكري وتأكيدنا ما جاء به يتوافق مع الحقوق الدستورية ؛ والتمييز الذي حصل على قوانين التقاعد المدني والاجراءات التي تحققت بعد 9/4/2003 لهم لاتتوافق مع حقوق الدستوروكانوا ضحية سياسة ليس للاحكام القانونية والدستورية بل جرى تجاوزها ، وشروط البنك الدولي رغم انها لاتعنيهم لان رواتبهم ليست دعما من الدولة ؛ وان كانت هناك ضرورة وطنية اول المساهمين هم قادة الامة ورؤساء سلطتها ؛ وقد فصلنا التجاوزات ولا وجوب لتكرارها ؛ فقط نبدي ملاحظة واحدة تكفي وهي كما اوضحنا حقوقهم وفق قوانين نافذة ضمن قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛ والمسألة المطلوبة آخر راتب بالجدول 920 الفا لايتواكب مع زيادة مدخولات واسعار النفط يجب اضافة 50% منه ليتوازن مع زيادة الاسعار ؛ وما تحقق من رواتب مليونية خيالية للبعض وغير دستورية وبقاء السلم على حاله للموظفين والمتقاعدين بجداول غير دستورية ولا قانونية ؛ لا يتعارض مع الميزانية ولا مع شروط البنك الدولي لفد تضاعفت التخصيصات تسعة اضعاف وبنسبة 28% من الميزانية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر

.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن



.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية