الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وزير التجارة والصحافة.. علاقة محتدمة

موفق الرفاعي
كاتب وصحفي
(Mowaaffaq Alrefaei)

2009 / 5 / 15
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


حتى في الدين فان (ناقل الكفر ليس بكافر).. لكن يبدو انه كذلك في عرف وزير التجارة.
فقد اعتبر الوزير نقل تصريحات النواب ممثلي الشعب في وسائل الإعلام والمتعلقة به وبوزارته كفرا يخرج من الملة.
وزير التجارة عبدالفلاح السوداني دأب ومنذ أسبوعين على رفع دعاوى قضائية بالتعويض ضد وسائل إعلامية نشرت تصريحات لنواب في البرلمان العراقي تنتقد أداءه وأداء وزارته.
وكان من الأجدر به وبدلا من إنفاق الوقت والجهد في رفع الدعاوى أن يتفرغ إلى تقويم أداء وزارته ومحاسبة المقصرين فيها، وتتبع الأسباب التي دعت أولئك النواب خاصة وإنهم أعضاء في لجنة النزاهة إلى مثل تلك التصريحات أو الاتهامات.
إن تعثر أداء وزارة التجارة لم يعد سرا من الأسرار وليس خافيا على احد، فالعراقيون جميعهم يعرفون ذلك من خلال النوعيات الرديئة التي يتسلمونها من مواد البطاقة التموينية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المنتهية فترة صلاحيتها، وكذلك من خلال عدم الانضباط في توزيعها. فهي إما تتأخر عن مواعيدها المعلومة أو تأتي منقوصة من حيث مفرداتها او كمياتها ما يرفع أسعار المواد الأساسية في السوق فيتحمل المستهلك العراقي نتائج ذلك.
إن الأسرة الصحفية التي قدمت الشهداء على مذبح حرية الرأي والكلمة والقول ليست على استعداد لان تخون ضميرها أو شرفها المهني فتمتنع عن نشر تصريحات يدلي بها ممثلو الشعب لمجرد أن ذلك يغضب وزيرا أو مسؤولا في السلطة أو الحكومة.
فعلى جميع المسؤولين ان يعووا جيدا حقيقة أنهم في نظر الشعب وسلطته الرابعة (الصحافة) مجرد موظفين عامين يؤدون عملهم الوظيفي لقاء مرتب شهري يتقاضونه من خزينة الدولة، فان أحسنوا فقد أدوا واجبهم دون انتظار لثناء او شكر، وان أخطئوا او قصروا فسيحاسبون ويعاقبون جزاء وفاقا بما قدمت أيديهم.
فليغادر الجميع مسؤولون ومواطنون النظرة المستقرة عن (واجب) مراعاة وتوقير وتقديس المسؤولين، فهي نظرة متخلفة لا تليق وتطلعات الشعب العراقي نحو بناء الدولة الديموقراطية المعاصرة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - بارك الله فيك
غالب الدعمي ( 2009 / 5 / 14 - 20:51 )
زميلي العزيز ذات مرة نشرت قراراٌ في جريدة كربلاء والتي تصدر
من مجلس محافظة كربلاء وكنت ارأس تحريرها وكان هذا القرار فيه انهاء مفسدة لأحدى الشركات الاستثمارية والتي حصلت على امتيازات غير قانونية ، مما جعل تلك الشركة تحرك دعوى ضدي بتهمة التشهير رغم اني لم انقل الكفر بل كل قمت به هو نشر قرار صادر من مجلس في جريدة تصدر منه ،وبعد ايام عرض على محامينا ان ندفع له 30 مليون مقابل ان يترك الدعوة المهم ان الشركة مدللة على الاخر فبعد ان غلق القضاء الدعوى المقامة ضدي اعادت هذه الشركة لتسجل دعوى ضد اربعين عضواٌ اخر ) ومن هل المال حمل اجمال (

اخر الافلام

.. ماذا قالت وزيرة الخارجية الألمانية عن صحفيي غزة؟


.. لبنان وإسرائيل .. مبعوث بايدن يحمل رسالة إنذار أخيرة من تل أ



.. المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانون منح صلاحيات واسعة ف

.. مراسل الجزيرة يرصد الأوضاع من داخل مدرسة لتوزيع المساعدات بش



.. استشهاد سيدة إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا لعائلة المقادمة