الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التاريخ الهجين

عبد العزيز الخاطر

2009 / 5 / 16
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


تزاوج الرأسمليه والاقطاع.......نشاز تاريخى
النقطة الحرجة بين القبول بالتحول الديمقراطي كطريق للمستقبل وبين حصول ذلك عنوةً وبتكلفه روحية ومالية كبيرة يتحملها المجتمع ،هي في الإبقاء على امتيازات الطبقات المسيطره بشكل يمكن معه التحرك سلمياً في اتجاه ذلك التحول في مقابل قبول هذه الطبقات بالتنازل عن امتيازاتها الاقطاعيه كما تتصوره في الملك والحكم الى ما شاء الله دونما ضوابط دستورية واضحة . التقاء القبول من جانبها وبقاء بعض امتيازاتها بموافقة الشعب هو المنحنى الآمن للخروج بعالمنا العربي من الحلقة المفرغة التي يعاود إنتاج أزماته داخلها . إن الاستفادة من التاريخ وحوادثه وتطوره هوما يجب التعويل عليه لا إعادة تكراره اوربطه بمخرجات العصر دون وجود جذور حقيقه تجعل من الثمره نبته اصيله لنواتها القائمه عليها . التحول الدموي الذى انتهى بالديمقراطية كأساس للحكم لا يجب الحث على تكراره والدفع باتجاهه من اى جانب كان . أن الامتيازات المتعاظمة لأولئك النخب والتي تزداد يوماً بعد آخر يشكل عائقاً في سبيل التحول الآمن باتجاه الديمقراطية وهي ما اتفقت عليه حضارات العالم المعاصر بشقيها الغربي والشرقي كوسيلة لابد منها لاستمرار السلم والرفاء العالميين ما نشهده اليوم من انكسار وتهشم للحكم الشمولي والسلطوي هنا وهناك دليل دافع عن عدم اكتمال دورة الحياة في هذا النمط من الحكم لاستعلائه على الناس والغريب أن مثل هذا الحكم سواء كان في الدول الغنية أم تلك الفقيرة لـه نفس المكانيزم وهو تكديس الثروة الطائلة والفرق الجوهري بينهما يكمن في إطالة ذلك الحكم في الدول الغنية عنه في الدول الفقيرة المتكدسة سكانياً ولكنهم يلتقون لا محالة في النهاية المعروفة وهي الانتقال الدموي للسلطة في معظم الحالات . والمنهج الخلدوني يبرز دورة الحكم العصبوى المتمثلة في النشوء ثم القوة ثم الضعف والانهيار لعدم قدرته على تجديد نفسه . وحيث أننا نعايش بدايات قرن جديد وقد تكدست للفكر السياسي تجارب لا تُعد ولا تحصى كما أثبتت هذه التجارب باليقين الواضح أفضلية الحكم الديمقراطي على علله ومثالبه التي يمكن تخطيها وتلافيها حيث أنه نتاج فكر بشري ولا يجب التسليم به كعقيدة على جميع أشكال الحكم الأخرى مهما استمدت مرجعيتها من جوانب تاريخية أو دينية أو غيرها . ليس من المطلوب من شعوبنا العربية إعادة التجربة الغربية في إنتاج الديمقراطية ومن يدفعها الى ذلك يكون ارتكب إثما في حق الأمة والتاريخ . والاتجاهات الديمقراطية التي تدخلها أنظمتنا العربية في مجتمعاتنا يجب أن تشمل القضاء على مظاهر ماقبل ظهور الديمقراطيه من رحم الراسماليه . ثمة توافق وفصل تاريخى سبق ما حققه الغرب من تطور فيما يتعلق بهذا المجال ,ثمه اختلاف فى تناول مناهج التاريخ ودراسته بين الجانبين فنشوء مدارس حديثه لتفسير التاريخ لدى الغرب من اشهرها مدرسة الحوليات والنظريه الماركسيه وغيرهما لم يقابله تقدم من جانبنا وبقيت مدرسة النقل التراكميه والتى تزداد تراكما هى السائده فاصبح تاريخنا عباره عن تراكم لا فاصل بينه وخليط مشوه يزيدنا ضبابيه وعسر رؤيه. .علينا ان ندرك ان هناك اختلاف جذرى بين التاريخين العربى والغربى فيما يتعلق بالتحول الى الاصلاح ومن ثم التخلص من معوقاته واحده بعد الاخرى ففى حين كان ثمه قطع وفصل فى ارجاء التاريخ الغربى اتجاها نحو تطوره بحيث ان المرحله التى ذهبت لاتعود فالتاريخ هناك هو عمليه تطور مستمره نرى ان تاريخنا هو تاريخ الثبات وخلط المراحل يتداخل فيها الحاضر بالماضى بل وربما يقوده وفى احسن الحالات تجرى عمليات توفيقيه بين المراحل تؤدى الى تشوهها وازدياد تركز سلبياتها ففى حين قامت الراسماليه هناك بعد القضاء على نظام الاقطاع نرى لدينا راسماليه مشوهه طفيليه عباره عن توكيلات ماليه وعقاريه غير انتاجيه وقائمه اصلا على النظام الاقطاعى وليست نفيا له والامر يتكرر فى جميع المجالات السياسيه والاجتماعيه والددينيه نتيجة لتمازج الراسماليه كاحدى افرازات التطور العالمى مع الاقطاع القائم فى مجتمعاتنا فنحن مجتمعات نصفها التحتى لايزال فى مرحلة الاقطاع وصورتها الخارجيه راسماليه استهلاكيه قشريه وحيث ان الديمقراطيه والراسماليه تاريخيا وجهان لعمله واحده فافضل ما قد نتحصل عليه هو ديمقراطيه شكليه ابعادها وجذورها اقطاعيه المنشأ والتربيه.لذلك فان الاصلاح قد يبدو مستحيلا لان التاريخ لايعود الى الوراء وصعوبة تحديد وضعنا تاريخيا وفأى اى مرحله نحن نعيش من مراحل التاريخ
هل هى مرحلة الراسماليه الليبراليه التى تتردد على اسماعنا فى كل لحظه ام نصدق اعيننا حيث النظام الاقطاعى يخطف الابصار ولاترى عنه حولا. اشكاليه وجوديه فى الاساس .ان معالجة المرحله الاقطاعيه هى فى اعتقادى ما يجب ان ياتى اولا وعن طريق ادخال مزيد من المشاركه الشعبيه لان العصر لايحتمل بقاء الاقطاع طويلا على جميع المستويات فهو نوع من الاحتكار المذموم لايقبله الفرد ولا المجتمعات ,فضلا على انه اليوم و مع تسيد النظام الراسمالى الجامح يمكن ان يذهب بمكتسبات الشعوب والافراد بما فيهم الاقطاعيين انفسهم ويلحقهم به كاجزاء منفذه لارادته وليس ككيانات انسانيه حقيقيه لها حقوق وعليهاواجبات . . أقول ان مجرد القبول بأسلوب المشاركه وتوسيع حجم الطبقات الوسطى والتقليل من الاسلوب الاحتكارى النخبوى خطوه جبارة في طريق الاتجاه الى التحول الديمقراطي وكذلك مجرد القبول بأنتقال خيوط السلطة الى أكثر من يدٍ واحدة لهو تطور يوفر على الأمة وأجيالها مالاً ودماً وجهداً لا يعرف سوى الله مقداره . لقد أنجبت هذه الأمة أمثلة حيه " ولكن جميعها فردية " على عبقريتها ولكنها لم تبرز في جهدها الجماعي على أي صعيد فإذا كانت أوروبا أحدثت المنهج الديمقراطي ودخلت به العصر بعد أن طال نزيفها فهل تستطيع أمتنا أن تدخله بطريقة أخرى غير تلك التي شهدته أوروبا مع تناظر الأسلوبين وتشابهما من حيث الركائز والمبادئ العامة ، طريقة تثبت معها عمق الاستفادة من التاريخ والتجربة لا يمكن التفاؤل كثيراً فالتاريخ أيضاً يثبت أن المرور بالتجربة أمر ضروري في أغلب الأحيان أما الاستفادة من تجارب الآخرين فهو أمر استثنائي يدركه أولي البصائر والنهى أولئك الذين يدركون أهمية القبول بالشروط التاريخية التي يفرضها العصر والواقع ولا يكابرون جعلنا لله وقادتنا منهم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما الذي يربط الحوثيين بحركة الشباب الصومالية؟ | الأخبار


.. نتنياهو يحل مجلس الحرب في إسرائيل.. ما الأسباب وما البدائل؟




.. -هدنة تكتيكية- للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة ونتانياهو ي

.. جرّاح أسترالي يروي ما حصل له بعد عودته من غزة




.. حل مجلس الحرب الإسرائيلي.. والترددات على تطورات الحرب في غزة