الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات مجرد صناعة للنفوذ الفردي!!

أحمد الخمسي

2009 / 5 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


ها نحن اليوم أمام الأصوليين والليبراليين الجدد. هل يختلفون في انتخابات الجماعات المحلية عن قدماء أحزاب الحركة الوطنية وأحزاب اليسار وأحزاب الليبراليين القدامى الإداريين؟
اليوم، وعلى بعد شهر فقط من يوم التصويت، لا سمعنا ولا كلمة واحدة مما سوف يختلف به حزب العدالة والتنمية عن باقي الأحزاب القديمة؟ لا سمعنا كيف سيتمكن من القضاء على الرشوة في الصفقات بين المقاولين وبين الرؤساء المنتخبين ومسؤولي القسم التقني والسلطة الوصية!! ومن بعده طوفان الأصالة والمعاصرة: جعجعة التجمعات ولا طحين في البرامج! فقد ذكر الباحث ميلود بلقاضي في الدوزيم أنه تابع أنشطة الأحزاب في الشهور الأخيرة، فوجد أن معدل الحضور في تجمعات حزب الهمة يصل 1600 شخص بينما لا يكاد يصل 400 عند باقي الأحزاب. إذا تعاملنا بالعقل سنطلب من الأكاديمي المذكور أن يكمل الصورة: هل أتى هذا الحزب بأفكار جديدة واضحة لها قوة الجذب تملأ الدنيا قبل التجمعات بحديث الناس عنها، كونها تلبي انتظاراتهم؟ هل قال أن لديه لائحة بالرؤساء المرتشين الذين جمعوا الثروات عن طريق 5 % من الصفقات من تحت الطاولة، كطريقة لبيع القرارات والتوقيعات والرخص؟ لقد سمعناه يدعي أنه رفض التحاق المشبوهين بصفوفه في البرلمان بناء على تقارير المخابرات؟ فهل تملك المخابرات تعليمات للتعامل ضد القانون خصيصا مع حزب الهمة على صعيد البرلمان دون أن تتعامل مع رؤسائها القانونيين رؤساء النيابة العامة لتحريك الدعوة العمومية ضد المرتشين من الرؤساء المنتخبين؟ إن تطبيق القانون لا يجري لإصلاح الجماعات المنتخبة. ففي الوقت الذي أصبحت المؤسسة الملكية محل تبني من طرف 99% من السكان، بقي هيكل المخزن عبارة عن شبكة من العلاقات الزبونية الريعية عالقة بأهداب الدولة. مشكلة من قدماء السماسرة المحترفين لمهنة النفوذ. يفصلون داخل المخزن ما بين المؤسسة الملكية وبين التقنوقراط الخبراء في صناعة العمل الإداري العقلاني الصرف. فيزرعون عملاءهم في المفاصل الرابطة بين الفئات والمؤسسات لمراقبة مرور القرارات والمعلومات والمصالح.
من هنا تبقى الحملة الانتخابية وتأسيس الأحزاب، مهما اختلفت النيات والإرادات لبعض المؤسسين، عبارة عن صناعة للنفوذ. فالإرادة السياسية للدولة لا تزيد عن كون العمليات الانتخابية فترات تسخينية لإخراج جموع "الرعايا" من صمتهم وسكونهم، حتى تتم متابعة الشرايين السكنية والعائلية والقبلية، لاستكمال الصورة عن آخر المستجدات في حالة النفوذ الإيديولوجي والسياسي بين الناس عبر المغرب. وضمانتها في ذلك التبني الدولي لاختيارات المتحكمين في دوالب الدولة. والحالة هذه، فالدولة غير مهتمة بالكينونة الإنسانية للسكان وبذاكرتهم وبتطلعاتهم وبانتمائهم للعصر وبتغير انتظاراتهم وبحقهم في تغيير محتوى النظام الملكي في بلادهم من النظام الرئاسي التنفيذي المطلق إلى النظام الملكي البرلماني حيث تقاسم السيادة بكيفية منصفة لبني البشر في هذا البلد.
وبالتالي، فالملك صرح سابقا أن الملكية المغربية ملكية مواطنة. وهو بذلك يعمق ويجدد جذور الملكية في الوجدان الشعبي. لكن الشعب الذي يسمع هذا الوصف شعب عاقل بقدر ما هو شعب عاطفي يتأثر بالمواصفات المجددة للحضور الملكي في الوجدان عبر علم التواصل. والتصريح الملكي بالصفة المواطنة للمؤسسة الملكية يقتضي أن تتصرف الإرادة السياسية في لحظات تجديد التعاقدات، ومنها لحظات التصويت العام، أن تتصرف الدولة على منطق متجدد لمفهوم السيادة. وفي ذلك، سيبقى الملك قائدا روحيا للتغيير نفسه. ومكانته في الوجدان السياسي ستترسخ. فقط ستتغير الصيغة الصادمة التي اتبعها عنوة العهد السابق بصيغة ناعمة عادلة.
ومن المفروض، أن تتقدم المعارضة بهذا الخطاب السياسي العقلاني للمساهمة في إعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والشعب على أسس منتمية للعصر ومنصفة للناس ومحركة للمواقع في اتجاه تجديد الثقة بين الشعب والدولة.
في غياب هذا المنطق البسيط، ستبقى الدولة معزولة فوق عن الشعب العازف تحت. لتبقى الجماعات المحلية مؤسسة نهب مزدوج: نهب سمعة الدولة من فوق. ونهب حقوق الشعب من تحت.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر مصرية: وفد حركة حماس سيعود للقاهرة الثلاثاء لاستكمال ا

.. جامعة إدنبرة في اسكتلندا تنضم إلى قائمة الجامعات البريطانية




.. نتنياهو: لا يمكن لأي ضغط دولي أن يمنع إسرائيل من الدفاع عن ن

.. مسيرة في إسطنبول للمطالبة بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة و



.. أخبار الساعة | حماس تؤكد عدم التنازل عن انسحاب إسرائيل الكام