الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكم عنوان الحقيقة

علي الخياط

2009 / 5 / 22
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق



برزت مؤخرا على الساحة المحلية احداث خطيرة تهدد المسيرة الديمقراطية والطموحات الكبيرة في ايجاد افق لحياة كريمة يحاول البعض وادها بخلط الاوراق السياسية بالاوراق الفئوية ، والمصالح الحزبية واستغلال الاحداث ووضع اقنعة (مفتعلة) للتأثير وخداع الشعب، ان الظرف الراهن يحمل في طياته الكثير من الحساسية وخاصة مع قرب (الانتخابات) المزمع اقامتها نهاية العام الجاري لمجلس النواب، وحساسية الوضع تأتي نتيجة الخذلان والخسارة الكبيرة التي تعرضت لها بعض الاحزاب السياسية في انتخابات مجلس المحافظات الاخيرة، نتيجة تخبط وعنجهية بعض هذه الاحزاب، وابتعادهم عن هموم الشعب وما يتطلع اليه المواطنون في العيش بمساواة وحرية وكرامة،و بسبب نظرتهم الضيقة التي جعلتهم ينظرون الى المسحوقين من ابناء الشعب من ابراجهم العالية والمشيدة من اموال تهريب النفط التي فاحت رائحتها منذ سنوات عديدة، واعتقادهم ان الانتخابات قد حسمت الى مصلحتهم الى ابد الدهر... وحين قامت صولة الفرسان (صولة القانون) في مدينة البصرة بقيادة السيد رئيس الوزراء ، هرب العديد منهم الى خارج البلاد وعلى مستوى قيادات متنفذة، وموظفين كبار ينتمون الى احزاب معروفة ومعهم ملايين الدولارات التي سرقت من اموال الشعب، وحينها سقطت الاقنعة التي تخفي هذه الوجوه وكشفت نواياهم السيئة اما مرأى الشعب مما سبب الابتعاد عنهم وعدم انتخابهم مرة اخرى...
ايدلوجيات الفساد ومحاربته مهمة صعبة تحتاج الى جهد وطني شريف للكشف عن ضعاف النفوس والمفسدين ، والفساد موجود بدرجات متفاوتة في كل انحاء المعمورة وحتى في اكثر الدول تطورا، وامثلة ذلك كثيرة واخرها عالميا عمليات الفساد في المصارف الكبرى التي ادت الى انهيار الاسواق العالمية والبورصة والعقارات ...الخ
تصاعدت المهاترات السياسية والدعاية الرخيصة التي يستغلها (البعض) في هذه الايام لقربها من الانتخابات ،وكان الاولى ان ننتظر رأي القضاء لانه الفيصل في كشف الحقائق والقضايا الشائكة ويحسم الجدل في اي موضوع مطروح للعدالة وكما يقولون(الحكم عنوان الحقيقة)مع احترامنا وثقتنا العالية بالقضاء ، و كنا نتمنى ان تتوضح الحقائق بصورة حضارية وشفافة واكثر مدنية بعيدا عن الاتهامات الفوضوية والاستعراضات الاستفزازية والفتن التي تثير الراي العام(الشارع العراقي) وتثير اللغط والقيل والقال بين الناس ،والتوجه الى محاسبة النفس اولا بدلا من التشهير المفتعل والدعاية المفضوحة لهذا الشخص او ذاك الحزب، وتتحول فيما بعد الى دعاية انتخابية مجانية ، يحاولون استغلالها بابشع الطرق المخزية التي لم تنطلي على احد من المثقفين والمتابعين للشأن العراقي... قرأت قبل ايام مقال رائع للزميل (سامي جواد كاظم) بعنوان(مسكين ياوزير التجارة) ذكر في المقال عن لسان( راضي الراضي)نصه.
((وانا استمع الى النزيه الهارب الى احضان امريكا راضي الراضي وهو يتحدث عن التحصيل الدراسي لبديله في النزاهة فيقول امام الكونغرس الامريكي" الشيخ صباح الساعدي لم يحصل على شهادة الدراسة الإعدادية وانه قام بتزوير شهادته ،وأن التحقيق الذي قامت به هيئة النزاهة لم يستدل على اسمه في محافظة البصرة ثم اتضح أنه حاصل على شهادة المتوسطة ثم انتقل للدراسة في المعاهد الدينية ،وانتقل بعد ذلك لإحدى الكليات الرياضية لكي يتم ترشيحه إلى مجلس النواب , وأن هناك من سهل وساعد الشيخ الساعدي للحصول على شهادة البكالوريوس من هذه الكلية الرياضية بصورة شكلية لكي يؤهله ذلك لدخول مجلس النواب العراقي بوصفه من حملة الشهادات الدراسية العليا )) فاذا كان ماذكره راضي الراضي حقيقة فهذه طامة كبرى فمن تلاعب باوراق رسمية ،او زور شهادة اكاديمية كيف له ان يكون مدافعا ومتصديا للفساد ،وهناك مثل يقول (فاقد الشيء لايعطيه )ويؤكد ان الفساد المالي والاداري كان مستشريا منذ سنوات عدة وخاصة في معقل حزب النائب الساعدي مدينة البصرة ،ومن ذلك الحين لم نسمع بصولة من صولات (النزاهة )التي ايدتها كافة الجماهير وخاصة بغداد التي ملئت بلافتات التأييد لنزاهة الساعدي والتي كتبت بيد المواطنين(حسب ماهمش تحتها) وربما اختاروا(اقصد المواطنين!!!) الخطاط نفسه ليخط هذه الافتات بالاتفاق مع (الجماهير المؤيدة للشيخ!!!)ويقال ان لجنة مكلفة للتنسيق بنشر هذه الافتات في عموم بغداد كما حصل مع القوائم والاحزاب في الانتخابات؟
وهنا نتسائل اليس من المفروض كشف الفساد الحقيقي لابار النفط والتهريب الذي طال ثروة مهمة من ثروات العراق ، وهي ملك لكل الشعب وليس ملك لجهة واحدة او حزب واحد، ناهيك عن التجاوزات التي كانت تقوم بها مافيات النفط من قتل وتهديد وسلب في المحافظة(البصرة) ،وفضح من هرب الى خارج العراق (اثناء الصولة)وهذا ما أكده اهالي مدينة البصرة التي تنتظر كشف النقاب عن هؤلاء (المافيات ومن يقف خلفهم) أن بعض الاحزاب والمسؤولين يمارسون النهب والاحتيال وحتى القتل، و كأنهم بمنأى من(القانون)والمحاسبة والمسائلة في غياب شامل لدورالجهات الرقابية والتنفيذية في متابعة هؤلاء وتقديمهم للعدالة ،فكم وزير سابق ونائب ومسؤول حزبي غادر العراق ببساطة ويسر وهو مطلوب بقضايا فساد او ارهاب دون ان يتابع او يطالب بالقبض عليه واعادته الى العراق لتقديمه للقضاء للفصل بادانته او برائته،اليس هذا من واجبات البرلمان والنزاهة في تعقبهم وتقديمهم للعدالة،اما ان الأوان لنحارب الفساد الذي لم يشهد تاريخ العراق مثله، فعلى كل طوائف الشعب والشرفاء أن يقولوا للمفسدين وبطانتهم وشركاتهم الوهمية كفاكم نهباً لاموال وخيرات البلاد، وليدرك ابناء الشعب الوجه الحقيقي الذي يختبيء خلفه المسؤول(مع الاعتذار للشرفاء) دون ان يخدع بالشعارات التي يطلقها والدعايات التي يحاول خداع البسطاء بها،والالتفات الى اعماله الحقيقية والخفية ،والوقوف بوجه من يحاول توزيع ثروات الشعب العراقي على أحزابهم ومعارفهم وفضحهم ، على البرلمان مسؤولية تاريخية في حماية البلاد من الفساد والنهب والوقوف بوجه كل من يحاول الاستئثار بالقرارات التي تدين الفساد والارهاب او اخفاء الادلة التي تدينه او حزبه،وعدم تسييس القضايا التي يناقشها البرلمان مثل المسائلة او الاستجواب للوزراء اوالمسؤولين (ونتمنى ان نشاهد احد النواب الفاسدين يسائل او يستجوب )وعدم السماح لمن يحاول استخدام منصبه كدعاية انتخابية رخيصة (له او لحزبه)كما يحدث في القضايا المهمة، وليكن القضاء العراقي هو من يصدر قرارات الادانة اوالبراءة بحق من يقدمون للمحاكمة مهما كانت مناصبهم في الحكومة او البرلمان ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انتخابات رئاسية في تشاد بعد 3 سنوات من استيلاء الجيش على الس

.. الرئيس الصيني في زيارة دولة إلى فرنسا والملف الأوكراني والتج



.. بلحظات.. إعصار يمحو مبنى شركة في نبراسكا


.. هل بات اجتياح مدينة رفح قريبا؟




.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم بعدد من الآليات العسكرية