الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
طالبي اللجوء العراقيين في الدنمرك بين المطرقة والسندان
كريم الربيعي
2009 / 5 / 24حقوق الانسان
مرة اخرى تعود قضية طالبي اللجوء العراقيين الى الواجهة في الدنمرك، فبعد عام 2001 والذي شهد ارسال بعثة حكومية دنمركية الى العراق والمناطق المجاورة له للتحقق من اسباب ارتفاع اعداد طالبي اللجوء العراقيين، وحينها توصل الوفد الى توصية بعدم منح القادمين من العراق اللجوء لكونهم فقط قادمين من العراق ، بل يجب معالجة اوضاع كل طالب لجوء بشكل فردي ،منذ ذلك الحين والكثير من العراقيين يعاني في مراكز اللجوء.
لقد كان سبب ذلك القرار هو ان الحكومة العراقية انذاك قدمت لهذا الوفد اسماء عديده من الذين يقيمون في اوربا والدنمرك ويزورون العراق مدعية ان القادمين الى اوربا تركوا العراق لاسباب اقتصادية وليس سياسية، موظفين الحصار الاقتصادي لما يدعون به انذاك متنكرين للاضطهاد والقمع المنظم، وان من كان يزور العراق ويعقد مؤتمرات هم من كانوا تابعين للحكومة ليس الا ولكن بعد هذا القرار دفع كثيرون الثمن في معالجة قضاياهم هنا في الدنمرك ومنهم طالبي اللجوء الـ 282 الذين ر فضت طلباتهم ومنهم 102 شخص مضى على وجودهم من 7-8 سنوات في مراكز اللجوء و25 شخص مضى على وجودهم بين 9-10 سنوات في مراكز اللجوء ايضا و5 منهم 11 سنة والاخرين او البقية بين سنة واحدة و6 سنوات وهناك 3 او اربع حالات مضى على وجودهم 25 عام و18 عام الا ان اقاماتهم سحبت منهم بسبب عقوبات جنائية وقعت عليهم، رغم رفضهم او انكارهم لهذه الجنايات، الا انه لا يوجد قرار قضائي بالغائها ، او استئناف من قبلهم لنقض تلك القرارات .
وهناك اطفال من بين هذا العدد، كانت اوضاعهم جدا قاسية ولكن بسبب النشاطات والحملات هنا تحسن وضعهم قليلا على الرغم من ان البعض منهم يعاني من امراض نفسية وغيرها ومنهم ايضا من اتباع الديانات الاخرى ومن الاخوة الكرد الفيلية الذين لم تعيد لهم الحكومة العراقية حقوقهم حتى اليوم! كنا نعتقد ولازلنا ان عملية الاعادة الاجبارية منافية للقوانين الاممية وان البعض منهم يستحق الاقامة الانسانية على اقل تقدير بحكم طول المدة التي قضاها في مركز اللجوء ولوجود اطفال" منهم من ولد هنا " يجب ان تفسح لهم فرصة انسانية وبامان للحياة، ناهيك عن القلق الذي يعتريهم من العودة الى حياة لا يعرفون مستقبلها في ظل ظروف امنية غير مستقرة وغير مضمون تحسنها لان كل هذا متوقف على رغبة من هم في العملية السياسية ومصالحهم هم وحلفائهم.
ان التاكيد والمطالبة بمنحهم الاقامة و التركيز على حقهم يجب ان يبنى على المعطيات القانونية التي تضمن لهم هذا الحق ، الا وهي انهم لا يودون العودة الى هذا البلد نتيجة الخوف من المستقبل وما وقع عليهم من اضطهاد سابق ، وشعورهم بعدم توفر الحماية لهم، وما يقع على الاقليات الدينية والعرقية والفترة الطويلة التي انتظر فيها هؤلاء لقرار منحهم الاقامة وهي ليس بفترة تدل على معالجات انسانية، ولادة اطفال ونموهم هنا .
لقد التقيت بالعديد منهم وخصوصا الاخوة الكرد الفيلية ومنهم من لا يحمل اصلا جنسية عراقية او لم يمنح اصلا هذه الجنسية ومنهم من سحبت منه جنسيته وهجر في الثمانينات الى ايران، وقد ارسلت الشرطة الدنمركية الى الشرطة العراقية عبر الانتربول طلب للتاكد من عراقية احدهم وكان رد الشرطة العراقية عبر وزارة خارجيتها بان الشخص المذكور ليس عراقيا او لا يوجد مواطن عراقي لديها بهذا الاسم ورقم كتاب الشرطة العراقية no.:1418/378 enter2008/7219 dato 6/11/2008؟؟؟؟؟ كيف بحق الرب ياوزير الخارجية انت ووكلائك وموظفيك توقعون اتفاقا وانتم لا تعرفون حالة هؤلاء ؟؟ هذا اولا!! وحين وقعتم الاتفاق اليس من الواجب كونكم وزارة تمثل العراق مع الدول الاخرى اليس الواجب منكم ان ترسلوا مندوبا من وزارتكم او سفارتكم للاطلاع على ما يحتاجه هؤلاء من وثائق قانونية وكيف ستجري اعادتهم للعراق وعلى اية كيفية!!! اليس ما قمتم به هو انصياع لرغبات والحاح الحكومة الدنمركية وعجز عن اداء وظيفتكم في حماية العراقيين؟؟؟ ان ما فعلتموه يثير الحزن والاستهجان.
لقد عرفت اتفاقية اللاجئين لعام 1951" اللاجيء" والدنمرك من الدول الموقعة عليها ، بهذه النصوص .
تعرف المادة الاولى من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 "اللاجيء " بما يلي:
2- كل من وجد، نتيجة لاحداث وقعت قبل الاول من كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة بسبب ارائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع او لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف ، او كل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته السابقة ولا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة الى ذلك البلد، اذا كان الشخص يحمل اكثر من جنسية فان عبارة البلد الذي يحمل جنسيته " تعني كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر الشخص محروما من حماية البلد الذي يحمل جنسيته الا اذا كان عدم تذرعه بهذه الحماية مبررا بسبب معقول مبني على خوف جدي،..الخ
ج- يتوقف مفعول هذه الاتفاقية بحق اي شخص تنطبق عليه احكام النبذة (أ) في حال:
1- تذرعه الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
2-او استعادته الطوعية لجنسيته التي كان قد فقدها.
3-او اكتساب جنسية جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته الجديدة.
4-او اذا عاد طوعا ليقيم في البلد الذي تركه او الذي اقام خارجه خشية الاضطهاد،
5-او اذا اصبح متعذرا عليه الاستمرار في رفض حماية البلد الذي يحمل جنسيته بسبب زوال الاسباب التي ادت الى اعتباره لاجئا.
مع العلم ان احكام الفقرة السابقة لا تطبق على اللاجيء موضوع الفقرة الاولى من النبذة (أ) من المادة الحالية والذي بامكانه التذرع باسباب قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض حماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6- اشخص الذي لا جنسية له والذي اصبح بامكانه، تبعا لزوال الاسباب التي ادت الى اعتباره لاجئا، العودة الى البلد الذي كان يقيم فيه عادة.
شريطة ان احكام الفقرة السابقة لاتطبق على اللاجئين موضوع الفقرة الاولى من النبذة (أ) من المادة الحالية والذي بامكانه التذرع باسباب قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض العودة الى البلد الذي كان يقيم فيه عادة.
ان هذه الاتفاقية باختصار لا تشمل الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية، او جريمة حرب ، او جرائم ضد السلام او جرائم جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء وهذا صراحة ما موضح في النصوص السابقة ايضا وهو يفند الاجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الدنمركية بحق البعض من الذين كانت لديهم اقامات دائمة، واليوم وضعتهم في قائمة الواجب ترحيلهم . على الرغم ان هناك قانون يمنح الشخص الذي كان لاجئا في بلد ما ومعترف بلجوءه ، يمنح هذا القانون اولئك الاشخاص حق اللجوء والاقامة اذا انتقلواالى بلد اخر واقاموا فيه مدة لا تقل عن العامين! ولكن العجب ان في ظل الحكومة اليمينة والمدعومة من الحزب العنصري والمعادي للاجانب تدخلت السياسة مرات عديدة في القانون مما ادى الى احكام لا انسانية ولا تتفق مع القانون الدولي الانساني. لقد انتقدت جهات عديد ولمرات عدة سياسة الدنمرك تجاه اللاجئين او طالبي اللجوء الا ان الحكومة لديها خيارين اما البقاء بدعم الحزب العنصري او فقدان السلطة وطبيعي انها اختارت البقاء في السلطة كما اختار من وقع الاتفاق موقف لا ارى لا اسمع ولا مسؤول.وجدير بالذكر الحكومة الدنمركية قد قررت خلال العام المنصرم بعدم منح الاقامة لمن يعد الاسلام دينا لهم وهذه اشد الانتهاكات للقانون الدولي.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - اشد الانتهاكات
رياض الحبيّب
(
2009 / 5 / 23 - 21:26
)
* وجدير بالذكر الحكومة الدنمركية قد قررت خلال العام المنصرم بعدم منح الاقامة لمن يعد الاسلام دينا لهم وهذه اشد الانتهاكات للقانون الدولي*
وهذه اشد الانتهاكات للقانون الدولي؟ كيف؟
أليس من حق الحكومة حماية الدولة من دين ثبت للعالم كله أنه دين إرهابي- بأدلة قاطعة؟ وإنه دين: تمسكن (مكي) إلى أن تتمكن (مدني)؟
وما تعليقك على الحديث المحمدي: لن يجتمع دينان في جزيرة العرب؟
ولماذا الدين عند الله الإسلام؟ على أيّ أساس؟ في وقت لا دليل على صحة الرسالة المحمدية ولا دليل على نبوة محمد. وفي القرآن أغلاط كثيرة ما يؤكد بشريته. راجع لطفاً مقالات د. وفاء سلطان ود. نورا محمد ود. كامل النجار والأستاذ صلاح الدين محسن والأستاذ ... إنهم أساتذة كثر في الحوار المتمدن- إن كان لديك اعتراض على ما تقدم- مع التقدير
2 - تأييد مطلـــــــــق
الحكيم العراقي
(
2009 / 5 / 23 - 22:29
)
وأنا يا أخي الفاضل الأستاذ رياض الحبيّب ...أوافقك الرأي ... وأؤيــــــــد بشدة إن صح ماقاله عن عدم منح الأقامة لمن يدين بهذا الدين الأرهابي .. !! وعجبي ... لماذا لايلجأؤون الى السعودية أو أيران أو الى غيرها من البلدان الأسلامية والتي ندين بدينهم الحنيف ... كما يسمونه ؟؟ ثم أليسوا هؤلاء الغربيين من الزنادقة والكفرة ... وأحفاد القردة والخنازير ؟؟؟ فلماذا اللجوء عندهم ؟؟؟ مع لهف ولغف .. الأعانات الأجتماعية .. والتي هي من عوائد المحرمات الأسلامية ؟؟؟ وكذلك الم يقوموا بذلك الهيجان الجنوني وبحرق العلم الدانمركي .. وتراقص الهبلان عليه بأحذيتهم ؟؟؟ إذن ... كيف لهم أن يتوسلوا العيش تحت سماء بلد مثل هذا .. وتحمل ذلك العلم المداس .. بعد ارسوم الكاريكاتيرية .. لما يسمى بالرسول ؟؟؟؟ وا عجبـــــــــــــي
3 - ليس كل ما قلته صحيحا
وليد حنا بيداويد
(
2009 / 5 / 24 - 14:10
)
عيب على الكاتب ان يكتب بداعى التحريض وانك يا كريم الربيعى لا تملك دليلا على ما تقوله بان الدانمارك لا تمنح الاقامات لمن يدعى الاسلام دينا وان الحكومة الدانماركية تختلف عن الحكومات العراقية الاسلامية التى كانت لا توظف المسيحين لكونهم يدينيون بغير الاسلام دينا وكان الوظائف معروضة عليهم لمن يتنازل عن دينه المسيحى وهذا ما لايحدث فى هذا البلد العلمانى قاعدته الدستور وحقوق الانسان ...ولكن من حق اية دولة ان تمنع الارهابين من الدخول الى بلدها لدواعى امنية وخوفا على شعبها من الارهاب وانا اطرح عليك سوالا كيف يكون موقفك وانت مسؤول فى الدولة العراقية هل كنت ستمنح الاقامات لمن تشك في موالاتهم؟ الم تكن تفرض شروطك عليهم؟ مثال ابو اللبن امام المسلمين الفلسطينى الاصل والحاصل على الجنسية الدانماركية الذى كانت الدانمارك قد رحمت فى حاله وحال الالوف المؤلفة من امثاله والذى كان يستلم مساعدات الشعب الدانماركى ومن نتاج ضرائب بيع لحوم الخنازير ومن ضرائب اجساد عاهرات الدانمارك الذى احدث اكبر فتنة لازالت اثارها باقية لحد الان فهل انك توافق على منح الاقامات لاشخاص لمثل ابو اللبن يا كريم الريبعى؟ انا لست بصدد الدفاع على الدانمارك لانه ليس ببلدى الاصلى ولكن الحق يتطلب الدفاع عنه وقول الحقيقة انا لم اسمع كلا
4 - ماهو السبب
jasim
(
2009 / 5 / 24 - 14:20
)
تحياتي الى كريم الربيعي ..
ماهو السبب الحقيقي الذي يدفع بلدا مثل الدانمارك ؟؟؟
ماكو حل غير نروح لبني صهيون على الاقل اولاد عم.
الصديق كريم
الارقام التي ذكرتها مخيفة ...اين جمعيات حقوق الانسان.
تحياتي لك
.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن
.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات
.. شبكات | طرد جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة من اعتصام تضامني ب
.. مع مطالبات الجيش الإسرائيلي سكاناً في رفح بالتوجه إليها. منط
.. لبنان: موجة -عنصرية- ضد اللاجئين السوريين • فرانس 24
