السلطات السورية تقرر إحالة المحامي أكثم نعيسة  إلى محكمة أمن الدولة وتوجيه ثلاث تهم له
فيما أجهزة المخابرات ترحّل 300  معتقل كردي آخرين  إلى سجن صيدنايا العسكري
 وتقرر إحالة 15 منهم إلى المحكمة ذاتها

 أدلت الزميلة ناديا قصّار دبج ، القائم بأعمال الناطق الرسمي  باسم " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " بالتصريح التالي :
  " أكدت مصادر موثوقة في دمشق ما كنا توقعناه قبل أيام وهو إحالة المحامي أكثم نعيسة رئيس منظمة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية إلى محكمة أمن الدولة العليا شبه العسكرية ، وتوجيه ثلاث تهم له تتعلق بنشر معلومات كاذبة ، وتحقير الدولة ، وتشويه سمعة الدولة في الداخل والخارج " . وأضافت السيدة قصّار " طبقا لمعلوماتنا شبه المؤكدة أن الزعم  بنشر معلومات كاذبة يتصل بالحديث عن وجود 70 مواطنا لبنانيا ما يزالون رهن الاعتقال في السجون السورية ، وهو ما كان جاء في التقرير السنوي الذي نشرته المنظمة  في الأسبوع الماضي . ويمكن أن تصل عقوبة هذه التهم إلى ثلاث سنوات سجنا " .

 وذكرت الزميلة قصّار " تأكد لـ " المجلس " أن 300 مواطن كردي ، كانوا قد اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مناطق عدة من سورية الشهر الماضي ، تم نقلهم يوم أمس من أماكن اعتقالهم في محافظة الحسكة شمال شرق سورية إلى سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق ، فيما قررت السلطة إحالة 15 منهم إلى محكمة أمن الدولة التي ستعقد جلستها الأولى بشأنهم في السابع والعشرين من الشهر الجاري . كما تقرر   إحالة 37  مواطنا كرديا من الأطفال والأحداث  اعتقلوا على الخلفية ذاتها إلى محكمة جنح الأحداث التي يعتقد بأنها ستقوم باستدعاء أولياء أمورهم لاستلامهم رسميا خلال الأيام القليلة القادمة" .
  إن المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ، وإذ يؤكد مرة أخرى على ما جاء في بياناته السابقة من أن الحملة القمعية الجديدة التي تشنها الطغمة الدموية الحاكمة في سورية ضد القوى المطالبة بالإصلاح والديمقراطية شاهد آخر على الطبيعة الكاذبة للوعود التي أطلقت بشأن الانفراج الديمقراطي والتي انخدع بها الجميع تقريبا داخل البلاد وخارجها ، يرى أن وضع حد لممارسات السلطة القمعية بات مرهونا أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الدولي والضغوط الخارجية بعد أن ثبت لكل ذي بصر وبصيرة أن الضغط الداخلي قد أفلس تماما والتعويل عليه ليس أكثر من تعلق بحبال الوهم التي لا تقود إلا إلى قعر الهاوية . ولعل الأكثر خطورة في الأمر هو صفقة المقايضة الخسيسة التي يعتقد أنها قد أبرمت بين الولايات المتحدة والطغمة الحاكمة في دمشق ، والتي تقضي بغض نظر واشنطن عن جرائم هذه الطغمة مقابل خدمات أمنية تتعلق بالجبهة العراقية التي يرسل إليها النظام أسبوعيا العشرات من الإرهابيين الذين يجري تدريبهم في معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة جديدة الشيباني كما تؤكد تقارير موثوقة كنا حصلنا عليها ونشرناها في وقت سابق .
 ومن ناحية أخرى ، يتوجه " المجلس" إلى المحامين السوريين الذين يجتمعون الآن في دمشق لتشكيل فريق دفاع من 200 محام ديمقراطي للدفاع عن الزميل نعيسة ، كما علمنا من مصادر حقوقية ، برجاء حار  يتعلق بإمكانية أن يبحثوا جديا فائدة مقاطعة محاكمة أمن الدولة ، نظرا لأن قبول الترافع أمام محكمة شبه عسكرية تابعة لمكتب الأمن القومي ولا تحظى بأي شرعية يساهم بشكل أو بآخر في تدعيم سياسة " قوننة القمع " التي قررت الطغمة الحاكمة انتهاجها بديلا للقمع السافر والعاري التي كانت تنتهجه في السابق . هذا فضلا عن جميع الأحكام التي تصدر عن هذه المحكمة ـ وكما يعرف المحامون الأفاضل ـ مقررة مسبقا من قبل جهاز المخابرات الذي يحيل معتقليه إلى هذه المحكمة ، وفي المحصلة من قبل مكتب الأمن القومي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على مكتب " المجلس" في باريس (0033)1 49 65 90 76   . وللاطلاع على بيانات المجلس المتعلقة بهذه القضايا ، يرجى الدخول إلى الروابط التالية :

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17147
http://www.zednetworks.com/viewtopic.php?topic=723&forum=32
http://www.karwan.de/fy-ma-ertef3a-3eded-elqetla.htm