الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أجل تنظيف البيئة العراقية

رزاق حمد العوادي

2009 / 5 / 26
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر


من أجل تنظيف البيئة العراقية
من ملوثات الحرب وإنقاذ ما تبقى من الضحايا…….؟
المقدمة:-
التلوث البيئي أصبح مصدرا للقلق والإزعاج في بلاد وادي الرافدين ، خلقت فوضى وأزمات صحية كارثية وموت أبرياء لاذنب لهم ، امتصت بدكتاتوريتها كل أثار الحروب التدميرية .
دمرت المناطق الخضراء ، أزيلت الغابات والأشجار أمام همجية وعدوانية المتحضرين وتحولت هذه الحدائق الفردوسية إلى ثكنات عسكرية وتلال من الأنقاض واستباحوا رصيف الأزهار وعبيق أنسامها لا بل وقست قلوبهم عندما دمروا حدائق مطار بغداد واشجارة الباسقات وحولوها إلى مناطق جرداء لاحول لها ولاقوة وهي تشكو من هذا التدمير أمام عجلات التمدنين التي لا يروق لها سوى السير على هذه الحدائق والجزرات الوسطية متجاهلين حرمة اخضرار المدن وجمالية الحياة وحنين الحمائم إلى أوكارها. إذا استولى الأشرار في بلدي ودمروها أشد تدمير ومنها البيئة وإذا كان التلوث البيئي يتكون من عناصر هي الماء والهواء والتربة والإشعاع وبواسطة هذه العناصر يمكن أن تنتقل الملوثات إلى الإنسان أثناء الدورة الطبيعية ولغرض ذلك نوضح أسباب التلوث لهذه العناصر بإيجاز مختصراً جداً .
1. تلوث الماء يقصد بتلوث المياه وجود تغيرات في مكونات المجرى أو سبب نشاط الإنسان بحيث تصبح المياه اقل صلاحية للاستعمالات المخصصة لها سواء كان للشرب أو للزراعة أو للاستخدامات .
المياه في العراق ملوثة بسبب انعدام الصرف الصحي حيث يوجد ( 33 ) مركز للصرف الصحي عاطل كما أن رمي الفضلات والمواد الصلبة في نهر دجلة وحدها بحدود ( 500000 ) ألف لتر مكعب يوميا أضافه إلى وجود اكثر من( 137) معملاً ومصنعاً تلقى فضلاتها في النهر ، أضافه إلى المستشفيات وأصحاب المختبرات ومراكز الأبحاث الطبية تلقى بنفاياتها التي تحتوي على أمراض وفيروسات دون معالجة علمية في الأنهر والمسطحات المائية .


كذلك التلوث الصناعي للنهر وبسبب المواقع النفطية كمصفى الدورة ومعامل الزيوت النباتية ومحطات الطاقة جميعها ترمي بهذه المخلفات في النهر مما أدى الى ان شحة الماء الصالح للشرب بحدود 40% ناهيك عن قدم الشبكات الناقلة للمياه الصالحة للشرب حيث تجاوزت العمر الافتراضي والتصميمي وتعرضت الى تكسرات مما ينتج عنها تسرب المياه الثقيلة واختلاطها مع الماء الصالح للشرب ، والاستخدام الكيفي والعشوائي لمواد التصفية والتعقيم .. الخ كذلك اثر الحروب على البيئة والتدمير الذاتي لحق المنشآت ومنها المنشأة العامة للفوسفات ومنشآت اليرموك والقعقاع والقادسية ومنشآت بدر .. الخ .
2.تلوث الهواء بسبب الأنشطة الصناعية وكثرة إعداد السيارات وعدم وجود او استخدام أساليب المجمعات الصناعية إضافة الى انتشار المداخن في المعامل ورميها الدخان دون الالتزام بالضوابط المحددة داخلياً وعالمياً بالإضافة الى التلوث الناتج عن الأنشطة العسكرية والعدوان نتيجة رمي الصواريخ والأسلحة الكيمياوبة وتدمير الأسلحة البالغة ( 2685 ) فقرة .
3 . أما بخصوص تلوث التربة والكساء الخضري لقد ساهمت عدة أسباب ومنها الحركات العسكرية وزيادة التصحر وكثرة الكثبان الرملية وظهور أنواع من النباتات المهلكة وموت نباتات ذات فائدة وحجب مياهي نهر دجلة والفرات من قبل دولة المنبع ( تركيا ) وتغيير مجرى الأنهار الحدودية او إنشاء السدود عليها من قبل إيران .
4 . التلوث الإشعاعي إنها المشكلة الأكثر تعقيداً في البلاد بسبب استخدام اليورانيوم المنضب أثناء العمليات العسكرية بحيث أصبحت مشكلة كارثية بيئية ، وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة البيئة بوجود (300) موقع كيماوي ملوث ويحتاج الى مليارات من الدولارات وعشرات السنين لمكافحة هذا التلوث ، كما ان هناك (63) موقع عسكري ملوث نتيجة العمليات العسكرية ، ناهيك عن انتشار الملوثات الإشعاعية في منطقة الريحانة في الموصل وملجأ العامرية في بغداد وانتشار العجلات المدمرة والملوثة باليورانيوم المنضب في محافظة ميسان والناصرية ، حدث ذلك من ذوي النزعة التسلطية من دول العدوان حيث ألقت قنابل منظبة باليورانيوم ما زنته (40) طناً ( طبقاً لتقرير سري أمريكي وكذلك ملايين القذائف العنقودية طبقاً لتقرير الخبير الأمريكي ماركوري الموظف في البنتاغون ) .


ولقد استخدمت أسلحة حربية محرمة في حرب الخليج الأولى وتشمل النابالم وقنابل فراغية للقتل والخرق ولها القدرة على الانتشار الواسع إضافة الى الأسلحة الكيماوية ومنها (36) آلف كيلو غرام من القذائف المصنوعة من معدن اليورانيوم الخارق للدروع فضلاً عن معدات كيماوية مشعة بالإشعاعات النووية متروكة على ارض المعركة وقنابل ثقيلة تزن ( 5ر2) طناً ولقد أطلقت الدبابات الأميركية خمسة آلاف قذيفة يورانيوم على العجلات العراقية كما ان الطائرات الأميركية فعلت ذلك . انتشرت أمراض السرطان نتيجة ذلك وخاصة في الوسط والجنوب وغرب البلاد ، وطبقاً لإحصائيات وزارة الصحة حيث تشير تلك الإحصائيات إلى وجود اكثر من (140) ألف إصابة بالسرطان كل سنة يضاف لها (7500) آلف إصابة كل سنة تستقبلها مستشفى الإشعاع والطب الذري في بغداد وبحدود (150) اصلبة كل شهر.
أيضا المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم الدولي المتخصص ( UM RC ) أكد على انتشار هذا المرض في العراق وزارة البيئة حذرت من جانبها من نقل او تحريك البقايا العسكرية المدمرة التي تحمل إشعاعات في البصرة مثل معمل البتروكيمياويات والمنطقة الصناعية في منطقة حمدان في البصرة .وخور الزبير وتلوث منطقة التويثة في بغداد ومنطقة عكاشات غرب البلاد .
إذاً نحن أمام كارثة بيئية حقيقية وان هذه الكارثة حتماً ستشمل الجميع وان البيئة في حد ذاتها غير قابلة ان تكون محلاً للملكية الخاصة لاي مجتمع او شخص دولي فهي تعد مملوكة للجميع ولذلك فان المتضرر منها هو الجميع .
وانطلاقاً من هذه المأساة البيئية وكون المركز العراقي للدراسات القانونية والإنسانية والتطوير البيئي ومنظمة الضوء للتنمية والإغاثة الإنسانية من المنظمات ذات التوجه بهذا الصدد فأننا نضع بعض من المعالجات بصدد ما أشرنا إليه :-
1. إعداد دراسة ميدانية وفقاً لستراتيجية تعتمد الأعداد والدراسة والتنفيذ تشترك فيها جميع المؤسسات ذات العلاقة والمحافظات وبأشراف وزارة البيئة وخبراء ذوي اختصاص من الجامعات لتحديد الواقع البيئي والاعتماد على استبيانات ميدانية وإحصائية والاطلاع على إحصائية المستشفيات لتقرير مانحن عليه من تلوث بيئي بكل عناصره التي أشرنا إليه .
2. لابد من وجود قاعدة معلومات خاصة بالآثار البيئية وان تضم هذه المراكز أساتذة وخبراء مختصين ومن منظمات المجتمع المدني الفاعلة ، مع توفر أجهزة قياس ومراقبة وتوفير وسائل منظومات لمعالجة التلوث والمراقبة والأشراف .
3. وضع الضوابط وفقاً للأسس القانونية وأسلوب تصريف المخلفات الصناعية او المنزلية او الخدمية ومنع رميها في الأنهار او المسطحات المائية ، وابعاد المعامل والمصانع عن مراكز المحافظات والاقضية والنواحي واستخدام أسلوب المجمعات الصناعية التي يجب اختيارها بعناية والزام أصحاب المصانع باستخدام الأسلوب الأمثل وذات الصفة العلمية مثلاً استخدام الفلاتر والمرشحات لتقليل المنبعثات الدخانية وفقاً للقوانين .
4. تفعيل القوانين ذات العلاقة او تعديل بعضها ومنها قانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997 وقانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6 لسنة 1988 وقانون الصحة العامة 85 لسنة 1989 ونظام صيانة الأنهر والمياه العمومية من التلوث رقم 25 لسن 1967 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية في تطبيق الاتفاقيات للحد من الازدواجية.
5. تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق على بعض منها اتفاقية كيوتو للتغيير المناجي واتفاقية بازل لمنع تداول المواد الكيمياوية واتفاقية البايولوجي وغيرها من الاتفاقيات .
6. إعادة تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بالبيئة مع ضرورة تمكين الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات على المشاركة الفعالة في النهوض بالواقع البيئية والأعداد لعقد الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية الخاصة لحماية البيئة وتحسينها وبالاشتراك والتعاون مع الجهات الرسمية ومع المجالس البلدية والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني مع ضرورة الاطلاع على النشاط العربي والإقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة .
7. إلزام الجهات الرسمية ذات العلاقة بتقديم التقارير الخاصة بالأثر البيئي كلاً في مجال اختصاصه وتقديم المعلومات الى وزارة البيئة وفقاً لضوابط ومعايير يمكن تحديها .
8. فتح باب المعلومات أمام وسائل الأعلام وبدون قيود تمهيداًَ للتشجيع على الكتابة عن البيئة ونشر هذه البحوث وإيجاد حلقات تواصل مع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة .




إذاً انكفأت البيئة في بلاد وادي الرافدين والسبب الأكثر أيلاماً وتدميرا للبيئة هو الغزو الأمريكي وما تبعة من تداعيات تدميرية لكل مفاصل الحياة والتي أشرنا أليها ، ان الولايات المتحدة ومن تحالف معها وبموجب القانون الدولي الإنسان مسؤولة مسؤولية مباشرة طبقا لاتفاقية لاهاي لعام ( 1907 ) المادة ( 3 ) وكذلك اتفاقية لاهاي لعام ( 1899 ) والمتضمنة اتفاقية قوانين واعراف الحرب البرية وقيدت سلطة المحتل بـأن فرضت علية احترام شرف العائلة … والحفاظ على البيئة كما تظمنت ثلاثة إعلانات (( (1) وهي منع استخدام العيارات الأنشطارية –دم دم (2) منع إطلاق القذائف والمفرقعات من البالونات (3) منع استخدام القذائف التي تطلق الغازات او المواد الضارة والولايات الأمريكية أحد أطرافها .
كما ان اتفاقية جنيف لعام ( 1949 ) والبروتوكول الملحق بها لعام (1977)الذي يعتبر الدليل بحكم القانون في مجال الحرب وله حجية توازي ما يمكن أن يتوفر في أحكام المحاكم وفقا للدليل الميداني للجيش الأمريكي فقرة (6) الصادر في 18 كانون الثاني / 1956 والمادة (55) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف ( تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة وحصرا استخدام أساليب او وسائل القتال الذي يقصد بها الأضرار البيئة ) الولايات الأميركية وبريطانيا تتحملان المسؤولية الأخلاقية والقانونية من الضرر البيئي للأسباب التي ذكرت واسباب قانونية دولية وداخلية نتيجة مال إليه الوضع البيئي وانتشار الأمراض ، وطبقاً للمادة (8 و 11 و 154) من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 949 والنافذة في 11 تشرين الاول (1950) والولايات المتحدة وبريطانيا أحد أطرافها ولذلك لاقيمة قانونية لاي اتفاق او معاهدة تلزم الأشخاص المحميين للتنازل جزئياً او كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم بموجب اية اتفاقية حتى اذا كانت خاصة .
كما ان اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المادة (2) تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين او شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة او التحريض .. الخ .
أما بخصوص جهود وزارة البيئة فان الوزارة رغم حداثة تأسيسها في 24/11/2004 فلقد سعت بجهودها المتواصلة الى النهوض ببعض المشاريع المهمة ومنها مشروع التقييم البيئي لمنشأة التصنيع العسكري الذي يضم 63 موقعاً وتحديداً مدى التلوث .

كما سعت الوزارة الى المراقبة والأشراف والتوجه من خلال ما يفرضه الواقع البيئي بداً بتلوث المياه او دق نواقيس الخطر بالنسبة لرمي المخلفات وتحديد الأماكن الإشعاعية والملوثة كيماويا واعتقد ان الوزارة ليس اقتصار عملها على المراقبة والأشراف بل اعمق من ذلك كونها جزء من السلطة التنفيذي ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تضامنية وشخصية م (83) من الدستور .
أما نشاط الوزارة على النطاق الدولي فقد سعت الى الانظمام الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها كما تعتقد اتفاقية فينا لحماية الأوزون واتفاقية النهج الستراتيجي لادارة الموارد الكيماوية واتفاقية كيوتو وبأزل .. الخ .
ومع ذلك لايمكن لأية جهة ان تقوم بهذا العمل منفردة اذا لم تكن هناك جهات رسمية ومنظمات فاعلة مساندة ومشاركة كلا حسب اختصاصه ومسؤولية .
واخيراً فأننا إذا نستمر بإسداء هذه البحوث مما هو الا جهداً بسيط يستلزم تقديمه خدمة للوطن ولأعلاء كلمة الحقيقة لانبغي من الأمر جزاء ولا شكورا انطلاقا من مبدأ العراق للجميع ولذلك فمن مسؤولية الجميع البناء والرصد والمراقبة وفقاً للقيم الأخلاقية والقانونية ومع ذلك فأننا على اتم الاستعداد إضافة لما ذكر مستعدون للمشاركة والمساندة في المجال القضائي والقانوني وفقاً لسيادة القانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وما يطلق عليه القانون الإنساني الدولي واعتقد ان العالم المتحضر سيشاركنا بهذه المهمة انطلاقاً من مبدأ ان الفضيلة هي شراكه الإنسانية . مع وافر الشكر والاحترام
مصادر البحث :-
1. الوجيز في تاريخ القانون الدولي تأليف ارثنوسيوم بغداد (2002) دار الحكمة.
2. الاتفاقيات الدولية الداعية لحقوق الإنسان في زمن السلم او الحرب .
3. البيئة والغذاء في ضل العدوان والحصار على العرق تأليف الدكتور عماد محمد ذياب والدكتور حسين علي السعدي .
4. الإنسان والبيئة – عصام عبد اللطيف .
5. الإنسان والتلوث البيئي – هيكل رياض رأفت .
6. الإحصائيات الخارجية المعتمدة في التقرير أشير الى مصدرها ضمن البحث .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الإجراءات الدستورية في حال وفاة رئيس الجمهورية في إيران


.. بعد إعلان إيران موت الرئيس بحادث تحطم طائرة.. من هو إبراهيم




.. مصادر إيرانية تعلن وفاة الرئيس الإيراني بحادثة تحطم مروحية|


.. إيران تؤكد رسمياً وفاة رئيسي وعبد اللهيان.. في تحطم المروحية



.. إيران تودع رئيسها الثامن.. من هو إبراهيم رئيسي وكيف وصل إلى