الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


محاكمات العشرة الأفاضل إلى أين؟!

فريد حداد

2002 / 6 / 15
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


 

ان القضاء الحيادي ، والنزيه ، والعادل ، هو الساحة الوحيدة المخولة ، للنظر ، في النزاعات بين الأفراد والجماعات ، في الدول التي يحكمها القانون ، وفي سبيل هذه الغاية ، تشكل المحكمة من

الهيئة القضائية : –آ

1-قاضي رئيس .

2-قاضي عضو ايمن .

3-قاضي عضو أيسر.

المدعي العام . –ب

وتكتمل المحاكمات بوجود الى جانب هيئة المحكمة والمدعي العام : آ - المدعي ومحاميه ( محامي الإدعاء)

المدعى عليه ومحاميه ( الدفاع ) –ب

الرأي العام . ( الحضور والأعلام ) –ج

يطلق اسم " الحاكم " على القاضي الرئيس في الهيئة القضائية ، والفعل هو " حكم " اي ، اعطى حكما فصلا في نزاع بين طرفين ، او أكثر ، وبالتالي ، فان مهمة الحاكم ، هي اعطاء كل ذي حق حقه . فعندما يعطي الحاكم حكما بالسجن لشخص ما على سبيل المثال ، فهو بذلك لايعاقب ذلك الشخص ، وانما يطبق القانون العام الذي هو المعاقب لكل ، فرد قام بفعل كذا .... اي ، ان ما اريد ان اؤكده هنا ، ان الحاكم ، ليس رجل امن يحمل الكرباج بيده وينهال ضربا على المتهم لمعاقبته ، بل هو رجل قانون ، حيادي 100% بين اطراف النزاع ، وهو لايعاقب ، حتى وان كان اصداره لأحكامه توحي بذلك .

ولضمان حيادية الحاكم ونزاهته – والكمال لله وحده – فان الدول التي يعلو فيها القانون فوق الجميع ، تشترط على من يريد الدخول الى سلك القضاء ، ان لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي ، كما تضمن له الدولة دخلا ماديا مرتفعا ، وذلك كي لايكون القاضي خاضعا لأي ضغط مادي ، او سياسي ، عند تعامله مع القضايا المتنازع عليها بين الآخرين .

اما العضوين الأيمن والأيسر ، فيلعبا دورا مساعدا هاما ، في فهم حيثيات القضايا ، لمشاركة القاضي الرئيس في اتخاذ قراره النهائي ، بهدف ان يكون هذا القرار ، أقرب ما يمكن للعدل .

اما المدعي العام ، فهو محامي المجتمع ، الذي يعمل بهدف الحصول على حقوق المجتمع ، بسبب الأذى الذي لحق به ، بسبب افعال المدعى عليه . ان كانت مؤذية .

تعقد المحاكم جلساتها ، للنظر بادعاء يقدمه طرف ( والطرف قد يكون فردا او جماعة ) ضد طرف آخر ، ويتلخص الأدعاء ، بان ينسب المدعي الى المدعى عليه ، قيامه بافعال ، ادت الى الحاق الأذى بالمدعي ، ومن خلال جلسات المحكمة يسعى المدعي الى اثبات ادعائه ، ويسعى المدعى عليه الى اثبات العكس ، اي نفي قيامه باية افعال ضارة ، او انه قام بالأفعال المنسوبة له ، ثم يبرهن على عدم ايذائها احد او ......الخ

اما المحامون ، فان واجباتهم في كل مراحل المحكمة تتلخص فيما يلي :

الحفاظ على الحقوق القانونية لموكليهم اثناء سير المحاكمات . 1-

2-ألباس افعال موكليهم اللباس القانوني ، ومن يفشل في ذلك ، يخسر دعواه ، لأن ذلك يعني ان موكله قام بفعل لم يجزه القانون.

اما الحاكم ، فان واجبه المهني ، يحتم عليه ، اتاحة الفرص كلها امام الجميع ، لتقديم اثباتاتهم وبراهينهم ، التي تؤيد مواقفهم ، سواء كانت وثائق مكتوبة ، او شهود عيان . وهذا في النهاية ضروري للحاكم نفسه ، ليساعده في صياغة قراره النهائي ، حول الموضوع المطروح على المحكمة .

ويبقى الرأي العام ، المتمثل بالحضور الشعبي ، جلسات المحكمة ، بالأضافة الى الأعلاميين ، ، والذي هو في النهاية ، صاحب المصلحة الحقيقية في تطبيق العدالة ، يبقى حضوره ضمانة كبيرة لتطبيق العدل ، وان لم يطبق ، يبقى حضوره شاهدا هاما على تعسف وظلم السلطات .

و في حال ان المدعى عليه كان انسانا قويما ، لايشكل خطرا على المجتمع ، فان حقه الطبيعي ان يبقى حرا الى ان يصدر القاضي حكمه ، واي اعتداء على حريته قبل اتخاذ الحاكم لقراره ، يعتبر خرق لدستور البلاد واعتداء على حقوق المواطن .لأن السجن في حد ذاته ليس غاية ، بل اداة يستخدمها المجتمع ، لأبعاد أذى مجرم عن المجتمع من ناحية ، كما انه مؤسسة اجتماعية يجري بداخلها اعادة تأهيل المنحرفين ، ليعودوا الى المجتمع معافيين بعد انقضاء فترة عقوبتهم التي هي بالأساس الفترة اللازمة لأعادة تأهيلهم .

والآن وبعد هذه المقدمة المملة ، التي هي اشبه بدرس ، يلقن الى تلاميذ في المرحلة الأبتدائية ، ولكنها بنفس الوقت ضرورية ، في زمن ، اراد لنا حكامنا فيه ان يكون الجهل ، وعدم المعرفة ، والأعتداء على حقوق الأكثرية، وشرعنة اللصوصية ، والأغتصاب ، والأستبداد ، من اهم اركان حياتنا الأجتماعية والسياسية .

والآن ، وبعد ان اوضحنا مجموعة من النقاط الهامة ، عن تركيبة المحاكم وسير عملها ، يحق لنا ان نسأل ماذا جرى ؟ ويجري ؟ للأفاضل العشرة في محاكماتهم . ولنبدأ بمحاكمة النائبان رياض سيف ، ومأمون الحمصي .

1-الإدعاء كان جهة مجهولة ، حيث قام وزير الداخلية بتحويل تقارير امنية الى المدعي العام - تقارير غير موقعة ومجهولة المصدر- مطالبا تحريك دعوة ضد النائبين ، بناء على هذه التقارير ، وهذا خرق لأصول المحاكمات، لأنه يشترط ان يكون المدعي جهة واضحة ، ومعروفة ، ومحددة ، كأفراد ، او هيئات ، كما يفترض تواجدها في جلسات المحكمة ، للدفاع عن وجهة نظرها واثبات ادعائها .

2-تم توقيف النائب مأمون الحمصي ، في نظارة قصر العدل ، أكثر من خمس ساعات ، قبل الحصول على موافقة رئيس مجلس الشعب على التوقيف ، الغير كافية اصلا في حالة مأمون الحمصي ، لأنه لم يقم بأي أفعال جرمية تستوجب حجره بعيدا عن المجتمع ،وبالسرعة القصوى لتفادي أذاه ، قبل الحصول على قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه ، بل جاء اعتقاله على ارضية نهج سائد في سورية ، مستند قانونيا الى قانون الطوارئ سيء الصيت ، الذي يخول الأجهزة ، اعتقال اي مواطن ، وزجه في السجن لمعاقبته وإذلاله ، وليس لحماية المجتمع من أعماله . وفي هذا كله خروق فاضحة للدستور ، الذي يعطي النائب حصانته في مواجهة هذه التصرفات بحقه .

3-القاضي نفسه غير كفؤ للنظر بالدعوى للأسباب التالية

آ -لأنه عضو عامل في حزب البعث الحاكم ، اي انه ليس حياديا ، ولن يكون نزيها في اصدار حكمه ، وخاصة ان النائبان يحاكمان على قضايا اساسها معارضتهما لنهج النظام المفترض انه نهج مرسوم من قبل " قيادة الحزب" الذي ينتمي له القاضي .

ب-لأنه رفض استدعاء شهود كان لأقوالهم أهمية وتأثير على مجريات الأمور في المحكمة ، اي انه أخل بحق المتهمين في اثبات برائتهم من التهم المنسوبة لهم .

ج-هو غير كفؤ صحيا ، لأنه يسمع او سمع عكس ما ادلى به الشهود ، يؤكد ذلك ان القرار الذي اصدره ، يتناقض تماما مع ما ادلى به الشهود والمتهمين .

د-هو غير كفؤ معنويا ، لأن احساسه بكرامته ، لم تدفعه للتنحي عن النظر في هذه الدعوة ، بعد تشكيك المتهمين والدفاع في نزاهته ، بل استمر في دفاعه عن نفسه ، باحقيته في الأستمرار بالنظر في الدعوة ، وهذا ما يؤكد ثانية عدم حياديته ، فلأستمرار عمل الحاكم في تحكميه ، يشترط منطقيا ان يكون مقبولا من قبل كل الأطراف ، وعدا ذلك ، يصبح جلادا وليس حاكما .

ه-اصداره لحكم بحق المتهم مأمون الحمصي ، بعد انسحاب هيئة الدفاع ، وهذا يتناقض مع شروط اجراء المحاكمات .

ولما سبق ذكره ، ولأكثر منه مما لم يذكر ، فان محاكمة النائبان الوطنيان الديمقراطيان ، رياض سيف ، ومحمد مأمون الحمصي ، هي محاكمة غير شرعية ، ولاغية للأسباب التالية :

- عدم وجود مدعي محدد مؤهل للمناقشة داخل قاعة المحكمة .

- عدم كفاءة القاضي من الناحية المعنوية والصحية للنظر في الدعوة ، وعدم حياديته فيها .

عدم فسح المجال امام النائبان لأثبات برائتهما .

ومع اعتقال سيف ، والحمصي ، تم ايضا اعتقال الثمانية الأفاضل الآخرون ، حيث تم حجز حريتهم لمدة ثمانية اشهر ، قبل تقديمهم الى محكمة امن الدولة الأستثنائية ، وفي هذا ، خرق هائل لحقوقهم كمواطنين.

و قد تم اعتقالهم ، على خلفية اقوال ومطالب ادلوا بها ، والتي تضمنت ، المطالبة بالكشف عن الفاسدين ، وابعادهم عن الحياة العامة ، والكشف عن مصير المفقودين من ابناء شعبنا ، ورد المظالم الى اهلها ، ووقف العنف ضد الناس ، وانهاء حالة الأستبداد في البلاد ، وهذا في سبيل اجراء المصالحة الوطنية ، واعادة اللحمة الوطنية الى مجتمعنا ، واشاعة العدل .

و امام هذه المطالب ، فاننا نستغرب تلك الأعتقالات ، ولا نستطيع ان نفهمها الا من باب واحد فقط ، وهو ان السلطات المختصة في البلاد ، تعتبر هذه المطالب خطرا محدقا من وجهة نظرها ، وهذا يستدعي الحجر على الخطرين في السجون ، باعتبار ان السلطات هي راعية الفساد وممارسة له ، وراعية الظلم والأستبداد ، والمسوؤلة عن اختفاء المواطنين ، ولا تريد الكشف عن مصيرهم لتجنب ادانتها ، وهي من حطمت اواصر الوحدة الوطنية ، وتريد الحفاظ على ذلك ، بهدف استمرار سيطرتها على مقدرات الأمور . وامعانا من السلطة في استمرار سيرها بالطريق الخطأ ، وبدلا من ان تتراجع عن سلوك الأعتقال السياسي البغيض ، وقفل ملفه الى الأبد ، فقد قامت بتحويل الأفاضل الثمانية ، للمثول امام محكمة امن الدولة ، لمحاكمتهم على افعال ، مارس الأفاضل عكسها ، ودعوا السلطة الى التوقف عن ممارستها . ان هذا الفعل الأرعن ، والطائش ، والغير قانوني يؤكد على اصرار السطة على المضي في غيها ، باستمرار ممارسة سياسة تدميرية للبلاد ، حيث ادت انعكاسات هذه السياسة ، الى هبوط المستوى المعاشي للمواطن السوري ، وحسب الأمم المتحدة ، خلال العشرين عاما الأخيرة ، من المرتبة 67 الى المرتبة 116 على مستوى العالم ، والعراق كان في المرتبة 117 بعد الحصار الدولي المفروض عليه منذ احد عشرة عاما ، اي ان حصار الفاسدين للشعب السوري ، كان بمرارة الحصار الدولي على الشعب العراقي .

.ان محكمة امن الدولة ، المحال اليها الأفاضل الثمانية ، هي محكمة غير شرعية ، لأسباب كثيرة منها :

.انها قائمة بموجب مرسوم ، صادر عن حكومة غير شرعية ، مغتصبة للسلطة ، ولم تأت عبر انتخابات ديمقراطية دستورية ، مرسوم ، مؤسس الى قانون الطوارئ ، الغير شرعي بدوره .

.ان الفقرة الثانية ، من القانون ، الذي يجيز اعلان حالة الطوارئ تنص ، على ان اعلان حالة الطوارئ يتم بمجلس الوزراء ، وحضور رئيس الجمهورية ، على ان يعرض ذلك على اول اجتماع لمجلس النواب ، وعلى ان يحدد في مرسوم الأعلان عن تطبيق الحالة ، والصلاحيات ، والمدى ، والأجراءات التي يتم اتخاذها ، وهي خاضعة للتقييد والتوسيع من مجلس الوزراء .

.وفي الواقع العياني ، فان الأعلان عن فرض حالة الطوارئ قد صدر في خريف عام 1962 ، واتى بعد ذلك انقلاب 8 آذار 1963 ، لينسف تلك الحكومة ومؤسساتها، وليؤكد فقط على استمرار فرض حالة الطوارئ . جاء ذلك في البيان رقم 2 الصادر عن ما سمي آنذاك " مجلس قيادة الثورة " . ومنذ ذلك الحين لم يعرض هذا القانون على اول اجتماع لمجلس النواب ، لسبب بسيط وهو انه لم يكن هناك مجلسا للنواب ! ؟ . وحتى بعد تأسيس مجلس الشعب عام 1973 ، لم يتم عرض هذا القانون عليه حتى الآن عام 2002 . وعلى الرغم من عدم شرعية قانون الطوارئ ، فقد انتقلت تلقائيا آلية تطبيقه والتحكم به ، من مجلس الوزراء الى كل متمنطقا بمسدسه حول خصره امعانا في زيادة اضطهاد المواطنين في الشارع ، والمدرسة ، والمعمل ، والدائرة ، حتى ان بعض المجتهدين من العناصر الأمنية ، بدأوا بتنفيذ اعمال اعتقالات للمواطنين لحسابهم الشخصي ، تمتد لساعات احيانا ، بهدف ابتزازهم ماديا او معنويا ، واصبح اعضاء مجلس الوزراء ، ومجلس الشعب انفسهم ، يلمسون على رؤوسهم تحسبا من ان يطالهم هذا القانون .

.و ما دام كل ما يبنى على باطل هو باطل ، فما الداعي للدخول بتفاصيل الجلسات التي تعقد في محكمة امن الدولة ، ومناقشة سلوك القضاة واقوالهم ، وبخاصة ايرئيل شارون محكمة امن الدولة " فايز النوري "، الذي لم يستطع الأستمرار في اداء مسرحية حياديته لجلستين متتاليتين ، حيث عاد للتكشير عن انيابه ، مهددا ومتوعدا، المحامين والأفاضل ، بانه سيحول المحكمة الى محاكمة سرية ، وسيسخر محامي للدفاع ، من خلال نقابة المحامين ، كي يأتي ذاك المحامي وبدون حتى اطلاع على الأضابير ، ليطلب الرحمة والشفقة من مقام المحكمة " الموقرة " لموكله " المجرم " ، كما جرت العادة في تلك المحكمة ( المسلخ ).

. لقد اظهر العرب مجتمعين حكاما ومعارضات منظمة ، حالة افلاس وشيخوخة سياسية مخيفة ، اثناء الحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الأمة العربية ، متجسدة اليوم في فلسطين ، ( وغدا في العراق ) ، عبر اداتها الدائمة اسرائيل ، ووجهها القبيح شارون . وقد تجلت هذه الشيخوخة واللافاعلية في بيانات الأستنكار والأدانة لهذه الحرب ، مع حرف نظر الشعب العربي عن العدو الرئيسي في هذه الحرب ، والعودة في نهاية البيانات للطلب من العدو نفسه التدخل لحماية ارواح الأبرياء . كذلك فعلت وما زالت تفعل المعارضة السورية ، بعلمانييها ومتدينييها ، الداخليين منهم والخارجيين ، حيث اقتصرت نضالاتها في السنتين الأخيرتين ، على اصدار البيانات ، واستنكار الأعتقال ، وتحميل السلطة مسؤولية تدهور صحة فلان او علان ، وكأن السلطة تأبه للشخص بكامله ، فكم بالأحرى صحته ، وتعود البيانات في النهاية لتطلب من السلطة الأفراج عنهم !

. خدع نفسه من اعتقد ان الأفراج عن السبعمائة معتقل في بداية العهد الحالي ، كان ايذانا بان السلطة قد بدأت بخلع جلدها القديم ، وبدأت تنهج نهج اصلاح ما أفسدته في الأربعين عاما الأخيرة . ان هذه الأفراجات لم تكن أكثر من ثمن امني ، اضطرت السلطة لدفعه ، ليتثنى لها اعادة ترتيب صفوفها ، بعد اختلال التوازن الذي اصابها بسسبب فقدان رأسها

. وواهم جدا من يعتقد ان رياض سيف ، ومأمون الحمصي ، سيكونان احرارا بعد انقضاء الخمس سنوات ، وواهم اكثر من يعتقد ان بقية الأفاضل ، قد ينالوا احكاما مخففة او قد يفرج عنهم " بعفو رئاسي " . ان من يحدد ذلك هو ميزان القوى الأجتماعي - السياسي في البلد ، واذا كان تجمع 100 او 150 شخصا على باب محكمة امن الدولة ، اثناء الجلسة الثانية من محاكمة المناضل الوطني رياض الترك ، تعبيرا عن هذا الميزان ، فهذا يعني بأن المعارضة السورية ، وبدون ان تدرك ، قد اعطت السلطة ، مؤشر لهذا الميزان المختل ، وما علينا الا توقع احكاما قاسية للأفاضل العشرة . ان حرية العشرة والعشرات غيرهم الذي لايجوز لنا ان ننساهم في زحمة المعركة الحالية ، مرتبط بعشرة آلاف حنجرة على ابواب محكمة امن الدولة وغيرها ، تهتف للحرية ، بصوت واحد يزلزل اساسات محكمة امن اللصوص والمافيات ، عندها فقط ، يفرج عن الجميع ، مع الأعتذار ، واوامر صادرة من اعلى الهيئات ، لتعويضهم عن اي عطل وضرر قد لحق بهم .

. السؤال قبل الأخير: هل فات التجمع الوطني الديمقراطي انه كان عليه ان يعلن عن انهاء تواري وجوده السياسي في المجتمع ، قبل انهاء تواري اعضائه ؟ .

. السؤال الأخير : هل اصبح من مصلحة المعارضة الحفاظ على هذا النظام الأستبدادي ، لتحافظ على تعليق اسباب عجزها وشيخوختها على استبداده ؟ .

. اتمنى ان يكون الجواب على كلا السؤالين بالنفي .

. فريد حداد – كندا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا والتلويح بالسلاح النووي التكتيكي


.. الاتحاد الأوروبي: أعضاء الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ قرارا



.. إيران تودّع رئيسي ومرافقيه وسط خطى متسارعة لملء الفراغ السيا

.. خريجة من جامعة هارفارد تواجه نانسي بيلوسي بحفل في سان فرانسي



.. لماذا حمّل مسؤولون إيرانيون مسؤولية حادث المروحية للولايات ا