الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ترقيعات سياسية لقضايا فسادية

عبدالله مشختى

2009 / 5 / 29
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


بعد ان فتحت ملفات الفساد فى مجلس النواب العراقى تحركت القوى والاحزاب كل من موقعه فى بيان مساوئ واخطاء الاخرين وبعد ان حدث بقدرة قادر الاتفاق على استجواب الوزراء بدات الغيرة والجرأة والحماس تأخذ اعضاء مجلس النواب فى الركض وراء تجميع التواقيع لطلب واستجواب الوزراء وغيرهم من المسؤولين عن حالات الفساد والفشل وعدم الاهلية لشغل المنصب او الفشل فى سياسة الوزارة الى ما شاء من التهم المنسوبة والتى تظهر على شاشات الفضائيات ويشعر المواطن العراقى كانه سباق بين النواب لاستباقة اعلان الخبر عن النية فى استجواب الوزير الفلانى بعد الوزير الفلانى وبروحية تتصف بنشوة الانتصار والحماسة فيما عدا السيد صباح الساعدى والذى داب ومنذ فترة غير قصيرة يدق على وتر محاسبة المسيئين من الوزراء والمسؤولين كثر الله من امثاله .
كانت الضحية الاولى لهذه السناريوهات الجديدة هو وزير التجارة الذى سبق ان طلبت مجلس النواب استجوابه قبل اشهر ولكنه تحدى المجلس وحدثت امور وصلت الى حد الاشتباكات عند مبنى وزارة التجارة واستمرت الاحداث منذ ذلك الوقت فى القاء القبض على شقيق الوزير الذى اتهم بتقاضى عمولة غير شرعية بلغت عشرات الملايين من الدولارات بتقاضيه 40 دولارا عن كل طن من السكر يدخل الى العراق حسب ما اوردته الجهات الامنية التى حققت معه ، طبعا بعلم الوزير وعندما افتضح الامر ووصل الى درجة لايمكن معها التستر على شئ وتأكيدات السيد رئيس الوزراء بضرب المفسدين كان لابد من مناص لامتثال الوزير للاستجواب خوفا من اتهام شخصيات وجهات حساسة فى دعم موقفه والتستر عليه . و يعتقد بانه نصح بتقديم الاستقالة الغير المعلنة والسرية التى لم يعرف بها احد ، حتى تم استجوابه من قبل مجلس النواب وفشل فى الدفاع عن موقفه وكشفت كل مفاسده وتواطؤه مع اقربائه وبقية بطانته فى الوزارة . وفى الوقت الذى كان مجلس النواب منهمكا فى الاعداد لسحب الثقة منه ، اعلن فجأة عن خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على استقالة وزير التجارة التى اعلنت بانه قد قدم الاستقالة قبل الاستجواب ولكن رئيس الوزراء انتظر انتهاء استجواب مجلس النواب ، ثم ليعلن الموافقة على الاستقالة ، اليست هذه لعبة بالاسس البرلمانية والديمقراطية ولعب بمشاعر الملايين من ابناء الشعب العراقى الذين كانوا ينتظرون محاسبة كل مسئ حسب اساءته . ولكن سيادة الوزير الذى كان من الحزب الذى يحكم طبعا سيدافع عنه حزبه ولاتقبل بسقوطه وستحفظ له ماء وجهه تحت مبررات كثيرة ، نعم قبل استقالته وسيذهب الى بيته او ينصرف الى اعماله حاملا معه كل الامتيازات التى يحصل عليها الوزير المتقاعد بعد ان جمع له ما تمكن ان يجمع من حقوق وعرق وبؤس وجوع العراقيين . الم يكن الواجب الوطنى يقتضى من السيد رئيس الوزراء ان يرفض تلك الاستقالة وينتظر حكم مجلس النواب بسحب الثقة ومن ثم تقديمه للجهات القضائية الخاصة لمحاكمته بالتهم المنسوبة اليه . ام ان تلك الاستقالة كانت كاجراء احتياطى للوزير وباتفاق ان نجح الوزير فى استجوابه فى مجلس النواب ولم يتمكن المجلس من كشف اخطائه كان خطاب الاستقالة تبقى فى طى الكتمان ويبقى الوزير فى موقعه لان المجلس لم تتمكن من كشف اى اخطاء عليه ، اما العكس فهو ما بدر وحدث . ان الوجبات التى كانت تصل الى المواطن العراقى من مواد البطاقة التموينية كانت مواد لاتصلح اساسا للاستهلاك الانسانى وخاصة الرز والطحين الذى كان من اردا الانواع المستوردة والتى كان المواطنون يشتكون دوما ولكن لم يكن هناك من يسمع شكواهم وكذلك الشاى والمنظفات حالها حال المواد السالفة الذكر . اذا كان الدور الرقابى لمجلس النواب يكون بهذا الشكل فى محاسبة المسيئين فلنقرأ الفاتحة على هذا الدور لانه ليس هناك من انسان عراقى يصدق هذه المسرحية التى اعدتها دوائر حزبية مسيطرة على السلطة لحماية وزير من وزرائها من المحاسبة وكذا الامر بالنسبة لكل الوزراء المسيئين من الاحزاب الكبيرة الاخرى المشاركة فى السلطة . ولكن اشد الاجراءات ستقع وتتخذ بحق وزراء مستقلين ان وجدوا فحذار عليهم من ارتكاب الاخطاء لان كل اخطاء الوزراء للاحزاب الكبيرة ستتخذ منهم ، او وزراء الاحزاب الصغيرة .
عرضت ومنذ ايام ملف لرفع الحصانة عن 8 اعضاء من مجلس النواب ، وحسب مصادر المجلس نفسه ان هناك نواب مطلوب رفع الحصانة عنهم ومنذ سنتين ومن جهات قضائية ولكنها لم تنفذ حتى الان . خلال الايام القليلة القادمة سيعرض مجلس النواب هذه القضية فى جلساتها ، ولكن سبقت مناقشة هذه القضية اجتماع لرئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية للوصول الى نتائج قبل البدأ بطرح الموضوع على الاجتماع العام والى العلن لمعرفة نيات رؤساء الكتل هل سيتعاونون مع المجلس لرفع الحصانة ام لا ؟ لانهم ان رفضوا فلايمكن والحالة هذه طرح هذا الموضوع لانه سيؤدى الى مشاحنات ومطاحنات سياسية بين الكتل قد تخرب الوضع الموجود وتؤدى الى بروز مشاكل اخرى . وهذا يعنى مرة اخرى ضعف الدور الرقابى لمجلس النواب الذى يتحكم فيه رؤساء الكتل السياسية الكبيرة الذين لايمكن للمجلس من امرار اى قرار او قانون الا باتفاق هذه الكتل الكبيرة ودائما اتفاقهم على شئ يكون هناك اتفاقات كل شئ مقابل اشياء اخرى لكتل اخرى .
العملية السياسية العراقية ازاء هذا الوضع فكيف يمكن للبعض وخاصة رئيس الحكومة السيد نورى المالكى ان يدفع الامور باتجاه الاستحقاق الانتخابى فى حكم العراق ، ان ما يطالب به السيد المالكى لايمكن ان يتحقق له وخاصة انه راى بان قائمته قد حقق فوزا كبيرا فى انتخابات مجالس المحافظات ولكن كل الامور لايمكن ان تتحقق من خلال دورة انتخابية واحدة ولكتلة او جهة سياسية واحدة . يتطلب وضع العراق الان ان تشارك جميع القوى السياسية فى المشاركة بالسلطة وبناء المؤسسات الدستورية العراقية وتترسخ التجربة الديمقراطية فى العراق اكثر واكثر . لان الاوضاع غير ذلك ستنقلب بالعراق الى مشاكل تفوق التوقعات والتصورات .
لتبادر القوى السياسية وبالتعاون مع الحكومة والبرلمان باقصاء ومحاسبة المفسدين ولصوص قوت الشعب والضرب على ايدى المتاجرين بدماء وروح وجسد العراقيين والقضاء على فلول الارهاب وابعاد المسيئين ومثيرى الفتن والمشاكل بين العراقيين من الشوفينيين داخل السلطة ، والذين يستغلون مواقعهم داخل السلطة والبرلمان لاثارة الفتن والعداوة والاقتتال بين الاخوة فى الوطن الواحد وبالاخص فى المناطق المختلطة والتى تتعايش فيها اكثر من مكون عراقى .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - علاج الفساد المالي بتعاون القوى السياسية
الاء الجبوري ( 2009 / 5 / 28 - 19:54 )
ليتهم يدركون
مقال رائع وضعت فيه النقاط على الحروف وباترى هل يدرك قادتنا العظام ما طرحته وليتهم يعملون بنصيحتك في ان تتعاون القوى السياسية للقضاء على الفساد لينجو بلدنا من افة الفساد المالي والاداري الرافد الحيوي للارهاب .... تحية للكاتب

اخر الافلام

.. تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا


.. أوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة وسط استمرار عمليات النزوح




.. انتقادات من الجمهوريين في الكونغرس لإدانة ترامب في قضية - أم

.. كتائب القسام تنشر صورة جندي إسرائيلي قتل في كمين جباليا




.. دريد محاسنة: قناة السويس تمثل الخط الرئيسي للامتداد والتزويد