الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نداء إلى جميع المحامين السوريين : أوقفوا الترافع أمام محكمة أمن الدولة

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

2004 / 4 / 25
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


نداء إلى جميع المحامين السوريين : أوقفوا الترافع أمام محكمة أمن الدولة ، ولا تمنحوها شرف مرافعتكم أمامها الترافع أمام محكمة استثنائية شبه عسكرية يكرّس الاعتراف بـ " شرعية " قوانين الطوارئ وقوننة القمع

علم المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية أن عددا من المحامين الديمقراطيين السوريين ، من بينهم المحاميان البارزان أنور البني وخليل معتوق ، يعكفون الآن في دمشق على تشكيل فريق كبير يضم عشرات المحامين للدفاع عن الزميل المعتقل المحامي أكثم نعيسة . وذلك بعد أن تقررت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا شبه العسكرية للاقتصاص والانتقام منه ، ولا نقول محاكمته ، على خلفية ثلاث تهم إحداها على الأقل بالاستناد إلى المرسوم رقم 6 الصادر من قبل رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة الفريق أمين الحافظ بتاريخ 17 /1/1965 ، وهي " مناهضة أهداف الثورة والنظام الاشتراكي في سورية " .

أعلنت حالة الطوارئ في سورية بالقرار رقم 2 الصادر عن " المجلس الوطني لقيادة الثورة " في اليوم الأول لاستيلاء اللجنة العسكرية في حزب البعث على السلطة بتاريخ 8 آذار / مارس 1963 ، والتي لم تزل مستمرة حتى الآن . وهي أقدم حالة طوارئ سارية المفعول في العالم . ومن المعلوم أن استيلاء العسكر على السلطة كان من أهم أسبابه قطع الطريق على الانتخابات الديمقراطية التي كان مقررا إجراؤها صيف العام المذكور .

ومنذ ذلك الحين توالى صدور القوانين والأوامر العرفية التي كان من أبرزها المرسوم 6 المشار إليه أعلاه ، المعروف باسم " مرسوم حماية الثورة " ، والمرسوم رقم 2847 الصادر في آذار / مارس 1968 القاضي بإحداث محكمة أمن الدولة العليا لتحل محل المحكمة العسكرية الاستثنائية . ومن المعلوم أن قرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف ، ناهيك عن التمييز . كما أن مرسوم إحداثها ينص على وجود ضابط في هيئتها ، غالبا ما يتم اختياره من صفوف أجهزة المخابرات ، لا سيما العسكرية منها ، أو بتزكية منها . وتعتبر هذه المحكمة بمثابة " ميليشيا للإرهاب القضائي" تابعة لمكتب الأمن القومي ـ القيادة السياسية العليا لأجهزة المخابرات والجيش . وهو أحد المكاتب المركزية لحزب البعث ، ويترأسه عضو قيادة قطرية في هذا الحزب . وليس أقل خطورة من ذلك أن النيابة العامة في المحكمة تجمع بين دورين منفصلين في القضاء العادي ، هما دور قاضي التحقيق ودور المدعي العام ، أو بتعبير آخر : الخصم والحكم !

تتم إحالة المتهم إلى هذه المحكمة وتحديد التهم له والحكم المقترح عليه من قبل فرع التحقيق في أحد أجهزة المخابرات الأربعة في سورية ( شعبة المخابرات العسكرية ، إدارة المخابرات الجوية ، إدارة المخابرات العامة / أمن الدولة ، و الشعبة السياسية في وزارة الداخلية ) . فإذا كان معتقلا ـ مثلا ـ من قبل المخابرات العسكرية ، تتم إحالته إلى المحكمة واتهامه من قبل الفرع 248 المعروف باسم فرع التحقيق العسكري . وإذا كان معتقلا من قبل المخابرات العامة ، تتم إحالته واتهامه من قبل الفرع 285 ، وهو فرع التحقيق التابع لهذه الإدارة .. وهلمجرا. أما الأحكام فيجري إقرارها من مكتب الأمن القومي وإرسالها بمذكرة سرية مرفقة بقرار الإحالة إلى رئيس المحكمة . ولا يتمتع رئيس المحكمة بأي سلطة أو مسؤولية .. إلا سلطة ومسؤولية الإخراج المسرحي للمحاكمة وإضفاء " الشرعية " على قرارات أجهزة المخابرات ومكتب الأمن القومي . وقبل ذلك كله : " سلطة ممارسة دور شاهد الزور و خيانة ضمير وشرف المهنة " ! ومن المعلوم أن الآلاف من المعتقلين السوريين قد مثلوا أمام هذه " المحكمة " القرقوشية منذ تأسيسها ، تسعة أعشارهم في ظل حكم الجنرال حافظ الأسد . وقد حكم على العديد منهم بالإعدام أو السجن المؤبد ، والأغلبية بالسجن لفترات تفوق الخمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة . وسيكون من النوافل الإشارة إلى أن مرافعات محامي العالم بأجمعه لا تستطيع إنقاص الحكم المقرر سلفا ولو يوما واحدا!

من المؤكد أن المحامين في سورية ، وبشكل خاص أعضاء " هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي " ، يعرفون هذه الحقائق " القانونية " والإجرائية أكثر منا . وإذا كان الترافع أمام " محكمة التفتيش " القرقوشية هذه قد تم تبريره في الماضي ـ وهو أمر مفهوم جيدا بالنسبة لنا ـ على قاعدة أن حضور المحامين وقائع " المحاكمة " يوفر للمعتقل " صلة وصل " مع الرأي العام في الخارج ، ونافذة لتسريب مجرياتها إلى وسائل الإعلام ، فإن هذا التبرير لم يعد مقبولا في الوقت الحاضر بعد أن تم إحداث فجوات كبيرة في الستار الحديدي الذي فرضه النظام على البلاد خلال العقود الماضية ، ولم يعد بإمكان هذا النظام التستر على ما يجري من فضائح وجرائم .. حتى باسم القانون !

إن الموقعين على هذا النداء ، وأخذا بالاعتبار الحقائق المشار إليها أعلاه ، يرون أن استمرار الترافع أمام هذه " المحكمة " القرقوشية عديم الفائدة ، بل وينطوي على أذى كبير للكفاح الديمقراطي في بلادنا ، خصوصا من زاوية أنه يساهم ـ دون قصد منهم ـ في ترويج مزاعم السلطة عن وجود " قضاء مستقل " في سورية ، وفي إضفاء طابع " الشرعية " على هذا النوع من " القضاء" و " المحاكمات " و " المحاكم " في الوقت الذي يكافح الجميع ، وأولهم المحامون المعنيون ، لإلغاء حالة الطوارئ التي تعتبر هذه " المحكمة " إحدى أسوأ وأوسخ تجلياتها ومظاهرها.
ولهذا فإنهم يطالبون المحامين الأفاضل ، بعد الأخذ بعين الاعتبار دورهم المشرف في الدفاع عن معتقلي الرأي ودوافعهم النبيلة في ذلك ، باتخاذ قرار تاريخي يقضي بسحب الاعتراف الذي " أعطوه " لهذا " المسلخ القضائي " . وذلك عبر التوقف الفوري عن الترافع أمام هذه " المحكمة " ، والاكتفاء بإرسال مندوب واحد عنهم يقتصر دوره على القيام بـ " المراقبة القضائية " وتسجيل الوقائع والانتهاكات التي تجري لإبلاغها إلى الرأي العام ووسائل الإعلام .

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
[email protected]
يمكنكم أيضا إرسال التوقيعات إلى أحد العناوين التالية :
رئيسة المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية د. نعمى الخطيب [email protected]
الناطق باسم المجلس نزار نيوف [email protected]
مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس ناديا القصّار دبج [email protected]
رئيس الدائرة القانونية في المجلس المحامي جورج سارة [email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تنفذ إسرائيل اجتياحا بريا في جنوب لبنان؟ • فرانس 24


.. دخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية بينما تصف مراسلة CNN الوضع في



.. شاهد كيف علق مسؤول في الجيش الإسرائيلي على اغتيال نصرالله


.. هل تلجأ إسرائيل لاجتياح لبنان بريا بعد مقتل نصر الله؟




.. عاجل | إعلام أميركي نقلا عن مسؤول في البنتاغون: إسرائيل تستع