الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رن ... رن... خارج منطقة التغطية!

جاسم الحلفي

2009 / 6 / 12
كتابات ساخرة


يتصاعد تذمر المواطنين من سوء خدمات شركات الهاتف النقال في العراق، ويعبرون عن غضبهم تجاه تلك الخدمات التي تتردى يوما بعد آخر، متهمين الشركات باستنزاف جيوبهم في اكبر عملية سرقة منظمة.
ويسخر المواطنون بمرارة عند سماعهم الجواب الآلي عند محاولاتهم الاتصال بهاتف نقال آخر: " الجهاز مغلق او خارج منطقة التغطية" في وقت لم يكن فيه الهاتف المطلوب مغلقا، بل في منطقة التغطية ذاتها! ويعد المواطنون ذلك دليلا على عمليات الاحتيال الكبيرة عليهم من قبل الشركات.

ان فشل الشركات في تأمين اتصال ناجح، واستحالة إتمام المكالمة الواحدة دون محاولات عديدة ناهيك عن رداءة الصوت، فيما يدفع المواطن تكلفة كل انقطاع على أساس انها مكالمة ناجحة!. والغريب ان رصيد المكالمة يحسب على أساس الدقيقة وليس الثانية كما هو متبع في بلدان العالم الأخرى، وكما مثبت في العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والإعلام وبين الشركات. وبهذا فان المواطن يدفع ثمن دقيقة واحدة حتى لو تكلم بضعة ثوان، سواء كانت المكالمة ناجحة او فاشلة! فهل هناك اغرب من عملية النصب هذه؟

يتحجج أصحاب الشركات، بطبيعة الحال، عن سوء خدمات شركاتهم بذرائع شتى لا تصمد أمام أي تدقيق جدي، تارة بسبب تشويش وتداخل أجهزة الإرسال الأمريكية وتارة بأعذار أخرى. وحتى لو افترضنا صحة تلك الأعذار فلماذا يتحمل المواطن أعباء ذلك؟. لكن هناك حقيقة أخرى هي لجوء الشركات إلى زيادة أعداد المشتركين بسبب اللهث وراء زيادة إلايرادات حتى وان كانت هذه الزيادة خارج طاقة الاستيعاب التقني للشبكات القائمة ما يؤدي الى قطع المكالمات فيضطر المواطن الى إعادة الاتصال عدة مرات.

إن الثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون دولار التي دفعتها الشركات في المزايدة التي جرت في آب من عام 2007 في عمّان، للحصول على امتيازات التشغيل، ان هذه المبالغ قد خطط لها ان تسحب من جيوب المواطن بشتى الطرق. ويبدو ان الشركات المجهزة للخدمة حسبت هذه المبالغ ضمن كلفها الاستثمارية وتضيفها - حسب منطقها - الى المستخدم بشكل او بآخر. لذا لا تكترث الشركات كثيرا بالعقوبات المادية التي تفرض عليها بسبب تلكئها في تقديم الخدمات، فهي ستدفعها عبر جبايتها من المواطنين وبنفس الطريقة، من خلال سرقات منظمة ومبرمجة كما دفعت بها التزاماتها المالية من قيمة الترخيصات.

ان دراسة موضوع الهواتف النقالة في العراق ومراجعة العقود والملفات ومحاسبة الشركات عن عدم تنفيذ التزاماتها ومنها عدم فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصة المقررة للمواطنين في العقد وبالسعر الاسمي للسهم، وعدم الإيفاء بدفع حصة الدولة من نسبة الإيرادات الإجمالية من موارد الشركات، وتسديد الأقساط الباقية من قيمة التراخيص في الوقت المحدد. هذا فضلا عن سوء الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتراجع أدائها الذي يتطلب المحاسبة، بالإضافة إلى محاسبة الجهات المسؤولة كونها لم تؤدي واجبها بمراقبة ومحاسبة هذه الشركات، ان النظر بجدية في كل ذلك هي قضايا أصبحت ملحة وغير قابلة للتأجيل.

كما ان استحداث شركة حكومية منافسة، قد يكون جزءا من الحل، الى جانب فرض إجراءات رادعة منها إلغاء العقود ان لم تتحسن الخدمات. كما ان تشريع وإقامة مؤسسات حكومة معنية بحماية المستهلك، قد تسهم في الحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمات يشتريها دون ان يحصل عليها بشكل صحيح. من جانب آخر هناك ضرورة ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورها المنشود في حماية المستهلك من خلال نشر ثقافة: الحق مع الزبون دائما.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لقطات من عرض أزياء ديور الرجالي.. ولقاء خاص مع جميلة جميلات

.. أقوى المراجعات النهائية لمادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية




.. أخبار الصباح | بالموسيقى.. المطرب والملحن أحمد أبو عمشة يحاو

.. في اليوم الأولمبي بباريس.. تمثال جديد صنعته فنانة أميركية




.. زوجة إمام عاشور للنيابة: تعرضت لمعاكسة داخل السينما وأمن الم