الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الاحزاب متى يبصر النور

علي محمد البهادلي

2009 / 6 / 14
مواضيع وابحاث سياسية



غير خافٍ على أحدٍ أن العراق ما قبل التغيير كان يحكمه الحزب الواحد ، ولا سبيل معه إلى التعددية الحزبية ، ووجود قانون للأحزاب كان بحكم الـــ ( سالبة بانتفاء الموضوع ) .
أما التغيير الكبير الذي حدث بعد سقوط الدكتاتورية ، فكان أهم ما نتج عنه هو تعدد الأحزاب ، فكلُّ شريحة لها رؤية أيدلوجية أو سياسية أو دينية وحتى عشائرية أرادت أن تأتلف ضمن إطار حزب أو تيار أو تجمع فالطريق أمامها مفتوح ، مما جعل الساحة السياسية العراقية تعيش حالة من الفوضى الحزبية بكل معنى الكلمة ، وهذا ما أدى دوراً سلبياً في الأحداث التي أعقبت تهاوي النظام الطاغوتي في البلد .
إن الكثير من هذه الأحزاب يفتقر إلى القاعدة الجماهيرية إلا بعض الأحزاب التي لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد ؛ مما يدفعنا إلى التساؤل عن مصدر تمويل هذه الأحزاب ، فالحزب له مقراته التي يُفترَض أنها تنتشر في أنحاء القطر ، وله وسائل إعلام ( صحيفة ، إذاعة ، فضائية ) وله أعضاؤه الذين يتقاضون رواتب ، وهذا ما يكلف الحزب الأموال الطائلة ، فمن أين يأتي الحزب بكل هذه الأموال لسد نفقات الأمور المذكورة آنفاً ؟!
الحقيقة التي لا تقبل الشك أن هناك أحزاباً لها أجندتها الإقليمية ، وقد صرفت بعض الدول العربية مليارات الدولارات من أجل تقويض وإجهاض العملية السياسية من الداخل ، والحكومة العراقية والقضاء العراقي لديه وثائق ومعلومات أكيدة عن هذه الخروقات السياسية ، وقد جُمِعَت هذه المعلومات عن طريق الجهد الاستخباري والجهد الأمني لا سيما بعد الاعتقالات التي طالت كبار الإرهابيين ، وما قضية اعترافات أبي عمر البغدادي عنا ببعيد !!
أما مساهمة تلك الأحزاب في إذكاء أوار الحرب الطائفية فلا حاجة للتنويه به ، فهو أشهر من نار على علم ، وأما المؤتمرات التي عقدتها تلك الأحزاب في الدول المجاورة فلم تعد سرية ولا يمكن أحداً إنكارها .
نخلص إلى القول : إنه يجب على البرلمان العراقي أن يسرع بتشريع قانون الأحزاب ؛ لأننا مقبلون على انتخابات برلمانية سوف يتمخض عنها برلمان جديد وحكومة جديدة يقرران مصير البلد لسنوات .
لا نريد أن تكون الأجندات الإقليمية والطائفية تعتلى المشهد السياسي مرة أخرى ، فالشعب صبره نفد ، ويريد
من ساسته المنتخبين الوطنيين الأحرار الذين لم تتلوث أيديهم بـ(الدولار الفلاني أو الريال العلاني) أن يعملوا بكل قوة من أجل عدم تكرار الأخطاء ، ونرجو أن لا تكون هناك صفقات سياسية تمنع البرلمان من الإسراع في سن هذا القانون ؛ لأننا سئمنا كثرة القوانين المعطلة التي لا يُعلَم من المسؤول عن عدم ظهورها للنور ، لكن خفافيش السياسة يأبون إلا أن يعملوا في كهوف المؤامرات والأزمات وهذا هو الجو المناسب لعيش مثل هكذا كائنات !!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرنسا تلوح بإرسال قوات إلى أوكرانيا دفاعا عن أمن أوروبا


.. مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا بشأن عملية رفح وصفقة التب



.. بايدن منتقدا الاحتجاجات الجامعية: -تدمير الممتلكات ليس احتجا

.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تغلق شارعا رئيسيا قرب و



.. أبرز ما تناولة الإعلام الإسرائيلي بشأن تداعيات الحرب على قطا