الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاغلبيه السياسية في العراق

طلال احمد سعيد

2009 / 6 / 15
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


ثلاث ائتلافات شيعيه وسنيه وكوردية تمسك بالعملية السياسية في العراق منذ سقوط النظام وهذه الائتلافات اثبتت بامتياز فشلها في ادارة دفة الحكم طيلة السنوات الست الماضية ، وقد تكون وراء اندلاع الكثير من الصراعات الطائفية على مستوى القطر . وبات معروفا ان الائتلافات المذكورة تقاسمت السلطة اعتمادا على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية ، هذا المبدأ الذي مازال مطبقا بكل حذافيرة على الرغم من ان نفس المسؤولين الذين يمارسون سلطاتهم عن طريقه هم انفسهم يتكلمون عن مساويء المحاصصة ويصفونها بأنها نظاما ذميما ينبغي التخلص منه .
لقد توهم الكثير بأن الولايات المتحدة هي التي اوحت الى العراقيين بفكرة المحاصصة عندما قامت بتشكيل مجلس الحكم في تموز 2003 على اسس المشاركة الطائفية والقومية وفق نسب محسوبة ومقررة سلفا . وقدتوضح الان ان فكرة المحاصصة ليست جديدة وليست من وحي الدولة المحتلة فقد صرح السيد محمود عثمان احد اعضاء التحالف الكوردستاني واحد الناشطين في المعارضة العراقية في الخارج اثناء الحكم الصدامي ، صرح يقول ان المحاصصة الطائفية تقررت في مؤتمر فينا لقوى المعارضة العراقية المنعقد عام 1992 ، ويضيف السيد عثمان انه جرى في المؤتمر المذكور تقسيم العراق الى شيعه وسنه واكراد , وهذا يعني بالضبط ان المشاركين في الحكم الان هم امتداد لاولئك الذين شاركوا في مؤتمر فينا ان لم يكونوا هم انفسهم .
العراق مقبل على انتخابات جديدة سوف تجري بعد سبعه اشهر والقوى الماسكة بالسلطة تريد ان تحتفظ بموقعها الحالي وربما تطمح لاكثر من ذلك , والمعروف ان الائتلاف العراقي الموحد كان الفائز الاكبر في انتخابات عام 2005 وان اطراف هذا التحالف تهدف الى تحقيق نصر جديد في الانتخابات القادمة الا ان السؤال الان اين هو الائتلاف العراقي الموحد ؟ و الجواب يؤكد ان الائتلاف قد ضعف بعد انسلاخ قوى عديدة منه وكذلك بعد الهزيمة التي لحقت اطراف سياسية مهمة فيه خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في بداية العام الحالي .
في ضوء نتائج انتخابات مجالس المحافظات ادركت اطراف رئيسية في الائتلاف وعلى راسها المجلس الاعلى الاسلامي ان مستقبله صار مهددا في الانتخابات العامة المقبلة ، لذلك عليه القيام باعادة تنظيم الصفوف والعمل على ترميمه مجددا والانطلاق تحت شعارات مضللة على اساس ان هذا التجمع ممكن ان يكون حاملا للمشروع الوطني العراقي ومدافعا عن الديمقراطية بعيدا عن الطائفية والمذهبية .غير ان الواقع يكذب ذلك فقد نسي الاخوان حقيقة البعد الطائفي الذي يسيطر عليهم باعتبارهم تجمعا لاحزاب دينيه ذات توجه طائفي ومذهبي معروف ولايمكن اطلاقا ان يكون له وجها اخر غير ذلك . لقد كشف الشيخ صدر الدين القبانجي القيادي في المجلس الاسلامي عن جوهر العملية السياسية التي يقودها هذا الحزب والائتلاف الموحد , وذلك عندما عبر بصراحة عن اهداف الحزب في العمل كي تكون الحاكمية المطلقة في العراق للشيعه باعتبارهم يمثلون الاكثرية من الشعب . هذا التصريح احدث هزة كبيرة داخل العراق وخارجه واكد على ان هذا التنظيم هو طائفي حتى النخاع .
ولاهمية الامر فقد جاء الرد سريعا من مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني الذي اصدر بيانا تضمن تأكيده ان حكم البلاد لايخضع لمعايير قومية او طائفية انما لمعيار الاغلبية السياسية فقط , ولاشك بان بيان السيد السيستاني شجب بوضوح تصريحات السيد القبانجي , بيد ان المجلس الاسلامي والائتلاف لم يأخذ هذا البيان على محمل الجد انما على العكس من ذلك فقد قاموا بارسال احد الرموز الطائفية الى المرجعيه بطلب التأيد والمباركة لمسيرة الائتلاف مثلما فعل نفس المبعوث عام 2005 , غير ان النتيجة لم تكن كسابقاتها فقد ابلغ السيد السيستاني مبعوث الائتلاف ان توحيد قوى هذا التنظيم متروك لمن شكله وهذا الجواب يعني ان المرجع الديني يريد ان يبقى بعيدا عن عباءة الطائفية والمذهبية ولايمنحها التايد كي لاتستغل اسمه ضمن دعاياتها الانتخابية المستقبلية .
المرجعيه الدينيه في النجف الاشرف استعملت عبارة الاغلبية السياسية لاعطائها المشروعيه في حكم وادارة البلاد وهذه الاغلبية تعني الاغلبية الانتخابية او البرلمانيه وهو وصف مطابق تماما لمباديء الديمقراطية الا ان الاحزاب الدينيه تنظر الى الاغلبية على انها مذهبية ضمن حسابات الاكثرية السكانيه وهو موقف متناقض كليا لماتعلنه من انها تريد التحول نحو المشروع الوطني .
اذن ما العمل وكيف يمكن تحقيق الاغلبية السياسية ؟
لكي تتحقق الاغلبية السياسية يجب ان تتوفر كل ضمانات المبدا الديمقراطي من حيث تكافؤ الفرص واطلاق الحريات العامة , وتوفر نسبة كافية من الوعي السياسي واليقضة لدى جماهير الشعب . والاهم من كل ذلك ضرورة تشريع قانون ينظم تأسيس ونشاط الاحزاب السياسية , هذا القانون الذي ينبغي ان يضع في اولوياته تحريم استخدام الدين والرموز الدينيه ضمن النشاطات السياسية للاحزاب ، مع ضرورة الكشف عن مصادر تمويلها حيث تثار العديد من الشكوك بوجود تدخلات وتمويل خارجي لبعض التنظيمات الامر الذي يعكس تدخلا في الشان العراقي الداخلي .
في تصريح صدر عن المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات اوضحت فيه ان في العراق الان حوالي (500) خمسمائة حزب او تشكيل سياسي تعمل بدون ترخيص رسمي وذلك بسبب عدم وجود قانون ينظم الاحزاب السياسية , ولا احد يعرف عدد منتسبي هذه الاحزاب اوهوياتهم , ولا احد يعرف مصادر تمويلهم وماهية الخطاب السياسي لهذا الحزب او ذاك . بيد ان الواقع يؤكد سيطرة الاحزاب الدينيه والمذهبية والاحزاب القومية الكوردية (وهي احزاب غير مجازة ايضا) على كل مفاصل الحكم في البلاد حيث لها ممثلين داخل السلطة وخارجها . ولقد كانت نتائج حكم تلك الاحزاب كارثية اذ لم تحقق للعراق اية طموحات او اهداف تصب في مصلحة ابناءه . وقد حذرت الكثير من القوى الديمقراطية والعلمانيه من عودة الاصطفافات الطائفية التي ادخلت العراق في جحيم مظلم خلال السنوات الماضية وان الشعارات التي ترفعها الان لاتعدو عن كونها خدعه سياسية لايمكن ان تنطلي على احد . لذلك فان عودة تلك التكتلات الى الحكم عبر انتخابات برلمانيه جديدة سوف تعرض البلاد الى اخطار جسيمة وعلى رأسها خطر التقسيم .
المطلوب اطلاق صيحة لتجميع كل القوى المؤمنه بالمشروع الوطني العراقي والمناهضة للتحالفات الدينيه والقومية من اجل تأسيس جبهه وطنيه عريضة تخوض الانتخابات العامة المقبلة تحت لافته واحدة لتخليص البلاد من كل مظاهر الرجعيه والتخلف .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. Ynewsarab19E


.. وسط توتر بين موسكو وواشنطن.. قوات روسية وأميركية في قاعدة وا



.. أنفاق الحوثي تتوسع .. وتهديدات الجماعة تصل إلى البحر المتوسط

.. نشرة إيجاز - جماعة أنصار الله تعلن بدء مرحلة رابعة من التصعي



.. وقفة طلابية بجامعة صفاقس في تونس تندد بجرائم الاحتلال على غز