الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سيادة الرئيس أليس السجن اولى بهم؟!

كوهر يوحنان عوديش

2009 / 6 / 16
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


لا شك ان رئيس وزراء العراق المنتخب السيد نوري المالكي قد قام بعدة خطوات مهمة من شأنها تعزيز الامن ومحاولة اخراج البلد من دوامة العنف والتدمير التي يدور بها مكرهاً، فالدعوة للمصالحة والتفاوض مع الجماعات المعارضة والعفو العام الصادر من قبل سيادته والبدء بمحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين .... وقرارات اخرى جريئة كلها خطوات ايجايبة واجراءات تفاؤلية للنهوض بالوطن وبناء مجتمع ديمقراطي يحفظ للفرد حقوقه ويصون كرامته، لكن هذا لا يعني بان كل القرارت صائبة وان الاسراع باتخاذها وبشكل فردي يفيد العراق ومصلحة شعبه، فمثلاً اصدار أي عفو عام يجب ان يخضع لشروط وضوابط، فلا يمكن للعفو ان يشمل كل المتهمين والمجرمين الذين يقبعون في السجون دون انهاء مدة محكومتيهم ونيل عقابهم المستحق، فكيف يمكن ان يتساوى سائق سيارة دهس مواطناً عن غير قصد مع مجرم اخر مهنته ذبح الرقاب وتفجير الرؤوس وتفخيخ الاسواق والمدارس؟ وكيف يمكن ان يتساوى من سرق رغيف خبز يملأ به معدته الفارغة مع لص كبير تاجر بلقمة الشعب واستولى على ملايينه دون وجه حق؟، فالعفو العام الذي اصدره رئيس الوزراء نوري المالكي شمل ثلاثة الاف موظف متهم بالفساد! حسب تقرير هيئة النزاهة، وغيرهم من مجرمين يستحقون المكوث في السجن سنوات طويل مع اجبارهم على تأدية اعمال خدمية تعوض الوطن والشعب عن بعض ما اضروه به من خلال اعمالهم الدنيئة، فاين الحق في هذا واين سيادة القانون واين المحاسبة والعقاب الذي ينتظر كل من تطال يداه اموال الدولة؟ اليس هذا تشجيعا للفساد؟.
لا اظن بان الشعب العراقي سينخدع بالكلمات المعسولة وعمليات القبض على المتهمين المشبوهة مرة ثانية او ثالثة او رابعة، فقبل ايام معدودة فقط قبض على عصابة، الذين هم حاشية الوزير نفسه، تتلاعب بقوت الشعب وامواله في وزراة التجارة وبعدها استدعى الوزير امام البرلمان لاستجوابه، وبينما كان بعض اعضاء البرلمان يناقشون ويدرسون مقترح رفع الحصانة عن المتهم ومحاكمته تفاجأ الشعب العراقي بخبر منقول عن اجهزة الاعلام المحلية والدولية يبشر الشعب العراقي بقبول استقالة ابرز وزير متهم بالفساد وهو وزير التجارة عبد الفلاح السوداني من قبل رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ( ليظل الوزير محتفظاً براتبه الشهري ونثريته وجوازه الدبلوماسي وكل امتيازاته الاخرى التي منحت للمسؤولين الكبار ونواب البرلمان على جهودهم المبذولة لخدمة الوطن والرقي بشعبه واخلاصهم المتفاني في اداء اعمالهم )!، الذي اعتقل اثر محاولته السفر خارج العراق وافرج عنه بكفالة مالية رمزية قدرها 50 مليون دينار! مع منعه من السفر لحين اكتمال تحقيق!.
لا اظن، ومعي كل الوطنيين الاوفياء، بان مبدأ المحاصصة الذي عومل به في تشكيل اول حكومة عراقية منتخبة سيسمح لاصحاب القرار بمعاقبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، بل سيزيد الامور سوءاً فأي قرار يؤدي الى محاسبة ومعاقبة مسؤول في الكتلة الفلانية سيقابله قرار بالمثل من قبل الكتلة المعنية ضد عضو اخر من الكتلة المقابلة، أي صفعة بصفعة اشد لذلك سيغلق الموضوع ويستمر الحال على ما هو عليه مع بعض الفقاعات الاعلامية والخطوات الهزيلة لخداع الشعب واسترضائه بين الحين والاخر، فلو كان المسؤولين عازمين ومصممين على محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين لكانوا عاقبوا المفسدين بمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة اولا، ومحاكمتهم وفقا للقوانين ثانياً بدلا من اعفائهم وقبول استقالتهم لينعموا بالمليارات المسروقة ويحتفظوا براتبهم التقاعدي.
مباركون هم اولئك الذي يمتزج دمهم ورأيهم ، بحيث لا يكونون بوقا يعزف عليه القدر بأصابعه ما يريد " هاملت "





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس: البدأ بترحيل مهاجرين أفارقة الى بلدانهم، فما القصة؟ |


.. هجوم إلكتروني على وزارة الدفاع البريطانية.. والصين في قفص ا



.. -سابك- تستضيف منتدى بواو الآسيوي لأول مرة في الرياض


.. السياحة ثروات كامنة وفرص هائلة #بزنس_مع_لبنى PLZ share




.. المعركة الأخيرة.. أين يذهب سكان رفح؟ | #على_الخريطة