الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


انه الانبل ياهيئة النزاهة

غالب الدعمي

2009 / 6 / 19
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


وزعت هيئة النزاهة بيانا تضمن اقتراحا من رئيسها القاضي رحيم العكيلي بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 يتضمن منع إلقاء القبض على الأشخاص أو توقيفهم إلا بناءا على توفر أدلة أو قرائن تشير الى ارتكابهم الجريمة .
وقد نص مشروع القانون على جعل الأصل في إحضار المتهم هو تبليغه بورقة تكليف بالحضور إلا إذا استصوب قاضي التحقيق إحضاره بإصدار أمر قبض بحقه . مستثنيا المتهمين بجرائم عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن مدى الحياة، فيتوجب إحضارهم بإصدار أمر القبض بحقهم ، لكن بشرط توفر الأدلة والقرائن على ارتكابهم الجريمة .
بينما ينص القانون الحالي النافذ في المادتين ( 99، 109 ) منه ،إن الأصل في إحضار المتهم للتحقيق بإصدار مذكرة قبض بحقه إلا إذا استصوب القاضي إحضاره بورقة تكليف ، كما لاتتطلب نصوصه الحالية توفر أدلة أو قرائن ضد المتهم كشرط لإصدار أمر القبض آو التوقيف . ويذهب القاضي العكيلي الذي اقترح القانون أن التساهل في إصدار مذكرات قبض قد يؤدي الى إلحاق الضرر المعنوي والنفسي بمواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة الجاري التحقيق بها.
الى هنا ينتهي مشروع القرار الذي قدم الى رئاسة الجمهورية للنظر باعتماده وإحالته للبرلمان لإقراره . واعتقد ومن وجهة نظر إعلامي إن هذا القانون سوف ينهي ملف الأبرياء والمعتقلين وسيخلي سبيل الحكومة من انتهاكات حقوق التي نسمع بها من خلال وسائل الإعلام .
وسينعكس هذا القانون لو اقر على نسبة المواطنين المتهمين وسيساهم في خفض عدد المتهمين الذين يفرج عنهم في ادوار التحقيق وفي محاكم الموضوع لان المتهم الذي سيمثل إمام قاضي التحقيق سيكون متهما بأكثر من دليل او قرينة بأرتكاب الجريمة لأنه استوجب الأصل في الإحضار هو ورقة التكليف وليس إلقاء القبض وشدد على توفر الأدلة في الجرائم المستثناة وهي الإعدام والسجن المؤبد والسجن مدى الحياة على النقيض من القانون الحالي والذي كما قلنا انه لايستوجب الأدلة في استصدار أمر القبض وان الأصل في إحضار المتهم هو إلقاء القبض وليس ورقة التكليف بالحضور آو الاستقدام .
إن مشروع القرار الذي قرأتم تفاصيله بقناعاتي كمواطن عراقي هو الأنبل لأنه سيوفر حماية شبه مطلقة للمواطنين من المخبرين والسريين والتهم الكيدية فلن يكون بمقدور أي إنسان أن يذهب للقضاء ليوجه تهمه للناس دون دليل مستفيدا من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 .
كما ان له مؤدى أخر بتفعيل علاقة المواطن بالدولة ويعيد بناء جسور الثقة المفقودة بسبب الإجراءات التعسفية التي لحقت بعشرات الأبرياء جراء تسامح القانون معها ، فربما ان المواطن الذي توجه له تهم كيدية لن يكون بمقدوره الثقة بإجراءات القانون لو طالت مستحقين او مخالفين او مرتكبين جرائم .
واسمحوا لي إن اذكر لكم حديثا نبويا عن رسولا الله يقول فيه ( إن في جوف المرء مكانا لايملئه إلا التمر ) وان في جوفي اليوم كلمة شكر حقيقة نابعة من واقع عاشه كاتب هذه السطور يستوجب عليه توجيهها للذي اقترح هذا المشروع والى الدكتور عادل عبد المهدي والى البرلمان لو أسرع في إقراره والى كل من يقف معه واني متأكد هناك العشرات ستقف مع هذا القانون وانه بحق قانونا وطنيا غير طائفي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفاعلكم | جيل -Z- يستخدمون الـAI في كتابة السير الذاتية ومدر

.. خارج الصندوق | ما مستقبل رفح بعد الحرب؟.. ومقابلة للملكة ران



.. تفاعلكم الحلقة كاملة | بعد قرار الحظر.. تيك توك يقاضي الحكوم

.. على أمل الهدنة سكان شمال قطاع غزة متحمسون لعودة الحياة




.. إيطاليا تمنع طائرات المنظمات غير الحكومية من الإقلاع من جزر