الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في سبيل حكومة مركزية قوية وشعب امن ووطن زاهر في العراق الجديد - الجزء الثالث

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

2009 / 6 / 20
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


مشكلة كركوك والحلول لها :

ا - تشكيل هيئة وطنية عراقية سياسية - وليست تنفيذية - للبدء في هذا الحوار للوصول الى نتائج عادلة وفق الحد الادنى من المشتركات والتوافقات لحل هذه المسالة .
ب - منع التخلات الخارجية .
ت - السعي لاشراك الامم المتحدة التي سيكون دورها دورا تقنيا للمساعدة في تنفيذ ما تقرره الهيئة ان كان في ذلك دور لها .
ث - ان يتم فصل مسارات الحوار بالشكل التالي :

1 - مسالة النفط والغاز وهذه مسالة محسومة دستوريا .
2 - مسالة الحدود الادارية والمتغيرات التي طرات على كركوك .
3 - مسالة الهجرة والتهجير الذي جرى في المحافظة .
ا - مسالة النفط والغاز حيث انها قد حسمت دستوريا وذلك بان تؤول كل الموارد من النفط والغاز الى الخزينة المركزية ويصار الى حسم الخلاف حول قانون النفط والغاز باسرع وقت للسماح لقطاع النفط بالاستثمار والنهوض .
ب - اما فيما يتعلق ب 2 و 3 فيتم تثبيت تاريخ محدد قبل اتخاذ الاجراءات القسرية من قبل النظام السابق لتغيير الطبيعة الديموغرافية وتحديد ما حصل من تغيرات في كركوك وغيرها سواء اكانت جغرافية ام ديمغرافية ام ادارية .

ت - تشكيل هيئات تنفيذية باشراف الهيئة السياسية كما هو وارد في - 1 - اعلاه لتنفيذ الاجراءات العملية من احصاء الى تثبيت الوقائع الى اخره وبنزاهة كاملة والاستعانة بقدرات قد لايمتلكها العراق من جهات دولية كالامم المتحده .
ث - عرض النتائج على الهيئة التي تقدمه بدورها الى الحكومة والسلطات التشريعية لاتخاذ القرار وبضمن ذلك السلطات في اقليم كردستان .
ج - مدينة كركوك يجب ان تبقى عراقية للجميع .

ثانيا : القوات المسلحة
-----------
ا - القوات المسلحة السابقة وقوى الامن الداخلي :

الغالبية العظمى من القوات المسلحة غير مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبت في العهد الماضي ولربما كانت هناك مجموعة صغيرة من المرتكبين بعمد للجرائم وهذا يحصل في كل زمان ومكان ولا يجوز اتخاذ عقوبات جماعية بحقهم وبحق عوائلهم لذا يستوجب الامر اجراء ما يلي :

1 - اعادة من يرغب من القادرين على الخدمة المباشرة او الاستشارية .
2 - او ايجاد الوظائف البديلة المناسبة في القطاعات الاخرى .
3 - او منح راتب تقاعدي مجزي لمن يرغب في التقاعد .

وهذا ينطبق على الجيش والشرطة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الخاصة عدى المتورطين في جرائم بحق الشعب .

ب - القوات المسلحة الحالية :

1 - منع الانتماء الحزبي في القوات الامسلحة .
2 - اقرار قانون التقاعد اللائق والمناسب باثر رجعي مع مراعات التضخم .
3 - اخراج العناصر الموالية للميليشيات والمنظمات التي تنظم بقانون منها وتحويلهم الى وظائف لائقه في المؤسسات الوطنية المدنية كل حسب محافظته وتكوين لجنة مؤقتة يتفق عليها لهذا الغرض .
4 - اعادة مبدا التجنيد الالزامي لضمان قاعدة وطنية لخدمة العلم بعيدا عن الطائفية والجهوية وينظم هذا الامر بقانون .
5 - اعتماد الحرفية والمهنية والوطنية في بناء الهياكل القيادية .
6 - ان يكون مجلس النواب الفيصل في اختيار القيادات من قادة الفرق والوحدات الرئيسية والقيادات الراسية .
7 - اشاعة الروح الوطنية والانتماء للعراق في داخل المؤسسات العسكرية والامنية .
8 - الغاء فقرة المذهب بالكامل من الاستمارات والهويات الخاصة بالقوات المسلحة والغاء المحاصصة والجهوية باي شكل من الاشكال .
9 - يلغى تعدد الاجهزة الاستخبارية وتكون هناك :

ا - استخبارات عسكرية محصورة في الجيش لخدمة العمليات العسكرية حصرا .
ب - استخبارات للشرطة تابعة للمفوضية العليا للشرطة الوطنية .
ت - المخابرات الوطنية على ان تكون متخصصة بالتعامل مع التجسس الخارجي وامور الامن الوطني تجاه التحديات الخارجية حصرا .
ويلغى ما عدا ذلك من اجهزة استخبارية وتدمج في هذه المؤسسات على ان تخضع الاجهزة الاستخبارية الى مراقبة مجلس النواب بشكل قانوني فعال .

10 - يعاد النظر بتركيب القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال المناقشة الهادئة والجامعة لفقرات الدستور المتعلقة بهذا الامر .

ثالثا : دولة المؤسسات
------------
1 - ابعاد التسييس في مرافق الدولة ومؤسساتها خاصة الامنية والعسكرية والقضائية والتعليمية وابعاد الطائفية السياسية والجهوية السياسية عن كافة مرافق المؤسسات واعتماد مبادئ الحرفية والمهنية والنزاهة .
2 - باستثناء الوزير يجب ان لا تخضع التعينات ما دون ذلك لاعتبارات سياسية او جهوية .
3 - البدء الفوري بتشكيل مجلس الخدمة كما نص عليه الدستور لوضع الاسس والمقاييس .
4 - ان ياخذ مجلس النواب دوره كاملا في اعداد الوضائف في الهيئات المرتبطة بمجلس النواب مباشرة .

رابعا : عدد الوزارات
----------

1 - الغاء وزارة حقوق الانسان واناطة المسؤولية الى مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الحكومة .
2 - الغاء وزارتي الدولة لشؤون الامن الوطني والمصالحة الوطنية وكذلك وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ويمكن ايجاد بديلا عنها كمشاركة الحكومة في جلسات المجلس لان هذه مهمات يجب ان تناط بمجلس النواب .
3 - تقليص عدد الوزارات والاستعاضة عن الوزارة بهيئات ترتبط حسب العائدية اما في مجلس النواب او رئاسة الوزارة او رئاسة الجمهورية .
4 - تشكيل مؤسسات وهيئات مهمة سبق ان تم تشكيلها ابان الوزارة المؤقتة مثل : -

- المجلس الاعلى للنفط والغاز - مجلس الاعمار مع اضافة كلمة التخطيط ليكون مجلس الاعمار والتخطيط - الهيئة الوطنية للخصخصة / سناتي على ذلك في فصل الاقتصاد / - اللجنة الاقتصادية العليا - .

5 - استحداث هيئات جديدة دائمة او مؤقتة منها : -
- الهيئة الوطنية للكهرباء - الهيئة الوطنية للتطوير الاداري والتقني - الهيئة الوطنية للمياه - الهيئة الوطنية للبيئة - الهيئة الوطنية للطاقة المستدامة - الهيئة الوطنية للمجتمع المدني - المجلس الاعلى للجامعات .
على ان يسن ذلك بقانون وتكون هذه الهيئات مؤقتة او دائمة لحين استكمال اهدافها المرحلية او انتقال مهماتها لاهداف جديدة .

6 - ان تكون مؤسسات الدولة مسؤولة عن تنظيم السياقات ووضع الضوابط والاطر والسياسات العامة في حقل اختصاصها وان تناط حيث امكن المسؤوليات التنفيذية من الاعمال والنشاطات الى القطاع الخاص او المختلط .

7 - ان يقدم رئيس الوزراء تقريرا عن النشاطات التنفيذية فصليا الى مجلس النواب وان يقدم الوزراء تقاريرهم دوريا الى مجلس الوزارة او مجلس النواب .

8 - تنظيم العلاقات ما بين السلطات والرئاسات بشكل لا لبس فيه وتنظيم ذلك بتعليمات وتوصيات من قبل مجلس النواب .

* الى اللقاء في الجزء الرابع والاخير * وسنتحدث عن القضاء والسيادة والملفات العالقة الكثيرة وعن الخدمات والنفط والغاز والبطالة والاسكان والاعمار والسياسة المالية النقدية * ترقبونا قريبا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ا?كلات فلسطينية شهية تحضير الشيف عمر ???? دايركت عالمعدة


.. هل تعرضت ماريانا للا?ذى من إحدى صديقاتها ????




.. صراع بيل غيتس وإيلون ماسك، أنت مع من؟ | #الصباح


.. وفد بقيادة رئيس الموساد ديفيد برينغ يتوجه إلى قطر لبدء جولة




.. طائرة الرئيس الصيني ترافقها طائرات مقاتلة بعد اختتام زيارة إ