الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


-يا بلاش- ... مسلم واحد مقابل مسلمتين أوأربع مسيحيات

محمد حسين الأطرش

2009 / 6 / 21
مواضيع وابحاث سياسية



رغم أكثر من ثلاثة عقود من الإستبداد وإلغاء كل أشكال الديمقراطية الحقيقية إلا أن للشعب السوري ميزة جعلته مختلفا كل الإختلاف عن الشعب اللبناني. في سوريا، كنت أردد دوما، هناك مواطن سوري ينتمي الى سوريا في حين أن في لبنان كان هناك لبناني ينتمي الى طائفته. ففي لبنان يختلط الخلاف السياسي بألوان الطائفية فتصبغه الأخيرة بألوانها في حين أن سوريا وطن لجميع مواطنيها ولو كان في ممارسة الظلم عليهم.
مقدمة طويلة نسبيا لكنها ضرورية لأنه يظهر جليا أن هناك من يريد لبلد مثل سوريا أن تتذكر طوائفها ومذاهبها فتعيد إنتاج قوانين تميز بين السوريين على أساس الطائفة أو المذهب. وعليه وصل إلى مجلس الشعب السوري مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مع الإشارة إلى أن الحزب الحاكم في سوريا من المفترض أنه وصل إلى السلطة حاملا فكرا علمانيا.
تجدر الإشارة الى أنه اذا ما نجح أصحاب المشروع الجديد في تحويله إلى قانون فإن ذلك يعني العودة بسوريا لعهد المحتسب أو الحسبة.
للأسف الشديد لم أتمكن من الإطلاع على مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إلا أن الكثير من الشخصيات الحقوقية السورية تشير الى تضمينه العديد من الأمور التي استوقفني منها:
1 - السماح برفع دعاوى الحسبة. ودعاوى الحسبة يقصد بها تلك الدعاوى التي ترفع حماية لحقوق الله من أي اعتداء بما فيها تلك التي تصنف حقوقا ذات صلة مباشرة بالعباد.
ودعاوى الحسبة عامة يجوز تقديمها من قبل أي شخص لا بل إن مشروع القانون الجديد جعلها معفية من الرسوم والضرائب والنفقات تسهيلا لقيامها.
2 - عندما يتم الحديث عن مشروع قانون للأحوال الشخصية في بدايات الألفية الثالثة فلا بد له أن يراعي مبدأ المساواة لكن المشروع ضرب به عرض الحائط عندما جعل شهادة الرجل معادلة لشهادة امرأتين.
ويمنع المشروع المرآة من الخروج من المنزل دون إذن زوجها ويمنعها كذلك من التحصيل العلمي دون موافقته.
أكثر من ذلك أشارت بعض المراجع أن المادة 293 والمادة 294 نصتا على تقييد حق الأم غير المسلمة بتربية أطفالها ومنعها من تربيتهم بعد بلوغهم أربع سنوات إذا خشي عليه أن يتعلق بدين غير الإسلام مما يعني حكماً منع الأم المسيحية من تربية أولادها وحضانتهم بعد بلوغهم سن الرابعة.
هذا التمييز الذي يعتبر انتهاكا صارخا لقاعدة دستورية نص عليها الدستور السوري والتي تنص على أن المواطنيين متساوون في الحقوق والواجبات، الا اذا كان المشروع السوري قد قصد التمييز أساسا في نصه بين المواطنين والمواطنات بحيث أسقط الفئة الأخيرة من حساباته. (المصيبة القادمة أكبر، إقرأ التالي)
3 - التمييز الديني: فقد ذكر بسام القاضي المشرف على مرصد نساء سوريا بأن المشروع يتضمن أيضا في إحدى مواده أن شهادة اثنين من الديانة المسيحية معادلة لشهادة رجل مسلم واحد. واذا ما ثبت ذلك فهذا معناه أيضا أننا بحاجة لشهادة امرأتين مسيحيتين لمعادلة شهادة امرأة مسلمة. وعليه نكون أمام واقع مفاده أننا بحاجة إلى شهادة أربع نساء مسيحيات لمعادلة شهادة رجل مسلم واحد.
أمر يدعو بالفعل الى التساؤل عن طبيعة اللجنة التي أعدت المشروع وهل أعدته فعلا ليكون قانونا يحفظ الحقوق أو يفرض الواجبات أم وثيقة لتحقير الإنسان بسبب جنسه أو دينه.
4 - حقوق الطفل : تشهد المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة دعوات عديدة لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال وتقوم العديد من الحكومات بحملات للتخفيف ومعالجة هذه الظاهرة وكان حري بقانون للأحوال الشخصية يصدر في القرن الواحد والعشرين أن يتخذ موقفا من زواج الفتيات الصغيرات لكن للأسف فقد أعطى المشروع لولي الأمر حق تزويج ابنه او ابنته القاصر دون الثالثة عشرة من العمر لا بل أعفى مغتصب الفتاة القاصر من العقوبة في حال زواجه منها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يفتح الباب لتحويل سوريا الى أمارة شبيهة بإمارة طالبان ويفتح ربما الطريق إلى سوات باكستانية جديدة.
لتبقى سوريا وطنا لا إمارة ، لا لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد.









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - قانون قديم ... جديد
قيس أبو ليلى ( 2009 / 6 / 20 - 22:27 )
أول ماخطر على بالي بعد قرأة عدة مقالات عن هذا الموضوع هو الهروب من هذا البلد أنا وكل من يخصني فيه لأنه عاجلا أم أجلا سنكون في بلد أشبه بطالبان أو أحدا أخواتها من البلدان التي تتبع قانون اسمه عمر
والشاطر يفهم .... ؟


2 - بشار الاسد والاصلاح
بلال حيدر ( 2009 / 6 / 20 - 23:11 )
القانون الجديد وصمة عار في جبين النظام السوري المستبد والفاسد ، وفي جبين الرئيس الشاب الذي وعد بالاصلاح وها نحن نرى نتائج اصلاحاته
الطبقة البيروقراطية الفاسدة المتحدة مع الطبقة البرجوازية الطفيلية يلزمها ايديولوجيا التحالف مع الموروث الديني المتخلف والرجعي لاستمرار الة النهب الجهنمية
لنا في انتفاضة مدينة الرحيبة البطلة وانتفاضة الابطال في ايران نموذج مستقبلي للتخلص من النظام الفاسد والمستبد والذي اذا استمر في الحكم فستتحول سوريا الى كانتونات طائفية متناحرة تحقيقا للحلم الصهيوني القديم ويبدو ان ال الاسد المحميين من الصهيونية العالمية سائرين في هذا المخطط الى نهايته


3 - رأي
سوري ( 2009 / 6 / 21 - 07:44 )
ليسمح لنا الكاتب بمخالفة بداية مقالته، كمثل الكثير من الكتًاب الذين يكتبون وعقلهم بتفكير التمني. الطائفية في لبنان صريحة وواضحة، والسبب الرئيسي هو أن الشعب اللبناني، على ما يبدو، لا يريد أن يوهم نفسه بعبارات، أو أوهام عدم وجود خلافات طائفية. نحن في سوريا نتغنى بالتعايش الطائفي، المفقود حقيقةً، ونعود بالذاكرة لحادثة أو اثنتين من أجل الدلالة. الحقيقة أن الوضع الطائفي في سوريا مخيف، ويزيد في خطورته محاولات التدليس المستمرة من قبل النظام البائس، ورجال اللاهوت من الدينين ومحاولاتهم أن يكنسوا الأمور تحت السجادة، والتي صار تحتها أكثر بكثير مما تتحمل. صحيح أن الوضع الطائفي في سوريا كان أفضل بكثير في مرحلة ما بعد الإستقلال، حيث كان الوطني أعلى صوتاً من الطائفي. المشكلة الكبرى بدأت حقيقةً عام 1963، حيث بدأ النظام باستعمال الطائفية لأغراض تحشيد فئات ضد أخرى لمصلحته، إلا أن المصيبة الكبرى بدأت عام 1970 مع استيلاء مكيافيللي الشرق الأوسط على السلطة ومقدرات الشعب السوري. حافظ الأسد كان من النوع الذي هو مستعد لإحراق سوريا من أجل إشعال سيجارته (رغم أنه لم يكن يدخن)، واستعمل ببراعة شيطانية موضوع الطائفية لغاية ترسيخ حكمه. أيام حكمه ثم حكم وريثه للمزرعة السورية، ظهرت الطائفية واحتقنت بأبهى حللها القذرة


4 - نجحوا قبل طرح المشروع بفترة طويلة،
فاديا ( 2009 / 6 / 21 - 10:15 )

نجحوا قبل طرح المشروع بفترة طويلة، اسألوا القبيسيات اللواتي

عملن على مبدأ الوصول إلى صناعة القرارات في الدولة السورية

عبر الزوجات والعلاقات الوطيدة مع زوجات أهم أعلى مرتبة ممن

طرحوا المشروع: زوجة وزير العدل. زوجة

وزير الأوقاف. زوجة رئيس مجلس الوزراء. طيب هناك طرق أهم

من الاحتجاج: رفع دعاوى قضائية على هذه الشخصيات وتقديمهم

للمحاكمة بتهم: إزكاء الروح الطائفية


5 - للسيدة فاديا
سوري ( 2009 / 6 / 21 - 13:45 )
برافو عليك!!! وأي محكمة تودين أن نقوم برفع هذه الدعاوى القضائية؟ محكمة أمن الدولة أو الأمن العسكري؟ أم عبر النظام القضائي السوري الذي يباري الدول السكندينافية ويتفوق عليها؟ هذا الوضع لايزول إلا بزوال السبب-المصيبة، ألا وهو هذا النظام القذر المتلاعب بمقدرات شعب بكامله من أجل بقائه ونهبه

اخر الافلام

.. حماس.. تناقض في خطاب الجناحين السياسي والعسكري ينعكس سلبا عل


.. حزب الله.. إسرائيل لم تقض على نصف قادتنا




.. وفد أمريكي يجري مباحثات في نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية م


.. شاهد: شبلان من نمور سومطرة في حديقة حيوان برلين يخضعان لأول




.. إيران تتحدث عن قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل.. فهل توقف الأم