الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكومة الافتراضية

حسن الشرع

2009 / 7 / 3
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق



تتطرق هذه المقالة الى ما يشبه التنظير السياسي لايجاد حلول تناسب العقد التي تعاني منها العملية السياسية في العراق والتي هي قبيل ازمة الثقة وازمة المصداقية وازمة النزاهة وازمة الدراية وغيرها من الامور .
يعرف جميع المهتمين ان المشاكل السياسة التي يعاني منها العراق هي مشاكل متعددة بعضها موروث وبعضها مستحدث كما ان البعض منها ناتج عن تاثيرات خارجية،في حين ان الكثير منها متسبب عن خلافات وصراعات على السلطة والنفوذ وهنالك مشاكل ذات خلفيات ايديولوجية او تاريخية وتتفاعل جميع هذه الاسباب بتصنيفها الداخلي والخارجي لتعقد من طبيعة الحلول والمبادرات التي تستهدف تبسيط مشاكل البلاد في محاولة للتعاطي الهادف معها بغية حلها او التقليل من اضرارها على اقل تقدير.
ان من اهم عناصر الحل هي محاولة فهم طبيعة المشكلة ،وذلك لا يتاتى الا من خلال التحليل الموضوعي والتاريخي والاجتماعي والاقتصادي...واجراء بعض التداخلات التي تغير من انماط التاثير ،ثم دراسة وتوقع النتائج على ضوء
هذا التحليل وتلك المعالجات والتداخلات وهذا ما يمكن ان يطلق عليه مصطلح خزان المحاكاة (simulation tank)
ان المحاكاة النظرية هو سلوب كثير الاستعمال في العلوم والتكنولوجيا وقد اثبت نجاحا باهرا في التنبؤات للنتائج ،فليس من الضروري في كثير من التجارب اجراء الاستحضارات المادية في جميع عناصرها او مكوناتها الجزئية بل يتم الاكتفاء في معظم الاحيان باعداد خوارزميات وبرامج تصف السلوك بجميع بما يتيسر من المتغيرات ذات التاثير الفعال مع الاحتفاظ بالثوابت طيلة اجراء التجربة وملاحظة النتائج ،ثم تغيير قيمة العوامل المتغيرة مع الاحتفاظ بالثوابت في المراحل اللاحقة وملاحظة النتائج الى ان يتم الحصول على افضل توافق بين الحالة النظرية والنتائج المستحصلة من ارض الواقع في مراحل معينة ،يستمر هذا العمل بغية الحصول على حالة الامثلية (optimum condition) .
يعد مفهوم الغاز المثالي مدخلا مناسبا لفهم الحالة النظرية التي نحن بصددها، فهو غاز كثافتة مهملة والاحتكاك بين جزيئاته معدوم والمسافات بين جزيئاته تعد غير موجودة مقارنة بالمسافات البينية بين الجزيئات ،هناك معادلة تسمى بمعادلة الحالة (equation of state)تخص ضغط الغاز ودرجة حرارته وحجمه وكتلته كمتغيرات ،في حين هناك ثابت الغاز العام الذي يستعمل للغازات جميعا،ان معادلة الحالة تنطبق تماما على الغاز المثالى لكنها تنطبق بحدود تعتمد كثيرا على طبيعة الغاز المراد دراسة سلوكه ،وبالدرجة التي يقترب فيها اي من الغازات من الطبيعة المثالية التي هي خاصية نظرية فقط فان الغاز المعين يمكن التنبؤ بسلوكه وخواصه بموجب قانون معادلة الحالة
لنعود الان الى الازمات السياسية العراقية ونحاول دراستها بهذا المنظور ولنفترض الان ان المشكلة الرئيسية التي تعيق عمل الحكومة هي مشكلة نزاهة افرادها او بعضهم ،من الطبيعي انه لا يمكن لحكومة متهمة بفقدان النزاهة ان تعالج مشاكل من هذا القبيل في البلاد فهي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل بل ربما تكون هي المشكلة بذاتها ،ففاقد الشيء لا يعطيه بالضرورة، ومن ناحية اخرى فالحكومة هي في الواقع حكومة منتخبة ولها شرعية مفترضة وواقعية ،وبامكانها التشريع والتنفيذ والقضاء وهذا ما يعقد المشكلة ويجعل الحلول التي تخدم المجتمع غير ممكنة.اذن فما هو الحل.
ان طرح قضية النزاهة كاحدى مشاكل الحكومة الحالية هو مجرد فرض لتسهيل فهم الية عمل مفهوم الحكومة الافتراضية فلا احد يدعي فساد كل العاملين في مؤسسات الدولة واجهزتها ،هنا يجب التنوية لما يلي: ان مصطلح الحكومة لهذا الغرض تعني مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية كلها،كما يجب التنويه الى ان نظام الحكم في المرحلة اللاحقة هو ذات النظام البرلماني الذي افرز الحكومة بمؤسساتها الراسية والتنفيذية.
الحل بموجب مبدا الحكومة الافتراضية(المثالية)هو ان يطرح مبدا عمل جديد على الساحةالسياسية العراقية وهو العمل التطوعي المجاني للقادرين بالنهوض باعباء العمل الوطني بموجب مواصفات وصلاحيات متروكة للنقاش كمتغيرات ووجود ثوابت العمل الوطني كالاقرار بوحدة البلاد ووحدة شعبها ومصالحها والقدرة على التصدي .النموذج النزيه يفترض قيام الوزراء والنواب وما سواهم ان يعملوا بالاجر الذي يتقاضونه قبل استنيابهم اواستيزارهم او تسنمهم لاي مسؤولية رسمية، ولا يوجد دافع غيرالدافع الوطني اوالاخلاقي او الشرعي بما يحقق مصالح شعب البلاد الدنيوية حصرا وليس في جانبها الغيبي الميتافيزيكي.ان مثل هؤلاء الناس متوارين حاليا عن الانظار وهم بانتظار ان يطلب منهم هذا الامر ليتشرفوا بخدمة بلادهم ويشرفوا المناصب التي ربما تسند اليهم ولا يبحثون الا عن بضع كلمات سيقولها التاريخ عنهم وفي حقهم وهذا ابسط حق معنوي ينتظرونه وقد يقول قائل :هل يوجد هناك فعلا هؤلاء الناس ؟فنقول نعم فلا يعقل ان تخلو بلاد كالعراق من بضع مئات من اناسها الزاهدين في زخارف جربها غيرهم فلعنهم التاريخ ولعنهم مواطنيهم .
يسمح خزان المحاكاة بالتجارب مادامت لا تكلف الناس وقتهم ومواردهم ومادامت مبنية على اساس علمي مع توفر حسن النية المسبق.من هذه التجارب تعيين المستشارين والفنيين بنفس الالية اي بنفس استحقاقاتهم بالتزامات ثقيلة وصولا لحالة الامثلية .اما كيف يصل هؤلاء الى المواقع الاولى في السلطة وماهي ضمانات النجاح وماهي الاستحقاقات الزمانية والمكانية لفعل من هذا القبيل فضلا عن امور تتعلق بالقوانين والشرعية والمشروعية فهذه كلها مواضيع ربما تكون في المرحلة اللاحقة عرضة للجدل الفكري والفني والاخلاقي.والمثقفون العراقيون قادرون على خوض غمارها وانضاجها ،المهم هو البحث عن مخارج للحل للمشكلات التي انهكت البلد منذ فترة ليست بالقليلة.
اما الضوابط التي يمكن اعتمادها لشاغري المواقع الاولى والثانية وربما الثالثة فيمكن ان نتشدد بها بحيث لا نكاد نجد في البلاد ابتداءا غير هذا العدد او اكثر بقليل ،فهم كمنتخب وطني كل له واجباته وعليه اجادة وظيفته بامتياز والا فلا يوجد غير احتياطي واحد او قل اثنين في اشد الحالات تساهلا في الاختيار.اما من سيختار ؟فاني اعتقد ان تلك هي الحلقة الاسهل مع وجود الثوابت والمتغيرات وبوجود لجان شعبية من النخب الثقافية والعلمية والفنية لتقصي السيرة الذاتية والعلمية لافراد الحكومة الافتراضية التي لا بد ان يفرزها برلمان افتراضي .
لن يقف المفسدون والفاسدون والانتهازيون وقفة رضى ومباركة وتاييد للمسؤولين الافتراضيين ماداموا اي الفاسدون هم احد أهم اسباب المشكلة وسيحشدون قواهم ومواقفهم لاجهاض دورهم الوطني ،لكن الافتراضيين المثاليين سينتصرون في النهاية لسبب بسيط هو انهم في نهاية المطاف ليسوا سياسيين .فالعلماء ماهم الا اناس اذكياء قدر لهم ان يعملوا تحت قبضة الاغبياء من السياسيين !فان تحرروا من قبضتهم فسيجيدون الدور الذي هم فيه ،وباختصار فان معظم افراد حكومات العالم وعلى مدى التاريخ لم يكونوا حاصلين على درجات علمية في مجال تخصصات مناصبهم ،بل هي القوة او الحكمة او الصدفة او الفرصة او العمالة او بعضهما هي التي رسمت التاريخ وربما الجغرافيا والاقتصاد.ان تحرر افراد حكومتنا الافتراضية من ضغوطات المصالح والمكاسب الفاسدة والمحرمة يمثل العامل الرئيسي بالمراهنة على نجاح المشروع.
لقد كان الامام علي بن ابي طالب(ع) والخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز(رض) كما كان عبد الكريم قاسم(رحمه الله) شخصيات حكومية افتراضية والكلام هنا عن جانب النزاهة،كما يمثل الماهاتما غاندي ونيلسون مانديلا وغيرهما امثلة على الفعل الافتراضي الحكومي النزيه
ما طرح هنا يمثل تنظيرا يمكن ان يقترب من او يبعد عن الحالة الواقعية ،لكنه بالتاكيد ليس ضربا من ضروب الخيال , وحتى ان كان الامر خياليا ،فالخيال يمثل مصدرا مهما من مصادر الالهام عند المفكرين والعلماء.
هنا لابد لي ان ادعو اصحاب الاقلام والافكار الى انضاج فكرة الحكومة الافتراضية،فالامل مازال معقودا على مثقفي البلاد ونخبها في البحث والتقصي والتحليل العلمي والموضوعي ..(...ولا ينبئك مثل خبير).










أ.د.حسن الشرع
تتطرق هذه المقالة الى ما يشبه التنظير السياسي لايجاد حلول تناسب العقد التي تعاني منها العملية السياسية في العراق والتي هي قبيل ازمة الثقة وازمة المصداقية وازمة النزاهة وازمة الدراية وغيرها من الامور .
يعرف جميع المهتمين ان المشاكل السياسة التي يعاني منها العراق هي مشاكل متعددة بعضها موروث وبعضها مستحدث كما ان البعض منها ناتج عن تاثيرات خارجية،في حين ان الكثير منها متسبب عن خلافات وصراعات على السلطة والنفوذ وهنالك مشاكل ذات خلفيات ايديولوجية او تاريخية وتتفاعل جميع هذه الاسباب بتصنيفها الداخلي والخارجي لتعقد من طبيعة الحلول والمبادرات التي تستهدف تبسيط مشاكل البلاد في محاولة للتعاطي الهادف معها بغية حلها او التقليل من اضرارها على اقل تقدير.
ان من اهم عناصر الحل هي محاولة فهم طبيعة المشكلة ،وذلك لا يتاتى الا من خلال التحليل الموضوعي والتاريخي والاجتماعي والاقتصادي...واجراء بعض التداخلات التي تغير من انماط التاثير ،ثم دراسة وتوقع النتائج على ضوء
هذا التحليل وتلك المعالجات والتداخلات وهذا ما يمكن ان يطلق عليه مصطلح خزان المحاكاة (simulation tank)
ان المحاكاة النظرية هو سلوب كثير الاستعمال في العلوم والتكنولوجيا وقد اثبت نجاحا باهرا في التنبؤات للنتائج ،فليس من الضروري في كثير من التجارب اجراء الاستحضارات المادية في جميع عناصرها او مكوناتها الجزئية بل يتم الاكتفاء في معظم الاحيان باعداد خوارزميات وبرامج تصف السلوك بجميع بما يتيسر من المتغيرات ذات التاثير الفعال مع الاحتفاظ بالثوابت طيلة اجراء التجربة وملاحظة النتائج ،ثم تغيير قيمة العوامل المتغيرة مع الاحتفاظ بالثوابت في المراحل اللاحقة وملاحظة النتائج الى ان يتم الحصول على افضل توافق بين الحالة النظرية والنتائج المستحصلة من ارض الواقع في مراحل معينة ،يستمر هذا العمل بغية الحصول على حالة الامثلية (optimum condition) .
يعد مفهوم الغاز المثالي مدخلا مناسبا لفهم الحالة النظرية التي نحن بصددها، فهو غاز كثافتة مهملة والاحتكاك بين جزيئاته معدوم والمسافات بين جزيئاته تعد غير موجودة مقارنة بالمسافات البينية بين الجزيئات ،هناك معادلة تسمى بمعادلة الحالة (equation of state)تخص ضغط الغاز ودرجة حرارته وحجمه وكتلته كمتغيرات ،في حين هناك ثابت الغاز العام الذي يستعمل للغازات جميعا،ان معادلة الحالة تنطبق تماما على الغاز المثالى لكنها تنطبق بحدود تعتمد كثيرا على طبيعة الغاز المراد دراسة سلوكه ،وبالدرجة التي يقترب فيها اي من الغازات من الطبيعة المثالية التي هي خاصية نظرية فقط فان الغاز المعين يمكن التنبؤ بسلوكه وخواصه بموجب قانون معادلة الحالة
لنعود الان الى الازمات السياسية العراقية ونحاول دراستها بهذا المنظور ولنفترض الان ان المشكلة الرئيسية التي تعيق عمل الحكومة هي مشكلة نزاهة افرادها او بعضهم ،من الطبيعي انه لا يمكن لحكومة متهمة بفقدان النزاهة ان تعالج مشاكل من هذا القبيل في البلاد فهي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل بل ربما تكون هي المشكلة بذاتها ،ففاقد الشيء لا يعطيه بالضرورة، ومن ناحية اخرى فالحكومة هي في الواقع حكومة منتخبة ولها شرعية مفترضة وواقعية ،وبامكانها التشريع والتنفيذ والقضاء وهذا ما يعقد المشكلة ويجعل الحلول التي تخدم المجتمع غير ممكنة.اذن فما هو الحل.
ان طرح قضية النزاهة كاحدى مشاكل الحكومة الحالية هو مجرد فرض لتسهيل فهم الية عمل مفهوم الحكومة الافتراضية فلا احد يدعي فساد كل العاملين في مؤسسات الدولة واجهزتها ،هنا يجب التنوية لما يلي: ان مصطلح الحكومة لهذا الغرض تعني مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية كلها،كما يجب التنويه الى ان نظام الحكم في المرحلة اللاحقة هو ذات النظام البرلماني الذي افرز الحكومة بمؤسساتها الراسية والتنفيذية.
الحل بموجب مبدا الحكومة الافتراضية(المثالية)هو ان يطرح مبدا عمل جديد على الساحةالسياسية العراقية وهو العمل التطوعي المجاني للقادرين بالنهوض باعباء العمل الوطني بموجب مواصفات وصلاحيات متروكة للنقاش كمتغيرات ووجود ثوابت العمل الوطني كالاقرار بوحدة البلاد ووحدة شعبها ومصالحها والقدرة على التصدي .النموذج النزيه يفترض قيام الوزراء والنواب وما سواهم ان يعملوا بالاجر الذي يتقاضونه قبل استنيابهم اواستيزارهم او تسنمهم لاي مسؤولية رسمية، ولا يوجد دافع غيرالدافع الوطني اوالاخلاقي او الشرعي بما يحقق مصالح شعب البلاد الدنيوية حصرا وليس في جانبها الغيبي الميتافيزيكي.ان مثل هؤلاء الناس متوارين حاليا عن الانظار وهم بانتظار ان يطلب منهم هذا الامر ليتشرفوا بخدمة بلادهم ويشرفوا المناصب التي ربما تسند اليهم ولا يبحثون الا عن بضع كلمات سيقولها التاريخ عنهم وفي حقهم وهذا ابسط حق معنوي ينتظرونه وقد يقول قائل :هل يوجد هناك فعلا هؤلاء الناس ؟فنقول نعم فلا يعقل ان تخلو بلاد كالعراق من بضع مئات من اناسها الزاهدين في زخارف جربها غيرهم فلعنهم التاريخ ولعنهم مواطنيهم .
يسمح خزان المحاكاة بالتجارب مادامت لا تكلف الناس وقتهم ومواردهم ومادامت مبنية على اساس علمي مع توفر حسن النية المسبق.من هذه التجارب تعيين المستشارين والفنيين بنفس الالية اي بنفس استحقاقاتهم بالتزامات ثقيلة وصولا لحالة الامثلية .اما كيف يصل هؤلاء الى المواقع الاولى في السلطة وماهي ضمانات النجاح وماهي الاستحقاقات الزمانية والمكانية لفعل من هذا القبيل فضلا عن امور تتعلق بالقوانين والشرعية والمشروعية فهذه كلها مواضيع ربما تكون في المرحلة اللاحقة عرضة للجدل الفكري والفني والاخلاقي.والمثقفون العراقيون قادرون على خوض غمارها وانضاجها ،المهم هو البحث عن مخارج للحل للمشكلات التي انهكت البلد منذ فترة ليست بالقليلة.
اما الضوابط التي يمكن اعتمادها لشاغري المواقع الاولى والثانية وربما الثالثة فيمكن ان نتشدد بها بحيث لا نكاد نجد في البلاد ابتداءا غير هذا العدد او اكثر بقليل ،فهم كمنتخب وطني كل له واجباته وعليه اجادة وظيفته بامتياز والا فلا يوجد غير احتياطي واحد او قل اثنين في اشد الحالات تساهلا في الاختيار.اما من سيختار ؟فاني اعتقد ان تلك هي الحلقة الاسهل مع وجود الثوابت والمتغيرات وبوجود لجان شعبية من النخب الثقافية والعلمية والفنية لتقصي السيرة الذاتية والعلمية لافراد الحكومة الافتراضية التي لا بد ان يفرزها برلمان افتراضي .
لن يقف المفسدون والفاسدون والانتهازيون وقفة رضى ومباركة وتاييد للمسؤولين الافتراضيين ماداموا اي الفاسدون هم احد أهم اسباب المشكلة وسيحشدون قواهم ومواقفهم لاجهاض دورهم الوطني ،لكن الافتراضيين المثاليين سينتصرون في النهاية لسبب بسيط هو انهم في نهاية المطاف ليسوا سياسيين .فالعلماء ماهم الا اناس اذكياء قدر لهم ان يعملوا تحت قبضة الاغبياء من السياسيين !فان تحرروا من قبضتهم فسيجيدون الدور الذي هم فيه ،وباختصار فان معظم افراد حكومات العالم وعلى مدى التاريخ لم يكونوا حاصلين على درجات علمية في مجال تخصصات مناصبهم ،بل هي القوة او الحكمة او الصدفة او الفرصة او العمالة او بعضهما هي التي رسمت التاريخ وربما الجغرافيا والاقتصاد.ان تحرر افراد حكومتنا الافتراضية من ضغوطات المصالح والمكاسب الفاسدة والمحرمة يمثل العامل الرئيسي بالمراهنة على نجاح المشروع.
لقد كان الامام علي بن ابي طالب(ع) والخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز(رض) كما كان عبد الكريم قاسم(رحمه الله) شخصيات حكومية افتراضية والكلام هنا عن جانب النزاهة،كما يمثل الماهاتما غاندي ونيلسون مانديلا وغيرهما امثلة على الفعل الافتراضي الحكومي النزيه
ما طرح هنا يمثل تنظيرا يمكن ان يقترب من او يبعد عن الحالة الواقعية ،لكنه بالتاكيد ليس ضربا من ضروب الخيال , وحتى ان كان الامر خياليا ،فالخيال يمثل مصدرا مهما من مصادر الالهام عند المفكرين والعلماء.
هنا لابد لي ان ادعو اصحاب الاقلام والافكار الى انضاج فكرة الحكومة الافتراضية،فالامل مازال معقودا على مثقفي البلاد ونخبها في البحث والتقصي والتحليل العلمي والموضوعي ..(...ولا ينبئك مثل خبير).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. خطوة جديدة نحو إكسير الحياة؟ باحثون صينيون يكشفون عن علاج يط

.. ماذا تعني سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معب



.. حفل ميت غالا 2024.. إليكم أغرب الإطلالات على السجادة الحمراء

.. بعد إعلان حماس.. هل تنجح الضغوط في جعل حكومة نتنياهو توافق ع



.. حزب الله – إسرائيل.. جبهة مشتعلة وتطورات تصعيدية| #الظهيرة