الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة أقليم كردستان وجها لوجه مع الحكومة الاتحادية

أياد السماوي

2009 / 7 / 3
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


وأخيرا انقضى الثلاثين من حزيران موعد انسحاب القوات الأمريكية من مدن وشوارع العراق بموجب الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجمهورية العراقية والولايات المتحدة الأمريكية .
وبموجب هذه الاتفاقية الأمنية الموقعة نفذت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق وسلمت الملف الأمني كاملا للحكومة العراقية وانسحبت من كل المواقع العسكرية داخل المدن .
وأنا لا أريد أن أتحدث عن مشاعر العراقيين بهذا اليوم وفرحتهم الغامرة بانسحاب الجنود الأمريكان من المدن والشوارع وما كان يمثل لهم هذا التواجد من مضايقات واستفزازات كبيرة ذهبت بحياة الكثير منهم , بل إن أهمية هذا اليوم العظيم بالنسبة للعراق شعبا وحكومة يتمثل بانتقال سلطة القرار الأمني من أيدي القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية بالكامل .
حيث يعلم الجميع إن الحكومة العراقية كانت مقيدة الصلاحيات والحركة ولا تمتلك صلاحية تحريك وحدة عسكرية صغيرة من مكان إلى مكان دون موافقة القوات الأمريكية .
أما اليوم فقد اختلف الأمر كثيرا والحكومة العراقية امتلكت ناصية القرار وأصبحت القوات الأمريكية هي التي لا تستطيع أن تتحرك دون موافقة الحكومة العراقية .
وامتلاك الحكومة العراقية لسلطة القرار وضعها أمام تحديات كبيرة هذه التحديات تتمثل بالتصدي الحازم للقوى الإرهابية والتي لا زالت لحد الآن تهدد الأمن والاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على حياة الناس , والموجة الأخيرة من التفجيرات الإجرامية والإرهابية والتي أودت بحياة المئات من أبناء الشعب العراقي الأبرياء في كركوك وبغداد والناصرية وباقي مدن العراق توضح بشكل جلي خطورة هذه القوى الإرهابية .
إلا إن هنالك خطرا آخرا محدقا يلوح بالأفق لا يقل عن خطر الإرهاب وربما يكون اكبر وأكثر أهمية منه هذا الخطر يتمثل بالنزاع القائم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية .
هذا النزاع الذي استفحل بشكل كبير بين السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وبين حكومة إقليم كردستان حول جملة من القضايا الشائكة والمعقدة والمتمثلة بالمناطق المتنازع عليها والثروة والسيادة والأمن والصلاحيات والدستور ومفهوم النظام الفيدرالي ورسم السياسات الخارجية والاقتصادية , إلا انه يبقى الخلاف حول المناطق المتنازع عليها هو الأخطر على وحدة البلد ومستقبل النظام الديمقراطي برمته .
فدستور إقليم كردستان الذي تمت الموافقة الأولية عليه قبل أيام من الانسحاب الأمريكي لم يكن مصادفة بل هو أمر مدروس بعناية من قبل حكومة إقليم كردستان , هذا الدستور الذي أثار حفيظة كل القوى السياسية العراقية والذي اعتبرته هذه القوى استفزازا واستباقا للأحداث من اجل تحقيق أمرا واقعا على الأرض .
فالتقارير الواردة تشير إلى إن حكومة إقليم كردستان قد حركت قطاعات كبيرة من قوات البشمركة إلى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها لملئ الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب القوات الأمريكية منها .
وفي تقديرنا إن هذه الإجراءات الأحادية ستعقد المسألة بشكل كبير وربما ستطيح بكل الجهود الرامية إلى احتواء الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية .
فالمناطق المتنازع عليها هي أراض عراقية ومسؤولية الأمن فيها هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية الحصرية وهذه قضية سيادية لا يمكن لحكومة المالكي أو أي حكومة أخرى أن تتهاون بها , وكلام السيد رئيس الوزراء نوري المالكي واضحا ولا يحتاج إلى تفسير في خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة (( إن موضوع السيادة خط أحمر لا يمكن التجاوز عليه )) .
ونحن نعتقد إن حكومة السيد مسعود البارزاني تتفهم خطورة هذه القضية , فأي تواجد لقوات البشمركة خارج الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والذي وافق عليه الأكراد أنفسهم سيضع هذه القوات موضع المليشيات الخارجة عن القانون وستكون الحكومة العراقية مضطرة للتعامل معها على هذا الأساس .
ونحن نقول للإخوة الكورد إن حقوق الشعب الكوردي محفوظة ومصانة والنظام الديمقراطي هو الكفيل بتحقيق هذه الحقوق .
وقد آن الأوان لنبذ كل السياسات والنزعات الانفصالية والمحاولات الرامية إلى تقويض السيادة الوطنية ومحاولات إضعاف حكومة المركز والتجاوز على صلاحياتها الدستورية , والعمل يدا بيد مع كل مكونات الشعب العراقي من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات والسير قدما في بناء وتعزيز النظام الديمقراطي والتخلي نهائيا عن حلم الدولة الكوردية غير الممكن والمستحيل , وتبني المشروع الوطني العراقي والبعيد عن الأصطفافات القومية والطائفية والتيقن تماما بان النظام الديمقراطي هو الضمانة الوحيدة لنيل الحقوق وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب الواحد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - على نفسها جنت براكش
nfsa ( 2009 / 7 / 3 - 01:57 )
اعتقد بان الحكام الاكراد يسيرون ومن معهم الى الهاويه فموضع الاراضي المتنازع عليها شي مضحك وقد سمعت من احد العراقيين كلمات استهزاء بخصوص هذا الموضوع حيث يقولون بان الاكراد اينما يجدون حتى ولو كرديا واحد وان يعيش بالبصره فهم يطالبون بها.اعتقد حتى وان استسلم الجميع فلا يتوقعون من الموصل اي تاييد حتى وان اقتضى الامر اللجوء الى تركيا واتذكر في فترة الانتخابات قام احد المرشحين بمحاولة عمل احصائيه للموصل في حالة اي محاولة للاكراد على السيطره عليها بانهم يفضلون اتباع تركيا ولا اتباع الاكراد فهل يعقل احدا ان تترك تركيا كركوك والموصل للاكراد؟

اخر الافلام

.. في هذا الموعد.. اجتماع بين بايدن ونتنياهو في واشنطن


.. مسؤولون سابقون: تواطؤ أميركي لا يمكن إنكاره مع إسرائيل بغزة




.. نائب الأمين العام لحزب الله: لإسرائيل أن تقرر ما تريد لكن يج

.. لماذا تشكل العبوات الناسفة بالضفة خطرًا على جيش الاحتلال؟




.. شبان يعيدون ترميم منازلهم المدمرة في غزة