الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كل الأطفال في العالم سواسية

سامي فودة

2009 / 7 / 5
ملف يوم الطفل العالمي 2009 - كيف نبني مستقبل أفضل لأطفالنا؟


لقد نصت اتفاقية حقوق الطفل شانها شأن المواثيق الدولية المختلفة، وأكدت على ضرورة احترام حقوق الطفل من قبل الحكومات والدول بغض النظر عن جنس الطفل أو لونه أو أصله الاجتماعي أو الثروة أو المكانة أو الإعاقة وهو ما يعني أن الأطفال جميعا فقراء أو أغنياء، من عامة الشعب أم من أبناء الفئات الحاكمة ، سود أو بيض يتمتعون بذات الحقوق دون أدنى تمييز، لأنهم جميعا خلقوا متساوين في الحقوق ويجب أن يبقوا كذلك, وهي حقوق مكتسبة وغير قابلة للترف أو المساومة أو التحريف تحت أي مبرر كان. بطبيعة الحال لا يعني أن الدول أو الحكومات سوف تتقيد بشكل تام في الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فمثل هذا الافتراض يبدو ساذجا بعض الشيء أو انه اقرب إلى المثالية ولهذا وقطعا لأي التباس فقد اتبعت الحقوق بإجراءات وتدابير قانونية وإدارية وتشريعية على مستوى التشريعات الوطنية لدى البلدان الملتزمة بهذه الاتفاقية الخاصة بالطفل.والحقوق الواردة في اتفاقية الطفل هي حقوق مدنية كالحق في الحياة وحق التنقل وحق الحصول على جنسية وحقه في التعليم أو الحقوق الأساسية كحق الرأي والتعبير والحق في امتلاك المعلومة خصوصا في القضايا التي تخصه ، أو الحقوق السياسية كحقه في التجمع السلمي والمشاركة في اطر مجتمعية وجمعيات بشكل طوعي أو الحقوق الاجتماعية كحقه في العيش في ظل أسرة وفي حال تعذر ذلك فمن واجب الدولة أن توفر له جوا مشابها ، كذلك تضمنت الاتفاقية حقوقا اقتصادية وثقافية فمن حق الطفل العيش بمستوى معيشي جيد يمكنه من النمو الروحي والعقلي وصقل مواهبه وتطوير قدراته الإبداعية والثقافية دون تدخل أو إرغام . تتحدث اتفاقية الطفل عن حق الحياة للطفل كحق أصيل. وتشدد الاتفاقية على الدول الموقعة على الاتفاقية ضرورة احترام هذا الحق المطلق والطبيعي من خلال توفير كل أشكال الحماية المكنة سواء على المستوى الداخلي أي على مستوى المجتمع والدولة حيث تمنع الاتفاقية منعا باتا التعرض التعسفي للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو سمعته أو شرفه. أم على المستوى الخارجي من خلال تجنب تجنيده قبل إتمام الثامنة عشرة سنة، وتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يدعو بشكل حاسم إلى احترام حق الحياة للأطفال والنساء وحمايتهم في وقت النزاعات المسلحة.وتطالب الاتفاقية بشكل صريح لا يقبل أي تأويل بحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في القضايا التي تمسه. سواء القضايا التي تتعلق بحرية المعتقد والوجدان أو اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصير الطفل ومستقبله . ولم تغفل اتفاقية الطفل الحقوق الأساسية للطفل خصوصا حقه في إبداء الرأي والتعبير بحرية عما يعتقده ويؤمن به في القضايا والمواقف المتصلة بالشأن العام بما فيها المواقف والقضايا السياسية، وانسجاما مع هذه التوجهات فقد شددت الاتفاقية على حق الطفل في تلقي المعلومة بحرية لكي يستطيع تشكيل آرائه باستقلالية وبناء على معلومة موثوقة وغير مفبركة من جهة حكومية تؤكد الاتفاقية على حق الطفل في تلقي خدمة صحية جيدة من قبل الدولة ولاسيما الرعاية الصحية الأولية التي يفترض أن تقدمها الدولة بشكل مجاني كذلك للطفل حق في حصوله على تامين صحي حكومي وضمان اجتماعي حكومي باعتباره شبكة أمان لابد منه .أكدت الاتفاقية على التعليم المجاني والإلزامي للطفل والإلزامية هنا تعني أن حق الطفل في التعلم لا يستطيع كائنا من كان أن يلغي هذا الحق أو يتجاهله،لا بل أن جعل التعليم الأساسي إلزامي للأطفال ألقى على الدولة وجهازها التربوي العمل على مراقبة تقيد الآباء أو الإدارات المدرسية تقيدا تاما في هذا الحق، ووضع المخالفين أو المتجاوزين تحت طائلة المسؤولية القانونية. عدا عن ذلك فقد حددت الاتفاقية الأسس والمعايير التي يجب أن يتوجه التعليم نحوها من حيث التكافؤ في فرص التعليم للجميع وان يكون التعليم متاحا للجميع ولهذا تم التشديد على مجانيته وان تعذر ذلك فعن طريق المساعدات المالية. أما مضمون التعليم فيجب أن يتم على أساس تنمية مواهب الطفل وقدراته العقلية والبدنية وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،وعلى احترام قيم وثقافة الطفل والبلد الذي يعيش فيه وإعداده لحياة تقوم على أساس التفاهم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين الشعوب . توفير حماية للطفل: حماية الطفل من الاستغلال والحاقة المبكر في سوق العمل وحمايته من المخدرات ومن الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي لا سيما الدعارة وتجارة الجنس غير المشروعة. ومن البديهي الافتراض أن الحماية المطلوبة للطفل لن تتحقق دون تشريعات وإجراءات جزائية صارمة من قبل الدول والحكومات المختلفة ، خصوصا وان الأطفال الذين يقعون ضحايا المخدرات لاسيما الترويج هم في تزايد وكذا الأمر بالنسبة لتجارة الجنس التي يستخدم فيها الأطفال من خلال المواقع التي تختص بهذا النوع من التجارة والمعروفة بالمواقع الإباحية معلى صعيد العمل الأسود للأطفال ما دون ال15 سنة فهذه الظاهرة تتركز اليوم في البلدان الفقيرة حيث يتسرب الأطفال من المدارس نحو الشارع أو العمالة السوداء رخيصة الأجر والتي تلحق الأذى النفسي والجسماني في الطفل لغياب الرقابة وشروط الأمان المهني .أخيرا يجب توفير حماية للطفل من خلال منع اختطافه بهدف البيع أو الاتجار أو نقله إلى الخارج. لقد حرصت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على تأكيد القيم الإنسانية السامية لكل البشر دون تمييز لكي ترقى بالسلوك الإنساني نحو الأفضل للبشرية جمعاء وتحقيقا لهذه الغاية فقد حظرت أي عمل أو معاملة قاسية أو تحط من كرامة الطفل الإنسان الذي يحتاج إلى رعاية ايجابية لكي يصبح مستقبلا عنصرا ايجابيا وبناء ومدافعا عن القيم والمبادئ الإنسانية التي حملتها مبادئ حقوق الإنسان.









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - رأي
سيمون خوري ( 2009 / 7 / 5 - 16:14 )
الصديق السيد سامي مشكلة الاطفال ليست في سن تشريعات قانونية ، فالعديد من القوانين تحظر إستخدام الاطفال في أعمال غير أخلاقية ، المشكلة في النظام السياسي الذي يغلق عينية حول ما يجري سواء أكان إستغلالاً للاطفال او النساء او حتى للمواطن العادي. عندما تحترم حقوق الانسان فمن البديهي إحترام حقوق الاطفال والنساء معاً هنا جوهر الازمة ، وشكرا لك

اخر الافلام

.. أزمات إنسانية متفاقمة وسط منع وصول المساعدات في السودان


.. جدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الخلافات العلنية داخل




.. أهالي جنود إسرائيليين: الحكومة تعيد أبناءنا إلى نفس الأحياء


.. الصين وروسيا تتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية




.. حصيلة يوم دام في كاليدونيا الجديدة مع تواصل العنف بين الكانا