الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان المنبر الديمقراطي التقدمي بشأن التطورات الأخيرة

المنبر الديمقراطي التقدمي

2004 / 5 / 3
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


تتابعت التطورات السياسية في البحرين في الأسابيع القليلة الماضية, خاصة منذ أن لوٌح وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإمكانية إغلاق مقار الجمعيات السياسية أو حلها إذا هي مضت في تدشين عريضة شعبية تتصل بالشأن الدستوري, وما تلا ذلك من تداعيات مازالت مستمرة حتى اليوم ومرشحة لمزيد من التفاعل في الفترة القادمة.

وقد سعى المنبر الديمقراطي التقدمي مع جمعيات وشخصيات وطنية أخرى, خاصة مع الإخوة في جمعيتي الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي والمنبر الوطني الإسلامي لإطلاق مبادرة لبدء حوار وطني بين مختلف القوى والفعاليات والأوساط السياسية والاجتماعية والدولة للخروج من حالة المراوحة التي يعاني منها الوضع السياسي في المملكة الذي يغلب عليه طابع الشد والتوتر والذي يمكن أن ينزلق نحو مواجهات غير محسوبة تعود بالأضرار الكبيرة على المكتسبات السياسية التي تحققت, وتهدد بالرجوع إلى الوراء, وانطلاقاً من ثوابت العمل السياسي الوطني في البحرين التي تمثلت خصوصاً في مبادىء وأحكام ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني بما يشبه الإجماع, وتأكيد الحقوق السياسية والدستورية المكتسبة بما فيها الحق في تنظيم الندوات الجماهيرية والمسيرات والإعتصامات وكل ما يندرج في إطار العمل السلمي من أجل طرح المطالب السياسية والمعيشية والنقابية وسواها, وكذلك الحق في جمع التواقيع على العرائض والمذكرات الشعبية من المواطنين ورفعها للجهات الرسمية المختلفة، واطلاق آلية للحوار الوطني الشامل في البلاد ترمي إلى إعادة الزخم للمشروع الاصلاحي والالتفاف الشعبي حوله من خلال مبادرات فعلية على أرض الواقع تسهم في تذليل الصعوبات التي تعترض هذا السبيل، بما فيها الجدل حول المسألة الدستورية، عبر التوافق على صيغ مقبولة لتوسيع صلاحيات مجلس النواب التشريعية والرقابية وإعادة النظر في قوام ودور مهام مجلس الشورى بما يسهم في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.

وقد نجح ممثلو القوى السياسية والاجتماعية المختلفة في البلاد بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة وبعض النواب وأعضاء في مجلس الشورى من الالتقاء حول طاولة واحدة للحوار لمرتين متتاليتين بدعوة كريمة من جريدة "الوسط" وشكلَ هذا اللقاء قاعدة طيبة يمكن الانطلاق منها نحو التأسيس للحوار المنشود الذي تلتف حوله أوسع القطاعات السياسية والشعبية في البلاد، ويأمل المنبر الديمقراطي التقدمي أن تتطور الأمور في هذا الاتجاه بعيداً عن أجواء الشد والشحن السياسي المتبادل سواء جاء من قبل بعض الجهات في السلطة التنفيذية أو من قبل بعض الجمعيات السياسية. وفي تقدير المنبر فان القبول بقصر التوقيع على العريضة المتصلة بالمسألة الدستورية على أعضاء الجمعيات صاحبة المبادرة في هذه العريضة قد أسس لسابقة سلبية في تقاليد العمل السياسي والمطلبي في البحرين وخروجاً على التراث الذي رسخته الحركة الشعبية في هذا الاتجاه على مدار عقود طويلة. إن معالجة هذا الأمر من قبل هذه الجمعيات عبر فتح باب العضوية بصورة عشوائية في صفوفها أبعد ما يكون عن أساليب العمل السياسي المنظم وشروط التنظيم المرعية في عمل الجمعيات السياسية التي يفترض فيها أن تكون نواة لأحزاب سياسية مسئولة ذات رؤى وبرامج سياسية واضحة وشروط عضوية تتسق مع طبيعة هذه الجمعيات والدور المنتظر منها بوصفها طليعة واعية للحركة الشعبية وليست تجميعاً عشوائياً للأفراد وحملاً لهم على توقيع استمارات العضوية دون رغبة منهم أو معرفة بما يترتب على ذلك من واجبات وتبعات والتزامات ليست خافية على الأخوة في قيادات هذه الجمعيات.

إن البحرين في المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها في ظروف الانفراج السياسي التي أمنت قدراً معقولاً من حرية التعبير والتنظيم بحاجة إلى إرساء أسس صحيحة للعمل الجماهيري المنظم وبناء مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والجمعيات السياسية بأناة وصبر ووفق قواعد سليمة ونشر الوعي السياسي في بعده الوطني العام الذي لا يقتصر على طائفة أو جماعة سياسية وإنما يشمل المجتمع كله وفق القواسم المشتركة التي تتمثل في هذه المرحلة في تثبيت المكتسبات السياسية وترسيخها والحفاظ عليها والدفاع عنها وليس تعريضها للخطر، وبناء إجماع وطني على شكل وطبيعة التعديلات الدستورية المنشودة التي تفضي لتحقيق فصل السلطات وإقامة سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات دون أن ينازعها في هذا الدور أية جهة أخرى ، على أن تكون مهمة مجلس الشورى محصورة في إبداء الرأي وأن يتشكل من أصحاب المشورة والكفاءة وممثلي الجمعيات المهنية والقطاعات الشعبية.

إن الوقت لم يفت بعد للخروج من حالة الشد الراهنة وإيقاف تداعياتها والبدء بعملية حوار وطني شامل حول القضايا الإشكالية، وهذه مسؤولية وطنية كبرى تقع على عاتق جميع القوى الحريصة على مصلحة البلاد ومستقبلها، والمؤمل أن تقدم الدولة من جانبها على خطوات من هذا القبيل تعيد الاصطفاف الوطني إلى ديناميكيته وحيويته اللتين كان عليهما عند انطلاق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك وذلك عبر تدابير منتظرة في اتجاه وتعميق الإصلاح ومواجهة أوجه الفساد المالي والإداري وتوسيع دائرة الحريات العامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومقاربة الملفات العالقة خاصة ملفات البطالة والتمييز والتجنيس وسواها مقاربة جريئة.


المنبر الديمقراطي التقدمي

25/4/2004 مملكة البحرين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المجلس الحربي الإسرائيلي يوافق على الاستمرار نحو عملية رفح


.. هل سيقبل نتنياهو وقف إطلاق النار




.. مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار عملية رفح بهدف

.. حماس توافق على الاتفاق.. المقترح يتضمن وقفا لإطلاق النار خلا



.. خليل الحية: الوسطاء قالوا إن الرئيس الأمريكي يلتزم التزاما و