الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستور إقليم كردستان تجسيد حي للدولة الكونفدرالية

أياد السماوي

2009 / 7 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


في خطوة مفاجئة وغير متوقعة وافق برلمان كردستان على القراءة الأولية لمشروع دستور إقليم كردستان , هذه الموافقة أثارت حفيظة الرأي العام العراقي وكل القوى السياسية في البلد حيث اعتبرت هذه القوى هذا الدستور خطيرا ويسعى لتجسيد الانفصال الحالي بأطر قانونية ودستورية .
ومبعث هذه الخطورة لا يتأتى من إعلانه ضم أراض عراقية لم تكن في يوم من الأيام جزءا من كردستان , بل إن هذا الإعلان جاء استباقا لعائدية مناطق متنازع عليها لم يبت بها لحد هذه اللحظة .
والملفت للأمر أن من يقرأ بنود هذا الدستور سيلاحظ وبدون تكلف أن الذي كتب مواد هذا الدستور حرص يشكل واضح وجلي لإنهاء حالة الارتباط بالوطن وتحقيق الانفصال الكامل بمواد دستورية لا تخفى على احد , فلا يمكن لأي اثنين أن يختلفا على إن هذا الدستور هو دستور دولة مستقلة .
فعلى سبيل المثال ما جاء في المادة ( 3 ) أولا (( الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها , يمارس من خلالها مؤسساتها الدستورية ولدستور إقليم كردستان وقوانينه السيادة والسمو على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة ( 110 ) من دستور جمهورية العراق الاتحادية .
أي أن هذه المادة قد أعطت السيادة والسمو لهذا الدستور عدا ما جاء في المادة ( 110 ) من دستور جمهورية العراق الاتحادية .
وبطبيعة الحال فان هذه المادة قد جسدت الانفصال بشكل واضح وخطير مع العلم أن هذه المادة مخالفة للدستور العراقي في المادة ( 13 ) أولا والتي تقول (( يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق , ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء ))
أي إن هذه الفقرة من الدستور العراقي تلزم الجميع وبدون استثناء بان دستور العراق هو الأسمى والأعلى في العراق ولا يمكن لأي دستور آخر أن يكون أسمى وأعلى منه .
وهذه مخالفة واضحة للمادة ( 13 ) ثانيا من الدستور العراقي والتي تقول (( لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع هذا الدستور , ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني يتعارض معه )) .
وعودة إلى المادة ( 2 ) أولا من هذا الدستور والتي رسمت حدود إقليم كردستان واعتبرته كياننا تاريخيا يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية و أربيل و أقضية عقره والشيخان وسنجار وتلكيف ونواحي زمار وبعشيقة و اسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الإدارية عام 1968 .
ونحن نتساءل متى كانت هذه الأراضي تمثل كياننا سياسيا اسمه كردستان ؟ وإذا كانت هذه هي أراضي كردستان فما معنى الفقرة ثانيا من هذا الدستور والتي تقول (( يتم تحديد الحدود السياسية لإقليم كردستان – العراق باعتماد الفقرة ( 140 ) من الدستور الاتحادي )) أليس هذا هو استباقا من جانب واحد لتنفيذ المادة ( 140 ) ؟
أما المادة ( 4 ) من هذا الدستور فهي واضحة وضوح الشمس إنها جعلت صلاحيات برلمان كوردستان أعلى من صلاحيات البرلمان الاتحادي والذي يشكل فيه الأكراد مكوننا أساسيا من مكوناته , حيث نصت هذه المادة (( لبرلمان كوردستان – العراق إنفاذ أي قانون اتحادي في الإقليم خارج عن الاختصاص ألحصري للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية )) .
ألا يعلم الإخوة الأكراد إن القوانين الاتحادية نافذة على الجميع بموجب المادة (13) أولا من الدستور العراقي وليست محصورة بالمادة (110) ؟
فمن خلال هذه الأمثلة على ما جاء في هذا الدستور الانفصالي يتضح إن حكومة كوردستان قد عقدت العزم على تمزيق العراق وتمزيق وحدته الجغرافية والسياسية .
فلا عبرة بقول الأكراد إن إقليم كوردستان إقليما اتحاديا ضمن دولة العراق الاتحادية لأنه يتعارض مع الواقع الفعلي ومع ما جاء في بنود ومواد هذا الدستور المثير للجدل . ومن الناحية القانونية فأن هذا الدستور لا قيمة له إطلاقا ويتعارض بشكل كامل مع مواد الدستور العراقي الذي حدد صلاحيات الأقاليم والمحافظات .
كما وان محاولات إيهام الشعب الكوردي بأن النظام الفيدرالي يضمن لهم هذا الدستور هي محاولات واهية وساذجة , فالذي يحصل لا يمت بصلة للنظام الفيدرالي الذي نص عليه الدستور العراقي .
والكل يعلم إن حكومة إقليم كوردستان تسعى لفرض نظاما كونفدراليا على العراق , وهذا هو الواقع الفعلي فكوردستان العراق اليوم هي دولة كونفدرالية يسعى لتثبيت أركانها القادة الكورد مستغلين ظروف البلد التي يمر بها ومتوهمين إنهم أصبحوا في وضع يمكنهم من لوي ذراع العراقيين وفرض أجندتهم الانفصالية عليهم .
وسنبين انشاءلله في المقالات القادمة خطورة هذا الدستور وتعارضه مع الدستور العراقي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - دستور کردستان حق مشروع
فؤاد أمين ( 2009 / 7 / 4 - 22:26 )
لماذا هذا الخوف من دولة کردية ، أليس من حق شعب تعداده أکثر من ثلاثين مليونا أن يمارس حقه‌ في تقرير مصيره‌ بنفسه الی متی هذه‌ النظرة الشوفينية الی حقوق الشعب الکردي ومتی تتخلون عن هذه‌ النظرة الاستعلائية الی الشعوب والاثنيات المتعايشة معکم ؟لماذا تتجاهلون التأريخ ؟ لماذا لاتعترفون بأن کردستان ليست جزءا من وطنکم العربي وانها ألحقت بالعراق من قبل الاستعمار البريطاني وفق استراتيجية استعمارية ؟ إن لشعب کردستان الحق في دستوره‌ وفق کل المواثيق الدولية ، واخيرا فقد ولی عهد الفاشية الصدامية ولن تکون کردستان جزءا من عراق فاشي شوفيني .‌ ‌

اخر الافلام

.. في هذا الموعد.. اجتماع بين بايدن ونتنياهو في واشنطن


.. مسؤولون سابقون: تواطؤ أميركي لا يمكن إنكاره مع إسرائيل بغزة




.. نائب الأمين العام لحزب الله: لإسرائيل أن تقرر ما تريد لكن يج

.. لماذا تشكل العبوات الناسفة بالضفة خطرًا على جيش الاحتلال؟




.. شبان يعيدون ترميم منازلهم المدمرة في غزة