الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مسلسل اضعاف الكونفدراليةالديموقراطية للشغل بالمغرب

محمد العتماني

2009 / 7 / 8
الحركة العمالية والنقابية


مسلسل إضعاف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل،مسؤولية القيادة وأنصار التمزيق .
ومهام بناء النقابة العمالية .

1 -السياق العام:أزمة سياسة التعاون الطبقي .
إن الوضع الحالي للحركة النقابية بالمغرب، المتسم عموما بالضعف والانقسام ،لم يصل بعد إلى مداه في نظر أعداء الطبقة العاملة،إذ يطمحون إلى المزيد من التنازلات والامتيازات .
اليوم ،أرباب المقاولات ودولتهم يضغطون بما أوتوا من قوة على المركزيات النقابية ،من خلا ل ما سمي بالكتاب الأبيض والإتفاق الإطار الذي أشرفت عليه الحكومة السابقة ، وأيضا من خلال جلسات التفاوض حيث الابتزاز على أشده، والضغط لقبول القانون التنظيمي للإضراب وآخر للنقابات، ويتم الإلحاح على ضرورة تجاوز مدونة الشغل المجحفة أصلا، وذلك من أجل توسيع دائرة المرونة التي تعني تسريح العمال بلا مقابل والمزيد من الامتيازات للباترونا ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإنهم يواصلون حملتهم التدميرية لما تبقى من الخدمات العمومية ،من خلال تمرير المزيد من المخططات الاستعجالية بهدف دعم الخوصصة والهشاشة .
في هذا السياق العام ،يتعرض العمل النقابي المرتبط بمصالح الطبقة العاملة المغربية، في حدودها الدفاعية والدنيا ، لهجوم خطير يستهدف المزيد من التشتت والفئوية والعزوف وصولا إلى الاستسلام التام هذا ماتطمح له البورجوازية المغربية ودولتها الطبقية، وتجسد ذلك من خلال تجريمها للحريات النقابية واستفراد الحكومة بالقرار أثناء جلسات الحوار الاجتماعي والامتناع عن تلبية الجزء اليسير من المطالب النقابية البسيطة ولا ترقى الى مستوى الحد الادنى مما تناضل من أجله شغيلة المغرب . يأتي تشبث الحكومة بعدم التنازل والاصرار على نهج خطة صم الاذان وتطبيق ما تراه مناسبا لها في اطار انصياع الدولة المغربية للراسمال العالمي ، الذي يعرف اليوم أزمة بنيوية حادة ستزيد من حدة ميول التبعية واعتماد سياسات أكثر تقشفا، تكثف الاستغلال وتنزع التقنين . باختصار شديد ،ستؤدي هذه السياسة إلى تقليص كبير ،إن لم نقل انتفاء أي هامش للتعاون بين المستغلين والمستغلين ،وبالتالي إلى أزمة حقيقية لسياسة التعاون الطبقي التي ما فتئت القيادات النقابية-تروج لها وتؤطر ممارستها اليومية .
2-الكونفدرالية الديموقراطية للشغل على رأس لائحة النقابات المقصود تفكيكها ومحاصرتها.
* مسؤولية القيادات البيروقراطية .
رغم ما تمارسه قيادة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من بيروقراطية ونهج للسلم الاجتماعي ،فإن امكانات النضال و التطور والبناء متوفرة وممكنة من داخل هذه النقابة ،فعوامل عدة كارتباطها بالطبقة العاملة وتواجد تيارات و احزاب سياسية مختلفة ورصيد نضالي متنوع ،كل هذا يجعلها اليوم النقابة الاكثر استهدافا مقارنة بفارق كبيرسواء مع النقابات الموالية للنظام أوتلك الوكيلة للحزب الوحيد، أو مع النقابات الفئوية التي ساهمت في خلق الشروط المواتية لضرب حق الاضراب أكثر من اي وقت مضى.
لقد كان قرار الكونفدرالية بتنفيذ الاضراب العام ليوم21 ماي 2008وسحب ممثليها بمجلس المستشارين وقرار المجلس الوطني الاخير القاضي بدعوة النقابات القطاعية الى النضال، والنوايا المعبر عنها بتتويج هذا الأخير بنضال مركزي كافيا لشن هجوم غير مسبوق بتسخيركافة الوسائل على النقابة التي لاتزال قادرة على اعلان الاضراب بالقطاع الخاص .فجل الجرائد الحزبية، وتلك المسماة مستقلة، لا هم لها غير الاساءة للنضال النقابي عموما وللكونفدرالية خصوصا ونشر افكار تدفع عموم الجماهيرالى اليأس والعزوف .
و استحوذت الحكومة المغربية على وسائل الاعلام الرسمية من اذاعة وتلفزيون، واصبح حضور وزير تحديث القطاعات ووزير التشغيل والوزير الاول وحديثهم عن الاضراب والاقتطاع، لوحات اشهارية ملازمة للاعلام الرسمي .
هذه الجرأة الوقحة الزائدة عن الحدود واطلاق العنان لهجوم شرس بلا قيود، ساهمت فيها بشكل كبير كل القيادات النقابية المتمسكة بمنظور الشراكة الاجتماعية ،لقد وصلت درجة الانبطاح والتواطؤ حدا لايطاق.فحتى الامتيازات التي استحوذت عليها النقابات باسم الشغيلة أصبحت مهددة، والمقصود هنا تمثيلية النقابات بالمنظمات الاجتماعية كالتعاضديات وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والتمثيلية باللجان الثنائية المتساوية الاعضاء ..
* مسؤولية أنصار التمزيق والتفيئ .
تزداد الصورة قتامة بمساهمة النقابات الجديدة ،النقابات الوكيلة للاحزاب والاخرى المبنية على ملفات فئوية ،في تمزيق الحركة النقابية وتعميق أزمتها وخلق صعوبات أخرى أمام الخيار النقابي الوحدوي،الخيار الوحيد الممكن لصد هجوم الدولة الكاسح من جهة ومواجهة تقاعس وتواطؤ واستسلام القيادات النقابية من جهة أخرى ..
على كل مناضل نقابي غيور على مصلحة العمال ،أن ينبذ كل أشكال التمزيق وان يقف ضد تفيئ العمل النقابي .لا مبرر لهكذا خيار ،فإذا كان مبرر كل المنشقين وكل مؤسسي النقابات الحزبية والفئوية هو مواجهة البيروقراطية ، فإنهم اليوم أكثر تبقرطا و انتهازية وخروجهم من النقابات التقليدية لم يساهم سوى في تجذر التوجه البيروقراطي داخلها.
وإذا كان مبررهم هو الدفاع عن الشغيلة أو الفئة، فإن الحصيلة في أحسن الاحوال ،فتات أصبح من السهل التراجع عنه.إنهم بوعي أو بدونه أعطوا الفرصة لاعدائنا الطبقيين لتمرير أخطر مخطط،، تم تأجيله لسنوات ،إنه قانون الاضراب الذي لا يعني غير قانون الغاب ،حيث تجريم أية مقاومة نقابية وحتى في حدودها الجنينية ،بمعنى آخر، الرجوع بالحركة النقابية عقودا من الزمن وراء، يستحيل معها الحديث عن العمل النقابي بالمؤسسة أو المنشأة. هذا هو الحاصل بالفعل بالضيعات الفلاحية والمناجم والمقاولات . فالاضراب، بل الانتماء النقابي، أصبح جريمة يعاقب عليها بالفصل 288 من القانون الجنائي،والكل يتابع اليوم ما يتعرض له عمال الزراعة والنسيج وما تعرض له عمال المناجم والتصبير.. وهذه مجرد نماذج لمن يدعي الدفاع عن مصلحة العمال.
إن أنصار التمزيق والفئوية والسلبية ،بممارستهم هذه، مسؤولون عن تعميق الوضع المأزوم وتعميمه على كافة القطاعات بما فيها تلك التي تحقق بها هامش كبير من الحريات النقابية كقطاع التعليم والصحة والبريد .
مكتسبات عديدة تحققت بفعل الوحدة النقابية،اليوم أصبحت مهددة :الحريات النقابية ،صناديق التقاعد،قانون الاجور،استقرار الشغل ،ساعات العمل ،نظام الترقي،الخدمات الاجتماعية ...

3-مهام بناء النقابة العمالية .
لا خيارغير الانخراط الواسع والنضال من داخل النقابات العمالية وبرؤية وحدوية- تصبو الى تجسيد مبدأ الوحدة النقابية والنضال من أجلها قولا وفعلا ، والتعامل بشكل ايجابي مع دعوات التنسيق النقابي وفضح الخلفيات غير العمالية ، كما يجب نهج سياسة معارضة للتوجه الليبرالي والبيروقراطي السائد ومواجهة سياسة الشراكة والتوافق الطبقي ورفض الجري وراء المقاعد مقابل السكوت عن جرائم البيرقراطية النقابية .
ينبغي الاستماتة في الدفاع عن الديموقراطية الداخلية وعن الكفاحية، والعمل جنبا الى جنب مع الاجراء بمواقع العمل ،بعقد الجموعات العامة، وبالفروع، والتشبث بالمطالب الحقيقية للعمال والعاملات.
لا بديل عن التمسك بسياسة عمالية تجعل مصلحة العمال والعاملات فوق كل اعتبار ،تفتح الحركة النقابية على آفاق نضالية أوسع وأرحب ،حيث تتجدد وتتقوى قاعدة النقابة ،القاعدة القادرة بالفعل على قيادة التغيير والتصحيح المنشود .
و في طريقنا هذا ،لا محيد عن البحث عن السبل لتخليص الأجراء من الاعلام الليبرالي الرسمي والبيروقراطي المسموم ، وذلك بالسهر على مراكمة تجارب اعلامية عمالية تواكب النضالات وتفتح أعين العمال على ما يحاك ضدهم من هجوم ومؤامرات وتجعل من مهمة توحيد نضالات الطبقة العاملة أولى الأولويات.
محمد العثماني .
مناضل نقابي كونفدرالي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - العلة في البيرقراطية
رشيد طلحة ( 2009 / 7 / 8 - 18:53 )
الكدش ليست وحدها المستهدفة من قبل الباطرونا المغربية، فتفتيت النقابات و شردمتها و بالتالي اضعافها و سحقها استتراتيجية طبقية ممنهجة سطرها النظام المغربي مند فجر الاستقلال، و قد نجح بالفعل في الخطوة الاولى و الدليل على دلك تواجد عشرات النقابات مقابل ضعف الانخراطات و ضعف التأثير على السياسات الحكومية المتبعة، وللاسف ساهمت القيادات البيروقراطية في هده السياسة لكونها أسقطت من مبادئها الاستقلالية و الديمقراطية الداخلية في تدبير الخلافات، و اعتنقت بدل دلك مبدأ أرض الله واسعة في مواجهة المخالفين فكانت النتيجة خلق نقابات صغيرة متصارعة فيما بينها ولا تمثل سوى اقل من 10من العمال
لقد كان قرارالطرد الدي اتخدته القيادة البيروقراطية في حق المستشارين الاربعة الدين رفضوا الانسحاب من مجلس المستشارين، لكون هدا الانسحاب الدي دام ستة اشهر لم يؤثر في عمل المؤسسة و لكون الظرفية الخاصة التي جاء فيه غير ملائمة لانه تزامن مع طرح قانون الاضراب المجحف للنقاش والدي كان من واجبهم التصدي له و أن أي هروب الى الامام كان سيعتبر بمثابة خيانة للطبقة العاملة ، أثر في تصدع بنيات الكدش و بالتالي انهيارها.

اخر الافلام

.. مظاهرات في الأرجنتين اعتراضا على سياسات التقشف للحكومة


.. طلاب جامعة كاليفورنيا يواصلون اعتصامهم للمطالبة بوقف حرب غزة



.. استمرار اعتصام الطلبة في جامعة نورث ويسترن با?يلينوي


.. شاهد: فرق الإطفاء تستمر في إخماد حريق اندلع بمأوى للمشردين ف



.. كلمة أخيرة - كيف استفادت الحكومة من تجربة التأمين الصحي الشا