رام الله: عقبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها على إدراج الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفصائل أساسية في منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم المنظمات " الإرهابية "، وحظر نشاطها في أوروبا، قرارا تعسفيا يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان وجرائمه. كما اعتبرته دعما لإرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة الوحدة الصهيونية، وانسجاما مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي.

وقال البيان، إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي "فتح" وكتائب شهداء الأقصى وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، منظمات إرهابية، فإنه يصف شعبا كاملا بالإرهاب، وتنكر عليه حقه في التحرر.

وأضاف البيان، إن أوروبا التي كانت سببا في مأساة الشعب الفلسطيني منذ توقيع صك الانتداب في عصبة الأمم وتضمينه وعد بلفور، يجب أن تتحمل مسؤولية تاريخية فيما يجري من مذابح للشعب الفلسطيني.

وحيا البيان الموقف الشعبي الأوروبي، وخاصة برلمان بلجيكا والذي لا زال ماضيا في محاكمة شارون. كما طالب البيان الدبلوماسيين الفلسطينيين والعرب بالتحرك والضغط على أوروبا، مؤكدة أن شرعية كفاح قوى المقاومة الفلسطينية تستمد من حقها التاريخي، ومن التفاف الجماهير حولها.

المكتب الصحفي
فلسطين
15/6/2002