الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحراك السياسى العراقى والولادات الجديده

أحمد السعد

2009 / 8 / 8
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تشهد الساحة العراقيه هذه الأيام حراكا سياسيا استعدادا للمرحلة الأنتخابيه القادمه ولاشك أن هناك الكثير من المفاجئات فى القادم من الأيام مما يعطى المشهد العراقى ديناميكية التحرك والتجديد وهو مؤشر لقدرة القوى السياسيه العراقيه على الأستفادة من التجارب السابقه بما أنطوت عليه من نجاحات وأخفاقات من اجل الوصول الى صيغ جديده للعمل . وسمعنا عن التحركات التى يقوم بها الأئتلاف العراقى الموحد لتوسيع قاعدة تحالفاته وما يجرى من مشاورات مع أطراف كانت ضمن التحالف وأخرى كانت خارجه ومن جهة أخرى هناك حراك من نوع آخر تقوم به جهات وأطراف غير اسلاميه لأيجاد تحالفات جديده لم تكن معروفه وذلك للملمة شتات هذه القوى ووضعها فى تحالف يمكنه من أستقطاب قوى أخرى يمكن أن تجد فى الخطاب السياسى لهذا التحالف الجديد نقاط التقاء مما يوسع مجال التحالفات من جانب القوى العلمانيه و يمهد بالتالى لبروز قوى يمكن لها فى حال توسيع قاعدة تحالفاتها الأنتخابيه من تأسيس جبهة واسعه للقوى الديمقراطيه العراقيه التى تتمسك بالخطاب الوطنى بعيدا عن الطائفيه والعرقيه والمناطقيه وهو ما ساد التحالفات السابقه وأدى الى أضعاف العمليه السياسيه وأرباكها. فى ظل هذه المستجدات أعلن عن تأسيس (الأئتلاف الديمقراطى) من قوى وأحزاب وتجمعات قد لايعرفها المواطن العراقى ولكنها بالتأكيد سيكون لها حضور واسع فى الأنتخابات القادمة لو قدمت برنامجا وطنيا يمس هموم المواطن العراقى ويبتعد عن الخطاب الدينى والطائفى .ولكى لاأعطى لنفسى حرية التعليق على البيان التأسيسى للأئتلاف الجديد أكثر من تأييدى لأى مسعى وطنى وديمقراطى وعلمانى للتواجد بقوه على الساحة السياسيه العراقيه كما أتمنى أن يكون موضوعا للنقاش الجاد لقراء الحوار المتمدن .

يا أبناء شعبنا العراقي المتطلع إلى مستقبل أفضل
كنا نحن العراقيين نتطلع بعد عهود الاستبداد إلى عراق تسوده الديمقراطية والأمن والإخاء والحرية والرفاه، ولكن تجربة السنوات الست كانت على أكثر من صعيد مخيبة للآميال، على الرغم من المساعي التي بذلت.
فمن غير أن نبخس للمخلصين ما يحسب لهم، ولا أن نغمض أعيننا أمام التحولات والإنجازات التي تحققت لصالح المواطن، وأمام حقيقة أن الجو العام لسنة 2009 يدعو إلى قدر أكبر من التفاؤل، عما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، ومن غير أن نتغاضى عما تحقق من منجزات وانفراج أمني، مما نثمنه، فإن ذلك يُعدّ في مقابل الكوارث التي حلت بالإنسان العراقي بفارق كبير دون المستوى المطلوب والممكن أيضا إنجازه من استقرار واستثمار ورفاه ونجاح في المشروع الديمقراطي.
ولعل من أسباب الإخفاقات في العملية السياسية، علاوة على الإرهاب والعنف والتناقضات السياسية، هو الحضور الضعيف في المشهد السياسي للقوى الديمقراطية التي تنتمي إلى العراق هويةً، ولا تحمل مشروعا سياسيا يختزل العراق في أتباع مذهب، أو أتباع قومية، والتي تحترم الدين، ولكن تعتمد مبدأ الفصل بين الدين والسياسة، تنزيها وصيانة لكل منهما، ولا تتخذ من الدين والانتماء الديني والمذهبي أساسا للتمييز في المواطنة، وإنما تعتمد العراقية والولاء لها المعيار الوحيد للمواطنة، والتي، أي هذه القوى، تعتمد - حقيقة - مبدأ الحرية، حرية الفكر والرأي والاعتقاد والتعبير والتأييد والمعارضة، طالما كانت في اتجاه بناء أساس صلب يستقر عليه العراق.
واليوم نقف من جديد أمام فرصة تاريخية أخرى، ذلك من خلال توافر أرضية وحاضنة أكثر ملاءمة للمشروع الديمقراطي من وعي شعبي جديد متنام، نجد أنفسنا بسببه أمام منعطف وأمام مسؤولية، نأمل ألا نرى أنفسنا نضيع هذه الفرصة، أو لا نستثمرها بأقصى المتوافر من إمكانات وظروف موضوعية وذاتية، كما حصل في السنوات المنصرمة؛ تلك التجربة التي لا بد من ممارسة المراجعة والنقد الذاتي لها، حتى لو شخصنا أن الظروف الموضوعية الخارجة عن دائرة الإمكان الذاتية كانت هي الغالبة في إحداث حالة الضعف التي ذكرناها.
من هنا، وشعورا منها بوجوب الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية التاريخية، عقدت قوى وشخصيات من التيار الوطني الديمقراطي ذات الاتجاه العلماني والليبرالي العزم على توحيد صفوفها ضمن برنامج سياسي موحد متفق عليه، فأُجرِيَت على مدى أشهر الحوارات المسؤولة والجادة، وعُقِدَت الاجتماعات الجامعة المتواصلة والمثمرة منذ السادس من شباط من عامنا هذا، وبعد عمل دؤوب بهمة وعزم، توصلنا إلى تأسيس :
الائتلاف الديمقراطي
Democratic Coalition

ذلك تداركا لواقع التشتت والتشرذم لقوى التيار الديمقراطي، أمل المتطلعين إلى عراق ديمقراطي آمن ومزدهر ومتقدم ومرفه، هذا التشتت الذي كان العامل الأساس لضعف هذا التيار. وقد جرى الاتفاق فيما بيننا على القواسم المشتركة الأساس للائتلاف، وعلى برنامجه السياسي، وآليات عمله، مما تمخض عنه قرار تأسيس ائتلافكم المتشكل من
:
1.التحالف الوطني الديمقراطي
2. حركة المجتمع الديمقراطي
3 . جبهة المشروع الوطني العراقي
4. تجمع الديمقراطيين العراقيين
5. الكتلة المستقلة
6 . الحزب الليبرالي/ الليبرالي الديمقراطي/ العراقي
7. منظمة العمل الديمقراطي الاجتماعي
8. شخصيات مستقلة
وكنا نطمح إلى مشاركة قوى ديمقراطية أخرى، منها ما شاركنا شوطا مهما من تنضيج فكرة الائتلاف، إلا أنها ولمبررات نحترمها اتخذت قرار عدم المشاركة حاليا، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمامها لاحقا إلى «الائتلاف الديمقراطي»، أو اتفاقها معنا على ائتلاف انتخابي. كما وسيبقي «الائتلاف الديمقراطي» الباب مفتوحا أمام انضمام قوى وشخصيات أخرى تلتقي معنا على القواسم المشتركة والبرنامج الذي أعلناه. كما نبقي لأنفسنا الباب مفتوحا أمام التحاقنا نحن بمشروع أشمل، إذا وجدناه أنفع للمشروع الديمقراطي وأوسع آفاقا في تحقيق النجاح، مع مراعاة عدم التفريط بأسسنا الوطنية الديمقراطية الليبرالية التي تضمنها برنامجنا. وبالفعل فإن ائتلافنا، وقبل الإعلان عن تأسيسه، في حوار متواصل مع أطراف وطنية أخرى بشأن تشكيل تحالف انتخابي، بعيد عن التخندقات الطائفية والعرقية، تؤمن أطرافه بالمشروع الوطني الديمقراطي، ذلك بمبادرة من تلك الأطراف بالتحرك علينا تارة، وأخرى بمبادرة منا بالتحرك على تلك الأطراف والشخصيات لمحاورتها والتفاهم معها على سبل تحقيق الأهداف المشتركة. وهنا لا بد من الإشارة أن من الضروري التمييز بين مشروعنا السياسي الموسوم ب «الائتلاف الديمقراطي» وبين التحالفات الانتخابية، التي يمكن ان نكون جزءً منها، سواء كنا مبادرين أو مستجيبين لها، حيث أن المرحلة تتطلب التعامل بقدر أكبر من المرونة فيما هي القواسم المشتركة في إطار التحالف الانتخابي مما هو الحال مع الائتلاف السياسي.
وفي كل الأحوال يؤمن ائتلافنا بأهمية تفعيل الحوار مع عموم القوى الوطنية البعيدة عن التخندق الطائفي وتسييس الدين والتطرف، والتي تؤمن بمشروع وطني بالدرجة الأولى، لا يختزل قضايا الوطن في مشروع اجتزائي خاص لمكون من مكونات شعبنا على أساس قومي أو مذهبي، وتتفاوت مستويات الالتقاء ودرجات التعاون بحسب درجة الالتقاء على الأسس المطروحة من قبل ائتلافنا، لأننا لا ندعي لأنفسنا، ولا نرى من الصحيح أن يدعي أي طرف آخر لنفسه، سواء كان كيانا سياسيا أو تحالفا من عدة كيانات، بأنه يستطيع النهوض لوحده بالمشروع الوطني الديمقراطي في العراق. لذا فإننا نمد أيدينا إلى كل من نلتقي معه على قواسم مشتركة بيننا، بحسب سعة أو ضيق تلك القواسم وأهميتها للمشروع الوطني.
وفي كل ذلك نعول بدرجة أساسية على التفاف جماهير شعبنا المؤمنة بالمشروع الوطني الديمقراطي، حول الأهداف والرؤى والتوجهات المعتمَدة من ائتلافنا، وعلى وعيها السياسي الذي أنضجته التجربة بكل سلبياتها وإيجابياتها بشكل ملحوظ، لتحدد خيارها الوطني الديمقراطي المعتدل، وفي الابتعاد عن المشاريع الطائفية والعنصرية وعن العنف والتطرف، وحسم الفصل بين الدين والسياسة، احتراما لحرمة الدين من تسييسه واستخدامه كأداة للسلطة، وصيانة للسياسة من خلطها بالدين وإقحام الدين في شؤونها، فيما يكون فيه عادة مثل هذا الإقحام مضرا لقضايا الدين وقضايا الوطن على حد سواء. كما نعول على تطلع جماهيرنا إلى أن يقود العملية السياسية من لم يتلوث بالفساد الإداري والمالي، ولم يتورط بالعنف لا من قريب ولا من بعيد، ومن لم يتبن المشروع الطائفي بدلا من المشروع الوطني، والطائفية السياسية بدلا من التعددية السياسية المتجاوزة للأطر المذهبية والدينية والعرقية.
وإننا إذ وضعنا لائتلافنا برنامجه، نرى أن ما ورد فيه من أهداف منه المرحلي الذي يجب العمل على تحقيقه على المدى القريب الممكن، ومنه الاستراتيجي الذي قد يطول أمد تحقيقه أو يتأخر إلى مرحلة لاحقة بحكم تشخيص الأولويات والأمكنيات، على أن يجري ذلك كله على ضوء دراسات وخطط يضعها المختصون في كل ميدان من ميادين القضايا بحسب تنوعها، الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والأمنية والخدمية وغيرها، ذلك على الصعيدين التشريعي والتنفيذي. وسيعمل «الائتلاف الديمقراطي» على تهيئة ما أمكن من هذه الدراسات، بحسب إمكاناته، وبالتعاون مع أهل الاختصاص في داخل وخارج العراق.
وختاما نسأل الله أن يجعل العراق آمنا مرفها، رافلا بالسعادة، لاحقا بركب التقدم، مكتملا سيادته، حافظا وحدته أرضا وشعبا، تسوده روح الديمقراطية وثقافتها وأخلاقياتها، تراعى فيه حقوق الإنسان، وتصان كرامته، وتسود علاقات أفراده وجماعاته من مكونات وتيارات سياسية وفكرية وثقافية، أجواء المحبة والإخاء والسلام، مقيما علاقاته مع شعوب العالم على أسس الإنسانية والسلم والمصالح المشتركة والتعاون.
الائتلاف الديمقراطي
28 تموز 2009

البرنامج السياسي
الفصل الأول
المبادئ الأساسية
المادة الأولى
الاسم والتعريف
1. الاسم: الائتلاف الديمقراطي
2. التعريف: «الائتلاف الديمقراطي» ائتلاف سياسي هدفه جمع القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية، ذات التوجه الليبرالي، سعيا لتوحيد الحركة الديمقراطية، باتجاه تحقيق الأهداف المعتمدة في مبادئ هذا المشروع.
المادة الثانية
القواسم المشتركة
1.اعتماد المواطنة، وتعزيز قيمها بتأكيد الهوية الوطنية العراقية.
2.تأكيد الديمقراطية ومبدأ التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
3. اعتماد مبدأ الدولة الوطنية المدنية، أي مبدأ الفصل بين الدين والسياسة، الذي يحفظ للدين احترامه ويحول دون تسييسه.
4. اعتماد الليبرالية كأساس إيمانا بحرية الفكر والاعتقاد والتعبير والعمل والتملك.
المادة الثالثة
البرنامج
يلتزم الائتلاف الديمقراطي في برنامجه بما نص عليه الدستور من أن «العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي»، ويعتمد البرنامج الآتي:
1. استكمال السيادة الوطنية، بتوفير شروط إنهاء الوجود العسكري الأجنبي وإزالة آثار الاحتلال.
2. العمل الجاد والشامل على تطبيق مبدأ سيادة القانون، الذي يتساوى أمامه الجميع بلا استثناء.
3. استكمال عملية التحول الديمقراطي، على الصعيد الوطني، وعلى صعيد الحكومات والمجالس المحلية.
4. تحقيق مفهوم الدولة المدنية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وضمان استقلاليتها وقدرتها، دون هيمنة السلطة التنفيذية على نشاطاتها وفعالياتها.
5. إعادة هيكلة وتطوير مؤسسات الدولة على أسس عصرية وعلمية، وبناء مؤسسات الدولة وصيانتها دستوريا، واعتماد مبدأ الكفاءة في إشغال الوظائف التي تمس حاجات المواطن دون تمييز.
6. التصدي لظاهرة الفساد الإداري والمالي وفق برنامج وطني وتربوي شامل يضمن معايير النزاهة والنفع العام.
7. تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقل، واعتماد مبدأ الشفافية.
8. تعديل الدستور، وإعادة النظر في آليات تعديله، بما يعزز بدرجة أكبر القيم الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، ومبدأ مدنية وعلمانية الدولة.
9. استكمال تشريع القوانين المنظمة والمفسرة لعمل الدستور، وعلى وجه التخصيص قانوني الأحزاب والانتخابات والقوانين الأخرى ذات العلاقة، بما يعزز مبادئ الديمقراطية، والتعددية السياسية، ومعايير المواطنة والكفاءة والنزاهة، وينهي ظاهرة الطائفية السياسية، بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو قومي-عنصري، والعمل على تخليص العراق من سياسات المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية والمناطقية، والمحسوبية والمنسوبية.
10. تأكيد احترام كرامة وحقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
11. تمكين المكونات من التمتع بحقوقها التي كفلها الدستور، واحترام التنوع بشكل عام، والتزام الدولة ومؤسساتها بقواعد الحماية فيما يخص شعائرها دون تدخل أو إلزام سياسي محدد، مع وضع الضوابط الأمنية الحازمة لمنع التهجير لأي منها.
12. تفعيل دور المرأة، ومساواتها التامة في حقوق المواطنة بلا استثناء، وعلى الأصعدة كافة، وتشريع القوانين التي تكفل ذلك.
13. إيلاء الطفولة عناية خاصة، وتشريع القوانين التي تضمن منع سوء معاملة الأطفال بشتى صنوفها.
14. تفعيل دور الشباب، وإطلاق وتنمية وتوظيف طاقاتهم الكامنة في الإبداع والعطاء والبناء.
15. وضع خطة تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير الخدمات بأنواعها (الماء، الكهرباء، الوقود، النقل، المواصلات، الاتصالات، البريد، الخدمات الصحية والتعليمية، معالجة أزمات السكن، وأزمة البطالة ...) باعتبارها أولويات عاجلة، وتتولى مجالس المحافظات المباشرة بالمشاريع التنفيذية.
16. العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يؤمّن العدالة الاجتماعية، والرفاه الاقتصادي للمجتمع على أسس علمية حديثة، والعمل على معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، وعلى توفير مستلزمات تحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع منتج.
17. تطوير القطاعات الاقتصادية الأساسية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.
18. تولي الحكومة الاتحادية لوضع استراتيجية نفطية وسن قانون للنفط والغاز والقوانين الملحقة الأخرى.
19. توزيع الموارد المالية على الإقليم والمحافظات توزيعا عادلا.
20. تعزيز نظم الرعاية الصحية، وتوفير الضمان الصحي اللائق لشرائح المجتمع كافة.
21. العمل من أجل حماية البيئة من التلوث، لاسيما معالجة آثار التلوث الحاصلة من جراء الحروب، وتقوية أجهزة الرصد والإنذار المبكر للكوارث البيئية والمناخية، والعمل على ضمان بيئة صحية وحياة آمنة للمواطنين.
22. تأسيس ثقافة وطنية ديمقراطية، منفتحة ومتطورة وإنسانية، ومنسجمة مع روح العصر، بعيدة عن الأدلجة والتسييس.
23. تحقيق التنمية الثقافية والعلمية والمعرفية العامة، وتفعيل دور الجامعة والمؤسسات الأكاديمية، لضمان تحقيق التقدم على الصعيد العلمي والتكنولوجي وسائر الأصعدة، ودعم البحث العلمي والتكنولوجي، وربط البحوث بحاجيات السوق العراقية، وتنشيط وتفعيل وتشجيع دور الثقافة من أدب وفن بكل ألوانهما، وتشجيع الإبداع واحتضان المبدعين في كافة المجالات، وإيجاد المحفزات لعودة الكفاءات العلمية والإنسانية.
24. العناية بالنظم التعليمية بمستوياتها كافة على أسس ومبادئ الإنسانية والمساواة والعقلانية واحترام الرأي الآخر ونبذ العنف والتطرف، مع تربية الطلبة على حب الوطن ومبادئ الديمقراطية وثقافة التسامح والمثل الإنسانية، واعتماد مبدأ مجانية التعليم بمراحله كافة.
25. إعادة النظر في خطوات بناء القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، بتشريع قانون الخدمة الإلزامية لفترة زمنية تستطيع فيها القوات المسلحة تجاوز رواسب المحاصصة والاتجاهات المناطقية في الانتساب، واعتماد المهنية أساسا في عملها وإدارتها وتنفيذها للمهام الوطنية الموكلة إليها، وبلورة عقيدة عليا للقوات المسلحة، تعزز مبدأ الولاء للوطن، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
26. استكمال حل الميليشيات والمجموعات المسلحة غير النظامية، والبدء بتطبيق برنامج تأهيلي لدمج منتسبيها في الحياة المدنية، واستيعاب أقسام منهم في القوات المسلحة بصنوفها كافة.
27. العمل على حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء أي مظهر من مظاهر التسلح.
28. بناء علاقات إيجابية وودية مع دول الجوار والدول الإقليمية، وتأكيد علاقة العراق بمحيطه العربي، وتعزيز مشاريع التكامل الاقتصادي العربي، والعمل على تخليص منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
29. دمج العراق في المجتمع الدولي، وتوسيع علاقاته وفق مبادئ السلم والأمن والتعايش بين الشعوب، والمشاركة في التصدي لظاهرة الإرهاب.
30. التعاون والتنسيق والشراكة الدولية لتشجيع آفاق الاستثمار الاقتصادي في العراق، بما يؤمن نقل التكنولوجيا ونظم الإنتاج المتطور، وتبادل الخبرة المعرفية.

إن هذه الأهداف المدرجة في برنامج «الائتلاف الديمقراطي»، منها ما يمثل أهدافا عاجلة وملحة أي أهدافا قريبة المدى، ومنها ما يُعَدّ من الأهداف بعيدة المدى أو متوسطته. و«الائتلاف الديمقراطي» جعل من مسؤوليته السعي لتحقيقها، بقطع النظر عما إذا كان معنيا بشكل مباشر بتحقيقها كمشارك في الحكم، أو بشكل غير مباشر في إطار أدائه كمعارضة سياسية، تكون من أولويات مهماتها الرقابة والتصحيح وتقديم البدائل من الحلول. فالمعارضة السياسية حسب فهمنا لا تعني بالضرورة وفي كل الأحوال إنها تتخذ موقف المعارضة للحكومة، كما يوحي المصطلح، بل هي تمارس دورها عبر عدة صيغ، وبحسب ما تتطلبه المصلحة الوطنية، من معارضة ونقد بناء، أو رقابة ومسائلة، أو نصح وتقويم، أو تنسيق وتعاون، أو تأييد وتعضيد. وفي كل الأحوال سيعمل «الائتلاف الديمقراطي» على وضع الدراسات العلمية المتخصصة للكثير من القضايا المطروحة في البرنامج خاصة، أو القضايا الوطنية عامة، ليعمل على تنفيذها عندما يكون معنيا بالتنفيذ، أو يقدمها كمشاريع مقترحة للجهات المعنية.
عاش العراق واحدا، حرا مستقلا، ذا سيادة، آمنا يرفل بالرفاه والتقدم، ويسوده العدل الاجتماعي والتنمية على جميع الأصعدة، في ظل دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، ومجتمع تسوده الثقافة الليبرالية والتسامح والتحابّ، يتعايش بسلام فيما بينه، ومع شعوب المنطقة، وعموم المجتمع البشري.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - حراك ايجابى
كاظم اللايذ ( 2009 / 8 / 7 - 20:33 )
لاشك أن ظهور تحالفات وأئتلافات جديديه داخل الوسط الديمقراطى العلمانى وببرنامج وطنى كهذا يعتبر مؤشر جيد وموعى فى الأتجاه الذى كان لابد من ظهوره منذ فترة طويله ولكن بما أن عملية التراكم الكمى للخبرات والتجارب قد ولدت تراكما نوعيا على الأرض فالعمليه لابد وأن تأخذ مدى زمنيا لتختمر وتكون رؤيتها أشمل وأكثر نضجا.
أتمنى النجاح لكل الجهود الخيره لتمتين الجبهة الديمقراطيه الوطنيه بعد الفشل الذريع الذى منى به الخطاب الدينى الطائفى الذى ساهم فى النكوص الى الوراء والى تعميق الفجوه بين مكونات الشعب العراقى.

اخر الافلام

.. البيت الأبيض: واشنطن لم تتسلم خطة إسرائيلية شاملة تتعلق بعمل

.. اتفاق الرياض وواشنطن يواجه تعنتا إسرائيليا




.. إسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بشأن تعطيل التوصل إلى اتفاق

.. خطة نتياهو لتحالف عربي يدير القطاع




.. عناصر من القسام يخوضون اشتباكات في منزل محاصر بدير الغصون في