الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أصفاد التنمية العراقية :

سليم محسن نجم العبوده

2009 / 8 / 11
الادارة و الاقتصاد


أصفاد التنمية العراقية :
منذ عام 2003م إلى اليوم لم نلحظ أي فعل ايجابي حقيقي من قبل الحكومات المتعاقبة من اجل تنمية حقيقية للبلاد ألا أن كل ما نسمعه وعود لا طائل من ورائها ألا مزيدا من هدر المال العام ..
قبل الحرب العراقية الإيرانية أي ما قبل عام 1980م كانت الاحتياطي العراقي النقدي يفوق (40)مليار دولار استنزفت خلال حرب ألثمان و العمالة الأجنبية التي كانت تقدر أبان الحرب ب(5)مليون عامل و لتي كانت تورد إلى بلدانها مبالغ تصل سنويا إلى (10) مليار دولار. إضافة إلى فترة الحصار الاقتصادي الدولي الذي استمر( 13) سنة . جعلت العراق ينوء بأعباء الديون الثقيلة التي وصلت بعد التخفيضات الدولية وبحسب تقديرات البنك الدولي حوالي (120) مليار دولار على العراق ان يسدد منها حوالي 5% سنويا . مشكلة حقيقية ..
لقد قدر البنك الدولي مبلغ (36) مليار دولار لإعادة أعمار العراق للفترة ما بين 2004-2007 في حين قدرة وزارة التخطيط المبلغ لذات الغرض ب(100) مليار دولار ..
و لو عرفنا بان معدل الواردات النفطية العراقية سنويا والمنتجة بمعدل (2،9) مليون برميل يوميا تبلغ حوالي (90)مليار دولار سنويا . يصرف منها 50% لدعم البطاقة التموينية ( أي ما مقداره "45"مليار دولار سنويا على شاي لا يشرب و مواد غذائية بنوعية رديئة وقليلة في نفس الوقت ) فعلا انها لا تستحق (45مليار دولار سنويا ) وكذلك المحروقات مثل البنزين الذي هوا تجاري وليس مدعوم بسبب شروط البنك الدولي ونادي باريس ..
يتبقى مبلغ (45)مليار دولار سنويا منذ عام 2004وحتى عام 2008 اين ذهبت تلك الأموال .ان مبنى " برج العرب " وهوا اكبر برج موجود في منطقة الخليج العربي شيد و شطب بمليار دولار واحد ..
لقد تحولت الدولة العراقية إلى دولة بوليسية بفعل الضر وف التي فرضت ذلك لكن الدولة الناجحة يجب ان لا تتقوقع في الفكر البوليسي بعيدا عن التنمية ..
لكن حتى الشرطة والجيش وكلنا يعرف مدى ضعف التجهيز لها لا يمكن ان يستهلك كل تلك الأموال .. لكن مع ذلك فان العراق اليوم يمتلك احتياطي مالي نقدي مقداره (20)مليار دولار .. مع العلم ان العراق يعتمد كليا على عائدات النفط المصدرة باستنزاف وليس باستثمار .. في حين ان 95%من المؤسسات الإنتاجية والمصانع معطله تماما بل ان منتسبيها يتقاضون رواتب وإرباح عن عمل لا يقومون بة ولذلك فهم ينضوون تحت تصنيف البطالة الناقصة والتي بلغت نسبتها 22%تضاف الى البطالة الحقيقية البالغة أصلا 28% . في حين ان القوى العاملة للوزارات الممولة مركزيا لسنة 2008م قد بلغت أكثر من مليونين موظف (2141432) شخصا . وهي تبين مدى الترهل والبطالة التي أصبحت ظاهرة متفشية .
ان السبب في ذلك هوا عدم وجود معايير واضحة ودقيقة لمنهج توزيع التخصيصات العامة .
في حين ان اجتماع (مجموعة دول ألثمان ) في الشهر السابع من عام 2009م في ايطاليا والذي اختتم أعمالة قبل أيام توصل الى نتيجة مفادها ان مكافحة الفقر والأمن الغذائي العالمي للدول الفقير يحتاج الى مبلغ (20)مليار دولار وعلى مدى ثلاث سنوات .
ان المشكلة في العراق على ما يبدو هي غياب الرغبة الحقيقية النابعة من الإيمان في مدى جدوى التنمية وإمكانية إحداثها في الواقع العراقي . أننا بحاجة إلى من يخلق فكرا اقتصاديا جديدا ومنهجا عمليا حديثا يتواءم مع الخراب الذي طال كل مرافق الحياة في العراق إضافة الى أهم مرفق يؤمل من خلاله تحقيق التنمية الا وهوا البني التحتية للنفس العراقية التي طالها خراب الفوضى و انعدام الأمن والقانون .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمين عام -الناتو- يتهم الصين بـ”دعم اقتصاد الحرب الروسي”


.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو



.. الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج

.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة