الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفيدرالية عاملا مهما لبناء العراق الديمقراطي

محمود الوندي
(Mahmmud Khorshid)

2009 / 8 / 11
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


ان الاتجاه المكثف للحديث عن الفيدرالية في الوقت الحاضر ، حيث قد اختلط الأمر على كثير حول مفهوم الفيدرالية ، لان العديد من السياسيين والقادة الاداريين في الحكومة العراقية الحالية ، لا يعرفون بالتحديد ، ما ترمز اليه الفيدرالية من اعادة توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين المركز والأطراف .
وما هي صلاحيات المجالس المحلية أو مجالس المحافظات ، كشفت عن جهل بالمفهوم وخلط كبير في الصلاحيات على مستوى الواقع الاداري ، لذلك يتخذ نفسا انقساميا ، ولا يهدف الى تقليل أعباء الحكومة وتنشيط الاداء الاداري ، من خلال الفيدرالية ، للاسف هؤلاء السياسيين يتجاهلون بان الفيدرالية هي الحل السليم والصحيح في الوقت الحاضر لحل مشاكل العراق ، كما تصان في ظلها الحقوق الاساسية للانسان العراقي . لانها مبدأ تكامل مفهومه العلمي في العصر الحديث
.
الفيدرالية هي شكل او نوع من انواع الأنظمة السياسية المعاصرة وتختلف من دولة الى اخرى حسب ظروف ، لانها تصون الحريات العامة في ظلها وكما تصون العدل والمساواة بين جميع المواطنين ، تعني المشاركة الفاعلة الحقيقية في الحياة السياسية بصورة ديمقراطية وعادلة بعيدا عن التفرد في الحكم وحكر السلطات بيد شخص او مجموعة تنتهك القانون والدستور وتهدر حقوق المواطنين . بينما الفيدرالية التي توحد بين جميع مكونات مختلفة في دولة واحدة تؤدي في ظل حكم الجماعية دورها بصورة جيدة واحسن عدالة في ظل قانون والرقابة الدستورية ، وذلك من خلال رابطة طوعية بين أقوام وشعوب ، او تكوينات بشرية من اصول قومية وعرقية مختلفة ، او لغات واديان او ثقافات مختلفة ، مع احتفاظ المكونات بهويتها الخاصة من حيث تكوينها الاجتماعي والثقافي والحدود الجغرافية مع التمتع بنوع خاص من الاستقلالية الذاتية لكل إقليم ، بينما تفقد هذه الاقاليم كل منها مقومات سيادتها الخارجية التي تنفرد بها الحكومة الاتحادية ( كالمعاهدات او التمثيل السياسي او ما يتعلق بالسيادة والامن القومي ) .

ام ان هؤلاء لا يعلمون الحقيقية واذا هم يجهلونها ، إن الفيدرالية نظام مناسب للعراق والصيغة الافضل لخلق توازن بين مختلف شرائح المجتمع العراقي التي تعكس الواقع الديموغرافي الاثني والجغرافي للعراق وتكفل العدل لطوائف المجتمع من حيث توزيع الثروة وتمنح الخصوصية لكل طائفة في معالجة قضاياها المحلية تحت ظل نظام سياسي اتحادي . وترسم صورة مقبولة لشكل الدولة التي تتصف بجملة من التنوع العرقي والمذهبي والتركيبة السياسية المتعددة . كما يساعد على تشكيل حكومة فعالة الى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة القرارات وصنع السياسات . وإيجاد معادلة توازن للسلطة بين المركز وبقية أجزاء البلد (حيث عانى الشعب العراق من السلطة المركزية التي كانت محصورة وقوية في بغداد) .
لهذا يجب ان يكون هناك جهد لتوزيع السلطة على المناطق بنظام فيدرالي متفق عليه .
الفيدرالية ، ليست فقط بنية سياسية ، بل اقتصادية واجتماعية وثقافية أيضاً ، وانها تطلب تعاوناً وثيقاً بين سائر المؤسسات والجماعات والأفراد في الكيان الاتحادي ، بما يضمن تعزيز وتطوير الاتحاد من جهة ، واعتماد قوانين وآليات تؤمن الحفاظ على هوية وحقوق الأطراف المكونة للاتحاد من جهة اخرى .
ويكون لكل وحدة دستورية نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولكن الدستور الاتحادي يفرض وجوده مباشرة على جميع رعايا هذه الاقاليم ، بغير حاجة إلى موافقة سلطاتها المحلية .

فإن العراق بسبب الإختلافات العرقية والطائفية يجب أن يكون لديه نظام فيدرالي ضمن دولة العراق تديره المؤسسات الدستورية والقانونية ، الذي يكفل التعايش السلمي والإنساني القائم على اسس الوحدة والتعاون والمحبة والهدف المشترك
.
وهي تكون احد الاسباب للعمل سوية لإرساء قواعد الديمقراطية وأسس الوحدة الوطنية في العراق ، محدداً مقومات هذه الوحدة وإعطاء الحقوق للجميع دون تمييـز والحرص على توزيع الثروات على جميع مناطق العراق بدون إستثناء . بدلا من هيمنة فئة على اخرى وضياع مكتسبات الاقليات التي تضمنها صيغة المواطنة الموحدة من خلال حكومة مركزية.

إن ابناء الكورد الذين سبق أن تمتعوا بالحرية بعد تحرير كوردستان عام 1991 من قبضة النظام الدكتاتوري ، يصرون فعلاً على المطالبة بنظام الفيدرالي كهذا غير إن جميع العراقيين سوف يستفيدون من الفيدرالية كما ثبت الحال في الدول الفيدرالية الأخرى في العالم .. لان النظام الفيدرالي يضمن للقوميات والمذاهب حق إدارة أمورها بنفسها ، مع بقائها ضمن دولة واحدة . لذلك في عام 1992 اتخذ برلمان كوردستان قرارا بتبني النظام الفيدرالي العراقي .

ويعبر شعب كردستان ومن خلال مؤسساته السياسية والثقافية والأجتماعية بأنه مطلوب منه أن يمنح شركائه في العراق ضمانات الاحتفاظ بوحدة العراق ، إن تحديد نوع الفيدرالية على أساس جغرافي بالنسبة لكردستان العراق يشكل الضمانة الأساسية والمحور الأهم من ستراتيجية الضمانات التي يرى الكرد إنها ضرورية للعرب قبل أن تكون ضرورية لشعب كردستان المكون من الكرد والتركمان والكلدوآشورين والعرب الأصلين الذين سكنوا كردستان منذ زمن بعيد ، وفعلا انها ستكون عاملاً من عوامل بناء العراق الديمقراطي ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - قرار من
طيف سلطان الزبيدي ( 2009 / 8 / 11 - 17:11 )
لا اعرف قرار من في تحديد شعب كردستان هل هو قرارك ؟اليس المفروض ان تكون كردستان من الشعب الكردي الذي يسكن الارض فهي الارض التي يسكنها الكرد.. ولم اضفت لهم التركمان والعرب والاشوريين هل هذا فرمان من سلطان اخر زمان ام هنالك اتفاق حدث معهم في الاحلام لم يصلنا بعد يجب ان يكون الانسان منصفا وان لا يتحدث الا عن شعب واحد ذهب من كان يظلمه كما تدعي وبقى من انتخبه العراقيون وكما تدعي ماهذا التباغض الذي ياججه البعض لقد اختلطت دمائنا فلم يسلخ الانسان من اهله ولا تحدث بلغه العنصريه فهي محتقره ولايحترم من يتكلم بها واسئل هل المليونان الذين يسكنون في بغداد لوحدها من الكرد بالضروره يكونوا من ضمن الارض ويتبعوها مثل الاقطاعيات التي يتبع بها الانسان والارض معا؟ لا يمكنني ان اتصور ان العراق من الممكن لاحد ان يرسم بين شعبه حدود واذا كان هنالك من المخدوعين بالشعارات فالمستقبل واعد في عوده اللحمه بين الاهل الى ما يسر كل من يريد للعراق ان يسلم ويتقدم لخير ابنائه ومن دون تمييز وليكن في الحكم من يكن وعسى ان يكونوا كلهم من الكرد على ان يخدموا الجميع والسلام

اخر الافلام

.. لأول مرة منذ عقود.. -إسرائيل- تخرج من قائمة أفضل عشر وجهات ل

.. ما مصير صفقة تبادل الرهائن؟.. وهل يتجه نتنياهو للعمليات الع



.. الذكاء الاصطناعي يقتحم سباق الرئاسة الأميركية .. فما تأثير ذ

.. نتنياهو يطالب بمزيد من الأسلحة.. وبلينكن: نحاول تضييف الفجوا



.. منع إسرائيل المشاركة بمعرض يوروساتوري للأسلحة بفرنسا بقرار ق