الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول عودة المفصولين السياسيين

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

2009 / 8 / 11
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


من المفارقات العجيبة التي تستدعي الاهتمام موضوعة المفصولين السياسيين والأجراآت المتخذة حيالهم،فبعيد سقوط النظام البائد أصدر مجلس الحكم قرار بإعادة المفصولين السياسيين وسارت عليه الحكومات اللاحقة التي تلت الإدارة الأمريكية وأعيد عشرات أن لم يكن مئات الألوف منهم وأكثر هؤلاء لا علاقة لهم بالسياسة والسياسيين ولا الروس واليابانيين ولكن هكذا كان الأمر وروجت معاملات الإعادة للمطرودين بسبب الفساد المالي أو من تركوا الخدمة لضآلة الرواتب وعملوا في الأعمال الحرة وكان المعول عليه في أعادة هؤلاء التأيد الصادر من الأحزاب الدينية والسياسية أو العلاقات الجانبية لهذا أو ذاك ،وسارت الأمور على هذه الوتيرة حتى اليوم.
ولكن الغريب في الأمر أن المفصولين السياسيين ممن هم خارج العارق ممن لم يتسنى لهم تقديم معاملاتهم أو تماهلوا في متابعتها اصطدموا بتعليمات غريبة في بابها فقد أخبرني أحد الأصدقاء ممن لجئوا إلى السويد أواخر السبعينيات بسبب الهجمة الصدامية الشرسة على فصائل الخير والتحرر الشيوعيين العراقيين ،وعانى ما عانى من آلام الغربة ومشاكل الإقامة في المنافي القصية،فقد أعيدت معاملته من مجلس الوزراء بحجة طلب ما يثبت هجرته لأسباب سياسية ،وكان كتاب التأييد المرفق مع معاملته يشير إلى أنه ترك الوطن لمعارضته النظام البائد ولو كان المسئولين عن ملف أعادة المفصولين لهم أدنى إلمام بالسياسة والسياسيين لما طولب مثل هذا الشخص بما يطالب به الآخرين لأنه من أسرة وطنية كان أغلب السياسيين العراقيين عيال عليها وهم أول من مارس العمل السياسي يوم أغلق الآخرون أبوابهم خشية النتائج المترتبة على العمل السياسي وكان الأولى بالمعنيين معرفة من هم السياسيون الأوائل ومن أرسى دعائم العمل السياسي في العراق فلم يكن في العراق هذا الكم الهائل من الأحزاب السياسية التي كثرت حتى ضاع حسابها وكان الشيوعيون هم سارية العمل السياسي في العراق والمدرسة الأولى التي خرجت الملايين ممن ملئوا الساحة اليوم أو عرفوا شيئا من أبجديات السياسة،وكان الشيوعيين رأس الرمح في النضال الوطني يوم كان أحداث السياسة العراقية الآن يتزاحمون على الموائد همهم إشباع بطونهم وإعلاء مكانتهم الاجتماعية بالمداهنة والنفاق،وعندما يطالب الشيوعي العراقي اللاجئ خارج العراق بتأييد يثبت معارضته للحكومة العراقية فمن أين له الحصول على مستمسك وأغلب الوثائق وأضابير الأمن هيمنة عليها الأحزاب المتنفذة واحتجزتها لأمر في نفس يعقوب وأعرف البعض ممن تاجروا بمثل هذه الوثائق واستفادوا من ورائها أو باعوها للجهات التي تتضرر من نشرها ،وقام البعض بعد سقوط النظام بإحراقها لإخفاء ماضيه الأسود ليصبح اليوم في مقدمة المناضلين والمكافحين للدكتاتورية،وأود أن أسأل القوامين على ملف المفصولين من أين لمن ترك العراق ثلاثة عقود أو أكثر الحصول على وثيقة تثبت أنه معارض للنظام،وهل يستطيع أحد آنذاك مطالبة السلطة الحكومية بما يثبت معارضته لها،وأذكر في هذا الأمر أن أحدهم طالبته اللجنة بما يثبت تعذيبه من قبل الأمن أو أي مستمسك يثبت أنه عذب منهم فما كان منه ألا أن جلب لهم مروحة من سوق الهرج قائلا لقد علقني الأمن بهذه المروحة.
أن الطلبات التعجيزية الخارجة عن المنطق لا يمكن أن تكون الطريق للعودة إلى الوظيفة وعلى اللجنة الاكتفاء بالتأييد الصادر من الأحزاب التي لها الباع الطويل في مقارعة الدكتاتورية وعلى الحزب الشيوعي العراقي الوقوف بشدة أمام هذه التخرصات التي يبديها أعدائه في محاولاتهم لأضعاف وجوده السياسي في العراق ومطالبة الحكومة العراقية بإعادة جميع المعارضين الشيوعيين الذين اضطروا لمغادرة العراق أو فتح ملفات العائدين وتدقيقها لبيان الأكاذيب الكثيرة لمن أعيدوا إلى الخدمة لارتباطهم بهذا الطرف أو ذاك ،وعلى ممثلي الحزب في الحكومة والبرلمان رفع أصواتهم لإزالة الحيف الذي لحق بالشيوعيين العراقيين ممن استشهدوا أو اعتقلوا منذ العهد الملكي البائد وحتى سقوط الصنم فما ذنب الشيوعيين المناضلين لعشرات العقود إذا كان مجا يليهم السياسيين طارئين على النضال الوطني ولا يملكون تاريخا له امتداده الطويل في تاريخ العراق السياسي.
وأخيرا أن السكوت عن هذه التصرفات سيدفع الآخرين للتمادي أكثر وأكثر وسيكون لذلك نتائجه المستقبلية المؤثرة في العراق ،وعلى الحزب الشيوعي مقارعة الحجة بالحجة وعدم السكوت على هذا الإجحاف المقصود وهو المساند للحكومة الحالية رغم ما يعتور عملها من نواقص وأخطاء وإلا فان حجم التأييد سيتلاشى ولن يكون للجماهير وقوفها الحازم مع الحزب وسيخسر الكثير من قواعده إذا ظلت الأمور على ما هي عليه في السكوت عن التجاوزات المقصودة للأطراف المختلفة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - عودة المفصولين
علي العلاق ( 2009 / 8 / 11 - 11:42 )
تصويب حكومة العراق
اكد الناطق باسم كتلة التضامن النائب قاسم داوود عدم وجود جدوى من بقاء وزارة البلديات والاشغال العامة كون صلاحياتها تتعارض مع صلاحيات المحافظات وقانون مجالس المحافظات حسب تعبيره.
وقال إن هذه الوزارة يجب الغاؤها لانها تشكل بيروقراطية إضافية على المحافظات، مبينا أن هناك مجالس بلدية منتخبة في المحافظات وهي من تقوم بالاعمال البلدية في المحافظة.
مشيرا الى أن وزارة البلديات قد تعرقل عمل المحافظات بسبب تضارب الصلاحيات الممنوحة في قانون مجالس المحافظات والاقاليم .
يشار الى ان قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ينص بمادته الثانية اولا ان مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة ولها حق باصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
فيما تشرف وزارة البلديات والاشغال العامة على الدوائر البلدية للمحافظات باستثناء محافظة بغداد.
وأكد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق موافقة المجلس على إطلاق اجازات تأسيس الكليات الاهلية بعدما كانت معلقة خلال المدة الماضية، رغبة منها في ان ينال كل مواطن فرصته لاكمال الدراسة.
واوضح في بيان للمج

2 - ا
ا ( 2009 / 8 / 11 - 11:43 )
ا

3 - ا
ا ( 2009 / 8 / 11 - 11:44 )
ا

اخر الافلام

.. ثلاثة قتلى إثر أعمال شغب في جنوب موريتانيا • فرانس 24


.. الجزائر: مرشحون للرئاسة يشكون من عراقيل لجمع التوقيعات




.. إيطاليا تصادر طائرتين مسيرتين صنعتهما الصين في الطريق إلى لي

.. تعازي الرئيس تبون لملك المغرب: هل تعيد الدفء إلى العلاقات بي



.. إيران .. العين على إسرائيل من جبهة لبنان.|#غرفة_الأخبار