الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

حواتمة: المجتمع الدولي يتطور باتجاهات تستجيب بنسبة ما للقرارات الدولية والإقليمية لحل المشاكل الكبرى

نايف حواتمة

2009 / 8 / 12
مواضيع وابحاث سياسية

• يحذّر من التفاف دولي يضمن التطبيع مع "إسرائيل" واستمرار الاستيطان
• المطلوب أن لا تكون المصالح الأمريكية والدولية في الدول العربية مضمونة بالمجان
• لا لمفاوضات مباشرة بين فتح و"إسرائيل" أو مفاوضات غير مباشرة بين حماس و"إسرائيل"
• مصلحة الاردن وفلسطين تكمن في "اردن قوي" يتصدى للوطن البديل.

حاوره: منير عبد الرحمن ـ عمان
قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن المجتمع الدولي يتطور باتجاهات تستجيب بنسبة ما للقرارات الدولية والإقليمية، لحل المشاكل الكبرى المعلقة بدءاً من مشاكل معلقة داخل المجتمع الأمريكي، إلى أزمة النظام الرأسمالي العالمي إلى تصفية إرث الرئيس الأمريكي السابق بوش، ونحو سياسة أخرى للولايات المتحدة نحو الاسهام الجاد في حل قضايا البؤر الإقليمية المتوترة، وهي كثيرة وعديدة وعلى صعيد العلاقات الأمريكية مع مجموعة الدول السبع الكبار، والعلاقات الأمريكية – الروسية، والشرق الأوسط.
وأضاف أن الأوضاع تتحرك في العالم بينما الأوضاع في الشرق الأوسط راكدة لم تمسها بعد رياح التغيير والتطور، للإسهام في حل المشاكل الإقليمية العالقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا الصراع على ضفتيّ الخليج التي لا تزال كامنة بسبب الركود الإقليمي، موضحاً في هذا السياق أنه لا يمكن لقضايا الصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي أن تتطور باتجاه الحلول التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، طالما بقيت القضايا الدافعة لذلك غائبة، الأمر الذي يستدعي ثلاثة تطورات ضرورية داخل الشرق الأوسط؛ لتمكين الإدارة الدولية واللجنة الدولية الرباعية من إيجاد حلول لهذه القضايا، وفي مقدمتها العامل الفلسطيني في إشارة منه إلى الانقسام المستمر منذ انتخابات 2006، مشيراً إلى أن الانقسام تعمق واتسع بفعل الأخطاء الداخلية الفلسطينية "فتح وحماس"، ما أدى إلى تعطيل الحلول لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة.
مراحل الحوار الوطني
وفي معرض حديثه عن الحوار الفلسطيني قال حواتمة: عملنا على مدى أربع سنوات للحوار الوطني 2005، وأنجزنا إعلان القاهرة ومن ثم غزة من أجل إنهاء الانقسام، ووضعنا وثيقة الوفاق الوطني عام 2006، وقدمت حلول سياسية وقوانين انتخابية جديدة تقوم على نظام انتخابي جديد، وانتخابات رئاسية تقوم على التمثيل النسبي الكامل، لكن فتح وحماس تراجعتا عن ذلك كله وعقدتا صفقة ثنائية تقوم على المحاصصة والمال والنفوذ في مؤسسات السلطة ما أدى إلى تعطيل وثائق الوحدة.
وتابع القول أن توقيع اتفاق محاصصة ثنائي عمق الانقسام بيد أنه أوضح أن جولة جديدة انطلقت من أجل إنهاء الانقسام، ضمت 13 فصيلاً فلسطينياً في القاهرة، توحد منها 12 من أصل 13، وبقيت حماس وحدها حتى أن الجهاد والصاعقة والقيادة العامة حلفاء حماس كانوا من ضمن الموافقين على تنظيم الانتخابات بتمثيل نسبي كامل وحسم لا يتجاوز 1.5%، ولكن حماس قدمت مشروعاً آخر يقوم على قانون انتخابات 60% نسبي و 40% دوائر ونسبة حسم 8%، أي أن المحافظة دائرة وليست دائرة فردية.
وعاب حواتمة على مجريات الحوار الفلسطينية بقوله أنه عند العودة للحوار الشامل وقع التفاف على الحوار الثنائي بين "فتح وحماس"، ما أدى إلى تعطيل الحوار الوطني الشامل وأن حماس ما تزال تتطلع لاستئناف الجولة السابعة من الحوار الثنائي.
وطالب بأن تكون جولة الحوار المقبلة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري للحوار جولة حوار وطني شامل وليس حوار محاصصة ثنائياً.
مبيناً أن حماس متمسكة بأن تتم الانتخابات التشريعية وفق القانون المختلط الذي تعتقد أنها ستأتي في الصف الأول، أما في المجلس الوطني وفي المنظمة فإنها متفقة على التمثيل النسبي لأنها تريد أن تضمن لها موقعاً في المنظمة منوهاً بأن قانون التمثيل النسبي الكامل يساعدها على ذلك في الوطن والشتات والمح إلى أن ذلك لا يدلل على جدية في العمل من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية توحيدية.
رسالة العاهل السعودي لمؤتمر فتح
وفي معرض تعليقه على رسالة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى مؤتمر فتح وقوله أن الانقسام أخطر على القضية من العدو، قال حواتمة أن الذي وقع في شباط/ فبراير 2007 في مكة لم يكن حلاً للانقسامات وإنما اتفاق محاصصة للسلطة والنفوذ ما أدى إلى تعمق الانقسام.
وتمنى حواتمة على مؤتمر فتح المنعقد في بيت لحم أن يكون مؤتمراً ناجحاً يضع نهاية للانقسامات والخلافات والتكتلات داخل فتح، وأن ينتهي بتوحيد كل مكونات فتح على أساس سياسي وطني وبرنامج وطني موحد، وأن يتم التوصل إلى اتفاق حول قوانين انتخابية وإجراء انتخابات في 25/1/2010.
كما وعبّر عن أمله بانعقاد المؤتمر الدولي الذي دعت إليه روسيا، قبل نهاية العام الجاري بحضور 60 دولة من أجل خلق جهد دولي مشترك لتنشيط عملية استئناف المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية ووقف كامل للاستعمار الاستيطاني.
وحذّر من أي التفاف دولي على المستوطنات في إشارة منه إلى الضغوط الإسرائيلية التي تمارس على الإدارة الأمريكية حول التوصل إلى حل وسط يضمن تواصل الاستيطان في القدس المحتلة وفي المستعمرات الكبرى، وأن يترافق استئناف المفاوضات مع خطوات تطبيع عربية مع "إسرائيل" كما وقع في إدارة بوش، في إطار مد جسور الثقة مع "إسرائيل".
"إسرائيل" تضغط على إدارة أوباما
وأكد أن ذلك يعني تقديم تنازلات عربية واسعة وقلب الأمور، فـ"إسرائيل" تمارس الضغط على إدارة أوباما من أجل التراجع عن إعلانه بشأن "حل الدولتين" وتجميد الاستيطان، مع التوصل إلى حل وسط قد يتضمن تجميد الاستيطان لثلاثة أو ستة أشهر.
أما في معرض الحديث عن المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية فشدد حواتمة منذ ثمانية عشر عاماً تجري مفاوضات عبثية فاشلة، ولذلك يجب أن يصرّ الجانب الفلسطيني على ضرورة رفض استئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان، واستنادها إلى المبادرة العربية للسلام، وبعد التوصل إلى حلول سياسية تؤمن الحقوق الوطنية الفلسطينية وتحقيق السلام والأمن للجميع، بعدها تبني الدول العربية علاقات طبيعية مع "إسرائيل" وليس قبل أو أثناء المفاوضات.
مفاوضات جزئية أمنية
ووصف ما يجري من مفاوضات بأنه لا يخرج عن كونه مفاوضات أمنية، موضحاً أنه وحتى اليوم فإن السلطة الفلسطينية لا يوجد بيدها أي سيادة على أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، إذ أن أوسلو يتحدث عن حكم ذاتي دون سيادة على الأرض.
وفي هذا السياق حذر حواتمة من مفاوضات مباشرة بين فتح و"إسرائيل"، ومفاوضات غير مباشرة بين حماس و"إسرائيل"، في ظل الانقسام الحاصل، كما طالب الدول العربية بحد أدنى من وحدة الموقف العربي مؤكداً أن الدول العربية تدعونا إلى إنهاء الانقسام، وقال "إن الانقسامات العربية القائمة تغذي انقسامات فلسطينية ممولة مادياً وسياسياً واعلامياً"، مطالباً الدول العربية بأن "تتوافق على موقف موحّد، وتأمين وزن للدول العربية بموقف موحّد".
وحدة الموقف العربي
وطالب بأن لا تكون المصالح الأمريكية في الدول العربية مضمونة مجاناً، وإنما المطلوب وحدة الموقف العربي على أساس المصالح الدولية، أي أن تكون المصالح الأمريكية مقابل مصلحة قومية عربية موحدة وفق القرارات الدولية، كما طالب بتشكيل هيئة من الملوك والرؤساء قد يتراوح عددهم بين 7 ـ 9 أعضاء، تشرف فعلياً على تحقيق هذه المعادلة التي يجب بناؤها، والقائمة على "مصالح مقابل مصالح"، وليس مصالح بالمجان.
وفي سياق آخر طالب حواتمة بالرد على قوى اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يتعزز بائتلاف حكومة نتنياهو، في إشارة منه إلى ما جرى حديثاً في حزب العمل، حيث تمكن باراك من وضع قوانين انتخابية جديدة في الحزب تضع زمام المبادرة بيده، ما شكل تعزيزاً لائتلاف نتنياهو موضحاً أن هذا الأمر يجب أن يقابله تحرك من قوى السلام الإسرائيلي التي تدعو إلى سلام متوازن ضد سياسات نتنياهو ـ ليبرمان، وتحرك الفلسطينيون العرب داخل الخط الأخضر، ومن النواب العرب (11 نائباً) يمثلون ثلاث قوائم عربية.
وأكد حواتمة أن سياسة أوباما ستتآكل وأن مؤشرات هذا التآكل بدأت بطروحات أمريكية تطالب العرب بخطوات تطبيعية مع "إسرائيل" مقابل وقف جزئي للاستيطان، موضحاً أنه ربما يتم إجراء بحث جديد في أي وقت مع القيادة المصرية، حول موضوع الحوار وهو أمر تتفق عليه الفصائل الثمانية، بما فيها فتح في قطاع غزة.
"حماس" توافق على مفاوضات غير مباشرة
وبين أن مصر قالت أن الحوار الثنائي قد فرض عليها وهي لا تريده، لأنه جاء برغبة من فتح وحماس رغم أنه جرى اختبار كل أشكال الاتفاقيات والحوارات الثنائية التي فشلت وجلبت الكوارث، كاشفاً أن حماس توافق على مفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" تشمل كافة الجوانب، ولكنها ترفض المفاوضات السياسية، وأن حماس تقبل الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهو لا يعتبر موقفاً جديداً فقد تم الأخذ به في آذار/ مارس 2005، وتقول حماس أنها مؤمنة بأن الانقسام مدمر ومستعدة للمساهمة والشراكة في منظمة التحرير بانتخابات مجلس وطني يجري وفق التمثيل النسبي، غير أن العقدة القائمة لها علاقة بالسلطة والصراع على النفوذ والمال، وليس لصالح الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني يعاني
ولفت حواتمة إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني بالمجمل، وأن كل قضايا الانقسامات التي وقعت سياسياً لم تنقسم عمودياً ولم تحدث فيها اقتتالات، منذ 1964 إلى 1994، ومعيداً إلى الأذهان أنه في العام 1994 وقع انقسام سياسي عندما ذهب الرئيس الراحل ياسر عرفات وإخوانه إلى اتفاقات أوسلو، ولكن لم يترتب عليه انقسام عمودي، فيما كان النضال يدور من أجل إعادة بناء الوحدة والبرنامج الفلسطيني الموحد.
كما أن تلك الفترة شهدت توازنات عربية، عكس هذه الأيام التي تعج بالانقسامات العربية التي تزرع في صفوفها انقسامات فلسطينية ممولة مادياً وسياسياً وإعلامياً، وطالب الدول العربية بأن تتوحد على موقف عربي واحد.
التمويل العربي لفتح وحماس
وفي سياق مختلف فتح حواتمة ملف التمويل العربي وقال: أنا أعرف ماذا يدخل إلى فتح وحماس من الدول العربية والإخوان ودول متعددة بالمليارات، أين كل هذا في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني والنضال الموحد. إن ما يجري هو تغليب لمصالح فئوية ضيقة يجب أن تنتهي لصالح الحوار الشامل والبرنامج الموحد.
الوطن البديل
وبخصوص طروحات الوطن البديل قال أمين عام الجبهة الديمقراطية أن المصلحة الكاملة للأردن وفلسطين هي صيانة الكيانية الوطنية الأردنية، بلداً حراً مستقلاً، وهذه الصيانة تستدعي بالضرورة الأردن شعباً ودولة، أن يقدم كل أشكال الإسناد الممكنة للفصائل والقوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، وأن يقدم كل أشكال الإسناد للشعب الفلسطيني لضمان حقه في تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194، لأن النهوض بالكيانية الوطنية الفلسطينية يشكل خط الدفاع الأمامي ضد الأطماع التوسعية ليس في الضفة وإنما داخل الأراضي الأردنية.
ونوه بتقديم عدد من نواب الكنيست مشروع قرار، بعد خطاب أوباما في 4 حزيران/ يونيو الماضي، يتحدث عن أن الضفة الفلسطينية "أرض إسرائيلية وأن الأردن وطن الفلسطينيين، ولا لدولة فلسطينية" لكن التداعيات استمرت داخل "إسرائيل" وضغط أوباما على حكومة نتنياهو بضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني "بحل الدولتين"، وفي خطاب نتنياهو في 14 حزيران/ يونيو تحدث عن دولة فلسطينية مستقلة، ثم اضطر تحت ضغط أوباما في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في 5 تموز/ يوليو إلى الحديث عن "حل الدولتين"، وعليه تم قطع الطريق على نواب اليمين واليمين المتطرف وتم تعطيل المشروع الذي طرح في الكنيست.

المصلحة الأردنية ـــ الفلسطينية
وأكد حواتمة أن المصلحة الوطنية الأردنية والفلسطينية هي مصلحة وطنية وقومية مشتركة لحماية الكيانية الوطنية الأردنية والكيانية الفلسطينية، لأن دولة فلسطين المستقلة هي خط الدفاع الأمامي عن الحقوق الفلسطينية وعن كل الدول العربية المجاورة، لأن الأطماع التوسعية الإسرائيلية لا تتوقف إلا بحلول إقليمية ودولية تضع حدوداً واضحة للدولة الفلسطينية، ولـِ "اسرائيل" التي لا يوجد لها حدود حتى الآن. فهي تؤمن أن حدودها هي ما يصل إليه جنودها، وهذا يجب كسره بحلول إقليمية ودولية ملزمة في هذه المرحلة. وهذا الذي يؤمن شراكة بين دولة فلسطين والأردن وسورية ولبنان ومصر وهي الدول المجاورة في قضايا مشتركة في إطار التسوية الشاملة، أي الحدود واللاجئين والمياه والأمن والقدس، بدون هذا تبقى الأوضاع غير مستقرة وستلحق الخسائر بالجميع.
قرار خاطئ
ووصف حواتمة قرار حماس بمنع أعضاء غزة من المشاركة في مؤتمر فتح بالخاطئ، وأنه ثمرة من الثمار المرّة للصراع الدائر بين فتح وحماس. مؤكداً رفضه لكل أشكال القمع والقرارات أحادية الجانب بين الفلسطينيين، وضد الاعتقالات في غزة والضفة، وضد حل أي قضية بالقمع والعنف والقوة بين الفلسطينيين، وأنه يجب اعتماد الحوار لحل كل القضايا لأن الخلاف الموجود ثانوي يتم حله بالحوار في حين أن الخلاف مع الاحتلال رئيسي.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. جهود إيجاد -بديل- لحماس في غزة.. إلى أين وصلت؟| المسائية

.. السباق الرئاسي الأميركي.. تاريخ المناظرات منذ عام 1960

.. مع اشتعال جبهة الشمال.. إلى أين سيصل التصعيد بين حزب الله وإ

.. سرايا القدس: استهداف التمركزات الإسرائيلية في محيط معبر رفح

.. اندلاع حريق قرب قاعدة عوفريت الإسرائيلية في القدس