الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ظروف الجسم التعليمي في النظام الرسمي

فدى المصري

2009 / 8 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


استكمالا ً للمضي في عملية التطويرية للجسم التعليمي وبنية النظام التربوي في لبنان ، كان لابد من استكمال سلسلة مشاريع قوانين تم التوافق عليها ومصادرة على مضمونها عبر المجلس الوزاري ليصاغ إلى تنفيذها هذا الصيف 2009، ألا وهو مشروع تثبيت المتعاقدين في المرحلة الروضات والمرحلة التعليم الأساسي والمتوسط ، حيث شرع القانون لكل متعاقد في التعليم الرسمي الأساسي والمتوسط للأعوام الدراسية التي تسبق العام الدراسي 2006 ، بأن يحق له الخضوع للمباراة المحصورة بالمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية ، حيث بلغ عددهم أكثر من 13 ألف أستاذ موزعين على كافة المناطق اللبنانية ، في حين أن العدد المطلوب للتثبيت لم يتجاوز الثلث من حجم العدد الأساتذة الخاضعين لهذه المباراة ، أي المطلوب هو 4700 أستاذ حسب الجدول الذي تم التخطيط أليه وفق احتياجات تعود للعام الدراسي 2003_2004 ، حيث لم يكتب لهذا المشروع أن يتم تنفيذ بنوده في ذلك الوقت تبعا للمشاكل السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد وقتها ، ليصاغ إلى تنفيذ بنود المشروع هذا العام.
والجدير بالذكر هنا ، الإجحاف الذي يقع بحق الجسم التربوي الذي يتعرض إلى تجاذب سياسي حينا ً ، وتربوي ثقافي حينا ً آخر عدا عن أزمة اجتماعية تُحيك بوضعه وتهدد أمنه الأسري، حيث أن رؤية لهذا الأستاذ الذي أمضى أكثر من 15 سنة في العمل التعليمي من خلال بدعة التقاعد في وقتها ، وقد تم على يديه تخريج آلاف الطلاب والعشرات من الأجيال التي تخرجت من محامين وضباط ومهندسين وأطباء ومعلمين.... ، لنطلب منه الآن أن يُخضع لهذا القانون عبر امتحان يطال مادة التخصص وتحسب على 4 ، ومادة الثقافة العامة وتحسب على 1 ، مع التنويه إلى أنه مَن ينال أقل من 5 على عشرين في مادة الثقافة العامة ، فإن مصيره الرسوب ولو نال علامة مرتفعة في مادة التخصص وبالتالي يُحرم من مشروع التثبيت ليَجد نفسه في الشارع دون أي عمل بعد أن أمضى حقبة كبيرة طالت سنوات عديدة من حياته الذي أفنى بها قدراته وسط هذا الميدان المهني ، دون أن يجد له أي خط آخر لأن يجد عمل آخر ، خاصة أن هذا الأستاذ؛ سواء المرأة أو الرجل فهو بالغالب مسئول عن أسرته معيشيا ً ، ويتولى عبر هذا الباب المهني تأمين قوت يومه وقوت أفراد عائلته ، عدا عن عدد كبير من الأساتذة راضخة تحت باب التقسيط والديون ، فكيف تكمن هذه المعادلة تجاه أمن الأستاذ الأسري أمام هذا المشروع الذي يعرضه للتشرد المهني ؟؟؟؟؟
أما التجاذب الثقافي فيقع عبر وجهة نظر راسمي وواضعي السياسات التربوية في المُضي نحنو خطة الإصلاح والتنمية الثقافية ،إزاء تفعيل نظام التعليم ، انطلاقا ً من تأمين جسم تعليمي وهيكلية بشرية ذا مستوى ريادية قادرة على النهوض الفاعل للنظام التعليمي ، خاصة ما قد تم من تسيب لسلطة القانون وسلطة التفتيش التربوي الراضخ تحت قبة التدخل السياسي ، الذي يحصل عليه أي فرد سواء يتمتع بالجدارة أو يفتقد لهذه الجدارة بأن يحصل على الوساطة السياسية ويتم تشكيله في البنية التعليمية ، فأصبح الجسم التربوي يفتقد للمصداقية والأمانة العلمية ، وتعرضه للتضخم البشري في هيكليته البشرية تبعا ً لخضوع المدراء والمدرية التعليم الرسمي للوساطة عبر الأزلام السياسية والمحاصصة الطائفية، مما أفقد النظام التعليم اللبناني بعض الشيء من الأسس العلمي ومن مصداقية هذه المهنة. تبعا ً لافتقاد الجسم التربوي أساسيات هذه المهنة التي يتطلبها الجهاز البشري في سبيل تأمين تعليم يتمتع بالجودة العالية تجاه الطالب اللبناني . وأبرز هذه الأساسيات النضوج العلمي لدى الأستاذ ، القدرة على تعميق ثقافته وخبرته وفق محتوى المادة المسئول عن إعطائها بأفضل الطرق للطلاب ، مواكبته للطرق التعليم والتعلم ، إلمامه بأسس التقييم وأنواعه وطرق الاستفادة من التقييم في تقويم خلل تربوي أو عائق تعلمي لدى طلاب صفّه ، مواكبة أحدث التطورات المتعلقة بتخصصه العلمي والتي تصب بامتلاكه منهج المادة الموكلة إليه لتدريسها بأحسن الطرق المحببة للطالب ......
من هنا ننظر إلى واقع المعلم في القطاع التعليم الرسمي والذي يخضع لهذا الامتحان الذي تم تنفيذه للأساتذة المرحلة الروضات في شهر تموز السابق ، على أن يُستتبع الحلقة الأولى والثانية في شهر أيلول القادم وفق جدول الزمني للمباراة حسب تخصص الأساتذة .بالرغم من التظاهرات التي تمت في شهر أيار وحزيران للجسم التعليمي من أجل رفض هذا المشروع الذي يُعد مجحف بحقهم ، كون المطلوب للتثبيت لا يتجاوز ثلث العدد الإجمالي رغم أن تقديرات احتياجات القطاع التعليم أكثر من هذا العدد المطلوب من الجسم التعليمي لتلبية حاجات المدارس التي يزداد عددها في معظم المناطق بسبب تسرب التلامذة من القطاع الخاص إلى الرسمي تبعا ً للعجز المادي للأهالي وعدم قدرتهم على تأمين الأقساط .
وبالتالي نسلط الضؤ على ما قد سوف تؤول إليه الأمور في العالم الدراسي المقبل الذي يتعرض قسم للتثبيت وخضوعهم للتدريب عبر دور المعلمين في لبنان بعد نجاحهم في امتحان مجلس الخدمة المدني ، وقسم سوف يَخرج من نطاق العمل المهني لهذا القطاع ليبقى عاطلا ً عن العمل أو يستخدم نفوذه السياسي ليبقى متعاقد إذا تم له توفر ساعات أسبوعية حفاظا ً على موقعه المهني.
من خلال هذا القانون الذي بُشر تنفيذه هذا العام سوف يخطو الجسم التعليمي خطوة هامة نحو الاستقرار المهني عبر ما قد سوف يتم من تقليص حجم المتعاقدين وانتهاء بدعة التعاقد التي سوف تحقق استقرار وتفرغ للأساتذة في ميدان التعليم ، فهل هذا التنفيذ سوف ينعكس إيجابا ً على مستوى الطلبة وعلى نجاح المؤسسة التعليمية اللبنانية في تطوير ودفع عملية التعلم بما يتوافق والتطورات المستجدة عالميا ً ومحليا ً لدى القطاع الأكثر أنسنة والأكثر أهمية في بناء فكر واع ٍ يعزز النضوج والمواطنة الحقة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيديو: الكوفية الفلسطينية تتحول لرمز دولي للتضامن مع المدنيي

.. مراسلنا يكشف تفاصيل المرحلة الرابعة من تصعيد الحوثيين ضد الس



.. تصاعد حدة الاشتباكات على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية

.. برز ما ورد في الصحف والمواقع العالمية بشأن الحرب الإسرائيلية



.. غارات إسرائيلية على حي الجنينة في مدينة رفح