الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعاون الزراعي ودوره في التنمية الريفية - دورالتعاونيات الزراعية-

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

2009 / 9 / 1
الادارة و الاقتصاد


الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية نموزجا

مدخل
تزايدت وتيرة التحولات السريعة فى الريف السوداني بصورة ومذهلة ، حيث لم يعد الريف والمجتمع القروي كما كان سابقًا، فكثير من القرى تحولت إلى مدن دون أن تكون مدنًا بالمعنى التقليدى المعروف، ولم تصبح كذلك المدن كما هي بعدما تريفت وأصبحت بعض قطاعات فى المدن تتحول إلى ريف فى بعض مظاهرها فى ظل تزايدالهجرة من الريف إلى المدينة. ومنذ بداية التسعينات تزايد الاتجاه إلى ترييف المدينة والتمدين المزيف للريف، وحدثت اختلالات كارثية خطيرة في ما يتعلق بالطمأنينة والأمن والأمن الغذائي و استغلال الأرض الزراعية وإرتفاع تكلفة الإنتاج ، ،وبرزت الآثار السلبية للتركيبة المحصولية للرقعة الزراعية، وضاعت خصوبة الأرض نتيجة للتجريف ، وبلغت فوضي سوء الإستخدام للأسمدة والمبيدات للحد الخطير القاتل. كما أن زحف المبانى على الأرض الزراعية و هجرة العمالة وفقراء المزارعين العاملين والعاطلين على السواء إلى الخرطوم وبعض المدن الأخري بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وفقدوا مصادر الرزق بسبب تطبيق الساسات الخاطئة لما يعرف بالخصخصة وتحرير الإقتصاد. فصار الاقتصاد السوداني في ظل فوضي السياسات "الإستثمارية" ، يعانى اختلالاً كبيرا في هياكله وتحول المنتج السوداني من الإنتاج إلى الاستهلاك. ففى عام 1990 بدأت "الإنقاذ" في عهد وزير ماليتها السابق وعراب سياساتها الأقتصادية السيد: عبد الرحيم حمدي تطبيق الإجراءات المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد السوق فشهدت الفترة ما بعد 1995 السباق المحموم "للانقاذ" لوضع أسس ومبادئ تحولات الريف السوداني فى ظل سياسة الخصخصة وتحرير الاقتصاد ، للسيطرة علي مقاليد الإقتصاد الزراعي وتهميش المزارعين ودورهم الإقتصادي و الإجتماعي ، بالقضاء علي التعاونيات و إضعاف الموجود منها ، وبتحجيم دور المزارعين من خلال هيمنة منسوبي " الإنقاذ" علي الإتحادات الزراعية والتعاونية كما حدث مؤخرا مع إتحاد مزارعي مشروع الجزيرة و المناقل. وفى ظل التحول إلى اقتصاديات السوق بدأ دور الدولة ينحسر تدريجيًا فى إطار السياسات الزراعية ، حيث تم، إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى وترك المزارعين نهباً لكبار التجار ، تحرير سعر الفائدة على القروض الزراعية الائتمانية، وفرضت بعض المحاصيل مثل القمح علي المزارعين, حرمان صغارهم من الإعفاء الضريبى المقرر لهم وفق القانون في ظل سياسة الدولة الرامية دوما لعزل المزارعين عن قيادتهم الحقيقية. أدي ذلك الي تزايد معدلات البطالة الريفية، وارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع بين المزارعين، تدهور أوضاع العمالة الزراعية ، وأغلبهم من النساء و الأطفال في ظروف عمل سيئة، إحتكار الاستيراد والتصدير والتحكم في مقدرات الزراعة والمزارعين،(كما حدث ويحدث بالنسبة لسلعة الصمغ العربي) وممارسة الإنتاج الزراعي إرتجالا و بدون تخطيط مدروس بل وفقا لأهواء الساسة لتحقيق الشعارات الجوفاء مثل( نأكل مما نزرع) والذي إنقلب علي عقبيه ، فضربت المجاعة أطراف السودان وأضطر لإستيراد الذرة الذي كان يصدره للخارج من قبل. و كانت النتيجة المنطقية لذه السياسات الزراعية القاصرة لاحقا إهدار لمقومات الإنتاج المحلى لحساب الاستيراد من الخارج وقد أدي ذلك من اتساع وتعميق للفجوة الغذائية "المجاعة" ومخاطرها على الاقتصاد القومي والقرار الوطنى المستقل. ومن هنا تحولت العلاقة بين فقراء المزارعين و"الإنقاذ" إلى علاقة صراع وصدام خاصة وأن هؤلاء صوتهم ضعيف لا يصل إليها، بل ولا يؤثر عليها فيما تتخذه من قرارات. علي الرغم من أن المزارعين فى البداية قد رحبوا بتحرير الزراعة، متخيلين أن تحرير المحاصيل سيعنى زيادة فى الأسعار ، ولكن حدث العكس في الواقع العملي حيث إرتفعت أسعار المستلزمات الزراعية وفي نفس الوقت إخفضت أسعار السلع الزراعية بدلا من أن تزداد وهذا ما حدث لكثير من المحاصيل مثل القطن و الصمغالعربي.
التعاونيات ومكافحة الفقر
إن اعتماد طريقة جديدة للتفكير بشأن التنمية، التي تشكل حجر الزاوية لأي جهد يرمي إلى تخفيض الفقر، ليس واجباً أخلاقياً وحسب، لكنه ضرورة اقتصادية أيضاً وهذا مايتوفر للتعاونيات بأشكالها المختلفة. فلتعاونيات الإنتاجية الزراعية دور فعال في تقليل الحد من الفقر حيث تبنت التعاونيات شعار الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"لو كان الفقر رجلاً لقتلته"، بأصبحت التعاونيات بإعتبارها أداة من أدوات التأثير و التغيير الإجتماعي تساهم وتؤدي الي تقليل التوترات العرقية وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي من أجل نهضة السودان وازدهاره الاقتصادي. حيث تقوم فلسفة التنمية التعاونية بصورة عامة على فكرة المساواة و أن "النمو الاقتصادي يقود إلى المساواة في الدخل"، وعليه فإن مكاسب التطور الاقتصادي يجب أن تنعكس إيجابياً على المواطنين في تحسين نوعية حياتهم بما يشمل توفير الضروريات من الغذاء والعلاج والتعليم والأمن، وأن يكون أول المستفيدين من هذا النمو الاقتصادي هم الفقراء والعاطلون عن العمل والمسنين والمرضى والمجموعات الأكثر فقراً في المجتمع والمجتمعات الأقل نمواً ، والذين يمكن أن يساهموا في خلق و إنتاج هذه الخدمات والإستفادة منها في نفس الوقت من خلال تنظيمهم في شكل من أشكال العمل التعاوني الإنتاجي. ولا شك أن الإيمان بهذه الفلسفة دافعه الأول أن العلاقة بين زيادة النمو وتقليل الفقر طردية موجبة؛ لأن وصول الفقراء إلى تعليم أفضل، وإلى صحة أفضل سوف يساها بفعالية في عملية تسريع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وتأكد التجارب العالمية إن زيادة النمو بمعدل نقطة مئوية واحدة أدت إلى تقليل عدد الفقراء بنسبة 3% أو أكثر. إن تركيز السياسات الاقتصادية على تقليل الفقر، وتحقيق العدالة من خلال إعادة هيكلة المجتمع ، في إطار العمل التعاوني الشعبي يعين علي إحترام إنسانية المواطنين السودانيين ويرفع من قدرهم الإقتصادي و الإجتماعي، ولذلك يجب تبني سياسات و إستراتيجيات معينة لتقليل الفقر، مثل زيادة امتلاك الفقراء الأراضي ورأس المال المادي ورفع مستويات تدريب العمالة وزيادة الرفاهية العامة وتم التركيز على تحسين الزيادة النوعية والكمية في عوامل الإنتاج المتاحة للفقراء، مع الإهتمام و العناية بالمجموعات الأشد فقراً من السكان الفقراء في الريف والحضر. كما يجب الاهتمام القومي بمشكلة الفقر نتيجة تدهور أوضاع صغار المزارعين الناجم عن انخفاض الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج.مع استمرار هدف مكافحة الفقر في الخطط القومية للتنمية مع الأخذ في الحسبان إلى جانب احتياجات الحياة الضرورية و الأساسية (الغذاء والمسكن والملبس والخدمات الأساسية من مياه الشرب النقية والصحة والتعليم....) ، ما يجب أن يحصل عليه الفقراء من الملكية العقارية وصافي التحويلات المالية، ونصيبهم من عائدات النفط ، مما يظهرالأبعاد المتعددة لطبيعة الفقر ونوعية الاحتياجات وفرص المساهمة الإيجابية المتاحة أمام الفقراء ومحدودي الدخل في عملية التنمية الاقتصادية. من جهة أخرى يجب تبني إستراتيجية لتوزيع الدخول في كل السياسات والخطط التنموية ، لمكافحة الفقر المدقع وإعادة هيكلة العمالة وزيادة تنمية الأعمال التجارية والصناعية للأغلبية الفقيرة من المواطنين؛ مما يفضى إلى نتائج مهمة، منها انخفاض معدلات الفقر وتناقص فوارق الدخول بين المواطنين، الي جانب أن تتضمن السياسة الضريبية بعداً اجتماعياً يستفيد منه الفقراء؛ وذلك بتأكيد مبدأ التصاعدية في ضريبة الدخل، علي أن تؤخذ بعد خصم أقساط التأمين الصحي، ونسبة عدد الأطفال، ونفقات تعليم المعوقين من الأطفال ومن يعول من الوالدين، ومساهمة صندوق التأمين الإجباري.
أوضاع الصمغ العربي "الإنتاج و المنتجين"
يعتبر السودان من أهم الدول المنتجة للصمغ العربي في العالم، وتعد شركة الصمغ العربي التي تأسست في العام 1969 صاحبة الامتياز وتحتكر عمليات تسويق وتجارة هذه السلعة المهمة التي تعتبر مدخلا مهماً في مدخلات الصناعات الغذائية والدوائيةهذا الي جانب أهمية هذه السلعة الاقتصادية والنقدية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد السوداني. يدور الآن جدل مثير حول وجود مضاربات وصراعات أدت إلى تدني أسعار الصمغ العربي في الأسواق العالمية وإنخفاض مساهمة نصيبه في التجارة العالمية من 80% إلى أقل من 20% إلى جانب محاولات ايجاد المسوغ القانوني لادخال صمغ الطلح في استخدامات صمغ الهشاب، مما أفقد السودان موقعه القيادي في السوق العالمية نتيجة للصراعات الداخلية. علي الرغم من أن الدراسات أثبتت فيما يتعلق بخلط الأصماغ عدم تشابه مواصفات صمغ الهشاب والطلح ، و إن الجهات التي تحاول خلط الأصماغ أنها تسعى لتحقيق مصالح ومطامع ذاتية مما يجعل السودان مستهدف سياسياً في مجال تجارة الصمغ العربي ووصف الصمغ بالملوث وفقا لأقوال وشهادات خبراء عالميين، إضافة لتناقص صادرات السودان في الأسواق العالمية مما يتطلب التعاون مع المنظمات المتخصصة والمنتجين والمصدرين لتطوير إنتاج الصمغ العربي والاتجاه نحو الصناعات العضوية التي يتزايد عليها الطلب العالمي.. وحمّل بعض المستثمرين في الصمغ العربي الحكومة مسؤولية الهرجلة والفوضى السائدة في تجارة الصمغ التي تتصف بالتخبط، و غياب السياسات والخطط الواضحة لتطوير الإنتاج وطالبوا بضرورة أن يتم التخطيط وفق رؤية محددة واتباع سياسات أكثر واقعية بزيادة الرقعة المزروعة ورفع الوعي لدى المواطنين لزيادة استهلاك الصمغ والعمل على محاربة السماسرة.
والحقيقة المرة هي فشل شركة الصمغ العربي في مهمتها الأساسية التي قامت من أجلها وانصرفت نحو تحقيق الأرباح ، مع أن من أهداف الشركة تعظيم صادر الصمغ العربي والمحافظة على الدور السيادي للسودان وتعظيم نسبة دخل المنتج من عائدات الصمغ وربطه بالمشروع ، إضافة لحماية البيئة. إن الخلل يكمن في تسجيل الشركة وفق قانون الشركات لعام 1925 الذي يشترط تحقيق الربحية العالية (نسبة 60% من الأرباح) وإن النظرة تجاه الصمغ العربي نظرة تجارية ربحية بحتة. ويري بعض الخبراء تحويل الشركة إلى مؤسسة أو مفوضية غير ربحية حيث أوضح بعض الخبراءً أن الشركة لا تستحق نسبة 60% من الأرباح.، مع أهمية أن تكون النظرة للصمغ العربي كمكون وطني، حتي لا يتهدد وجوده كمورد أساسي. ونبه هؤلاء الخبراء الي أن سبب زيادة التكاليف هو دعم الشركة لمؤسسات حكومية وأحزاب، وأفراد، واتحادات ومنظمات بمبالغ كبيرة. كما أن هناك تهم بالفساد حيث كشفت المراجعة الداخلية للشركة عن وجود تجاوزات في التعامل مع شركات أخرى من بينها شركة) نيفاشا) ومع شركة (تيتكو) للاستيراد والتصدير.
تقرير الأداء من يناير 2004- يناير 2006م
أشار تقرير الأداء من يناير 2004- يناير 2006م إلى بعض النقاط الحمراء.. وجاء فيه: (على الرغم من المجهود الذي تم بذله إلا أن ضعاف النفوس الذين يسبحون عكس التيار ومدمري الاقتصاد الوطني من المصنعين، يقومون بتهريب الصمغ الخام ضمن شحناتهم من الصمغ المصنع ويقومون بعرض (المصنع) بسعر يقل عن سعر الصمغ الخام الذي تقدمه الشركة.) وبهذا العمل التدميري واجهت الشركة خلال ديسمبر 2005 ويناير 2006 احجاماً من المستهلكين الخارجيين بحجة أن السعر عالٍ. يتم هذا العبث في غياب السياسة الاقتصادية التي تساعد على المحافظة على السعر الذي فرضته الشركة على السوق الخارجي لمدة قاربت العامين، ونتيجة لهذا الاحجام ليست هناك آمال في الأفق تلوح للشركة بتطور المبيعات الشئ الذي أثر على الوضع التمويلي وأثر كذلك على سيولة الشركة، وفقدت القدرة على سداد التزاماتها التمويلية وهذا الأمر يتطلب انفاذ السياسات التي تنظم تجارة الصمغ العربي لكل المتعاملين فيه حتى تتمكن الشركة من الايفاء بالتزاماتها، وحتى يستطيع السودان المحافظة على الريادة في السوق العالمي وكذا السعر.
السؤال الجوهري هل تخوض هذه الشركة معركة غير متكافئة مع شركات تجد السند من وزارات كالمالية، والتجارة الخارجية، والزراعة والغابات ووزارة الصناعة وهيئة المواصفات، ومن أجل من؟.
الجدير بالزكر أن الشركة تتحمل أعباءً إضافية كثيرة فهي تدفع ما نسبته (5%) من المبيعات السنوية للغابات، و(5%) للولايات المنتجة و(10%) لبند التنمية للمياه والتعليم والصحة، و(2%) لكل من اتحاد المنتجين واتحاد مزارعي السودان.. بجانب الزكاة والضرائب ورسوم عبور وقبانات.. فيما لم تدفع الشركات المنافسة هذه الرسوم تحت حماية وزارة الصناعة. من هذا العرض يتضح أن هناك مشكلات حقيقية و صراعات سياسية في من يتحكم في هذه الشركة، وتجارية تنافسية ، بالإضافة الي مشاكل الشركة المالية و الإدارية.
التعاون الزراعي ودوره في التنمية الريفية " دورالتعاونيات الزراعية" تعد التنمية الزراعية ذات دور كبير في بناء الاقتصاد الوطني وتوفير مستلزمات الامن الغذائي لاي بلد مهما كانت طبيعة فلسفته الاقتصادية او السياسية، وهي بذلك تعتبر احد اهداف التنمية الاقتصادية الشاملة لذلك البلد. وقد لوحظ زيادة الاهتمام بمشكلة التخلف الاقتصادي وكيفية تجاوز آثاره السالبة عن طريق اتباع خطط فاعلة و سياسات تؤكد ضرورة التنمية الاقتصادية كحل لهذه المشكلات، وفي الجانب الاخر فان التنمية الزراعية تعني مجموعة المشروعات والعمليات التي تنفذ لاحداث تغيير ريفي مرغوب فيه من خلال تنظيم و استغلال الموارد المتاحة وتنميتها الى اقصى حد ممكن بالاعتماد على المجهودات المحلية والحكومية في ظل مشاركة شعبية عن قناعة ورضي وقبول. ومن البديهيات ان التعاون الزراعي ممثلاً بالجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف اشكالها يمكن أن تغطي ريفنا السوداني وان هذه التعاونيات تسهم في تحقيق التنمية الزراعية من خلال عملها على تطبيق الاهداف التي اسست من اجلها وهي العمل على تحقيق وتائر متصاعدة في الانتاج الزراعي وصولاً الى الاكتفاء الذاتي وهذا نابع من خلال المبادئ التي اسست بموجبها هذه التعاونيات. ونشير هنا الي بعض الوسائل التي يمكن للجمعيات التعاونية الزراعية بواسطتها ان تسهم في عملية التنمية الزراعية ونقل الريف من وضع متخلف الى وضع اكثر تطوراً. فهي تقوم بمساعدة الحكومة المحلية والمركزية في تنفيذ سياستها العامة وخاصة في الريف لأنها يمكن أن تغطي اغلب مناطقه ،،كما تساهم في العديد من البرامج والمشاريع الانتاجية والخدمية في مناطق عملها..بالإضافة الي ذلك فالتعاونيات تعمل علي احلال فكرة التضامن والمشاركة الفاعلة محل فكرة التنافس والاستغلال وتحسين توزيع وسائل الانتاج و مساعدة الحكومة المحلية في الجانب التربوي والثقافي من خلال الاسهام في المشاريع التي تنفذها الجمعية التعاونية الزراعية في هذا المضمار.الي جانب العمل على تطوير الجانب البيئي وحماية البيئة والخدمات العامة من خلال ترشيد استغلال الموارد الطبيعية كالارض والمياه وحسن استخدامهما. بالإضافة الي رفع مستوى معيشة اعضاء الجمعيات من خلال العمل على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وتنظيم الادارة المزرعية التي تعتبر عنصراً فعالاً في هذا الجانب و الاسهام في بعض المشاريع المتوسطة الحجم في الريف مثل بعض مشاريع استصلاح الاراضي الزراعية وحفر الابار وانشاء معامل تصنيع الاغذية وخصوصاً في فترات انتاج الذروة.
توصية منظمة العمل الدولية ILO
"التعاونيات تقوّي الناس عبر تمكين أكثر الفئات السكانية فقراً من المشاركة في التقدّم الاجتماعي، كما أنّها تخلق فرص العمل لأصحاب المهارات الذين يفتقرون إلى الرأسمال أو يملكون القليل منه، وتؤمّن الحماية من خلال تنظيم المساعدة المتبادلة في المجتمعات المحلية" خوان سومافيا - مدير عام منظمة العمل الدولية ILO. وقد جاءت هذه التوصية من مدير عام منظمة العمل الدولية ILO لتوضح ولتشدّد على الطبيعة التشاركية للعمل التعاوني. و ذلك لأن التعاونيات تضطلع بدورٍ أساسيّ في الحدّ من الفقر، وتساهم في جدول أعمال "العمل اللائق" الصادر عن منظمة العمل الدولية الذي يركز و يدعوا لتنمية أنسان الريف وخاصة المنتجين في المجال الزراعي. فالتعاونيات تستطيع أولاً أن تساعد على خلق الوظائف، وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية أو المناطق الجغرافية و الزراعية حيث تناضل المجموعات التقليدية والفقيرة لخلق قيمة كافية لحياتهم بالتمكّن من تحقيق الأرباح المناسبة. كما أنّ التعاونيات تستطيع أيضاً أن تنقذ الوظائف الحالية للمجتمع الريفي عبر السماح للمنتجين الحقيقيين بتجاوز الصعوبات الكثيرة التي تعاني منها بتوحيد جهودها لإنقاذ أعمالها التعاونية والتنموية الهامة و المفيدة. إلى ذلك تُقدّم التعاونيات مدخل فريد من نوعه للمواطنين الأكثر فقراً الذي يبحثون عن الخدمات الاجتماعية الأساسية كالخدمات الصحية، وتأمين العناية بالأطفال وحضانات الأطفال، والاهتمام بالمسنّين وخدمات المجتمع المحلي كتوفير المياه الصالحة للشرب وتنمية الثروة الحيوانية الي غيره من الخدمات الأخري، تحديداً في البلدان النامية (منطقة حزام الصمغ العربي كما في السودان الآن). وتستطيع التعاونيات أن تؤمّن أيضاً جسراً يصل الأشخاص العاملين حالياً في المجال الزراعي، في منطقة حزام الصمغ العربي وذلك من خلال زيادة قدرتهم على المشاركة في عملية صنع القرار، والتفاوض حول الشروط والأسعار التي تحقق أكبر عائد ممكن. أمّا الاتحاد الدولي للتعاونيات ICA الذي يخوض الآن مرحلة تجديد، فهو يرى في توصية منظمة العمل الدولية أداةً قيّمةً في عمله. وفي هذا السياق، قال آيان ماكدونالد الخبير العالمي للحلف التعاوني الدولي ICA "إنّها المرة الأولى منذ زمنٍ بعيدٍ التي عملت فيها منظمة دولية بمكانة منظمة العمل الدولية على صياغة سياسة رسمية نظامية". وهو يعتبر أنّ مهمّته الآن تتمثّل بالمساعدة على نشر الرسالة التالية: "البراعة تتمثّل بلفت انتباه الحكومات الي التعاونيات ودورها في الجتمع". وتعتبر هاتان المنظمتان العالميتان من أهم المنظمات التي تقدم الدعم و المساعدة الي التعاونيات في مختلف أرجاء العالم وفقا للمبدأ التعاوني الأصيل "التعاون بين التعاونيات". هذا الي جانب بعض المنظمات الأخري. ومن المعلوم إن الحلف التعاوني الدولي أقر المبادئ التعاونية التالية لتنظيم و الإرتقاء بالعمل التعاوني من أجل القيام بدوره المطلوب في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
المبادئ التعاونية
مبادئ الحلف التعاوني الدولي : أكدت الحركة التعاونية شعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها, واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس التحالف التعاوني الدولي بلندن عام 1895واحتفل في يوليو عام 1995بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها منظمة شعبية طوعية ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون بمحض اختيارهم لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا.وقد اعتمد الحلف المبادئ التالية:
1-العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع .
2-الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرارعن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي 3-مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية .
4-الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني .
5-التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية.
6-التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والإتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية.
7-الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الإجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب..... الخ لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء
إن الإلتزام الصارم بهذه المبادئ يعتبر صمام الأمان لنجاح أي منظمة أو إتحاد تعاوني لتحقيق أهدافه النبيلة المعلنة وعلى من يؤمنون بالفكرة التعاونية باعتبارها طريقا للتحرر والمساواة والتنمية أن يطرحوها بكل الهمة لأن نجاحها واستمرارها يعتبركمهمة كفاحية طويلة الأمد ، بل هي حرب طويلة الأمد لا هواده فيها و لا تراحع، فهى تحتاج إلى بذل جهودا خارقة وابداعات عبقرية وعملاٌ مضنيا ، و ذلك لإنجاحها اقتصاديا فى مواجهة الرأسمالية وإستغلالها البشع، و نضالا سياسيا من أجل استقلال التعاونيات التام عن الدولة ومواجهة بيروقراطيتها، ونضالا اجتماعيا يربطها بحل مشكلات الواقع المحلى الذى تعمل فيه، ونضالا ثقافيا يطور من وعى المواطنين لذيادة إيمانهم بالتعاون والخروج بهم من التعاون الفطري الي التعاون القوي المنظم حتى يصبح دعم التعاونيات فى مواجهة وحل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية مطلب و رأى الجميع.
التعاون في نظر الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية
وعت الأمم المتحدة الدور الكبير للحركة التعاونية في العالم وإمكانية مساهمتها في الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية فأصدرت القرار رقم 47/50 تاريخ 19/12/1992 تحت عنوان " دور التعاونيات في ضوء الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة " الذي تضمن إعلان أول يوم سبت من يوليو عام 1995 يوما دوليا للتعاونيات احتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الحلف التعاوني الدولي, وتشجيع الحكومات على إشراك التعاونيات في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واخذ ذلك بعين الاعتبار عند دراسة الاستراتجيات الإنمائية الوطنية وتعزيز دورها من خلال السلطات الحكومية والمنظمات الوطنية الممثلة للتعاونيات , وطلبت من الأمين العام أن يواصل في حدود الموارد المتاحة دعم الأمم المتحدة لبرامج وأهداف الحركة التعاونية الدولية وزيادة هذا الدعم وتقديم تقارير دورية للجمعية العامة عن مركز التعاونيات ودورها .وقد تقدم الأمين العام بعدة تقارير ركز فيها على أهمية دور التعاونيات الواسع في معظم المجتمعات وما لها من قدرة على الإسهام في حل المشاكل الرئيسية وتأكيد دعم الجمعية العامة للتعاونيات وإيجاد البيئة المشجعة لتنميتها وتوجيه اهتمام الحكومات في العالم ( وخصوصا التي تجري في دولها تغيرات هيكلية مثل السودان) لمغزى ودور التعاونيات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والانتقال لدعمها والاستفادة منها في بناء مجتمعها , وحث الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ذات المصلحة الكبرى في التعاونيات مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأغذية الزراعية ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات التعاونية الدولية على الانتماء مبكرا للجنة تعزيز التعاونيات والنهوض بها وعلى ضمان فعاليتها وتقديم إسهاماتها لها من الموارد المناسبة كما فعل ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1668 (د-53). وقد اهتمت منظمة العمل الدولية بالتعاونيات حيث ورد في الوثيقة التي عرضت على الدورة التاسعة والثمانين لمؤتمر العمل الدولي عام 2001 إطارا عاما لمسيرة التعاونيات في القرن الحادي والعشرين. هذه الوثيقة تؤكد تحرير التعاونيات من سيطرة الحكومات ومسايرة المتغيرات العالمية السريعة المتلاحقة التي سادت العالم في السنوات الأخيرة حيث أصبح للتعاونيات دورا مهما و جديدا في البلدان الصناعية وفي البلدان الشيوعية السابقة بالإضافة للبلدان النامية وخصوصا في مواجهة عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الجارية كالبطالة والتنمية الزراعية والريفية. وأضافت الوثيقة أن التعاونيات في البلدان الشيوعية السابقة كانت جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي ووسيلة لتحقيق مركزية استغلال الأراضي وتوظيف الأيدي العاملة الزراعية وتوزيع السلع الاستهلاكية ولكنها استطاعت استيعاب التغير الذي حصل وتحولت من تعاونيات شيوعية إلى تعاونيات حقيقية يمكن الاعتماد عليها في التغير مما يعزز دور التعاونيات على حد سواء في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال وقيام العاملون فيهما بترسيخ النموذج التعاوني القائم على الملكية والإدارة المشتركتين من خلال شراء منشاتهم في قطاعات النقل والخدمات والتصنيع بوصف ذلك وسيلة لحماية الوظائف الموجودة وتوليد وظائف جديدة في عصر يشهد استمرار تخفيض عدد العمال نتيجة العمولة والتغير التكنولوجي لتوفير الإطار الملائم من اجل تعزيز تعاونيات القرن الواحد والعشرين بحيث يكون عالميا التطبيق يشدد على وضع التعاونيات بوصفها منظمات تعمل في بيئة تنافسية ولها دور مميز كمنشات اقتصادية وضمن المجتمع المدني حيث أظهرت مقدرة فائقة على العمل ضمن البلدان النامية والاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال والبلدان الصناعية واستجابات بشكل جيد للتغير الجذري في بيئتها والقيام بدور بناء في الحياة الاقتصادية والمجتمع المدني على حد سواء , وإمكانيتها في توليد العمالة واستمرارها ودعم روح المبادرة وخلق الثروات وتوفير الخدمات الاجتماعية الملحة في مواجهة انخفاض قدرة الدول على القيام بذلك كونها نموذجا خلاقا من نماذج الحلول المحركة للنمو والتنمية , وكلما ازداد إلغاء الضوابط المفروضة على اقتصاد من الاقتصاديات كلما ازدادت أهمية القيم والمبادئ التعاونية الأصيلة . والدور الأكبر الذي تستطيع التعاونيات أن تقوم به في مجالات تحقيق اللامركزية ونشر الديمقراطية ومنح المرأة قدرات اقتصادية واجتماعية.
تجارب عالمية ناجحة
في إطار مبادرة منظمة العمل الدولية الهادفة إلى تشجيع فكرة العمل التعاوني، جائت توصية منظمة العمل الدولية رقم 193 المتعلّقة بتعزيز التعاونيات و التي تهدف من خلال تعاون المنظمة مع الحكومات والهيئات التعاونية المختلفة لقيام التعاونيات و الإتحادات بدور أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الممارسة على المستوى الوطني. ومن جهةٍ أخرى، يعتبر أنطونيو بينيالوسا، أمين عام مجموعة أصحاب العمل في مؤتمر العمل الدولي، "المنظمة الدولية لأصحاب العمل" (أنّ التعاونيات تستطيع أن تضطلع بدورٍ أساسي في اقتصاد بلدانها. وفي عددٍ من البلدان، أصبحت التعاونيات تشكّل قطاعاتٍ ناجحة، ونذكر كمثالٍ على ذلك مجموعة "ميغروس" في سويسرا، ومجموعة "موندراغرون" في إسبانيا، ومصرف الاعتماد الزراعي في فرنسا. وغالباً ما تكون هذه التعاونيات من الأعضاء الناشطين في منظمات أصحاب العمل، وتؤدّي دوراً مهماً في التنمية الوطنية.) وفي نفس الإتجاه يستعرض الصحافي أندرو بيبي بعض النتائج الناجحة للتعاونيات و التي تشكّل عنصراً ضخماً في الاقتصاد العالمي. وعالمياً، تشير التقديرات إلى أنّ عدد أعضاء التعاونيات يبلغ حوالي 800 مليون شخص، وإلى أنّ 100 مليون منهم يعيشون من التعاونيات في مجالات التمويل الزراعي، والإسكان، والبيع بالتجزئة، وغيرها من القطاعات. ويعتبر آيان ماكدونالد، المدير العام للاتحاد الدولي للتعاونيات ومقرّه جنيف:( أنّ الأرقام تروي الواقع: في بوركينا فاسو مثلاً، تسيطر التعاونيات على 77% من إنتاج القطن؛ وفي مالطا، تملك التعاونيات 90% من قطاع مصائد الأسماك؛ وفي الولايات المتحدة الأميركية، شخصان من أصل خمسة أشخاص هم أعضاء في التعاونيات. وفي خلال العام الذي انقضى منذ اعتماد مؤتمر العمل الدولي التوصية حول التعاونيات، بدأت النتائج تظهر على المستويات الوطنية والمحلية.
في جنوب أفريقيا مثلاً، قدّمت منظمة العمل الدولية المساعدة في إطار صياغة استراتيجيةٍ لتطوير التعاونيات. وبدأ العمل على وضع قانون تعاوني جديد يُضاف إلى مجموعة القوانين، وهي خطوة من شأنها التأسيس لتقوية تطوير التعاونيات هناك. كما أنّ غينيا- بيساو اعتمدت أيضاً سياسةً وطنيةً تستند إلى توصية منظمة العمل الدولية. وتشهد كلٌّ من إثيوبيا وزامبيا وزمبابواي مبادراتٍ مماثلة. وفي أميركا اللاتينية، نظّمت الحركات التعاونية عشر ندوات وطنية لتعريف أعضائها بهذا الصكّ الجديد.
ولا شك إن العمل التعاوني المشترك، يشكل أداة قوية للتنمية، خاصة التنمية الريفية، ويساهم في حل كثير المشاكل الاجتماعية كالبطالة، والمساهمة في إنجاز المشاريع السكنية بأقل تكلفة، وتمكين مختلف الحرفيين والمهنيين والشباب والنساء وحاملي الشهادات من إحداث مشاريع مدرة للدخل ومولدة للشغل. ومن شأن المجال التعاوني أن يشمل تعاونيات اليد العاملة، وتعاونيات العمالية للإنتاج، وتعاونيات الادخار وتعاونيات الخدمات الصحية وما إلى ذلك. أن القول بأن التعاون لايصلح إلا فى مجالات الإنتاج والخدمات التى تعتمد على وحدات صغيرة ومحلية، ا ليس صحيحا لأن من أهم مبادىء التعاون الجديدة أن تتعاون وتتكامل التعاونيات فيما بينها وتتحد من أعلى لأسفل لكي يمكنها تغطية كل الأنشطة البشرية، ومن هنا فإن بعض المرافق العامة والصناعات الكبيرة فى الكثير من البلاد تدار وفق نظام الريجى التعاونى، وهى منظمات تعاونية بين التعاونيات لا الأفراد . استطاعت أن تشق طريقها فى أعمال البنوك،وفى توريد المياه، و فى النقل، وفى إنتاج الكهرباء وتوريدها، وفى إدارة الموانى و السياحة و تكرير البترول و صناعة السكر..الخ. وقد حققت فى ذلك نجاحا لم تحققه غيرها من المنظمات، فالتاريخ يشهد أن واحدا منها لم يتعثر أو يقع فى هوة الإفلاس وحتى فى أوقات الشدة والأزمات استطاعت أن توازن ميزانيتها وأن تؤدى خدماتها على أكمل وجه.)
الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية
لقد تنبه الحلف التعاونى الدولى إلى الصعوبات التى تواجه التعاونيات بإتباع سياسات الخصخصة وتحرير الإقتصاد، فى ظل ظروف المنافسة الرأسمالية السائدة، وضعف دور الدولة في دعم ومساندة الحركة التعاونية ، فوجد المخرج من خلال المبدأ التعاوني ( تعاون التعاونيات)، وهو يعنى الحرص على أن لا تنشأ أى منافسة بين التعاونيات، بل و أن تتعاون التعاونيات المختلفة و تتكامل فيما بينها محليا وكوكبيا، حتى يتطور الأمر بعد توسع الحركة التعاونية إلى حد كافى يتيح للتعاونيات أن تقرر ألا تتبادل سلعها وخدماتها إلا فيما بينها، فتحقق أسلوبا للتبادل التعاونى بين المنتجين والمستهلكين التعاونيين بصورة مستقة حيث تتوفر القدرة والكفاءة فى اشباع الاحتياجات البشرية، وقد ناقش الحلف التعاونى الدولى مؤخرا بمناسبة مرور مئة وخمسين عاما على إقامة أول تعاونية فى روتشديل بانجلترا عام 1844،إمكانية إقامة اتحادات تعاونية متعدية الجنسية لتحقق هذا التكامل فيما بين التعاونيات كوكبيا، فى مواجهة المؤسسات الرأسمالية متعدية الجنسية التى تستفيد من اتساع السوق الكوكبى. وفي هذا الإطار قام الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية.
النشأة و الأهداف
لقد تكللت مجهودات التعاونيين و الزراعيين منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي بإقليم كردفان من خلال محاولات المركز الإقليمي للتنمية و التدريب التعاوني مع البنك الزراعي و الغابات بالأبيض، في نهايات العام الماضي 2005 من قيام هذا الإتحاد العملاق ، وهو ثمرة لجهود مضنية للمزارعين المنتجين للصمغ العربي و التعاونيين و الزراعيين.يغطي هذا الإتحاد منطقة حزام الصمغ العربي والذي تبلغ مساحته "7،870،000" فدان ويضم في عضويته ثماني إتحادات ولائية يبلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة تحتها حتي الآن "1411" جمعية بأكثر من (1.500,000) مليون و خمسمائة الف عضو تعاوني وإن 30% من الأعضاء نساء عاملات يملكن حيازات ولهن دور إيجابي في الإنتاج و الحماية.
ومن أهم الأهداف التي يسعي الإتحاد لتحقيقها:
تشجيع المزارعين المنتجين لزراعة الأصماغ والحفاظ عليها وحمايتها وحماية البيئة.تعظيم الإنتاج و التسويق وفق السعر المجزي ز إنشاء المصانع التحويلية مع رفع جدرات الأعضاء وتنمية المناطق الريفية و تحسين الخدمات خاصة مياه الشرب و الصحة و التعليم. ولذلك لابد من وضع تصور لتعضيد صفة التعاونية الفريدة التي تميز بها الإتحاد النوعي العام لمنتجي سلعة الصمغ العربي الإستراتيجية الذي يضم هذا الكم الهائل من العضوية التعاونية علي مستوي الأفراد والجمعيات القاعدية والإتحادات، مما يتطلب العمل فورا علي الإستفادة من هذه الفرصة الكبيرة وذلك وفق خطة واضحة مدروسة ومحكمة بالإنفتاخ على المحيط الداخلي والخارجي، من أجل اكتساب الخبرات وتبادل التجارب، والبحث عن الأسواق لتصريف المنتوجات، مع العمل على المساهمة في إنعاش الحركة التعاونية القومية و العربية و العالمية، وترسيخ وحماية القيم والمبادئ التعاونية. فهذا الإتحاد العملاق يمتلك الكثير من المقومات التي من شأنها ، إذا وظفت وأستغلت الأستغلال الأمثل ، أن تحقق الكثير في مجال الحركة التعاونية القومية و العربية و العالمية.
لقد أنتهج الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية النهج التعاوني كتنظيم جماهيري يجمع بين الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لخدمة المزارعين منتجي الصمغ العربي وفي نفس الوقت خدمة المجتمعات التي تقع في حزام الصمغ العربي ، هو يتمتع بسمات أساسية كثيرة و كبيرة تؤهله لذلك أهمها :
1- غايته الأساسية الإنسان لذلك فهو يجتمع مع كافة الأفكار والمبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بناء الوطن والمواطنين.
2- أنه في ميزاته يجمع بين قدرات القطاع العام كقوة اجتماعية و اقتصادية و بين مرونة القطاع الخاص كحركة إنسانية قادرة على العطاء والتجديد والإبتكار.
3- استجابة التنظيم التعاوني لجميع متطلبات العمل العصري و جميع فروع الاقتصاد و الاجتماع بصرف النظر عن نوعها و حجمها و أنماط العمل فيها .
4- أن الإنسان التعاوني في سعيه لإنجاح جمعيته لا ينسى نفسه و لا ينسى الآخرين من حوله و لذلك يضع نصب عينه دائماً شعار التعاون ( الفرد في خدمة الجماعة و الجماعة في خدمة الفرد ) .
5- إن التعاون كنظام اجتماعي و اقتصادي يهدف إلـى تقديم أفضل الإنتاج و الخدمات بأعلى المواصفات و أقل الأسعار ، فالتعاون يهدف أولا وأساسا لتقديم الخدمات وليس لتحقيق الأرباح فقط .
6- إن النظام التعاوني في سعيه نحو تحقيق المستوى الاقتصادي و الاجتماعي اللائق لجميع منتسبيه يجعل المساواة بينهم في الحقوق و الواجبات من المسلمات و البديهيات التي يفخر بها كل تعاوني و تعززها الديمقراطية التعاونية و تحميها الرقابة الذاتية الفعالة من الـهيئات التعاونية المتخصصة .
7- إن النظام التعاوني في سعيه نحو تقديم أفضل المنتجات و الخدمات بأقل الأسعار لا ينسى من حوله مادياً و فكرياً و لذلك يوظف جزءاً من العائد ( الأرباح ) لتحسين منطقة عمل التعاونية و الإنفاق على الثقافة و التدريب و يجعل من المنظمة حلقة بحث مستمرة .
و الأهم من ذلك كله أن هذا القطاع بكل سماته و صفاته قادر على :
1- تحقيق نسبة عالية من الخطط التنموية بكافة صورها (سكنية ـ اقتصادية - خدمية ـ زراعية ـ صناعية ـ سياحية- مصرفية- نقل- اتصالات) بأموال التعاونيين مما يوفر مبالغ كبيرة تستثمرها الدولة في مجالات أخرى.
2- يبقى تحت إشراف الدولة الإدارية وبما لا يتناقض مع حريته في إدارة تعاونياته ويحقق سياستها في التنمية و تحقيق الرفاه الاجتماعي و الاقتصادي للمواطن ، في إطار من الإستقلالية والذاتية.
3- يحقق دخلاً معقولاً للعضو التعاوني و رفع مستوى معيشتة، ورفع مستوي سلعة الصمغ العربي كما وكيفا.
4- الاستفادة القصوى من المدخرات الفردية المحلية مهما كانت قليلة وإبعادها عن خطر وضعها في استثمارات غير مأمونة واستثمارها في جمعية تعاونية مما يؤدي إلىدخولـها ضمن الاستثمارات الاقتصادية بدلاً من تجميدها مما يؤدي إلـى تحسين الوضع الاقتصادي ودخول الأموال في الدورة الاقتصادية .
5- خلق فرص عمل جديدة لرفع مستوى الدخل الفردي مما يقلل الإنفاق الحكومي لخلق فرص عمل سنويا.
6- المساهمة في تحقيق سياسة الدولة الخارجية عربياً و دولياً بالتعاون مع الاتحاد التعاوني العربي و الحلف التعاوني الدولـي و بالمساهمة أيضا في التكامل الاقتصادي العربي بتحقيق سوق تعاونية عربية متكاملة بالاستفادة من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة العربية والسوق العربية المشتركة والمشاريع التعاونية العربية المشتركة و استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وفقا للمبدأ التعاوني "التعاون بين التعاونيات"
لابد من دور جديد للحكومة
من الشروط اللازمة لنجاح التعاونيات تغير دور الحكومات والسياسات والتشريعات التعاونية والخدمات التعاونية كتنمية للموارد البشرية والمشورة الإدارية ومراجعة الحسابات ودور الشركاء الاجتماعيين والتكامل الأفقي والرأسي بين التعاونيات ودور التعاون الدولي .وهنا لا بد أن تعيد الحكومة تقييمها لدور التعاون كأداة هامة وضرورية لحل الكثير من مشاكل المواطنين ، و لا بد لها من من دور حيوي و فعال في هذا المجال. إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص، يفرز مكانة هامة للعمل التعاوني، كونه يشكل أداة فعالة في معالجة المشاكل الاقتصادية والإجتماعية، ويعد مشروعا للتضامن يهدف إلى تحقيق أغراض مشتركة وبمساهمات جماعية، تسعى إلى التشغيل الذاتي والخروج من الحاجة والاتكالية. ويتطلب الأمر تشجيع التعاونيات، وتأهيلها في مجال التدبير والتسيير ودعمها في الميادين المالية والعينية. إن الدور الهام والبارز الذي أصبح يضطلع به القطاع التعاوني في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع، أصبح يفرض على مختلف القطاعات الحكومية المهتمة في بلادنا بالعمل التعاوني، مسؤوليات جديدة تتجاوز الجانب التنظيمي والقانوني، إلى مجالات البحث والدراسة، بهدف تطوير القطاع التعاوني، وضمان مسايرته للركب الحضاري والتقدم الفكري والإبداعي الذي يعيشه عالم اليومّ، خصوصا ونحن مقبلون على تطورات هامة في المجال الاقتصادي، بانفتاحنا على السوق العالمية، وفتح أسواقنا للمنتجات الأجنبية، الشيء الذي يتطلب تأهيل مؤسساتنا التعاونية، وجعلها قادرة على رفع التحديات الكبرى التي تواجهها، والانخراط في الحركة الاقتصادية والاجتماعية المتجددة والمتغيرة باستمرار.
المشاكل و العقبات
تتمثل أهم المشاكل و العقبات التي يعاني منها الإتحاد في ضعف الوعي والتدريب والثقافة التعاونية وشح التمويل والتسويق في ظل غياب تام لدور الحكومة مع عدم وضوح الرؤيا في لمن يتبع الإتحاد إداريا هل لأدارة الغابات بوزارة الزراعة أم للأمانة العامة التعاون؟ لقد أثبتت التجربة التعاونية العالمية ، و التجربة التعاونية السودانية ، إن نجاح التعاونيات يتوقف بصورة حاسمة علي طبيعة و مدي تنفيذ الخطوات التي أتبعت في إنشائها وتكوينها مع دعم الدولة لها مما يتطلب من المساهمين واتحادات المنتجين والزراع، التحرك والضغط على الحكومة للاسراع بالإيفاء بإلتزاماتها ان لم تتحرك من تلقاء نفسها،.فكلما كانت الخطوات علمية وعملية في وجود الإحتياج الفعلي لقيام التعاونية ، الي جانب الإيمان بالتعاون و الدقة و الأمانة في الإشراف علي العمل، كلما كانت الفرصة كبيرة للنجاح والي تجنب الكثير من الأخطاء التي تسببت بالماضي في فشل و إنهيار المئات من التعاونيات. ومن المعلوم إن النتائج السيئة لهذا الفشل لا تقتصر علي مجرد الجسارة المادية و الأدبية التي تلحق بالأعضاء التعاونيين فقط ، بل إن الأخطر من ذلك ما ينجم من آثار سيئة و سالبة ، تشيع جواُ من عدم الثقة في مدي قدرة التعاونيات علي تحقيق أهدافها ، مما يؤدي الي نفور و عزوف الأفراد والمنظمات المختلفة عن مساندة التعاونيات و مساعدتها و الوقوف الي جانبها ، بل يدفع أعداءها في التنديد و التشهير بإمكانياتها و قدراتها و هو ما ينطبق علينا اليوم مما يتطلب منا النهوض بالقطاع التعاوني.
النهوض بالقطاع التعاوني :
ولتنمية هذا القطاع يتعين توفير الظروف الكفيلة بتقوية الحركة التعاونية تنظيمياً وبشرياً ومادياً لترقى إلى قطاع فاعل في الاقتصاد الوطني. ويتعين في هذا الإطار :
1- دعم المجهود التعاوني والعمل على إشعاعه وتعميمه بالنسبة لجميع القطاعات، مع ضمان التنسيق اللازم بين مختلف المصالح المعنية والأطراف المكونة للقطاع و مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعاونيات في اتجاه تحديثها لتصبح أكثر تلاؤماً مع الواقع السوداني في ظل إتفاقية السلام خلال الألفية الثالثة.
2- توفير فرص أكبر وحوافز اكثر ، لظهور منظمات تعاونية جديدة، في مجالات الإنتاج والتمويل و التسويق والإسكان والتوزيع. تسهيل تمويل التعاونيات عن طريق قيام بنك تعاوني بالمشاركة بين التعاونيات والدولة وإعادة الامتيازات الممنوحة التعاونيات في كافة المجالات.
3- العمل على إعادة هيكلة الحركة التعاونية وصبغها بالصبغة الديمقراطية، والحرص على تطبيق مبادئ التعاون في تكوين كافة جمعياتها وإتحاداتها ومنظماتها المختلفة، ورفع يد هيمنة ذوي النفوذ على أعمالها مع تشديد الرقابة على الإنفاق باعتبار أموال هذه التعاونيات أموالاً عامة.
4- العمل على بلورة وتعميم الفكر التعاوني خاصة بين المسؤولين بالدولة، ونشر الثقافة التعاونية وتشجيع المراة والشباب وكافة الفعاليات الإجتماعية و الاقتصادية بأهمية النظام التعاوني ودوره الاقتصادي والإجتماعي بصورة تسمح بفتح الآفاق أمام أكبر عدد من المواطنين خاصة في الريف للمشاركة في القرارات التنموية مباشرة على مستوى التقرير والفعل الاقتصادي والاجتماعي.
5- الدعوة لإدراج التعاون في المناهج الدراسية على سائر المستويات التعليمية وتنمية البحث حوله ومتابعة أوجه تطويره ، مع العمل علي تشجيع خريجي مدارس التعليم المهني والحرفي والزراعي على الانتظام في تعاونيات تمكنهم من الاندماج والمشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي
وفي هذا الإطار، لابد للقائمين علي أمر الحركة التعاونية من العمل الجاد و المتواصل للضغط علي الدولة للقيام بدورها المفقود، فإن الوزارة المختصة بتنمية التعاون (وزارة التجارة الخارجية) مدعوه إلى أن تجعل نقطة البداية الإهتمام بهذا الإتحاد و دعمه و رعايته، مع تكثيف وتعزيز جهودها في التوعية ، ودعم جهود الجمعيات والإتحادات والمنظمات المختلفة. كما يقتضي الأمر، تفعيل وتقوية الدور القانوني والتشريعي والتأطيري لهذه الوزارة، وذلك بمواصلة العمل على تأهيل المؤسسات التعاونية القائمة، وذلك لضمان استمراريتها أمام تحديات العولمة والتحرير الشامل للتجارة العالمية، واتخاذ تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التعاونيات وهويتها التي ترتكز على التضامن والمشاركة الشعبية والمسؤولية والديمقراطية والاعتماد على الذات، وذلك بإيجاد حلول على المستوى القانوني وضبط الجوانب المرتبطة بالهيكلة والتدبير والتسيير والتمويل وتكوين الموارد البشرية للتعاونيات في المجالات التقنية والتكنولوجيات العصرية، وتوجيهها لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لأعضائها. بالقدوة الصالحة والعمل الطيب للقادة التعاونيين ووضع مصلحة العضوية التعاونية دائما في المقدمة ، و العمل بجد وإخلاص لتحقيق الأهداف المعلنة يمثل البداية الصحيحة للنجاح، ويجب أن نستغل ظروف المعاناة و العنت للمزيد من التماسك و التعاضد و التعاون لتجاوز المراحل الأولي من البناء و التأسيس و الدخول لمراحل التنمية و الإرتقاء والتطور بكل ثقة و ثبات. نحن السودانيين لا تنقصنا الإمكانات ولا الخبرات و الكفاءات ، و لكن مع الأسف ماعرانا من ضعف أخلاقي هو الذي جعل بعض الأكفاء و الخبراء والقياديين منا ، من إستغلال خبراتهم و كفاءاتم و مواقعهم القيادية لخدمة مصالحهم الذاتية الضيقة ، أو الحزبية البغيضة ، مما يحتم علينا العمل بنكران ذات وتفاني وإخلاص.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مباشر من أمريكا.. تفاصيل مشاركة مصر فى اجتماعات صندوق النقد


.. كيف يمكن أن نتأثر اقتصادياً بالمواجهة بين إسرائيل وإيران ؟ |



.. ما هي التكلفة الاقتصادية للضربات التي شنتها إيران على إسرائي

.. وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من -تداعيات اقتصادية عالمية- بس



.. واشنطن تستعد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.. هل تكون