يبدو جليا ان احد الاسباب الرئيسية لبقاء نظام دكتاتوري حربي يستخدم الارهاب والترهيب والقتل الجماعي كسياسة معلنة هو عدم نضوج تيارات مسؤولة في قيادات المعارضة في إتجاه بلورة خطاب صادق يتمحور في هذه الا سس

1 - إن المعارضة تتعهد وبكل شرف وإخلاص على عدم التقاتل فور إسقاط النظام وانها انما مستعدة بحسن نية للتنافس في إطار حواري سلمي كالبرلمان او ما شابه من مؤسسات جماعية لتبني القرارت عبر المداولات والتصويت.

2 - ضرورة مخاطبة قواعد النظام من اعضاء حزب البعث والمؤسسات الامنية وافراد القوات المسلحة وبقية مناصري النظام بأن المساءلة القانونية والجرمية سوف لا تطال اليهم لاسباب معروفة منها كونهم مرغمين لمسايرة السلطة ولا يوجد مفر لهم وذلك لكسب القواعد وتخفيف المخاوف وتحجيم قاعدة سلطة التجويع والاذلال الوطني وضرورة عدم توجيه تهديدات من قبيل من لا يتوب الان من خدمة النظام فسيكون مصيره اسود مثله وذلك للا سباب المذكورة اعلاه ولاستعمال الماكنة الدعائية للسلطة لهذة الرغبات في الانتقام في ترعيب قواعدها بل الشعب كله، أي بفصيح الكلام انها تصب في خدمة النظام.

3 - من الاهمية القصوى بمكان ان تقوم كل فئات واحزاب المعارضة بعقد مؤتمر موسع مفتوح للجميع كبيرها وصغيرها وباقرب فرصة سانحة لأطلاق خطاب موحد نحو الشعب الجائع والمكبل ليس بالحديد والنار فحسب بل بالاسلحة الكيميائية والجرثومية ثم عليها ان تتصرف بأسلوب مسؤول وانساني وذلك بالتقيد بما تم ويتم الاتفاق عليه، اقامة اجتماعات شهرية مشتركة وحضور الجميع واقرار المسائل وحل العوائق عبر النقاش والانفتاح والتنازل الوسط والتساوم حول إشكالات يفرزها التنوع المتعدد للاطياف العراقية المختلفة وضرورة ايجاد صيغة مقبولة ومن الان لتعايش الاحزاب والحركات في اطار علاقاتي سلمي وقبولها بالاخر بترحاب صدر ويجدر الاستفادة في هذا المجال من التجربة الديمقراطية ومناخ الانفتاح المتوفرة في كردستان العراق حيث للجميع مقراتهم ووسائل اعلام وحرية العمل السلمي اما الجماعات التي تعمل على نسف اجواء الحرية والتصالح والسلام والتقدم الانساني في شتى الميادين فلا يمكن ان تلقي دعما ذا شأن من الناس إذا ادركت وجاهدت الحركات والاحزاب الحريصة على السلم ومعيشة الناس وحرياتهم على تعزيز تعاونها ووحدتها وانجازاتها في هذه الاتجاهات اي نحو مطالب الناس البسطاء في حياة امنة ومعيشة كريمة

4 - ان الاختلاف في وجهات النظر والاراء والعقائد امر جدا طبيعي وهو من صميم الحياة الدستورية والحرة والناضجة وعلى الدولة الجديدة صيانة وحماية الجميع الا الخارجين على امن الناس وسلامة الوطن والنظام الديمقراطي وبالطرق الشرعية القانونية بقدر الامكان .

5 - يتوجب ايجاد حلول مقبولة ومنذ الان عبر اشراك جميع القوى في حوارات حول معضلة العلاقة بين المراجع الدينية والسطات بشكل يرضي الطرفين ومن مقترحاتنا في هذا المجال يمكن تقديم خطوط عريضة لهذه المشكلة الشائكة والمزمنة والدامية أن تقوم المراجع الدينية بادارة الشؤون الدينية والاجتماعية في مناطق تواجدها بدعم من الدولة الجديدة في كافة المجالات وضمان حرمة مقدساتها وسلامة ابنائها مقابل عدم تسييس الدين وقسم البلاد الى طوائف متنافرة ومتعادية فالدين للناس اما الوطن فهو للجميع 0واحترام المطالب الانسانية والقومية لكل قوميات وطننا العظيم لتحقيق السلام الوطني وتوزيع عادل للثروات الوطنية وفرص العمل والبناء على الجميع دون اي تمييز ديني او طائفي او قومي او قائم على المحسوبية والحزبوية الضيقة.

6 - تطبيق امين للثوابت الوطنية والتحلي بالمصداقية في مجال الالتزام بها لاقناع الشعب والجيش وقواعد الحكم من ان الغد سيكون افضل بكثير حيث السلم والحريات وضمان كرامة الناس وحقوقهم عمليا وان لا انتقام ينتظرهم ولا ثأرات عامة هائجة ومن المفيد دراسة مدى ضروره استدعاء قوى الامم المتحدة وبشكل مؤقت ولامد محدود الى حين يتم ترجمة الشعارات الى تطبيقات حية في التعايش السلمي وتشييد مؤسسات الدولة- وسلطاتها المنتخبة او المتفق عليها باصوات الاغلبية - التي لا تهرق دماء مواطنيها وتهددهم بافناء هم في حروب لا نهاية لها واعداء يجري اختلاقهم يوميا

أوراق عراقية          iraqipapers.com