الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صيغ التكامل الاقتصادى العربى فى اطار متعدد الاطراف

محمد نبيل الشيمي

2009 / 9 / 3
الادارة و الاقتصاد

تقديم: تلعب التجارة الخارجية دوراً هاماً في اقتصاديات الدول العربية حيث تشير إحصاءات حركة التبادل التجاري لها درجة الانفتاح المرتفعة لتلك الاقتصاديات على الاقتصاد العالمي ... ومعنى هذا أن الاقتصاديات العربية ترتبط عضوياً بالاقتصاد العالمي تتأثر به إيجابياً وسلبياً . فكل تغيير وتطور يشهده الوضع الاقتصادي في العالم ينصرف تلقائياً على الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية .
... هذا في حين يلاحظ ضعف العلاقات الاقتصادية العربية يدل على هذا الانخفاض حركة التجارة العربية البينية حيث تشير الإحصاءات إلى أن الصادرات العربية البينية بلغت عام 2006 ما قيمته 55.4 مليار دولار من إجمالي الصادرات العربية الكلية التي بلغت 659.6 مليار دولار بنسبة قدرها 8.4 % تقريباً في حين بلغت الواردات العربية البينية بما قيمته 52.05 مليار دولار من إجمالي قيمة الواردات العربية الكلية 373 مليار دولار بنسبة 14.01 % تقريباً كما بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية العربية البينية 107.9 مليار دولار إلى إجمالي التجارة الخارجية الفعلية البالغ 1032.7 مليار دولار بنسبة 10.4% تقريباً والراصد للمتغيرات التي يشهدها العالم خلال نهايات العقد الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين يدرك حجم التحديات التي تواجه الدول العربية ... والسؤال كيف يقابل العرب ذلك النسق المتسارع نحو التحرير الاقتصادي لتحقيق ما يسمى بعالمية النشاط الاقتصادي Globalization تحت إمرة صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية بجانب تزايد ما يسمى بنزعة التعاون الإقليمي Regionalism بهدف تحقيق التكاملية بين الاقتصاديات مما يزيد من قدراتها التنافسية .
إن الدول العربية مطالبة اليوم أكثر من الأمس بدفع آليات التعاون الاقتصادي بينها كي تقابل بها كل هذه المتغيرات بما يمكن لها من المشاركة بدور فاعل على خارطة النظام الاقتصادي الدولي الجديد .
وفي هذا التقرير الموجز سوف نعرض بإيجاز مزايا التكتلات الاقتصادية ثم نتناول بالتحليل الموجز الأطر المؤسسة للعلاقات الاقتصادية العربية
- مزايا التكتلات الاقتصادية والأسباب التى تدفع لتأليف ترتيبات تجارية اقليمية
- نبذة تاريخية عن الاتفاقيات المنظمة للعلاقات الاقتصادية العربية ومحاولات إنشاء السوق العربية المشتركة والعقبات التي اعترضت تحقيقها .


- منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ، ومدى ما تحقق منها حتى الآن .
- الاتحاد المغاربي
- مجلس التعاون الخليجي . (سيقتصر الطرح على الجوانب الاقتصادية في الاتفاقتين)
1 - مزايا التكتلات الاقتصادية
تحرص الدول على الاندماج في كيانات اقتصادية كبيرة كمحصلة للمكاسب العديدة التي تحصل عليها نتيجة لوفورات الحجم والتخصص الإنتاجي الذي يستند على المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة من دول التكتل وهو ما يعمل على ارتفاع القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدول ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليص معدلات البطالة ، هذا بالإضافة إلى المزايا التي تجنيها من وراء تحسن شروط التبادل التجاري وتيسير انتقال السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال والمعرفة الفنية .

... فضلاً عن أن التكتل الاقتصادي يعد إطاراً عاماً يمكن من خلاله التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء به في المراحل النهائية من التكامل الاقتصادي وذلك في مواجهة التحديات الخارجية التي تواجه ذلك التكتل مما يوفر له التفاوضية التي يستند إليها لانتزاع الحقوق والمزايا التي تنعكس على التكتل ومن ثم على الموقف الاقتصادي لأعضائه خاصة خلال المفاوضات الاقتصادية والتجارية متعددة الأطراف والتي تشارك فيها التكتلات الضخمة والقوى الاقتصادية الكبرى حيث يصعب فيها حصول الدول التي تتفاوض منفردة على مزايا تمكنها من الصمود أمام الكيانات الكبيرة .

ويشير الاقتصاديون الى أن هناك مكاسب للتعاون الاقليمى تقوم على توافر مجموعة من الشروط وتنقسم الى مكاسب استاتيكية ومكاسب ديناميكية
المكاسب الاستاتيكية:وهى المتعلقة بالاثار المحتملة للتعاون الاقليمى على التجارة البينية فى الاجل القصير. ووفقا لنظرية الاتحاد الجمركى يترتب على على قيام التعاون الاقليمى نوعين من الاثارالمحتملة :
- خلق التجارة Trade creation ويقصد بخلق التجارة :زيادة حجم التبادل التجارى بين دول المنطقة الجمركية نتيجة تحرير العوائق فيما بينهم ودون أن يؤثر ذلك على تجارة اعضاء المنطقة مع دول خارجها بقدر كبير ، وعليه يؤثر خلق التجارة تأثيراً ايجابياً على الرفاهية
- تحويل التجارة Trade Diversion ويقصد بتحويل التجارة أن تقوم الدول الاعضاء باحلال منتجات بعض الاعضاء الاقل تكلفة محل الواردات من بلدان خارج المنطقة ، والتى كان يتم استيرادها قبل قيام الاتحاد الجمركى من العالم الخارجى بالرغم من أن سلع دول المنطقة قد تكون أقل جودة وأعلى سعراً ، وعليه فإن تحويل التجارة يؤثر سلباً على الرفاهية.
ويتوقف الأثر الصافى للاتحاد الجمركى أو منطقة التجارة الحرة على محصلة كل من الأثر الانشائى والأثر التحويلى وكلما كان الأثر الانشائى أكبر من الأثر التحويلى كلما أدى الاتحاد الجمركى إلى زيادة رفاهة الدول الأعضاء
على أنه يتعين التأكيد على أن خلق منطقة تجارة حرة لا يؤدى بالضروروة الى استفادة الدول الأعضاء فى هذه المنطقة من الفوائد الاستاتيكية وانما يتوقف قدرتها على الاستفادة من تلك الفوائد على توافر ثلاثة شروط:
1- تشابه أو تنافس هياكل الانتاج ، فكلما كانت هياكل الانتاج متشابهة ، كلما تزايد احتمال حدوث الاثر الانشائى وقل احتمال حدوث الاثر التحويلى والعكس صحيح
2- مستوى التعريفة الجمركية قبل قيام الاتحاد الجمركى ، كلما كانت التعريفة الجمركية بين الدول المزمع اندماجها اقليميا مرتفعة ، كلما زادت حتمالات تحقق الأثر الانشائى وقلت احتمالات الأثر التحويلى للتجارة اثر الغاء هذه التعريفة.
3- مستوى التعريفة الجمركية فى مواجهة العالم الخارجى بعد قيام الاتحاد الجمركى فكلما انخفضت التعريفة الجمركية فى مواجهة العالم الخارجى كلما قل احتمال تحقق الاثر التحويلى وبالتالى فمن الأفضل أن تسعى الدول التى تدخل هذه الاتفاقيات إلى خفض المستويات العامة لرسومها الجمركية تجاه كافة الاطراف.
وفى ضوء ذلك فإن الدول العربية تستفيد استفادة ملموسة من المكاسب الاستاتيكية للاندماج الاقليمى ( وذلك لما لميل هياكلها الانتاجية للتشابه وهو ما يعنى احتمال ان يفوق الأثر الانشائى حجم الأثر التحويلى ) ولارتفاع مستوى التعريفة الجمركية المطبقة لهذه الدول ( على الرغم من اتباعها لبرامج التحرير الاقتصادى ) وذلك بمقارنة بعض الدول الأخرى ، وهو ما يعنى اتساع فرص خلق التجارة ، وأخيراً لوجود احتمال أن تنخفض التعريفة الجمركية للدول العربية فى مواجهة العالم الخارجى نتيجة لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المشتركة مع الاتحاد الأوروبى وبذلك يتضائل حجم تحويل التجارة المتوقعة
المكاسب الديناميكية: وتعنى الاثار المحتملة للتعاون الاقليمى على كل من النمو والاستثمار فى الأجل الطويل ويفصل الاقتصاديون الفوائد اليناميكية للاندماج الاقليمى عن الفوائد الاستاتيكية ويتوقف تحقيق الفوائد الديناميكية على طبيعة الاندماج الاقليمى ، بمعنى هل هو عميق Deep ام سطحى shallow ، فكلما كان الاندماج الاقليمى عميقاً ، أى يشمل بالاضافة الى تحرير التجارة تنسيقاً فى السياسات والنظم والأطر المؤسسية الداخلية ، كلما ساعد ذلك على تحقبق الفوائد الديناميكية للاندماج الاقليمى، وذلك لآنه فى غيبة وتنسيق واصلاح السياسات الداخلية تتضاءل فرص النمو وزيادة الكفاءة...
ووفقا لاراء الاقتصاديين فان الاندماج الاقليمى ومن ثم اتساع الاسواق ، يؤدى الى مجموعة من الاثار الديناميكية من اهمها :
* تزايد معدلات الاستثمارالمحلى والاجنبى لتزايد فرص تحقيق معدلات ربحية مرتفعة .
* ازدياد فرص التوظف بالمعنى الشامل أوبمعنى خلق الوظائف.
* تحقيق وفورات النطاق الداخلية والخارجية .
* زيادة حدة المنافسة ومن ثم تحقيق توزيع أكفأ للموارد الاقتصادية .
* انتشار التكنولوجيا فضلا عن تقدمها ، نيتجة لتزايد فرص التعاون فى مجال البحوث والتطوير التكنولوجى واتساع نطاق تطبيقها .
لتعظيم الاستفادة من تلك الاثار الديناميكية يتعين توافر عدد من الشروط وأهمها:
* درجة عالية من تحرير التجارة ، فتحرير التجارة يؤدى الى اتساع الاسواق ، زيادة المنافسة ،التخصص وفقا للمزايا النسبية ، وكذلك الاستفادة من وفورات النطاق الداخلية والخارجية.
* تغير دور الدولة من الانتاج الى المراقبة والتنظيم ، ولاشك ان انسحاب الدولة من بعض الانشطة الانتاجية والخدمية ، من شأنه افساح المجال للقطاع الخاص ، وزيادة درجة المنافسة ،وتحسين نمط توزيع الموارد ، وايضا ارتفاع الكفاءة الانتاجية ، كذلك يتيح هذا التغير للدول ان تتفرغ لبناء رأس المال البشرى وتطوير القدرة التكنولوجية ، وتوفير بيئة منافسة للاستثمار وكلها عوامل تساعد على الاستفادة من الفوائد الديناميكية للتعاون الاقليمى .
* تمتع الدول باهلية دولية : وذلك نيتجة لالتزامها بقواعد واحكام الاتفاقيات الدولية كاتفاقية نقطة التجارة العالمية والمشاركة مع الاتحاد الاوروبى ، ومنطقة التجارة الحرة العربية وذلك بعدم الرجوع عن سياسات الاصلاح الاقتصادى ، بما لايزيد من ثقة المستثمرين فى شفافية ومصداقية تلك البرامج والسياسات الاصلاحية .
2. الأسباب التي تدفع نحو تأليف ترتيبات تجارية إقليمية
من المعلوم أن بعض الدول قد تكون مدفوعة باعتبارات اقتصادية ، وقد يكون البعض مدفوعاً باعتبارات سياسية تتعلق بالأمن القومي ولكن هناك فوائد من قيام اتفاقيات تجارية أو أي ترتيب تجاري إقليمي وهي على النحو التالي /
- بناء الثقة :
- عندما تقرر الدول انشاء اتحاد جمركي فإنه لابد من تحقيق أمرين متمثلا فى الحواجز التي تعترض التجارة البينية ثم تطبيق سياسة تجارية موحدة تشمل تعريفة جمركية خارجية موحدة وتتوافر للسلع والمنتجات حرية التنقل داخل الإقليم الجمركي ما لم يكن هناك مخالفة للنظام العام والآداب ومن ثم ترتبط الدول وتتضافر جهودها وتقل عوامل التوتر بينها لصالح سياسة حسن الجوار ... والدور الذي تؤديه الاتفاقات التجارية الإقليمية في بناء أواصر الثقة والتفاهم أمر لا غنى عنه للنمو الاقتصادي ولا شك أن الاتحاد الأوروبي خير مثال على ذلك فقد ساهم كثيراً في الحد من التوترات والتناحر بين فرنسا وألمانيا وتجنب قيام النزعات العدائية بينهما كما أن توحيد العملة (اليورو) كان من أهم عناصر ربط الشعوب الأوروبية بعضها البعض
- توسيع نطاق التجارة :-
من أهم الآثار الاقتصادية للاتفاقيات التجارية الاستعاضة عن منتج مرتفع التكلفة بمنتج منخفض التكلفة الأمر الذي يزيد من حجم التجارة بين الأعضاء واستفادة المستهلكين من الأسعار المنخفضة بعد إزالة الرسوم الجمركية وتزيد المنافسة بين الشركات المنتجة وتعمل على تصحيح أوضاعها وترشيد استخداماتها ولكن يجب في الوقت ذاته على الدول الأعضاء الانفتاح على الخارج من خلال عدم المغالاه في فرض رسوم على المنتجات المنافسة من الدول الأخرى الأمر الذي يعمل على توفير حماية قد تضر بالصناعة المحلية وقتل المنافسة مع اتجاه الدول الأخرى خارج التكتل لاتخاذ إجراءات مضادة لصادرات دول التكتل .

- زيادة عوائد الاستثمار وزيادة المنافسة :-
لا شك أن أي ترتيب تجاري إقليمي يزيد من عوائد الاستثمار ويشجع المنافسة بين المؤسسات ، كما أن زيادة حجم السوق تعمل على زيادة المنافسة نظراً لأن الشركات المنتجة ستعمل على زيادة حصتها في الأسواق وهذا بالتبعية يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية للصناعة مع اقتصاديات الحجم الكبير وخير مثال على ذلك النجاح الذي حققه الاتحاد الأوروبي جراء التجارة الكبيرة فيما بين الصناعات التحويلية وما صاحب ذلك من ترشيد الإنتاج
- وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر :-
من المسلم به أن وجود سوق متكاملة وانتهاج سياسة منفتحة على الخارج وغيرها من سياسات الاقتصاد الكلي الناجحة تعد أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ، فالاتفاقات التجارية تشجع التدفقات الاستثمارية سواء بين الدول الأعضاء أو من خارج دول الاتفاقية حيث أنه في حالة الاتحاد الجمركي يكون هناك سوقاً واحدة داخل جدار التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة يمكن أن تزيد من الحافز لدى المستثمرين الأجانب للدخول فيما يسمى بالقفزة التعريفية إذا كانت التعريفة الخارجية الموحدة أعلى من التعريفة السابقة بالنسبة لبعض الدول كما أن الحد من تشوهات الإنتاج داخل دول في الاتفاق يمكن أن يزيد الكم الإجمالي للاستثمار الذي يقدمه المستثمرون في الدول الأعضاء ، كما أن الزيادة التي يمكن أن يحدثها في حجم الواجب التنفيذ (يرى البعض أن المعاهدات ذات الشكل المبسط لا تشترط التصديق ويبقى هذا التصديق أمراً واجباً بالنسبة للمعاهدات بالمعنى الدقيق وتأتي الاتفاقات التجارية الثنائية بين بعض الدول العربية مثلاً لذلك) .
وتعتبر من قبيل الاتفاقات التجارية تلك التي تنبىء بظهور احد مراحل التكتل أو التكامل الاقتصادي وهناك درجات للتكامل الاقتصادي والتي تبدأ باتفاقيات التجارة التفضيلية وتنتهي بالوحدة الاقتصادية .
- الاتفاقيات التفضيلية :-
وهي أدنى درجات التكامل حيث يتم بمقتضاها تخفيض العوائق التجارية بين الدول المشتركة في الاتفاقية في حين تبقى بالنسبة لغيرها من الدول .
- منطقة التجارة الحرة :-
هذه المرحلة عبارة عن الاتفاق بين دولتين أو أكثر على إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التبادل التجاري البيني دون أن ينصرف ذلك إلى دول أخرى ومن أمثلة مناطق التجارة الحرة حالياً منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأت فعالياتها اعتباراً من 1/1/2005 والتي ألغيت بموجبها الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء والتي انتهت بموجبها نظرياً القوائم السلبية والكمية بين الدول الأعضاء وأيضاً منطقة التجارة الحرة للكوميسا التي بدأ العمل بموجبها في 31 أكتوبر 2000 والتي ألغى بمقتضاها كافة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء .
- الاتحاد الجمركي :-
وهي مرحلة تتجاوز سابقتها من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والقوائم الكمية بين الدول الأعضاء إضافة إلى ذلك يكون لها أي الدول الأعضاء هيكل موحد للتعريفات الجمركية قبل الدول الأخرى غير الأعضاء
- السوق المشتركة :-
وفي هذه المرحلة يتم إزالة كل القيود التي نحد من تحركات العمالة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء بجانب إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية ووجود هيكل موحد للتعريفات الجمركية قبل الدول الأخرى .
- الوحدة الاقتصادية :-
وهو الإطار الموحد لكافة النظم والسياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقوانين الجمركية والضريبية وكذا توحيد قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والنظم البيئية ووجود عملة موحدة وبرلمان موحد ومفوضية تمثل كافة ما يتعلق بالاتحاد من مسائل قبل العالم الخارجي ويعد الاتحاد الأوروبي المثال الذي يحتذى به في هذا السياق.
وعموماً تتصف جميع مراحل التكتلات الاقتصادية بخاصية عدم التمييز بين أعضاء التكتل الاقتصادي الواحد في بعض الجوانب الاقتصادية التي يتم الاتفاق عليها بينها مع الإبقاء على سياسة التمييز تجاه الدول التي تقع خارج نطاق التكتل
ينبثق عن الاتفاقيات التجارية اتفاقيات فرعية منها :-
- اتفاقية قواعد المنشأ
- اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمارات
- اتفاقية منع الازدواج الضريبي
- اتفاقية لحماية حقوق الملكية الفكرية
- اتفاقية إقامة مراكز تجارية أو معارض .
- اتفاقيات لتنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية .
- اتفاقيات تعاون فني في مجال التدريب .
- اتفاقيات لتنظيم استغلال المياه الإقليمية في البلد في مجال الصيد البحري
- اتفاقيات لفض المنازعات
- اتفاق بين غرف التجارة
- اتفاق تعاون بين مراكز تنمية الصادرات .
- اتفاق إنشاء مجالس رجال أعمال مشتركة .
وقد يقتصر الأمر أحياناً على أي من الاتفاقات دون أن تصل إلى مستوى اتفاقيات مناطق التجارة الحرة .
4. أحكام الجات بشأن اتفاقيات التكامل الاقتصادي :-
أ‌. تسمح اتفاقيات (الجات) بشأن مشاريع التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ، التي تتخذ صيغة اتفاقيات لمنطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي ، وتعتبرها استثناء من شرط معاملة الدول الأكثر رعاية ، الذي يمثل الركن الأساسي (للجات) بمعنى أن ما تتبادله الدول الأعضاء من مزايا تجارية في نطاق هذه الاتفاقات يعتبر بمثابة إجراء داخلي يتم في دولة واحدة ، ولا يمتد تلقائياً إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى بهذه الصفقة ، ويسري هذا السماح على مشاريع التكامل القائمة قبل نفاذ (الجات) أو التي تقوم بعدها وسواء كانت تضم دولاً أطرافاً في الجات فقط أو دولاً أخرى غيرها ، غير أن الأطراف المتعاقدة في (الجات) هي التي تكون ملزمة تجاه (الجات ) بمقتضى الأحكام المنظمة لهذه المشاريع في اتفاقية (الجات) وترتكز أحكام الجات على مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية ، باعتبار أنهما المعنيان بالجوانب التجارية ، ولكن مشروع التكامل يكون أعد مدى من ذلك ، بأن يتخذ صورة سوق مشتركة أو اتحاد اقتصادي .
ب‌. تضمنت المادة (24) من اتفاقية (الجات) الأصلية لعام 1947 ، الأحكام المنظمة لقواعد والاشتراطات التي تتطلبها الاتفاقية في مثل هذه المشروعات لكي تكون متمشية مع روح ونصوص الاتفاقية. حيث نجد أن تلك الأحكام تضمنت مجموعة من الاشتراطات والمعايير والتي تسري أيضاً على أي اتفاقية مرحلية لإنشاء اتحاد جمركي أو منطقة للتجارة الحرة ، يمكن تلخيصها فيما يلي :
- أن تتضمن اتفاقيات التكامل الاقتصادي خطة عمل وجدولاً زمنياً كاملين يطبقان لتحقيق وإتمام التكامل خلال فترة زمنية معقولة .
- أن تنص تلك الاتفاقات على إلغاء الرسوم الجمركية والأنظمة التقليدية الأخرى للتجارة على التبادل التجاري كله أو معظمه بصورة جوهرية بين الدول الأعضاء وأن تؤدي إلى تيسير التجارة بين أعضائها وليس إلى تقييدها مع الدول الأعضاء الأخرى .
- أن لا تكون الرسوم الجمركية أو القواعد الوطنية المطبقة على التجارة في كل دولة (في حالة منطقة التجارة الحرة) أو الموحدة (في حالة الاتحاد الجمركي) بعد إنشاء التكامل الاقتصادي ، أعلى أو أكثر تقييداً عما كانت عليه قبل إنشاء التكامل .

ج. استحدثت (مذكرة تفاهم) ضمن وثائق اتفاقية (الجات) لعام 1994 تفسيرات وتطوير
وضبطاً لإجراءات المادة(24)بما يضفى على هذه المسألة أهمية ومرونة أكبر وبما يجعلها
في الواقع تنطوي على تشجيع ومساندة لقيام التكتلات .
ومن أهم ما تضمنته ما يلي /
- الاعتراف بانتشار مناطق التجارة الحرة والاتحادات التجارية في العالم ، وتزايد أهميتها .
- الحاجة إلى تحسين شفافية الاتفاقات التي يتم بحثها في إطار المادة (24) من الجات وضرورة توافر تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء بشأنها .
- أن تقييم آثار الرسوم والقواعد الأخرى المطبقة في الدول الأعضاء في مشاريع التكامل قبل وبعد سريان هذه المشاريع ، يكون على أساس وزن للمتوسط العام للرسوم المقررة طبقاً للعروض المقدمة في (جولة أورجواي) وإذا تعذر ذلك يمكن استخدام أية تدابير قواعد تتعلق بتدفقات التجارة للسلع المتأثرة بقيام هذه المشاريع .
- يمكن للعضو في مشروع للتكامل (اتحاد جمركي) التفاوض على زيادة رسوم جمركية سبق له الالتزام بعدم زيادتها على سلع معينة ، بسحب أو تعديل الالتزام الجمركي المتعلق بها ، كنتيجة لقيام المشروع ، ولو كان التعويض المقدم هو من خط جمركي آخر وتنظم مفاوضات لهذا الغرض قبل أحداث هذا التعامل .
- في حالة عدم شمول المشروع على خطة وجدول زمني ، فإنه يمكن (للجات) التقدم بتوجيه مقترحات بها إلى الدول الأعضاء المعنية ، وإذا لم تعمل تلك الدول بهذه التوصية يمكن إعادة بحث المشروع في مرحلة لاحقة .
- تطبق على التكامل الاقتصادي القواعد الجديدة لتسوية المنازعات المعمول بها في مواجهة الدول الأعضاء المنفردة .

نبذة تاريخية عن الاتفاقيات المنظمة للعلاقات الاقتصادية العربية
نص ميثاق الجامعة العربية في المادة الرابعة منه على تشكيل اللجنة الدائمة للشئون الاقتصادية والمالية التي تختص بوضع قواعد التعاون في النواحي الاقتصادية والمالية وقد عقد أول اجتماع لها في يوليو 1945 لتحديد أوجه النشاط اللازمة لتسهيل عملية التبادل التجاري وإزالة ما يعوقها مع إعطاء ميزة خاصة للتبادل التجاري إزاء العالم الخارجي كخطوة أولى لتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية وذلك من خلال مؤتمر وزراء المال والاقتصاد العرب والذي عقد في بيروت خلال الفترة من 25-31/5/1953 بشأن تسهيل تبادل الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وقد انتهى هذا المؤتمر باتخاذ قرار الأخذ بمبدأ "المعاملة التفضيلية" فيما يتعلق بالمصنوعات العربية بنسبة إعفاء تتراوح بين 20% - 50% من التعريفة الجمركية السائدة مع جواز الوصول إلى الإعفاء الكامل ، كما تضمن القرار إعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من رسوم الاستيراد الجمركية على أن يكون منشأها أحد الدول العربية أطراف التعاقد .
في 7/9/1953 اتفق على ما يسمى باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وقد صدق عليها سبع دول هي : لبنان ، الأردن ، مصر ، السعودية ، العراق ، الكويت .
كما شهد ذلك العام توقيع اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال والتي صدقت عليها نفس مجموعة الدول السابقة باستثناء الكويت .
وقد دخل التعاون الاقتصادي العربي طوراً جديداً باتفاقية "الوحدة الاقتصادية العربية" والتي أقرها المجلس الاقتصادي التابع للجامعة العربية بقراره رقم 85 بتاريخ 3/6/1975 (لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا في عام 1964) بمقتضى هذه الاتفاقية تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي قرر إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964 بهدف تحرير التجارة بين الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية تدريجياً وذلك بهدف الوصول إلى منطقة التجارة الحرة كخطوة أولى نحو تحقيق السوق المشتركة .
وبالفعل اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية قرار بإلغاء كافة الرسوم الجمركية اعتبارً من 1/1/1971 وذلك فيما بين أربع دول هي الأردن وسوريا والعراق ومصر ثم انضمت ليبيا وقد ظلت عضوية السوق محددة في تلك الدول من بين الدول الثلاثة عشر الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية .
ونتيجة لعدم تحقيق السوق المشتركة للأهداف المرجوة منها في مجال تنمية وتشجيع التبادل التجاري فيما بين الأقطار العربية حدا بتلك الدول في عام 1981 إبرام اتفاقية لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية تتلائم مع تطور الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بتاريخ 27/2/1981 وتقوم هذه الاتفاقية على عدد من المبادىء أهمها :
- الربط بين الجوانب الإنتاجية والتجارية والخدمية
- تحرير التبادل التجاري من القيود والرسوم المفروضة تدريجياً .
- التوزيع العادل للمنافع والتكاليف بين الدول أطراف التبادل .
- توفير عدد من الحوافز المالية في مجالات الإنتاج والتجارة والخدمات والابتعاد عن اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية .
- إنشاء سوق عربية مشتركة لعدد من السلع يتم اختيارها سنوياً طبقاً لأولويات وضوابط معينة .
- في عام 1987 عقد في الرياض أول مؤتمر لبحث وسائل تنفيذ الاتفاقية والذي دعا الدول العربية التي صدقت على توصياته للدخول في مفاوضات لتحرير قوائمها السلعية التي تقدمت بها لأمانة الجامعة العربية ، وقد استمرت المفاوضات في جولاتها حتى عام 1989 وتوصلت إلى اتفاق حول التحرير الكامل لستة عشر سلعة صناعية من الرسوم الجمركية وغير الجمركية ومن أية تدابير أو إجراءات من شأنها إعاقة التحرير الكامل لهذه القائمة .
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 1995 قرار بإعداد مشروع برنامج تنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية والذي تم إقراره فعلاً في فبراير 1997 يهدف إلى التحرير الكامل للتجارة البينية العربية على مراحل متدرجة طبقاً لجدول سنوي مدته 10 سنوات ابتداء من أول يناير 1998.
ما سبق نجد أن العالم العربي شهد العديد من صور التعاون الرامية إلى تعزيز ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي غير أنه يبقى السؤال عن النتائج التي أفرزتها هذه المحاولات في تنمية التجارة البينية .
على الرغم من الجهود التي بذلت لتشجيع ودفع التبادل التجاري بين الدول العربية كخطوة رئيسية على طرق التعاون العربي المشترك وبالرغم من إقرار العديد من الاتفاقيات والتي كان من بينها إنشاء برنامج تمويل التجارة العربية برأسمال قدره 500 مليون دولار فإن التبادل التجاري بين الدول العربية لا زال عند مستوى غير مأمول
وقد دفعت الأسباب السابقة بلجنة التقييم والمتابعة العربية التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 588/71 للوقوف على الأسباب والعقبات التي تحول دون تنفيذ قرار السوق العربية المشتركة رقم 17 لسنة 1964 إلى التسليم بالاعتراف بعدم تطابق قرار إقامة سوق عربية مشتركة مع المفهوم الصحيح لهذا المصطلح وفقدانه للمقومات الأساسية لإنشاء سوق مشتركة وأنه لم يكن في واقع الأمر سوى منطقة للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء كبداية لقيام السوق المشتركة بعد ذلك .
وهكذا يتضح من الواقع الاقتصادي العربي أن الصيغ السابقة لآليات التعاون العربي المشترك لم تؤد إلى إحداث تأثير ملحوظ على الاقتصاديات العربية سواء ما يتعلق بالتنمية الشاملة أو بحجم التجارة البينية التي ما زالت تمثل نسبة ضئيلة من حجم التجارة الخارجية العربية ولعل هذا الواقع الذي زادته المتغيرات الدولية المتلاحقة منذ بداية التسعينات خطورة هو الذي طرح إحياء فكرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة كنواه لإقامة سوق عربية مشتركة لكي تحمي الاقتصاديات العربية من خطر التحديات الكثيرة القادمة .

منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى
جاء إحياء فكرة إنشاء السوق العربية المشتركة في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية العرب بالإسكندرية في 18/9/1996 الذي أعلن فيه عن بدء مرحلة البناء الاقتصادي للأمة العربية وإحياء مسيرة العمل العربي المشترك ويرجع ذلك إلى التغيرات والتحولات المتلاحقة التي شهدتها الساحة العالمية والتي مهدت لقيام نظام عالمي جديد رسمت ملامحه الأساسية جولة أورجواي واتجاه الدول نحو التكتل والاندماج الاقتصادي ، فكانت مطالبة القادة العرب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع وتنفيذ استراتيجية اقتصادية متكاملة تتيح للأمة العربية فرصة خدمة مصالحها الاقتصادية والقدرة على التعامل مع النظام الاقتصادي العالمي الذي فرض على العالم العربي واقعاً جديداً يقتضي التوجه نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكتل الاقتصادي كخيار رئيسي للتعامل مع هذا النظام الجديد .
لذا فقد قرر المجلس الاقتصادي في نهاية اجتماعاته تشكيل لجنة وزارية تضم مصر والسعودية وسوريا والمغرب والإمارات والأردن لدراسة البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي يرجع تاريخ الموافقة عليها إلى عام 1981 وتعد بمثابة الأساس القانوني لإقامة منطقة التجارة العربية بحيث تتولى اللجنة وضع تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل اقتصادية واجتماعية متكاملة وإجراء الاتصالات اللازمة والتنسيق بين الدول العربية للوصول إلى جدول زمني وبرنامج تنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة يتيح للدول العربية فرصة تحقيق مصالحها الاقتصادية والقدرة على التعامل من موقع التكافؤ مع الشركاء الآخرين في النظام الاقتصادي العالمي ، هذا وقد عرضت اللجنة نتائج اتصالاتها وأعمالها على دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دور انعقاده التاسع والخمسين في القاهرة (17-19 فبراير 1997) والذي تقرر فيه الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات اعتباراً من يناير 1998.
ويتضمن البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري (الإطار القانوني لتحرير التجارة العربية) القواعد والأسس والجدول الزمني الذي تلتزم بموجبه الدول الأطراف في الاتفاقية بالتحرير التدريجي للسلع العربية المتبادلة ومعاملتها معاملة السلع الوطنية لديها فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية والوقائية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية .



كما التزم البرنامج بمراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات مواجهة حالات الدعم وإجراءات خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج أما تعريف ومعالجة حالات الإغراق وفقاً لما انتهت إليه اتفاقات منظمة التجارة العالمية .
... هذا وقد اعتمد البرنامج في إقامة منطقة التجارة العربية الحرة على مبدأ التحرير التدريجي والذي ينتهي بتخفيض الرسوم والضرائب على كافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة المنطقة وهي عشر سنوات والتي بدأت اعتباراً من يناير 1998 إلا أنه يمكن للدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج الاتفاق على التحرير الفوري لأي سلعة على أن تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لها .
... هذا وقد تشكلت أربع لجان بموجب البرنامج التنفيذي اللجنة الأولى تتولى المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات وتكون هذه اللجنة بمثابة اللجنة التنفيذي للبرنامج ولها صلاحيات المجلس فيما يتخذه من قرارات متعلقة بتطبيق البرنامج كما تتولى دراسة القوانين والإجراءات الجمركية لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة في البرنامج وتنعقد هذه اللجنة كل ثلاثة شهور وتتولى دراسة التقارير التي تقدمها اللجان الأخرى ومدى التقدم في تطبيق البرنامج والعقبات والمشاكل التي تواجهها في التطبيق والحلول المقترحة والأساليب التي تقترحها لتطوير العمل بالبرنامج .
أما اللجنة الثانية فهي لجنة المفاوضات التجارية التي أوكل إليها مهمة تصفية القيود غير الجمركية المفروضة على السلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك في الدول الأعضاء بما في ذلك تحديد قوائم السلع الممنوع استيرادها وأسلوب معالجتها في إطار تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتطبيق البرنامج التنفيذي .
ثم اللجنة الثالثة وهي لجنة قواعد المنشأ العربية وتتولى وضع قواعد منشأ للسلع العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتطبيق البرنامج التنفيذي .
تتولى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية مهام الأمانة الفنية للبرنامج وهي بمثابة اللجنة الرابعة التي تتولى إعداد تقرير سنوي عن سير التجارة بين الدول الأعضاء في البرنامج ومدى أثر تطبيق البرنامج كما تتعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية العربية للعمل على تطوير أنشطتها لتحقيق البرنامج .

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهة الإشراف على تطبيق برنامج إقامة المنطقة الحرة العربية حيث يتولى إجراء مراجعة العقبات لمدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي واتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة العقبات التي تعترض تطبيق البرنامج وفض المنازعات الناشئة عن التطبيق وتشغيل اللجان الفنية والتنفيذية التي يفوضها المجلس بعض اختصاصاته وصلاحياته في المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات .
الأركان الرئيسية للبرنامج التنفيذي لقيام منطقة التجارة العربية الكبرى
يعتبر البرنامج إطاراً لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى حيث اتفق الموقعون على الاتفاقية على ما يلي /
- تلتزم الدول العربية الأطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات اعتباراً من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 ويمكن للدول الأطراف الاتفاق على التحرير الفوري لآية سلع خلال فترة التنفيذ ودون الانتظار حتى نهايتها وقد تم ذلك بالفعل حيث بدأ العمل بالاتفاق اعتباراً من 1/1/2005 بعد اختصار ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية .
- يتم احتساب التخفيضات الجمركية طبقاً لهذا البرنامج على أساس الضرائب والرسوم الجمركية المطبقة في كل دولة عضو بتاريخ 1/1/1998 .
- تعامل السلع العربية موضوع التبادل بمقتضى البرنامج التنفيذي معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية.

- أقر البرنامج مبدأ الرجوع إلى الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المتعلقة بإجراءات الوقاية والدعم والإغراق ومعالجة الخلل في موازين المدفوعات المترتبة على تطبيق البرنامج .
- منح البرنامج الدول العربية الأقل نمواً (طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة ويضاف إليها دولة فلسطين) معاملة تفضيلية على أن تتقدم هذه الدول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية لها .
- تحديد مواسم إنتاجها بالإعفاء من الرسوم وينتهي العمل بها في موعد أقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ البرنامج . وتحدد كل دولة قائمة بهذه السلع وترفع إلى المجلس للإطلاع عليها .
- لا تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار البرنامج لأيه قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان .
- يشترط لمعاملة السلع العربية طبقاً للبرنامج أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس بناء على اقتراح (لجنة قواعد المنشأ ) .
- الرسوم الجمركية ذات الأثر المماثل التي تخضع للإعفاء هي المطبقة في 1/1/1998 وإذا تم تخفيضها بعد هذا التاريخ في أي دولة تحل هذه الرسوم المخفضة محل الرسوم الأساسية الأخرى المذكورة سلفاً .
- لا تسري أحكام البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعي أو البيطري . وتقدم الدول الأطراف بياناً بهذه المنتجات وتعديلاتها .
- تتبع الدول الأطراف النظام المنسق (HS) في تصنيف السلع الواردة في البرنامج .
- تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية بتبادل المعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري .
- يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق الاتفاقية أو أي خلاف حول تطبيق البرنامج .
- يتم التشاور بين الدول الأطراف حول عدد من النشاطات الاقتصادية المرتبطة بتحرير التجارة وهي :(الخدمات المرتبطة بالتجارة ، التعاون التكنولوجي والبحث العلمي ، تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية ، حماية حقوق الملكية الفكرية) .
اتحاد المغرب العربي
تأسس اتحاد المغرب العربي بتاريخ 17/2/1989 بمدينة مراكش بالمغرب ، ويتألف من ( دول المملكة المغربية وجمهورية الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ) وذلك من خلال التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بهدف تعميق أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض وتحقيق التقدم والرفاهية لمجتمعاتها والدفاع عن حقوقها والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين ، والعمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها .
نصت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي على العديد من الأهداف ولكن سيقتصر تحليلنا على العلاقات الاقتصادية وقد تضمنت المعاهدة رغبة الموقعين على الاتفاقية :
- انتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين .
- العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها .
وأشارت وثيقة المعاهدة إلى أن السياسة المشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية خصوصاً بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد .
ولكن على الرغم بعد مرور عشرين عاماً من توقيع الاتفاقية إلا أنها لم تنجز شيئاً يعتد به بعد ولم تتعد الأهداف الحبر الذي كتبت به ولم يحدث ما يشير إلى تفعيل الاقتصاديات الدول الأعضاء ودفع مسيرة التنمية بها كي يكون قادراً على مواجهة التكتلات الأخرى .

ولم يتحقق شيء من الوعود التي تعهد بها القادة المغاربة ، مما جعل بعض المراقبين يصفون الاتحاد بالحي الميت والجدير بالذكر أن مجلس رئاسة الاتحاد لم ينعقد منذ 1994 ، على الرغم أنه وحده الذي يمتلك سلطة القرار وبسبب تعذر تحديد موعد لعقد القمة المؤجلة إلى أجل غير مسمى فإن الاتحاد ظل في حالة تعطيل بالمعنى السياسي وبلغة الأرقام القوية الدلالات ،نجد أن عدد الاتفاقيات الموقعة بلغ 27 اتفاقية وأن عد الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ على امتداد عقدين بالتمام والكمال . لا يتجاوز الست ، نذكر منها اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول المغرب العربي واتفاقية خاصة بتبادل المنتجات بين دول اتحاد المغرب العربية .
هناك إجماع على أن الجمود الذي يكتنف الاتحاد يعود إلى توتر العلاقات الثنائية بين دوله ، أو تشكيل محاور ثنائية أو ثلاثية يعتبرها من هو خارجها موجهة ضده ، وكان التوتر ينتقل من دولتين إلى أخريين والمحاور تتشكل وتختفي بحسب الظروف السياسية وحاجة هذا الطرف أو ذاك إلى دعم من طرف آخر تتلاقى مصلحتهما آنياً ويمثل الخلاف بين الجزائر والمغرب على حل مشكلة الصحراء الغربية هي حجر العثرة الذي يحول ونجاح الاتحاد المغاربي فى تحقيق الأهداف التي نص عليها في معاهدة إنشائه .
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة إقليمية عربية مكونة من 6 دول تطل على الخليج العربي هي ( السعودية ، الإمارات ، الكويت ، قطر ، وسلطنة عمان ومملكة البحرين) كما يعد كل من العراق باعتباره دول عربية مطلة على الخليج العربي واليمن ( الذي يمثل لامتداد الاستراتيجي لدول المجلس التعاون الخليجي) دولاً مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية .
تأسس المجلس في 25 مايو 1981 خلال الاجتماع الذى عقد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة والوقائع العملية تشير الى أن دول المجلس لم تحقق طوال العقدين الماضيين سوى إقامة منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي وهي مرحلة دنيا من مراحل التكامل الاقتصادي ولم تنجز خطوات في اتجاه الوحدة الاقتصادية وإقامة سوق مشتركة أو تنسيق نقدي فعال وإن كانت هناك خطوة إيجابية في إنشاء عملة نقدية موحدة بين الدول الست ألا أن دولة الإمارات أعلنت عدم انضمامها إلى الدول التي وافقت على ذلك ويقال أن السبب يرجع إلى اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي لدول المجلس ، وكغيرها من المنظمات العربية الأخرى فإن هناك الكثير من الأسباب التي تعطل تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية .
ويمكن القول بأن القرار السياسي في دول المجلس غير داعم لخطوات التكامل الاقتصادي بصورة جوهرية بل أنه يعد حساساً تجاه أي تعاون يمس استقلال القرار السياسي لكل دوله ، وكان شعار المجلس التمسك بمفهوم السيادة الوطنية التامة لكل دولة تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية ، ولهذا جاءت مواقف هذه الدول متباينة تجاه هذه القضايا ، وحتى المشكلات الحدودية بين دولة المجلس ، وهي مشكلات سياسية ، تم علاجها خارج المجلس الذي تجنب إقحام نفسه إلا لماما في أي خلاف سياسي بين دولة .
إن المشكلة الحقيقية أمام الوحدة الاقتصادية والنقدية الخليجية تتمثل في الإرادة السياسية لقادة الدول الأعضاء ... وبأن يكون للاقتصاد أهمية تسير في خط متواز مع الهواجس الأمنية التي وحدها التي تجتمع عليها آراء دول المجلس .
هل نجح العرب في خلق بنية اقتصادية تكاملية فيما بينهم ؟ هل أزيلت العقبات التي حاولت وما زالت تحول وزيادة حجم التجارة البينية العربية ... الواقع أن الأداء متواضع ... والأهداف لم تتحقق بعد .. فما زالت هناك العديد من الأسباب التي ما زالت تمثل عقبة أمام محاولات رفع كفاءة العلاقات الاقتصادية العربية البينية وهي /
- اختزال تجارب التكامل الاقتصادي في مراسيم وقرارات تحكمها أهواء الحكام وأنماط التحلفات مع القوى الأخرى ومن ثم فإن الخلافات السياسية تؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية فالتعاون الاقتصادي العربي ظل رهن للتقلبات السياسية والريبة المتبادلة ولا شك أن هذا أدى إلى حالة التردي الذي يشهده واقع التجارة البينية العربية .
- تزايد درجة ارتباط الدول العربية اقتصادياً وتكنولوجيا بالدول الغربية حيث تدخل الدول العربية ضمن الدول النامية المصدرة للمواد الخام بما يزيد من درجة ارتباطها بالدول الصناعية المتقدمة
- افتقار السياسات الاقتصادية العربية للشفافية والمصارحة .
- عدم تنوع هيكل التجارة العربية البينية وانحصاره في عدد محدود من السلع الغذائية وبعض الأصناف القليلة من السلع الصناعية . حيث ما زال هناك مجموعة كبيرة من السلع خارج نطاق التبادل التجاري بين دول السوق .
- ضعف الهياكل الإنتاجية وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة آخذاً في الاعتبار تشابه هذه الهياكل في العديد من الدول العربية من ناحية واختلاف درجة نموها من ناحية أخرى .
- القيود الحمائية وأساليب الرقابة على النقد في بعض الدول والتي تحول دون انسياب السلع والخدمات فيما بين الدول العربية .
- قصر الخدمات اللازمة لنمو حركة التبادل التجاري كوسائل المواصلات ونقص الهياكل التمويلية .
- عدم قدرة المنتجات العربية على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق العربية بما يدفع المستهلكين إلى تفضيل المنتج الأجنبي على العربي .
- عدم وجود تنسيق حقيقي بين الخطط الاقتصادية للدول أعضاء السوق .
- عدم التنسيق بين التشريعات التجارية والنقدية والمالية حتى الآن لا يوجد نموذج عربي موحد يمكن تطبيقه لمستند الإفراج الجمركي.
- ضعف القدرة التصديرية والتشابه في هياكل التجار لدول السوق وتقارب الجهود التنموية أضعف من القدرة على زيادة التبادل التجاري بينها .
- اختلاف هياكل التكلفة بين دول السوق أدى إلى لجوء بعض منهم إلى حماية صناعاتها ذات التكاليف المرتفعة من خلال القيود الإدارية وهو ما يخالف قرارات السوق .
- تعقد الإجراءات الإدارية على الحدود بين الدول ما يعطل كثيراً من الإفراج عن السلع والمنتجات بل أن بعضها بتعرض للتلف .
- عدم الوصول بعد إلى صيغة مثلى بشأن الاتفاق على أسس محددة لقواعد المنشأ وعدم الاتفاق بعد على الكيفية التي يقابل بها منتجات المناطق الحرة القائمة .
- تباين المواصفات القياسية بين الدول العربية .
- افتقار العرب لأي دراسات علمية جادة حول جدوى مشاريعهم التكاملية ويزيد عن ذلك عدم وجود أي رغبة للتنسيق بين الدول العربية عند الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية .. كما حدث مع هرولة دول المغرب العربي للمشاركة الأوروبية مما قلل من أهمية هذه المشاركات والعوائد من الانضمام إليها .
تقييم الأوضاع
هناك أسس يتعين الالتزام بها لإنجاح مسيرة اغلتكامل وتنمية العلاقات الاقتصادية العربية البينية انطلاقاً من ان نجاح أي تصور لتحقيق التعاون الاقتصادي العربي بما يحقق المصلحة المشتركة للدول العربية مجتمعة مرهون بتوافر عدد من الشروط والأسس التي ينبغي توافرها لتحقيق الحد الأدنى من التوافق في المصالح من أهمها :-

- التسليم بالحق المطلق لكل دولة عضو بالسيادة على أراضيها ومواردها والتزام كافة الدول العربية الأخرى بالاحترام المطلق لهذه السيادة .
- عزل آليات التعاون الاقتصادي العربي عن الآثار السلبية للمتغيرات السياسية الطارئة على العلاقات العربية خاصة فيما يتعلق بالخلافات السياسية بين الحكام .
- أن يكون التعاون الاقتصادي وليد الإرادة الحرة للدول العربية وأن يكون لكل دولة القناعة الكاملة بجدوى العمل العربي المشترك والفوائد المؤكدة التي سوف تجنيها من ورائه على المدى الطويل ، وإن ترتب على ذلك بعض الآثار السلبية المؤقتة المدى القصير بالإضافة لاقتناع هذه الدول بأن هذا التعارف سوف يؤدي إلى تحقيق بعض أهدافها بتكلفة أقل وكفاءة أعلى .
- ضرورة ربط مراحل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية بمراحل التنمية بما يستلزم معه مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة ومرحلة النمو الاقتصادي التي تمر بها وطموحاتها وخططها المستقبلية حتى تلتزم الدول الأخرى بآليات التعاون .
- عدالة توزيع المنافع التي تتحقق من وراء العمل العربي المشترك بين كافة الدول دون تمييز لأي سبب من الأسباب ، كذلك حتمية تحمل كافة الأطراف بنصيب متساو من الأعباء والآثار السلبية التي قد تترتب على ذلك .
- أن تتسم صيغ التعاون العربي المشترك بالمرونة والقابلية للتطور لمواكبة الاتجاهات والمتغيرات المتلاحقة التي تسود النظام الاقتصادي العالمي لإمكانية بناء مواقف عربية موحدة إزاء تلك المتغيرات بهدف الحصول على أكبر قدر من المكاسب وتحقيق التوازن المنشود في التعامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى وأيضاً من حرية الحركة والقدرة على المناورة للتعامل مع المتغيرات الدولية وهو ما قد لا يتوفر لكل دولة عربية على حده .
- التنسيق الكامل بين المؤسسات العربية القائمة في الوقت الحالي منعاً لتضارب الاختصاصات فيما بينها والعمل على تعميق دورها في خدمة العمل العربي المشترك.
مراجع الدراسة
- دراسة في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة كتب المستقبل العربي (1) إصدار الطبعة الثالثة إبريل 1985 .
- الوحدة إصدار المجلس القومي للثقافة العربية ـ أعداد مختلفة .
- المستقبل العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ أعداد مختلفة .
- التقرير الاقتصادي العربي الموحد سبتمبر 2008 .
- معهد التخطيط القومي سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 198 تقييم موقف مصر فى بعض التفاقيات الثنائية الفصل الأول (مدخل إلى الاتفاقيات التجارية (د. إجلال راتب ـ محمد نبيل الشيمي )
- فاروق حسنين مخلوف ـ ورقة عمل مقدمة إلى لجنة الخبراء العرب لدراسة تاثير اتفاقية الجات على الاقتصادات العربية ـ 4-7 يوليو 1994 .
- الاتحاد المغاربي بين الافتراض ـ والواقع ـ عبد النورين عنتر ـ المعرفة (الجزيرة نت) ملفات خاصة عام 2000
- الاتحاد المغاربي أوجاع ومتغيرات ملحة آمال موسى جريدة الشرق الأوسط فبراير 2008 .
- مجلس التعاون الخليجي .. تحت هاجس الأمن د. عدنان الهجاينة ـ الجزيرة نت .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. كل الزوايا - ما تأثير العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلس


.. فرصة لشراء الذهب فى هذا التوقيت.. خبير يكشف عن أفضل وقت لشرا




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 9-5-2024 بالصاغة


.. فلسطين.. سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غرب رام ا




.. الجزيرة ترصد أزمة نقص الأموال في شمال غزة بعد منع الاحتلال إ