الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المصلحة الوطنية تقتضي مواصلة السير في طريق القضاء الدولي .

جاسم محمد الحافظ

2009 / 9 / 8
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


يُعلمنا تأريخ نشؤ وتطور الدولة , بأن الدول التي تتعدد فيها الأثنيات والمذاهب والأديان , تتعدد مرجعياتها الفلسفية والروحية العابرة للحدود الجيوسياسية أيضاً , ويظهر ذلك جلياً في احدى مراحل تأريخ صيرورتها , وبالتحديد عند تلك اللحظة التي تكون فيها الدولة قد عجزت عن تأمين الشروط الموضوعية لبلورة الهوية الوطنية , المُعَبرعنها بوحدة المصالح الأَقتصادية والأَجتماعية المتشابكة وأَشاعة المساواة والعدالة بين رعاياها , ومن الملفت للنظر ان العراق الذي يتكأ على مجد حضارات ما بين النهرين , تسود بين اوساط مكوناته الاجتماعية مشاعر التمييز وانعدام الثقة وتناقض المصالح وينطبق على احوال أهله ما اشرنا أَليه سابقا , فالقوميون العرب يعدون انفسهم أَمتدادا للجغرافية العروبية بكل ما فيها من ألقِ ومن تدني , وكذا الحال في نظرة أحزاب الأَسلام السياسي الشيعية لأَيران والسنية للسعودية , ناهيك عن تطلعات الاقلية التركمانية في الدعم التركي لها , اما القوميين الاكراد فحلمهُم – المشروع ولكن غير الواقعي – دولة كردستان الكبرى المرهونةِ دون أدنى شكٍ بالمصالحٍ السياسية لشعوبٍ تقطن خارج الجغرافية العراقية .
لذا فانني اعتقد ان شروع الشعب العراقي ببناء مقدمات أَقامة الدولة الديمقراطية , كبديل لكل تجارب الأَستبداد القاسية , وسيادة العقليات العنصرية والقبلية والرجعية البائدة وما نجم عنها من آلآم , يضعنا ( الآن بالتحديد ) امام منعطف تأريخي يشكل فرصة لا ينبغي التفريط بها لرسم ملامح الهوية الوطنية العراقية للشعب بكل اطيافه , عبر أَنجاز بناء دولة المساواة والعدالة الأَجتماعية , بعبع الرجعيات العربية وعواصم التخلف والاستبداد في الشرق الأوسط وأدواتها المحلية , فمن أجل الأَستغلال الأمثل لهذه الفرصة ينبغي فعل الآتي :
1 – مواصلة العمل على تشكيل جهاز قضائي دولي تحت اشراف الأمم المتحدة , لمساعدة الشعب العراقي في الانصراف لانجاز بناء تجربته الديمقراطية وصياغة هوية دولته الوطنية , بروح من المسؤلية الوطنية ونبذ المصالح الانانية والحزبية الضيقة .
2 – توخي الحذر من ألآعيب وخداع حزب البعث السوري صنو العراقي , الذي خبرنا اساليبه الديماغوجية التي كلفتنا كل هذا الدمار الهائل .
3 – عدم الأَطمئنان لوساطات جامعة الدول العربية وأمينها العام الساعية لسحب هذه الورقة القوية من أيدي الحكومة العراقية لابقائها تحت ضغط الارهاب الوافد من عواصمها واخضاعها لابتزاز الأنظمة القمعية العربية المتعفنة .
4 – الحذر من الوساطات الأَيرانية والتركية الراغبة في أَبقاء الدولة العراقية ضعيفة الى الحد الذي لا تقوى فيه على المطالبة بحصصها المائية من تلك الدولتين , اللتين تواصلان قصف القرى العراقية بأَستمرار ودون تردد وحياء .
5 – منح تلك المحكمة صلاحيات كاملة ووضع جميع الأدلة التي تدين دول الجوار المتورطة في أي شكل من أشكال دعم الأَرهاب الوافد من حدودها او المقيم في البلاد اصلاً تحت تصرفها , وأَلزامها بالتعوضات المادية التي لحقت بالأفراد والمجتمع والدولة العراقية .
6 – منع تدخل كافة القيادات السياسية غير المخولة دستورياً بمتابعة هذه القضية وحصرها بيد الجهات المختصة – تشكيل هيئة وطنية من الوزارات المختصة لهذا الغرض - لظمان منع التشويش والبلبة . وتحت اشراف الحكومة والبرلمان العراقي.
أَنها ورب الكعبة لفرصة أَستثنائية ان احسنت الحكومة أَدارتها -مع تخوفي من عدم أهليتها لهذا التحدي رغم نوايا السيد المالكي الصادقة - لوضع العراق في طريق الخروج من عنق الزجاجة مرحليا على اقل تقدير. حتى الوصول الى استصدار قرار دولي يعتبر حزب البعث , منظمة ً أَرهابية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تحية للصديق الدكتور جاسم الحافظ
اسماعيل الجبوري ( 2009 / 9 / 8 - 21:14 )
اقتراحاتك دكتور جاسم ممتازة ولكني اتخوف من ان المالكي سييتراجع نتيجة للضغوط التي يتعرض لها من معممي طهران واللوبي الايراني الذي يحيط به ومجلس الرئاسة التافه. واتمنى ان يمضي المالكي قدما بقراره الشجاع الذي هو مطلب شعبي عراقي وحتى شعبي سوري وانتزاع قرار دولي بأعتبار البعث تنظيم ارهابي دولي وادانة النظام السوري والحصول على قرار من محكمة الجنايات الدولية بأدانة اللقلق بشار الاسد واصدار قرار بألقاء القبض عليه كما جرى مع المجرم البشير.
تحياتي لك استاذ جاسم

اخر الافلام

.. سباق التسلح العالمي يحتدم في ظل التوترات الجيوسياسية


.. جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل لإجراءات إضافية طا



.. إخلاء مصابين من الجيش الإسرائيلي في معارك غزة


.. هجوم روسي عنيف على خاركيف.. فهل تصمد الدفاعات الأوكرانية؟ |




.. نزوح ودمار كبير جراء القصف الإسرائيلي على حي الزيتون وسط مدي