الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرار مجلس الوزراء تأجيل التعداد السكاني غير مشروع

بدرخان السندي

2009 / 9 / 13
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


ما من بلد حضاري لا يعرف قيمة التعداد السكاني وما يترتب عليه من خطط تنموية لها مساس مباشر بتطوير حياة الشعب من كل الاوجه الحياتية، ولا ندعي قطعا ان العراق لم يعرف ولا يعرف قيمة التعداد السكاني، ابدا لا ندعي هذا الادعاء ولكننا نعتقد ان العراق قد انفرد عن جميع بلدان العالم التي تقوم بالتعداد السكاني في مسألة واحدة له قصب السبق فيها الا وهي ان العراق استخدم في العهد الدكتاتوري المقبور ويستخدم اليوم التعداد السكاني سلاحا سياسيا!!
النظام البائد استغل التعداد السكاني في تغيير قومية اعداد واسعة من ابناء الشعب العراقي من غير العرب الى القومية العربية ومحاولة تخفيض نسبة السكان الكورد في العراق عن مستوى الواقع واليوم -وللاسف الشديد- اخذت علائم توظيف التعداد السكاني سلاحا سياسيا تطفو على الساحة.
لقد قرر مجلس الوزراء تأجيل التعداد السكاني الذي كان يفترض ان يجري في 24-10-2009 الى شهر تشرين الاول من العام المقبل ضاربا بذلك قرار مجلس النواب بالاجماع عرض الحائط والذي يقضي ان يجري التعداد في موعده، وبذلك يكون مجلس الوزراء قد تجاهل تماما قرار الشعب العراقي عبر ممثليه، في الوقت الذي كانت وزارة التخطيط قد اعلنت عن توفر كل اسباب وعوامل اجراء التعداد السكاني في موعده وبمستوى عال من الكفاءة والدقة والشمولية.
فما هي الاسباب التي دفعت مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذه الخطوة المجافية لقرار مجلس النواب من جهة والتي لا تخلو من ضرر بليغ في موضوع الموازنة العامة للسنة المقبلة من جهة اخرى حيث ما من موازنة صادقة ودقيقة وموضوعية من دون احصاء وبذلك- فيما اذا جرى التعداد في عام 1910- نكون قد اضفنا عاما جديدا من الموازنة غير المعتمدة على الواقع السكاني الفعلي.
ان ما قدمه مجلس الوزراء من اسباب واهية وقد سبقه الى ذلك تصريح وزير التخطيط بنفس المعنى وهو التخوف من عمليات تزوير (!) والحقيقة ان هذه التخوفات لم تكن صادرة عن مجلس الوزراء اساسا ولكن بعض الاطراف الحاقدة على النظام الفدرالي اساسا في العراق هي التي اوحت الى وزير التخطيط ومن ثم الى مجلس الوزراء بهذه الايحاءات المغرضة، ويبدو ان الاستعداد (عال) لتقبل هذه الايحاءات والا كيف يعتمد مجلس الوزراء على (احتمال) حدوث تزوير كما اشار الى ذلك؟
ومن المبررات التي تساق في هذا المجال الدعوة الى اجراء التعداد السكاني ولكن بعد اجراء تعديلات في الدستور العراقي !! وما العلاقة بين تعديل بعض مواد الدستور (ان كان هناك اي تعديل) وتأجيل التعداد السكاني سنة اخرى؟
اننا على ثقة تامة ان الاسباب المعلنة لتبرير تأجيل التعداد السكاني في العراق هي اسباب واهية لا يمكن تمريرها بهذه السهولة على الرأي العام العراقي، وواقع الاسباب انها محاولة جديدة للالتفاف على الحقيقة السكانية التي يخشى منها كل الحاقدين على قضية الشعب الكوردي وواقعه السكاني في العراق وثقله الديموغرافي في كركوك والموصل، هذه الحقيقة التي ترعبهم مثلما المادة 140 التي اصبحت مرعبة فباتوا يتصورون ويحلمون بموتها وانقضاء مفعولها.
نعم الحقيقة الواقعة وكما هي من دون لف ودوران اصبحت مصدر رعب لاولئك الذين عرفوا بولائهم وانتفاعهم من النظام الدكتاتوري من البعثيين الذين استطاعوا ان يركبوا الموجة.
سؤال لابد من ان يتبادر الى ذهن كل متابع.. لماذا يهرب البعض في كركوك والموصل من كل ماله علاقة بالاحصاء اي بالحقيقة الرقمية؟ فيتشبثون باسلوب الحصص المتساوية وليس بالثقل السكاني الحقيقي؟
ولماذا الهروب من التعداد العام وتأجيله؟
هنا لابد من ان نؤكد ان قرار تاجيل التعداد السكاني من قبل مجلس الوزراء قرار غير شرعي وقابل للطعن ولابد من الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية، واننا على ثقة من مشروعية الطعن وايجابية القرار المترتب على ذلك.







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تأبطو شرآ
jone ( 2009 / 9 / 13 - 14:53 )
ان الاستفتاء والتعداد العام وتطبيق المادة 140 حاجة مهمة لمصلحة الشعب العراقي وعدم التطبيق مضرة للبلد ان ا نكار عروبة بغداد والجنوب من الخرافة وانكار وجود الكورد في كثير مناطق العراق جزء من مسلسل الهاء وتنويم وتغفيل الكورد كالسابق ( مع الاعتذارمن هذه الكلمات) ان الحق حق والكورد لايلدغون من جحرهم اكثر من مرة والان يتمتعون بصبر وحنكة وشجاعة فريدة نفسها ايام النضال الطويل وان قافلة الاعمار والراحة مستمرة وان غدا لناظره قريب....

2 - تعقيب
محمد علي محيي الدين ( 2009 / 9 / 13 - 18:20 )
ما طرحه الأستاذ بدر خان السندي يصب في قلب الهدف فالغرض من تأجيل التعداد السكاني الذي سبق لوزير التخطيط أن بين انه الوزارة اكملت كافة استعدادها لأجرائه الغرض منه هو التلاعب بما ورد في الدستور حول المناطق المتنازع عليها بانتظار ما تفرزه الأنتخابات القادمة من تغيرات لعلها تصب في صالح القوى الرافضة لحق الشعب الكردي في تقرير مصيره والتي ترفض أن يكون للكورد حقهم في مدينة كركوك التي هجروا منها بموجب قرارات واعمال عسكرية من قبل الحكومة السابقة وأن البعث استطاع أن يفرض أجندته على الققوى الأخرى التي تتطابق مصالحها مع توجهات البعث والجماعات العربية في كركوك من العناصر المعروفة بارتباطها الصميمي بالبعث سابقا وحاليا وهو الذي يوفر لها الدعم الكبير حاليا لدق أسفين بين العرب والكورد من خلال تعطيل تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بكركوك والتي هي حق كفله الدستور وفرضه الواقع الأجتماعي في العراق فكركوك منذ الأزل مدينة كردية وجد فيها التركمان للعمل مع شركات النفط وهم من بقايا الجاليات التركية ولم يكون لهم وجود طاغ على المدينة كما هو حال الكورد الذين تثبت الأحصائيات القديمة انهم يشكلون الغالبية من سكان المدينة واما العرب فاكثرهم ممن قام النظام السابق باسكانهم هناك نستثني منهم العشائر العربية التي كانت ت

اخر الافلام

.. الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا لتفريق المحتجين| الأخبار


.. مؤشرات على اقتراب قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية في رفح




.. واشنطن تتهم الجيش الروسي باستخدام -سلاح كيميائي- ضد القوات ا

.. واشنطن.. روسيا استخدمت -سلاحا كيميائيا- ضد القوات الأوكرانية



.. بعد نحو 7 أشهر من الحرب.. ماذا يحدث في غزة؟| #الظهيرة