الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
وما الجديد؟!.. مصالح رأس المال أولاً ودائماً وأبداً
محمد الصياد
2009 / 9 / 20مواضيع وابحاث سياسية
نكرت وراوغت وتذاكت حكومة العمال في بريطانيا حول خلفية إطلاق سراح الليبي عبدالباسط المقرحي المدان وحده في تفجير طائرة الـ بان أمريكان فوق قرية لوكيربي الاسكتلندية. وجهد رئيس وزرائها غوردن براون من أجل نفي وجود أية علاقة بين إطلاق المقرحي وبين عقود النفط التي أرستها الحكومة الليبية في شهر يناير 2008 على شركة بريتش بتروليوم البريطانية والبالغة قيمتها 900 مليون دولار، وأصر على روايته البريئة ! ولكنها كانت أيام معدودات فقط قبل أن يقر وزير العدل البريطاني جاك سترو بأن المصالح التجارية واتفاقاً للتنقيب عن النفط بين شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) وليبيا ساهمت في اتخاذ قرار الإفراج عن المقرحي. ففي مقابلة لصيفة ديلي تلغراف أجاب سترو على سؤال للصحيفة بهذا الشأن بالقول صراحةً: نعم لقد كانت التجارة عاملاً في المسألة، فالتجارة جزء أساسي منها، وكان هناك لاحقاً اتفاق مع بي.بي . وفي مكان آخر من العالم، وتحديداً في الجابون، ثار الناس ضد إعلان الحكومة هناك عن نتائج الانتخابات الرئاسية بفور علي بونغو نجل الرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو، حيث أفرغ المنتفضون جزءاً من خزين غضبهم على المصالح الفرنسية في الجابون وفي عاصمتها ليبرفيل تحديداً وذلك لإحساسهم المرير بانحياز فرنسا لصالح المرشح علي بونغو وتواطؤها مع شبكة المؤسسة الفاسدة التي أنشأها والده الرئيس الراحل عمر بونغو في تزوير الانتخابات للحيلولة دون وصول مرشح المعارضة التي اتفقت على مرشح واحد من بين مرشحيها الأحد عشر. ففرنسا تريد أن تضمن استمرار رعاية مصالحها لاسيما النفطية المتمثلة في شركة توتال ذات الامتيازات الدسمة في شقي الصناعة النفطية، التفريعات الرأسية (Upstream) والعمودية (Downstream) أي الإنتاج والتكرير (لدى الجابون مصفاتان للنفط واحدة في ميناء بورت جنتي والثانية على مقربة من بوينت كلاريت). فضلاً عن مصالحها الاستثمارية في الموارد الطبيعية الأخرى التي تختزنها الجابون مثل خام المنجنيز (معدن فلزي) الذي تزيد احتياطياته على مليوني طن، واليورانيوم (حوالي ألفي طن) وخام الحديد (حوالي مليار طن). ومع أن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية في توليد 80٪ من حاجتها من الطاقة الكهربائية، فإن شركة توتال (Total) التي تدخل في عداد الشركات الست العملاقة الرئيسية العالمية (Six Supermajors)، وتنتج أكثر من 2 مليون برميل يومياً في حوالي 120 بلداً، هي بالتالي تشكل مصدراً هاماً جداً لتغذية حساب فرنسا الجاري ضمن حساب مدفوعاتها. وفي ناحية أخرى، آسيوية هذه المرة، وتحديداً في أفغانستان التي قرر الغرب متمثلاً في حلف شمال الأطلسي (نيتو) أن يشن فيها حرباً ضروساً ضد حركة طالبان ومجموعات الإرهاب العقائدية التي التحقت بها من جميع أنحاء العالم الإسلامي والمهجري، لم يكن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ليجرؤ على القيام بعمليات التزوير واسعة النطاق والفاضحة لولا تواطؤ قيادة حلف النيتو مع نظام كرزاي الذي جيء به من الغرب بعد الحرب التي شنها الحلف بقيادة الولايات المتحدة على أفغانستان في عام 2001 وإطاحته بنظام طالبان، باعتباره ممثلاً أميناً لمصالح اللوبيات النفطية (وتحديداً الأمريكية)، حيث كان طرفاً مع الأفغاني الأمريكي الآخر زلمان خليل زاد الذي خدم في إدارة الرئيس بوش الابن، وكان آخر منصب تقلده فيها منصب مندوب الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة، في المفاوضات السرية التي أجراها الأمريكيون مع نظام طالبان في نهاية عقد تسعينيات القرن الماضي، حول مد خط أنابيب لنقل الغاز من عشق أباد عاصمة تركمانستان إلى باكستان عبر الأراضي الأفغانية. وما إعراب بعض المسؤولين الغربيين عن قلقهم من حجم التزوير الذي شاب الانتخابات الأفغانية الأخيرة، سوى اضطرار مفضوح لدفع الشبهة عن تورطهم في تعويم الرئيس المنتهية ولايته. ما تقدم سوى حفنة أمثلة سجلتها أحداث الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الماضي لتعطينا فكرة عن ماهية شعارات وتغنيات وتبجحات الساسة الغربيين بالديمقراطية، هؤلاء الساسة الذين أفسدهم الرأسمال المتوحش وأغوتهم الشيئية السلعية لنسق الحياة المادية الطاحنة. فهل من جديد في هذه الفضيحة الديمقراطية الغربية؟ كلا بطبيعة الحال، فشتان ما بين التغني ونفش الريش ونفخ الأوداج تبجحاً بالقيم الديمقراطية والعدالة والشفافية وما بين الممارسة الاوليغارشية التي لا تختلف، في بعض فصولها، كثيراً عن ممارسات المافيات السرية. فهذه ليست المرة الأولى على أية حال التي تدوس فيها بريطانيا أو فرنسا أو حيتان النيتو على ديمقراطيتها تفضيلاً وفزعةً لرأس المال الكبير، ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال. قد يعد البعض هذا قدحاً في الديمقراطية الغربية. وهو كذلك. نعم هي ديمقراطية عريقة أرست تقاليد أضحت بحكم الأمر الواقع أقوى من القوانين والتشريعات المنظمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع وبين أفراد المجتمع أنفسهم. حتى صارت (الديمقراطية الغربية) تُمارس تلقائياً من دون الاضطرار لاستخدام رادع القانون. بل لعلها النموذج الأمثل الذي طالما حلم به الطوباويون الأوائل من أفلاطون وأرسطو إلى دعاة مجتمعات العدالة الاجتماعية عبر العصور، والذي استطاعت مجتمعات الغرب الصناعي في مراحل مبكرة من قيام الحضارة المعاصرة، وضع لبناته الأولى ومراكمتها، من دون انقطاع، على مدى القرون الأربعة الأخيرة، والمتمثل في الاهتداء إلى آلية مناسبة لتنظيم مختلف علاقات الناس بعضهم ببعض على أسس متوازنة. هذا مما لاشك فيه، ولكنه ليس كل شيء بالنسبة للديمقراطية الغربية في مستقرها الراهن الذي انتهت إليه بعد مكابدتها لمعاناة شديدة على أيدي عمالقة المال وجماعات الضغط التي تتعاطى على مضض مع استحقاقات الديمقراطية لعدم احتمالها ضوابطها. على انه إذا كان ثمة ما يروض مراكز قوى رأس المال الضاغطة على آليات عمل الديمقراطية ويغل أيديها عن التمادي في التطاول ومحاولة الالتفاف عليها في الداخل، فإن هذه القوى الرأسمالية العابرة للحدود، لا تجد خارج الحدود حرجاً ولا غضاضة في التعبير عن مصالحها بأبشع الصور، بما في ذلك عدم التحرج في إظهار الدعم والمساندة لأنظمة استبدادية وقمعية وتسويغ سياساتها وممارساتها! أو لم يقل أحد رجالات الكونجرس الأمريكي يوماً في جلسة استماع لإحدى لجان الكونجرس، وكان محورها الممارسات الأمريكية في أمريكا اللاتينية: لقد دعمنا حكاماً أوغاداً ! هي إذاً ديمقراطية وليبرالية في الداخل ولكنها تدار بعقلية مافيوية في الخارج.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. نتنياهو يرفض الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة
.. أثار مخاوف داخل حكومة نتنياهو.. إدارة بايدن توقف شحنة ذخيرة
.. وصول ثالث دفعة من المعدات العسكرية الروسية للنيجر
.. قمة منظمة التعاون الإسلامي تدين في ختام أعمالها الحرب على غز
.. القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم وتتجه لمخيم نور شمس
