الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدائرة الواحدة ضمان لتمثيل العراقيين

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

2009 / 10 / 2
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


رغم قرب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق إلا إن مجلس النواب العراقي لم يحسم قراره في تشريع قانون الانتخابات أو قانون الأحزاب رغم بالغ أهميتهما في أجراء انتخابات تتوفر فيها نسبة لا باس بها من النزاهة والعدالة لحداثة البلاد بالديمقراطية وهيمنة القوى التي تحاول التشبث ببقائها ممسكة بأعنة البلاد بمختلف الطرق والسبب في هذا التلكؤ هو التجاذبات السياسية لهذه الأطراف ومحاولاتها سن قانون يضمن بقائها في السلطة أو حصولها على موقع مؤثر فيها بعد أن ظهر للجماهير زيف شعاراتها وعدم وفائها بعهودها وما أحاق بالشعب من خيبة أمل تمثلت في عزوفه عن المشاركة في الانتخابات بما يظهره ضعف الإقبال في تحديث سجل الناخبين فقد أوردت المفوضية المستغلة للانتخابات أن نسب المراجعين لتحديث السجلات لا يساوي 1%من الناخبين المسجلين،مما يعني أن هناك عزوفا عن المشاركة في الانتخابات بسبب فشل الجهات المنتخبة في تحقيق الحد الأدنى من تعهداتها وبرامجها الانتخابية ،وهذا العزوف مسمار في نعش الديمقراطية وفشل ذريع لها تتحمل مسئوليته الأطراف المهيمنة على السلطة في العراق وخطأ جماهيري كبير سيؤدي الى بقاء القوى ذاتها في السلطة بما سيمنح لها من أمكانية تزوير الانتخابات والفوز مجددا بدفعهم للمستفيدين منهم للانتخاب فيما تعزف الأكثرية الصامتة عن الإدلاء بأصواتها وهو هدف كبير يسعى البعض لتجذيره لضمان بقائهم في السلطة من خلال دفع المواطن الى مهاوي اليأس والإحباط.
وان إصرار بعض الكتل على عدم تشريع قانون للانتخابات هو محاولة للإبقاء على القانون السابق رغم عيوبه الكثيرة وفقدانه للتمثيل الحقيقي للعراقيين بسبب ما وضع من طرق لئيمة باحتساب الأصوات بما ينفع القوى الكبيرة من خلال عمليات حسابية معقدة لا تحقق الحد الأدنى من التمثيل الشعبي،لأنها فصلت على مقاسات تتلاءم وطموحات الكتل الكبيرة التي استمرأت السلطة وتحاول التشبث والانفراد بها وقطع الطريق على القوى الوطنية وحرمانها من الوصول للبرلمان.
أن تعدد الدوائر الانتخابية قانون لا يلاءم العراق وخصوصا في الظرف الحالي في ظل غياب الشفافية والنزاهة والانحياز السافر لمفوضية الانتخابات التي جاءت لتكريس مبدأ المحاصصة والانحياز للأطراف التي جاءت بها وجعلتها في هذا المحل الأرفع والدليل سكوتها عن جميع الخروق التي رافقت العملية الانتخابية واستشراء الفساد في أروقتها سواء في التلاعب بالتخصيصات المالية أو قبض الرشا من كتل مؤثرة على حساب كتل أخرى ليس من صميم مبادئها التعامل بمثل هذه الأمور ،وتحاول الجهات المتورطة في هذه الخروق التغطية عليها من خلال معارضة استجوابها تحت حجج وذرائع واهية،فالدوائر المتعددة لا تمثل الحجم الحقيقي للقوى السياسية وستحرم الكثير من القوى والأحزاب الصغيرة والترشيحات الفردية من الحصول على موطئ قدم في البرلمان ،فيما يكون للدائرة الواحدة تمثيلها الحقيقي لمكونات الشعب وأحزابه وشخصياته الوطنية والاجتماعية لأنها ستعطي الحجم الحقيقي للكتلة أو الحزب أو الشخص ،ولا أعتقد أن نظاما انتخابيا في جميع العالم شرع على أنصاف القوي وغمط حقوق الضعيف إلا قانون الانتخابات العراقي الذي كان بدعا بين القوانين في انحيازه السافر للقوى الكبيرة وإهماله المبرمج للقوى الصغيرة،وما أسفرت عنه انتخابات مجالس المحافظات دليل على عدم جدية التمثيل للفائزين في الانتخابات حيث حصل بعض الفائزين على أدنى من مائة صوت فيما فشل من حازوا على آلاف الأصوات لأن قوائمهم لم تصل القاسم الانتخابي المشترط للدخول في المنافسة النهائية وبالتالي فأن الفائزين بالانتخابات السابقة حصلوا على دون الثلث من أصوات الناخبين بسبب ضياع الأصوات جراء القانون القراقوشي الذي شرعه البرلمان وفصله على مقاس القوى المتنفذة .
ولعل قائل يقول أن البرلمان يجب أن يمثل فيه أبناء المحافظات بالنسبة العددية لنفوس هذه المحافظة أو تلك وهذا أمر لا يصمد أمام الواقع فأن البرلمان هو مجلس تشريعي لعموم العراقيين وواجبه التخطيط للدولة العراقية بغض النظر عن هذه المحافظة أو تلك وأن لكل محافظة مجلسها المنتخب والممثل لأبنائها وهو المسئول عن الرقابة والتشريع والأشراف فيها ولا علاقة لمجلس النواب بشؤون المحافظات الداخلية،ويتحدد واجبه بتشريع القوانين والرقابة على السلطة المركزية .
والأمر الآخر أن النواب أنفسهم لم يأتوا من الدول الأسكندنافية أو من أفريقيا الوسطى وإنما هم عراقيون من أبناء المحافظات وبذلك فهو ممثل للمحافظة خصوصا والعراق عموما ،فيما نص القانون على تشكيل مجلس آخر يمثل المحافظات لا علاقة له بالبرلمان ولا يتداخل في عمله معه وهو ما نص عليه الدستور ولم يجري العمل به لحد الآن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - يا كاع ترابج كافور
علي السعيد ( 2009 / 10 / 2 - 11:00 )
ياخويه يابو زاهد ياانتخابات يابطيخ...الشعب في واد والسلطة ودجاجها في وادي مهما امتدت وديانهم فانها لاتلتقي ..!حكالي احد الموظفين العاملي في المفوضية والعاملين على تحديث سجل الناخبين إنه عندما نلف على الدور والبيوت يتقصد البعض باخراج كلابهم علينا فنفر هاربين ..!والبعض الاخر يهزأ بنا روحوا طلعوا الحرامية حتى نشترك بالانتخابات . وآخرين كانوا صريحين معنا .. لاتتعبوا أنفسكم لاننا لاننوي الاشتراك في الانتخابات . وهذه نسبة الاكثرية وليس الاقلية , طبعا أنا واحد منهم ,لاأجدد ولا أنتخب .والنشامى جماعة حمودي ايديهم بالدهن ..والمساكين الرفاق بيتسنوا موقف ولو شوية نجر ..واخيرا قرأت وجودهم في قائمة المالكي في موقع الدار العراقية...ههه..جا زين مو وية قائمة قوات بدر ...شر البلية مايضحك .

2 - الأخ علي السعيد
مارسيل فيليب / أبو فادي ( 2009 / 10 / 2 - 13:37 )
أوكد لك وللقارئ الكريم أن لخبر المنشور في بعض المواقع الألكترونية حول انضمام الحزب الشيوعي الى قائمة دولة القانون عار من الصحة .. فعلى كيفك ومو كل ما ينشر على صفحات المواقع هو الحقيقة .

3 - السيد علي السعيد
البراق ( 2009 / 10 / 2 - 14:46 )
كذب الاستاذ مفيد الجزائري ما اشرت اليه ونفى ان يكون ايا من كوادر الحزب الشيوعي قد انضم الى ائتلاف دولة اللاقانون هذا من جهة ومن جهة ثانية فان عدم المشاركة في التصويت سيصب في صالح احزاب الاسلام السياسي وكما جاء في المقالة . ان الدعوة التي وجهها اليوم الدكتور كاظم حبيب لقيام جبهة للقوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية هو الرد المطلوب فعلا للدخول في الانتخابات بتيار واسع تتطلع له الجماهير لانقاذها مما هي عليه من احباط وتراجع في كافة الخدمات ان كانت هناك خدمات . المطلوب هو الفعل الايجابي لا الموقف السلبي الذي سوف لاينتج عنه سوى تحول العراق الى جمهورية ولاية الفقيه

4 - الى السيدين مارسيل فيليب والبراق
علي السعيد ( 2009 / 10 / 2 - 16:51 )
الدعوة التي وجهها الدكتور كاظم حبيب هي دعوة واقعية وعملية تريح نفوسنا الملتهبة والمتألمة لما يجري على الساحة .ولاجل التأكد مما كتبتم تم الاتصال هاتفيا بعضو اللجنة المحلية للحزب في محافظة البصرة الان وأكد فعلا عدم صحة الخبر والتوجه الحالي للحزب هو نحو تكتل وطني ديمقراطي علماني وانتظار صدور قانون الانتخابات ..الانتخابات بشخصيات ووجوه تليق بها هو حصادنا وقيمة نبحث عنها في نضالنا وهمومنا اليومية ..لكن يبدو إن هناك عمليات خداع وجر ودفع وغوغائية محاولة لزرع اليأس والتخاذل في نفوسنا ... وعلية ثق بمقدساتي إنه سأتوجه غدا لتجديد وتفعيل سجلي الانتخابي لان من ورائي عشرة اصوات تنتظر ...مع التقدير ومحاسبة موقع الدار العراقية -وكالة الانباء العراقية لاشاعة هذا الخبر الكاذب والمقصود ... مع الشكر للجميع

5 - رد
محمد علي محيي الدين ( 2009 / 10 / 3 - 16:08 )
الأخ الأكرم علي السعيد في البداية لك محبتي وتقديري ما ذكرته هو نصف الحقيقة والنصف الآخر أن ما تسعى اليه أحزاب الأسلام السياسي والقوى المهيمنة هو بث الرعب والفزع والسلبية اتجاه الأنتخابات لتتمكن من التتلاعب بها على هواها وتمشيتها بما يضمن فوزها فهي قادرة على أملاء الأستمارات الفارغة لصالحها والتلاعب بالنتائج بما يضمن فوزها ولكن المشاركة الواعية تقلل الى حد كبير من التزوير لأن التزوير واقع لا محالة بما تمتلك هذه الأحزاب من سلطة أعلا من أي سلطة أخرى فتالمفوضية ذاتها هي نتاج توافقات هؤلاء وهي منحازة اليهم علنا وعلى رؤوس الأشهاد وأود
أن أكرك بموقف لخالد الذكر الشهيد محمد حسين أبو العيس في ألأنتخابات التي جرت في العهدد الملكي وشارك الحزب بها متحالفا مع قوى وطنية كبيرة وعندما حاول أزلام السلطة التزوير ووضع بطاقات لفوز ممثليهم رمى بنفسه على الصندوق وقام الأشقياء من خدم السلطة بطعنه عدة طعنات ولم يترك مكانه حتى سلم الصندوق الى اللجنة الأنتخابية دون أن يتمكنوا من تالزوير وفعلا فازت الجبهة ب 11 مقعد وحادثة أخرى في أنتخابات نقابة المعلمين بعد ثورة البعث الحمراء حيث قام شهيد حزبنا كاظم عبيسان بمنع مححافظ بابل من التصويت رغم أنه من المعلمين لأنه خارج سلك التعليم ويعمل محافظا للواء وفعلا تأخ

اخر الافلام

.. ثلاثة قتلى إثر أعمال شغب في جنوب موريتانيا • فرانس 24


.. الجزائر: مرشحون للرئاسة يشكون من عراقيل لجمع التوقيعات




.. إيطاليا تصادر طائرتين مسيرتين صنعتهما الصين في الطريق إلى لي

.. تعازي الرئيس تبون لملك المغرب: هل تعيد الدفء إلى العلاقات بي



.. إيران .. العين على إسرائيل من جبهة لبنان.|#غرفة_الأخبار