الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع تقييم أداء البرلمان العراقي ورفع دعوى ضده

باسم محمد حبيب

2009 / 10 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


عندما أعطى الدستور العراقي الجديد السلطة العليا في الدولة للبرلمان العراقي ، فهو قد وضع في رقبته مسؤوليات كبيرة وواجبات جسيمة كان عليه أن يفي بها بشكل كبير ولائق ، وبالتأكيد فان هذه المسؤوليات والواجبات لا تقتصر على تشريع وإصدار القوانين وحسب ، بل تشمل أيضا مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها إذا ما لزم الأمر ، لان البرلمان يمثل أيضا جهة المحاسبة الأولى في البلد .
لكن حصول البرلمان العراقي على هذه السلطات العالية والمكانة الرفيعة لا يعني بالضرورة انه أصبح خارج منصة المحاسبة ، بل على العكس غدى بحكم ما لديه من مسؤوليات وواجبات أكثر السلطات تعرضا للمحاسبة والنقد إذا ما وجدت أسباب لذلك ، لذا لابد من إجراء معاينة لأداء هذا البرلمان خلال الفترة المنصرمة لغرض تقييم مستوى أدائه وتأشير أخطائه ومحاكمتها إذا ما لزم الأمر ، فإجراء هذا التقييم أو المحاسبة يعد من الأمور الضرورية لحماية الديمقراطية وتخليص البلاد من كل الأدران التي سببها الأداء السيئ والفعل المنقوص ، وبالتالي لابد أن يبنى التقييم على ما يلي :

1. تقييم نزاهة أعضاء البرلمان وهل راعوا معايير النزاهة المطلوبة ، ويجدر بهيئة النزاهة إصدار تقييم بهذا الخصوص للبرلمان بشكل عام ولكل واحد من أعضائه بشكل خاص .
2. تقييم مواظبة أعضاء البرلمان على الحظور والمشاركة في إقرار القوانين ، وعلى إدارة البرلمان إصدار تقييم لمستوى الحظور ونشر المعلومات عن كل عضو على حدة .
3. تقييم مستوى العمل في تشريع وإصدار القوانين الضرورية للبلاد ، وهو ما يجب على الحكومة تقديمه لمعرفة أين يكمن الخلل ؟ في مستوى الأداء العام للدولة .
4. تقييم مستوى التعاطي مع المسؤوليات المناطة بالبرلمان ، وهل فعل البرلمان ما عليه بخصوص المراقبة والمحاسبة ؟ مع مطالبة البرلمان بتقديم كشف ذمة حول عمله في هذا الخصوص .
5. تقييم مستوى التفاعل مع مشاكل الدولة وحاجاتها وهموم الناس البسطاء ، وهو تقييم عام يخص كل من له شان بهذا الأمر .
6. تقييم مستوى الرواتب والحوافز المقدمة إلى البرلمان وأعضائه ، وهل تتناسب مع واقع البلاد وقدراتها المالية ؟ .

إنني ادعوا كل الكتاب والمثقفين إلى المطالبة بإجراء هذا التقييم المهم والضروري لواقع البلاد ، وان يقرن ذلك بتقديم طلب إلى السلطة القضائية لإجرائه باسم الشعب ينتهي إلى رفع دعوى ضد البرلمان العراقي بشكل عام وكل عضو من أعضائه بشكل خاص ، لعرض هذا التقييم من خلال القنوات القضائية بغية الوصول الى عرض يحمل صفة قانونية مع تحميل المذنبين كل التبعات القانونية المترتبة على أي قرار يصدر بهذا الشأن .
إنها دعوة أتمنى أن تجد من يسمعها ، حتى لا يفلت المقصر من العقاب ونحافظ على نعمة الديمقراطية التي منحتنا فرصة محاسبة الأطراف المقصرة مهما كانت مكانتها أو منزلتها ، فنجاح الديمقراطية واستقرارها رهن بمستوى استجابتنا لهذا الأمر وقدرتنا على التفاعل مع الآليات التي توفرها الديمقراطية لعملية المحاسبة ، حتى لا تكون الديمقراطية مجرد اسم بلا مسمى أو جسد بلا روح فنخسرها ونخسر أنفسنا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تطبيق يتيح خدمة -أبناء بديلون- لكبار السن الوحيدين ! | كليك


.. تزايد الحديث عن النووي الإيراني بعد التصعيد الإسرائيلي-الإير



.. منظمة -فاو-: الحرب تهدد الموسم الزراعي في السودان و توسع رقع

.. أ ف ب: حماس ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة ا



.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلاحقون ضيوف حفل عشاء مراسلي البيت ا