الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ائتلاف دولة القانون

ستار الدليمي

2009 / 10 / 5
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


ائتلاف دولة القانون تمخض الجبل فولد فأرا

استنسر وانكسر هذه هي النتيجة التي يخرج بها المتابع من تشكيلة ائتلاف (دولة القانون) الذي كان المالكي يسعى من خلاله ان يكرس نفسه قائدا اوحدا للعراق ولاجل غير مسمى, فتشكيلة هذا الائتلاف لاتتناسب مع الصخب الاعلامي الذي سيق الاعلان عنه وتشير الى عجز مثير للشفقة يعاني منه المالكي وفريقه الاستشاري على قراءة الواقع السياسي

لا ندري بالضبط ما هي الاسباب التي دفعت المالكي الى التمرد على الائتلاف (للعراقي) الموحد الذي كان السبب في وصوله الى كرسي الوزارة لكن المؤكد ان احد اهم الدوافع تلك المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات التي سجلت تفوقا ملحوظا لقائمته على حساب غريمه المجلس الاسلامي الاعلى ويبدو ان المالكي لم يتوصل الى تحليل دقيق لطبيعة تلك النتائج التي كانت محصلة لأمرين الاول يتعلق باولويات الناخب العراقي والذي يحتل الامن ذروتها والثاني فشل المجلس الاسلامي الاعلى في استقطاب الصدريين للدخول بقائمة واحدة ضد المالكي هذا اضافة الى التزام مرجعية النجف الصمت وتفضيلها الحياد بين المنافسين سيما وان هذا التنافس كان ذا بعدا محليا لايؤثر على نفوذ المرجعية في المشهد السياسي .

على الصعيد الامني فأن النجاح الذي تحقق على صعيد تقلص العمليات ضد القوات الامريكية أو الحكومية كان بفضل قوات الصحوة التي استفادت من عمقها العشائري في الحرب التي اعلنتها على تنظيم القاعدة ولم يكن للقوات الحكومية اي دور في ما تحقق من نجاحات على هذا الصعيد لا بل أن الائتلاف الشيعي الحاكم كان ينظر لما يجري بوصفه انتقال للمعركة الى أرض "العدو" و وهذا مايفسر احجام الحكومة عن تقديم أي نوع من الاسناد لقوات الصحوة بانتظار أن تؤدي المعركة الى استنزاف قوى المناطق الغربية ما يمنح الحكومة موقعا أفضل تجاه ممثليها في العملية السياسية , وللأسف فأن ضيق الافق السياسي لقيادات الصحوة واندفاعهم غير المشروط في قتال القاعدة ضيّع الفرصة على القوى السنية في إسثمار هزيمة القاعدة كورقة ضغط على الحكومة لتعديل مسار العملية السياسية وترتب على ذلك كذبة كبيرة نجح المالكي في تمريرها على الراي العام ومؤداها ان ما تحقق من مكاسب امنية كان نتيجة اصرار الحكومة على تطبيق شعارها المتعلق ببناء دولة القانون.

ويبدو ان هذه الحيثيات كانت فاعلة في ذهن المالكي حين بدأت مفاوضات تشكيل الائتلاف(الوطني) العراقي بقيادة عمار الحكيم ألامر الذي يفسر سقف مطالبه العالية وشروطه لدخول الائتلاف الشيعي بنسخته المحدّثة فلم تتوقف مطالبه على ضمان منصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية بل تضمنت شروطا وصفها البعض بالتعجيزية منها أن تكون لقائمته نسبة 55% من مقاعد الائتلاف في البرلمان، وان يكون رئيس الكتلة النيابية من حزبه، كما طلب المالكي أن تكون وزارات الداخلية والكهرباء ووزارة سيادية أخرى من حصته، قد تكون وزارة النفط من بينها حسب ما نقلته جريدة المدى عن مسؤل في الائتلاف "الوطني" العراقي , ولايمكن تفسير هذه الشروط الا بوصفها استحضارا لنتائج انتخابات مجالس المحافظات مضافا لها عن تقدم نوه عنه بعض قياديّ حزب الدعوة في المفاوضات الرامية الى ضم عشائر سنية و قيادات الصحوة الى ائتلاف المالكي غير ان الفشل في استقطاب هذه العناصر والتحاق القوى الشيعية المؤثرة في الائتلاف (الوطني) العراقي هو الذي قاد الى التشكيلة الهزيلة لائتلاف دولة القانون.

والان ماهي نصيب ائتلاف دولة القانون في الانتخابات القادمة بعدما خسر المالكي الائتلاف الشيعي وفشله في استقطاب السّنة ؟

لا بدّ من الاشارة اولا أن المالكي كان فاشلا بامتياز في ادارة دفة الامور خلال ولايته الحالية فهو علاوة على سوء خبرته السياسية فأنه اطلق شعارات اكبر من حجمه قادته بالضرورة الى تأزيم العلاقة مع اطراف العملية السياسية ,فالطرف السنّي يأخذ عليه فشله في تحقيق تحقيق المصالحة الوطنية التي وعد بها مما دفع جو بايدن نائب الرئيس الامريكي الى التحذير من سلوك المالكي على هذا الصعيد, وما زاد من تعقيد الموقف مع الطرف السني هو استهداف المالكي لعناصر الصحوة ورفضه ادماجهم في القوى الامنية بعد وعد قطعه على نفسه في لحظة يأس كادت فيه العمليات المسلحة أن تطيح بحكومته, ومن المؤكد أن هذه القضية مضافا لها تبني المالكي لقانون المسألة والعدالة سيء الصيت وتلكؤه في تحقيق المطلب السنّي الخاص بتعديل الدستور ستحدد الكيفية التي يتعامل بها السنّة مع المالكي, وقد بادرت جبهة التوافق على لسان النائب احمد العلواني الى الاعلان مبكرا عن رفضها ترشيح المالكي لولاية ثانية ,اما صالح المطلك الذي يتحاور مع اياد علاوي للاعلان عن تكتل جديد مناؤ لائتلاف دولة القانون فقد اختار واشنطن ليعلن منها عن اشمئزازه من السياسة الطائفية التي ينتهجها المالكي مطالبا الادارة الامريكية الى اتخاذ الخطوات المناسبة للحيلولة دون وصول المالكي سدّة الحكم في الانتخابات القادمة .

وعلى الجبهة الكردية لاتبدو الامور افضل فالزعماء الاكراد لايخفون تذمرهم من اسلوب المالكي في ادارة الصراع على المناطق (المتنازع ) عليها واسلوب المماطلة والتسويف الذي اعتمده المالكي في التعامل مع قضاياهم خصوصا تلك المتعلقة ب(حقهم) في التصرف بالموارد النفطية للحقول الموجودة ضمن الاقليم الكردي ويسعى القادة الاكراد الى استثمار الانشقاق الشيعي للحصول على اكبر قدر من الامتيازات وفي هذا الصدد فأنهم يتجهون ألان الى دعم عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء وهذا ما يستشف من البيان الرئاسي المشترك الذي اعقب قمة دوكان واتّخذ من تصعيد المالكي اللهجة ضد سوريا مناسبة للاعراب عن استيائهم من سياسة المالكي وتفضيلهم لغريمه عبد المهدي لرئاسة الحكومة القادمة.

وعلى الطرف الشيعي فإن المجلس الاسلامي الاعلى كان ناجحا في التعامل مع اسباب هزيمته في انتخابات مجالس المحافظات فقد خفّف من حدّة خطابه الطائفي وتخلى ولو مرحليا عن مطالبته بإقامة اقليم الجنوب الامر الذي مهد الطريق امام عودة التيار الصدري وحزب الفضيلة الى الائتلاف الشيعي بعد تطعيمه بعناصر سنّية لدفع الاتهامات القائلة بطائفية احزابه وسعّيا لتحقيق مقبولية اكثر لدى الناخب مما سيجعل مرجعية النجف تتخلى عن ترددها وتبادر الى دعمه صراحة على غرار الدعم الذي منحته للائتلاف العراقي الموحد في انتخابات 2005 وكانت السبب المباشر للفوز الساحق الذي حققه في تلك الانتخابات .

هذه العوامل مضافا لها هشاشة الوضع الامني الذي اظهرته تفجيرات الاربعاء الدامي وتوتر العلاقة بين المالكي ودول الجوار العربي على خلفية اتهامه لسوريا بالوقوف وراء تلك التفجيرات وكذلك الموقف الايراني الرافض لسلوك المالكي بالخروج على الاجماع الشيعي ستسهم بالحاق هزيمة كبرى بائتلاف دولة القانون كفيلة بأن تجعل من مرحلة المالكي ذكرى في ذمّ التاريخ

ستار الدليمي

[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل وحماس تتمسكان بموقفيهما مع مواصلة محادثات التهدئة في

.. إيران في أفريقيا.. تدخلات وسط شبه صمت دولي | #الظهيرة




.. قادة حماس.. خلافات بشأن المحادثات


.. سوليفان: واشنطن تشترط تطبيع السعودية مع إسرائيل مقابل توقيع




.. سوليفان: لا اتفاقية مع السعودية إذا لم تتفق الرياض وإسرائيل