الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات البرلمانية الانطلاقة الاولى نحو الفساد السياسي والاداري

علي محمد البهادلي

2009 / 10 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


إن الفساد مفهوم عام يشمل جميع القطاعات التي يمكن أن تطالها يد المخربين الفاسدين ، فإذا اقترنت بعض الممارسات بالعمل السياسي والآليات التي يستخدمها السياسيون للوصول إلى الأهداف التي يسعى الحزب أوالجهة السياسية تحقيقها فإن الفساد في هذه الحالة يُوسَم بالفساد السياسي ، كالتمويل الخارجي وتنفيذ الأجندة الخارجية ، واستخدام الطائفة والعنصرية القومية واجهات من أجل مكاسب سياسية ، أما إذا ارتبط الفساد بالعمل الوظيفي وإدارة مؤسسات الدولة ووزاراتها فإنه يُوسَم بالفساد الإداري والمالي ، كالتهاون في أداء الواجبات الوظيفية ، أو عدم الالتزام بأوامر المرؤوسين ، وعدم التقيد بأوقات الدوام الرسمي ، وأخذ الأموال مقابل إحقاق باطل أو إبطال حق ، وعمليات غسل الأموال وهدر المال العام .... إلخ .
إن أغلب الأنشطة المذكورة آنفاً يتعذر على من هو خارج المشهد السياسي ( الرسمي ) ــ أعني به البرلمان والسلطة التنفيذية وغيرها من مؤسسات الدولة ــ ممارستها أو اقترافها والاستفادة منها بشكل كبير إلا أن يدخل العملية المشهد السياسي ؛ لأن الإمكانات والصلاحيات التي يتمتع بها البرلماني مثلاً أو الوزير تختلف كثيراً عما يتمتع به الموظفون الصغار ؛ لذا يسعى بعض ذوي النفوس الضعيفة من أجل تحقيق ما يصبو إليه من إثراء سريع كسرعة البرق وتسنُّم مواقع متقدمة في الدولة العراقية إلى الترشيح للانتخابات البرلمانية ، والبعض منهم لا يمتلك المواصفات التي يجب توافرها في المرشح ؛ لذا يسعى في شتى الوسائل لاستيفاء الشروط ، ومنها الشهادة الدراسية ، فيعمد إلى كبار سماسرة التزوير في بغداد والمحافظات للحصول على أعلى الشهادات ، بل تعدى الأمر إلى الجامعات العربية والأجنبية وما فضيحة الأساتذة الألمان المتخصصين ببيع شهادات مزورة عنا ببعيد .
إن وصول مثل هؤلاء إلى مناصب حساسة في الدولة العراقية يُعَد الخطوة الأولى نحو تنفذهم ، مما يستتبع سيطرتهم على القرار السياسي ، والتلاعب بثروات البلد ، ومسخ العملية السياسة الفتية ووأد المنجزات التي نطمح أن تصل إلى أوجها ، إذاً الترشيح هو المحطة الأولى التي يتمكن الفاسد من خلالها أن ينطلق إلى فضاءات رحبة من الفساد السياسي والإداري .
إن هيئة النزاهة بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات استطاعت أن تكشف الكثير من الشهادات المزورة في انتخابات مجالس المحافظات ، وقد أكد القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة قبل أيام أن الهيئة بصدد مواصلة تعاونها مع المفوضية العليا للانتخابات في المجال نفسه في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب .
ويتساءل المواطن الذي يريد أن لا يذهب صوته إلا لمن يستحق التصويت له ، ما مدى جدوى الكشف عن الشهادات المزورة للمرشحين في هذه الانتخابات ؟! فقد كشفت شهادات مزورة لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات ، ولم تتخذ المفوضية الإجراءات القانونية الصارمة بحجب عضوية من ثبت تزويره ، بل غضت النظر عن الكثير من هؤلاء ، وهناك أعضاء في مجالس المحافظات يتمتعون بصفة العضوية فيها ، و شهاداتهم مزورة .
إن ما قامت به هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من كشف عمليات التزوير المذكورة آنفاً هو عمل جدير بالثناء والتقدير ، لاسيما أننا في طور بناء الثقة بمؤسسات الدولة خاصة الرقابية منها ، ولكن نأمل أن يتم ردع كل من تسوِّل له نفسه أن يصل إلى المناصب العليا في الدولة العراقية وهو غير مستحق لها ؛ لأنه ـ بالتأكيد ـ سيعمل جاهداً من أجل مصالحه الشخصية ومصالح عائلته وعشيرته والجهة التي رشحته ، ولا يهمه البلد ولا مؤسسات الدولة إلا بقدر ما تدرُّ عليه من أموال يكتنزها في البنوك العربية والغربية ، وشقق في دبي أو لندن ، أما المواطن الذي أدلى بصوته فإنه لا يرجع إلا بخفي حنين !!











التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرنسا تلوح بإرسال قوات إلى أوكرانيا دفاعا عن أمن أوروبا


.. مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا بشأن عملية رفح وصفقة التب



.. بايدن منتقدا الاحتجاجات الجامعية: -تدمير الممتلكات ليس احتجا

.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تغلق شارعا رئيسيا قرب و



.. أبرز ما تناولة الإعلام الإسرائيلي بشأن تداعيات الحرب على قطا