الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تدمير وشلل اتحاد الصناعات العراقي لمصلحة من !؟

جمعية السراجين

2009 / 10 / 7
الحركة العمالية والنقابية



في البدء وقبل الدخول في نقاشات سياسية لاتفيد الا اصحابها ممن اغتنوا وانتفخوا واصبحوا ذوي نفوذ , بعد العام 2003 وسقوط بغداد , وماتبعه من تغيير في البنية السياسية والاقتصادية للفئات الحاكمة , ولكن التغيير وللاسف شمل الاشخاص وليس الأفكار والتي خلاصتها , سابقا ولاحقا , الاعتماد الكامل في تسيير امور الدولة والشعب على مايوفره النفط من واردات , بل زادت الاحوال سوء في هذا المجال , بأنفلاش وانفتاح كامل على مستوى الاستيراد السلعي من الخارج , وضمن ظروف البلد الحالية جلبت هذه السياسة غير المدروسة الخراب وزيادة البطالة , والتحطيم شبه الكامل لكل جهد وانتاج صناعي او زراعي محلي , خاص او مختلط وحتى حكومي , لمصلحة مجاميع قديمة وجديدة من التجار والمستوردين , انعشتها ووسعت نفوذها تحالفات مشبوهه ,جعلت من بلد مثل العراق في مهب الريح وخاضعا في ايامنا هذه لتجارة المحاصصة والطائفية والعنصرية القومية , والحزبية الضيقة التي تعيش على عطاء الكراسي المتوفرة لذوي الحظوة والنفوذ فيها , الجالسين وراء الحواجز الاسمنتية الحديدية العالية .
ربما يكون ماسبق مقدمة ضرورية , لتبيان اسباب اشكالات ومعوقات متراكمة وتزداد كما وكيفا , بوجه عملنا وانتاجنا نحن الصناعيين والحرفيين والعمال واصحاب الورش والمعامل الصغيرة والمتوسطة , كما استبشر الكثيرون بالحديث عن رفع الحضر العالمي والحصارات والتوجه نحو الاهتمام بالقطاع الخاص , وسيادة المجتمع المدني التي تعني اساسا مراقبة المواطنين والشعب لافعال الحكومة وأداراتها ومؤسساتها , والقدرة بالتالي للهيئات النقابية والمهنية والمنظمات الشعبية على الرقابة وتقييم عمل واداء الوزرات والسلطات التنفيذية عموما لا العكس , ليتم تحويل هذه السلطات وقوانينها المستجدة الى سيف مسلط على رقاب الشعب العامل وتنظيماته المهنية والنقابية كما هو حاصل حاليا .
موضوعنا الاساس هو الدفاع عن مصالح العمال والحرفيين واصحاب الورش والمعامل المنتسبين لجمعيتنا , وبما ان المئات منهم هم اعضاء قدماء وجدد ضمن اتحاد الصناعات العراقي كأصحاب لورش ومعامل متوسطة وصغيرة في القطاع الخاص , يحملون الهوية الرسمية للاتحاد ويواصلون دفع الاشتراك الشهري , رغم ضروفهم الصعبة وبطالتهم التي تشمل اغلب ورشهم ومعاملهم , لايمانهم بأن اتحاد الصناعات العراقي هو النافذة الوحيدة تقريبا حاليا للمطالبة بحقوقهم المهنية في العمل والانتاج , ولكنهم يصطدمون بضجيج عال واتهامات متكررة لهذا الاتحاد ورئيسه السيد هاشم ذنون من قبل جهات رسمية , اخرها مانقلته وسائل الاعلام المختلفة ومن ضمنها جريدة الصباح الحكومية , حول ماورد من بيان لوزير الدولة لشؤون المجتمع المدني حول عدم شرعية رئاسة الاستاذ هاشم ذنون لاتحاد الصناعات العراقي , ثم رد اتحاد الصناعات وبتوقيع رئيسه الحالي الذي نعرفه ونتعامل معه منذ سنوات بهذه الصفة , كما تتعامل معه الوزارات والهيئات الرسمية العراقية والعربية والعالمية , فما الذي اختلف فجأة ليصدر مثل هذا البيان القاسي والشديد اللهجة !! والذي يمكن اختصاره بالنقاط التالية ....
برأي السيد وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني 30 - 9 -2009 عن جريدة الصباح البغدادية
1- يحذر الوزير المذكور جميع الجهات من مواطنين الى صناعيين الى دوائر رسمية ومنظمات محلية وعربية واجنبية من التعامل مع (المدعو هاشم ذنون ) حسبما وردفي نص البيان .
2- انعدام صفته القانونية بكل مايتعلق بالاتحاد , وادعائه تمثيل الاتحاد امام الجهات الرسمية والمنظمات العربية والدولية .
3- هدر المال العام العائد لاتحاد الصناعات العراقي .
4- السفر الى خارج العراق بصفته الرسمية كرئيس لاتحاد الصناعات العراقي .
اوجزنا بعض النقاط من مسلسل الاتهامات الوزارية التي تضهر وحسب البيان , ان السيد الوزير قد اشرك في صياغتها الامانة العامة لمجلس الوزراء , واللجنة الوزارية العليا لشؤون المجتمع المدني .
كما تلقينا توضيح مكتب رئيس اتحاد الصناعات العراقي والموجه الى جريدة الصباح كرد على بيان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني , مع الرجاء بالنشر كحق معترف به .
ويمكن ان نلخص هنا بعض ماجاء في كتاب اتحاد الصناعات
1- اللجنة الادارية المؤقته الحالية , لاتحاد الصناعات , مشكله بموجب قرار من مجلس الحكم رقم (106) وبالاسماء , وتتضمن الاستاذ هاشم ذنون .
2- تطالب هذه اللجنة مرارا من الجهات المختصة الرسمية , امانة مجلس الوزراء , واللجنة الوزارية المختصة , بالسماح بأجراء انتخابات دورية عامة وفق قانون الاتحاد , وتعيين قاض للاشراف على هذه الانتخابات .
3 – حسابات اتحاد الصناعات , تخضع للاشراف المباشر والتدقيق من ديوان الرقابة المالية , وتصدق الحسابات الختامية من قبل الديوان المذكور , وهذا ماتقوله سجلات الاتحاد .
4 – الاستاذ هاشم ذنون معترف به كرئيس لاتحاد الصناعات العراقي , من قبل الهيئات العربية والدولية المشابهه , اضافة لمنظمة العمل العربية (نائب رئيس لجنة الحريات النقابية فيها ) .
وبعد اختصارنا لبيان الوزارة ورد اتحاد الصناعات عليها , نود نحن اعضاء جمعية السراجين العراقية ان نطالب السيد الوزير والوزارة المعنية ببعض الشرح والايضاحات لما ورد في سيل الاتهامات , لنستطيع ان نحدد موقفا , ونشرح لاعضائنا الخطأ من الصواب فيما ورد من كلام خطير , باعتبار ان لنا المئات من الاعضاء , كما اسلفنا من المسجلين في اتحاد الصناعات , كحرفيين واصحاب ورش , ومصانع صغيرة ومتوسطة , يواصلون المساهمة في نشاطات الاتحاد للعمل على اعادة الروح للصناعات العراقية الصغيرة والحرفية وامتصاص البطالة المستشرية ضمن الشارع العراقي .
1- تجربتنا المستمرة مع الوزارة نفسها لاتبشر بخير او فائدة , منذ ان كانت جزء من وزارة التخطيط , الى حين تحولها الى وزارة دولة مستقلة بذاتها , استهلكت وزراء عدة , بحيث تختلف سياستها ومكان تواجدها مع كل وزير وبين فترة واخرى , فمن منطقة الكرادة الى ماخلف اسوار المنطقة الخضراء الى الوزيرية ثم ساحة الخلاني , كنا نتابعهم , كمنظمة مجتمع مدني فاعلة , لننسج خيوط التواصل , ونصطدم في كل سنة بواقع مختلف , مع اختلاف سياسة كل وزير وتغير من يحيطه من الموظفين بغيرهم حسب الولاء والحزب والمنطقة الجغرافية , ثم تأتي مطالبتهم لنا باثبات وجودنا من جديد وتقديم طلب تاسيس حديث , غير الذي وافق عليه الوزير السابق !! ولا نريد الاطالة اكثر .
2 – لنناقش مع السيد وزير الدولة افكار بيانه المنشور في جريدة الصباح , فهو بدأ , وأولا يحذر من التعامل مع ( المدعو هاشم ذنون ) , !
علما وخلال السنوات الخمسة الماضية او اكثر , لم نر غير الاستاذ هاشم ذنون في الواجهه , رئيسا للهيئة الادارية للاتحاد , ومشاركا فعالا في اللجان الصناعية والمخططة للتنمية في وزارة الصناعة والمعادن , وكذلك في لجان تشغيل العاطلين والتدريب المهني والقروض الممنوحة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , امتدادا الى لجان مختلفة في وزارات عراقية متنوعة الاختصاص , تعترف به كلها ويدعى الى الاجتماعات الرسمية ورحلات العمل لمختلف الوزارات العراقية , ليس بصفته (المدعو هاشم ذنون ) , كما يسميه بيان وزارة الدولة المستجدة لشؤون المجتمع المدني , ولكنه يدعى بصفته السيد هاشم ذنون رئيس اتحاد الصناعات العراقي , كما يوقع وبالصفة ذاتها ولسنين خلت على هوياتنا النقابية المعترف بها بعد دفعنا بدل الاشتراك السنوي المقرر , ولنكن فرضا مع ما (يأمرنا ) به سيادة الوزير بعدم التعامل مع الشخص المذكور او هيئته الادارية لاحقا , فأين البديل ؟ وهل يستطيع السيد الوزير او له الحق بتشكيل لجنه اخرى اضافية يختارها هو وغيره لتسيير اعمال الاتحاد الصناعي المحارب , او المطلوب فقط هو شله تماما واسكات اي صوت ينطلق من خلاله , ليشخص الخلل في اداء القائمين على ادارة الاقتصاد العراقي ؟ .
ثانيا وحسب البيان الوزاري , انعدام الصفة القانونية لرئيس الاتحاد , وذلك كما يبدو من الاكتشافات المهمة للسيد الوزير , وبدورنا نساله وبكل جدية , لماذا ونكررها , لماذا !! هل لأن تنصيبه تم بعد العام 2003 اي في زمن الاحتلال ؟ وذلك باطل حكما في رأي البعض !! وكما اسلفنا فأن اختيار اسماء اعضاء اللجنة الادارية المؤقته لاتحاد الصناعات تم بقرار من مجلس الحكم , واذا كانت هذه خلفية قرار وبيان السيد الوزير , الا تنطبق مقولته (انعدام الصفة القانونية ) على كامل العملية السياسية في العراق التي بنيت بعد العام 2003 , ولا حقا سيزول منه منصبه ووزارته لشؤون المجتمع المدني , التي تشكلت هي الاخرى في زمن الاحتلال , نقولها وببساطة ان التسرع في اطلاق الاحكام والتهم الجاهزة ومن دون روية ولا استبصار وخبرة , لا يورد الا الاخطاء والخسران .
ثالثة التهم , وحسب البيان , هي هدر المال العام ؟؟
وهذه مسألة تهمنا جدا , نحن الاعضاء المنتمين الى اتحاد الصناعات العراقي طوال سنوات مضت والمتابعين لسيرته وموارده , والدافعين الاشتراكات السنوية , وما نود استيضاحه من السيد الوزير هو مايلي
1- من اين جاء المال العام لاتحاد الصناعات العراقي وما مقداره حسب علمه , وخاصة بعد العام 2003 ؟
2- هل اطلقت الدولة , الاموال المنقولة وغير المنقولة والعائدة لاتحاد الصناعات العراقي والمجمدة بعد العام 2003 , كما هو حال باقي المنظمات المهنية والنقابية العراقية وبقرار من مجلس الحكم لايزال ساري المفعول ؟
3- هل منحت الحكومات المتعاقبة او وهبت او حتى اقرضت , اتحاد الصناعات العراقي اي مبلغ من المال يعتد به ويحسب عليه , ثم اهدره هذا الاتحاد العريق ؟
4- هل تم تقديم ولو جزء بسيط , لهذا الاتحاد وادارته ورئيسه ,ناهيك عن الالاف من اعضائه من مساعدات وهبات ,الاعمار والتنمية الممنوحة من الدول الاجنبية والمؤسسات العالمية , والمخصصة في اغلبها للصناعة والأنتاج , والتي استهلكتها الدولة ووزاراتها , ورجالاتها الاكفاء , باعتراف لجان النزاهه الرسمية المتنوعة , ؟
هذا هو معنى المال العام , وليجيبنا الوزير على ماسبق , وليعطنا كلمة نعم واحدة , بان اتحاد الصناعات ورئيسه , قد استلما مال عام لنحاسبهم عليه , نحن اعضاء الاتحاد وفي جمعية السراجين الذي يدفع المئات من اعضائها اشتراكات شهريه نعرف جيدا ان اغلب رواتب الموظفين والعاملين في كادر الادارة في الا تحاد , تستحصل منها , اي من نقود اشتراكاتنا وانتسابنا , وهذا مال خاص نعرف اين يذهب ياسيادة الوزير , وليس عام وملك الدولة التي لانظن ان اغلب منتسبيها يعرفون الى اين يتسرب ولا نزيد .
رابعة التهم هي السفر المتكرر خارج العراق (مدعيا تمثيله صفة رئاسة الاتحاد)!!
ونقول بأي صفة يسافر اذن ؟
مانعلمه وخلال العام 2009 وما حصل من سفرات شارك فيها رئيس الاتحاد للخارج مع اعضاء اخرين هي الأتي
- رحلة الى الاردن خلال الشهر الثالث من العام الحالي 2009 وضمن وفد عراقي رسمي ومن القطاعين العام والخاص لحضور اجتماعات منظمة العمل العربية وترأس الوفد السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية , والتي دفعت وزارته نفقات الرحلة .
- رحلة الى الاردن , شارك فيها رئيس وعدة اعضاء من الاتحاد, في الشهر السابع من العام الحالي 2009 , ضمن وفد رسمي من وزارات الصناعة والمالية والتخطيط وغيرها , وكانت الرحلة ضمن دعوة مدفوعة التكاليف الكاملة , لايتحمل فيها لا اتحاد الصناعات ولا الجانب الرسمي العراقي , اية مطالبات مادية , تلبية لدعوة مؤسسة رسمية المانية تدعى , الوكالة الالمانية للتنمية ( جي تي زد)
- رحلة الى المانيا في الشهر الثامن من العام الحالي2009 , مدفوعة التكاليف كاملة ومن نفس الوكالة الالمانية الرسمية للتنمية ( جي تي زد ), وضمن نفس الوفد الرسمي السابق لاستكمال المباحثات الصناعية بين العراق والمانيا .
وليدلنا السيد الوزير عن مكامن الخلل او استغلال المال العام في رحلات كهذه .
- ختاما ولا نريد الاطالة اكثر , وكل مانبغيه هو التفاهم لايجاد الحلول القانونية المناسبة , وكما يقال فأهل مكة ادرى بشعابها , ونحن اعضاء اتحاد الصناعات العراقي والمشاركين بنشاطاته والداعمين لكل جهد يبذل خدمة للقطاع الوطني الخاص وانتاجه وصناعاته . نحن اكثر المغيبين في معمعة فوقية كهذه , رغم ان المنطق والحق يفرض ان نكون نحن وليس غيرنا اصحاب الحل والربط في تسيير قافلة الاتحاد , واعدادنا التي تتجاوز عشرات الالوف من الحرفيين واصحاب الورش والمعامل , كان يتوجب ان يكون حق الاختيار لهيئتنا الأدارية لنا ومن خلال انتخابات حرة وعلنية , ومؤتمر عام , نناقش فيه امورنا , وذلك ماغاب تماما عن ذهن السيد الوزير ومعد البيان الذي يحذرنا , حتى من التعامل مع رئيس اتحادنا الحالي , ولا يتبادر الى ذهنه حتى ايجاد البديل المناسب لنا , كما كان يجري في مناسبات كهذه في العهد السابق الذي ينتقده حتما , ويصفه بالدكتاتورية والفساد والابتعاد عن الشعب ومصالحه .

جمعية السراجين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تعسف جديد ومتواصل
نوار احمد ( 2009 / 10 / 9 - 10:02 )
الاخوة في جمعية والسراجين واتحاد الصناعات العراقي
من المؤسف ان تستمر وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ( أي مجتمع مدني هذا ! ) في التجاوز على الدستور والقوانين العراقية النافذة ؟؟ وفي التعدى على المصلحة الوطنية والاجتماعية وعلى الاتحادات والنقابات المهنية .. يوم بعد آخر .. يستمر تجاوز هذه الوزارة وبغباء مفرط على حقوق المنظمات والاتحادات .. ليسأل السيد الوزير ( الدكتوروالاستاذ الجامعي الفاشل الذي يفضل مخاطبته بمعالي الوزير على مخاطبته يسيادة الدكتور !!) من أين تأتي الاموال العامة لهذه المنظمات ؟ ومن أين شرعيتها ؟ وماذا عملت وزارته طيلة تسنمه الوزارة في مجال بناء المجتمع المدني؟
الا تتوقف لجان الامانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوزارية السداسية ووزارة السيد الزبيدي عن تجاوزاتها وتعديها على مؤسسات مهنية اجتماعية اقتصادية لها تأريخها ودورها الوطني قبل ان يولد السيد الوزير ؟
وللاتحاد الصناعات ولجمعية السراجين ولكل الاتحادات والمنظمات المهنية والنقابية .. لنوحد الصفوف ونتحدى كل اجراءات تعسفية تصدر من أي جهة كانت . ولنعمل على شحذ الهمم من اسقاط كل اساليب المؤسسات التي تحاول فرض هيمنتها وسطوتها على حقوق ومكتسبات الاتحادات والمنظمات المهنية .
لنقف صفاً واحداً امام الجهلة وا

اخر الافلام

.. استمرار اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن في مخيم داعم لغزة


.. المغرب.. معدلات البطالة تصل لمستويات قياسية




.. أخبار الصباح | لندن: ضربة مزدوجة من العمال للمحافظين.. وترمب

.. رغم تهديدات إدارتها.. طلاب جامعة مانشستر البريطانية يواصلون




.. بعد التوصل لاتفاقيات مع جامعاتهم.. طلبة أميركيون ينهون اعتصا